Explore the vast range of titles available.

في ظل التحديات التي تواجه المنظمات الاجتماعية والمتمثلة في الضغوط السريعة المتلاحقة تظهر الحاجه إلى ضرورة تطوير دور الجمعيات الأهلية من خلال بناء القدرات الإدارية والتدريبية والتمويلية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني وإدارة البرامج، الذي بدوره ينعكس على تحقيق التميز المؤسسي لخدمات المنظمات الأهلية وتنمية قدراتها بكفاءة وفاعلية، حيث يعتبر التميز المؤسسي أداة مهمة لتحقيق التغيرات الإدارية والتنظيمية والمؤسسية المنشودة والذي من شأنه أن يؤثر على الدور التنموي الذي تؤديه هذه الجمعيات، ومدى قدرتها على تحقيق رؤيتها وأداء رسالتها ويجعلها أكثر استجابة لبيئتها الخارجية ومواردها الداخلية، والمستفيدين منها، وفي ضوء ذلك هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى التميز المؤسسي بالمنظمات الأهلية، وتحديد المعوقات التي تواجه تحقيق التميز المؤسسي بالمنظمات الأهلية، وكذلك تحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق التميز المؤسسي بالمنظمات الأهلية، واستخدمت منهج دراسة الحالة وطبقت على جمعية الأورمان، على عينة قوامها ٤٥ مفردة وتوصلت الدراسة إلى أن المؤسسة تمتلك رؤية ورسالة وقيادة فعالة في كثير من الجوانب، وتقدم برامج تنموية لخدمة المجتمع إيمانا منها بمسئوليتها الاجتماعية، إلا أنها تفتقد لبعض متطلبات التميز المؤسسي كالاهتمام بالكوادر والموهوبين وتقديم البرامج التدريبية للعاملين بها، ثم انتهت الدراسة بوضع مجموعة من المتطلبات اللازمة لتحقيق التميز المؤسسي بالمنظمة.

كان لزيادة السكان، والنزوح المستمر من الريف إلى المدينة، ومختلف أشكال الفساد السائد في البلاد ما أدى إلى تفاقم مشكلة العشوائيات في مصر وانتهاك حق التعليم لسكان العشوائيات، كما أن غياب دور الدولة في حل مشكلة التعليم للفقراء أو من انتهك حقهم في هذا الخصوص بروز منظمات حقوق الإنسان للقيام بدورها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان ومنها حق التعليم، والتي تقوم بالدور الدفاعي عن حق التعليم من خلال بعض الأنشطة والأدوار والاستراتيجيات والتكتيكات والآليات الدفاعية التي تستخدمها المنظمات الدفاعية. ونظرا لاهتمام الباحث وبحكم تخصصه المهني فقد تحددت مشكلة الدراسة في وصف وتحديد دور المنظمات الأهلية للدفاع عن حق التعليم لساكني العشوائيات، وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، والتي تحاول وصف موضوع أو مشكلة البحث وتقرير خصائصها وتحديدها تحديدا كيفيا وكميا، من خلال قيام الباحث بجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها بهدف الوصول إلى تعميمات بشأن الموضوع أو مشكلة البحث، وقد وقد أثبتت الدراسة صحة جميع فروضها.

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى التخطيط التشاركي بالمؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في مجال البيئة وتحديد مستوى تدعيم المسئولية المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في مجال البيئة والمعوقات التي تواجه استخدام التخطيط التشاركي في تدعيم المسئولية المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في مجال البيئة وتحديد مقترحات تفعيل استخدام التخطيط التشاركي في تدعيم المسئولية المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في مجال البيئة. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية والتي اعتمدت على منهج المسح الاجتماعي الشامل لأعضاء لجان شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات جامعة أسيوط وعددهم (۱۰۳) مفردة. وكذلك منهج المسح الاجتماعي الشامل للمسئولين بالجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بمحافظة أسيوط وعددهم (۷۰) مفردة. وقد طبقت الباحثة استبيان للمسئولين حول التخطيط التشاركي كمدخل لتدعيم المسئولية المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في مجال البيئة لأعضاء لجان البيئة والمسئولين بالجمعيات الأهلية، وتوصلت الدراسة إلى توجد علاقة طردية تأثيرية دالة إحصائيا بين استخدام التخطيط التشاركي وتدعيم المسئولية المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في مجال البيئة، وتوجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين استجابات المسئولين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى التخطيط التشاركي بالمؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في مجال البيئة توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين استجابات المسئولين بالمؤسسات الحكومية والأهلية بالنسبة لتحديدهم لمستوى تدعيم المسئولية المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في مجال البيئة.

أن من بواعث اهتمام الباحث بموضوع هذا البحث هو تقديم إطارا نظريا برؤية متكاملة عن مدى استفادة المنظمات الأهلية للبرامج والتطبيقات الرقمية وقدرتها على استخدام منظومه التحول الرقمي ومدى فاعليتها في تحقيق أهداف التنمية واستدامتها في محاولة للخروج بمجموعه من الدروس المستفادة من الواقع العملي وتقديم بعض المعايير أو الإرشادات التي تساعد المؤسسات والمنظمات على تطبيق منظومة التحول الرقمي وزيادة كفاءة وجودة جهودها، وفي ظل مواكبة مهنة الخدمة الاجتماعية للتحول الرقمي، وتمشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ۲۰۳۰، والتطورات التي شهدها العالم ظهرت الحاجة الملحة إلى الاستفادة من التقنية كوسيلة مساعدة على تجاوز كثير من التحديات والأزمات التي تواجه كثير من المؤسسات، من هنا تحددت قضية البحث في الوقوف على متطلبات تطبيق التحول الرقمي بالمنظمات الأهلية كمدخل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وهي دراسة وصفية، توصلت نتائجها إلى عدد من المتطلبات منها تعزيز نشر الثقافة الرقمية، إعادة تقييم استراتيجية المؤسسة بشكل دوري للتوافق في عملية التحول الرقمي، تغطية الموارد البشرية والإدارية والمهنية المطلوبة، توفير التمويل للمنظمات من أجل استراتيجية التحول الرقمي، تسهيل أعباء التعامل مع المشكلات المرتبطة بالتمويل، وهناك عدد من المعوقات تمثلت في قلة أعداد المتدربين للتعامل مع التطبيقات والبرامج الحديثة، عدم وجود أداره للدعم الفني وتقديم الاستشارات المهنية، ضعف التمويل اللازم الموجه للبرامج، صعوبة اللغة المستخدمة في الأنشطة والبرامج الأجنبية.

يهدف البحث التعرّف الى دوافع المموّلين من تقديم الدعم للمنظمات الاهلية الفلسطينية وسبل تحفيزهم لتمويل المنظمات، والتعرّف الى معوّقات تمويلها. كما يهدف الى قياس أثر التمويل الخارجي على أداء المنظمات الاهلية. ولتحقيق هذه الاهداف، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واسلوب المسح الميداني من خلال استبانة وزعت على مجتمع المنظمات الاهلية في محافظة رام ﷲ والبيرة في الضفة الغربية وعددها (١٣٤) منظمة. أظهرت النتائج ان دوافع تمويل المنظمات الاهلية الفلسطينية كانت اغاثية انسانية بالدرجة الاولى، وأظهرت وجود معوّقات كبيرة للتمويل كان أهمها المنافسة غير البناءّة بين المنظمات الاهلية وكثرتها بالاضافة الى ضعف ادائها. وتوصلت الدراسة الى انه باستثناء التمويل الامريكي، فان التمويل الاوروبي والعربي الاسلامي ذو أثر ايجابي على المنظمات الاهلية الفلسطينية. واخيرا، اوصت الدراسة بضرورة اعادة تنظيم العمل الاهلي في فلسطين وضبطه، واقترحت وسائل لتحفيز المموّلين، وضرورة اقامة مشاريع مدرّة للدخل وعمل تحالفات استراتيجية واندماجات فيما بينها بهدف التخفيف من اعتمادها على التمويل الخارجي.

The international and local community has been intensively concerned with the issues of the displaced since the middle of the twentieth century, after the many problems faced by these displaced persons, and after these families have been suffering for many years from violence, hunger, trafficking, deprivation and exploitation, most countries and governments have taken care of them, especially in Egypt, and provides services For this vulnerable group, there are various civil and governmental organizations, so this study attempts to identify the planning indicators needed to improve the quality of homeless families on the streets, which include legislative indicators, administrative indicators, and organizational indicators, and to identify the obstacles that stand in the way of planners in improving the quality of homeless families on the streets. This study is one of the descriptive studies that used the social survey method, and the results of the study concluded that the most important administrative planning indicators are the application of modern methods in the management of NGOs to deal with the homeless and that the most important organizational planning indicators are coordination between NGOs in achieving their social and economic goals to face the problems of homeless families. And that the most important legislative planning indicators are the existence of legislation or a legal text It stimulates the establishment of cooperative civil organizations for homeless families, and that the most important obstacles are the weak spread of civil organizations that care for homeless groups and families in all regions, and the lack of basic services for families within those civil organizations and the failure to apply modern methods in civil organizations to attract the homeless.

في ظل التطورات المتزايدة التي شهدها العالم ظهرت الحاجة الملحة إلى الاستفادة من التقنية كوسيلة مساعدة على تجاوز كثير من التحديات التي تواجه كثير من المؤسسات، حيث فرضت جائحة كورونا المستجد أساليب جديدة للحياة على مجتمعات العالم كله، ومن أبرز التحولات التي فرضتها الجائحة وأهمها هي الاعتماد الكامل على وسائل التكنولوجيا الحديثة في الكثير من الأمور، ويمثل هذا التحول فرصة حقيقية للمؤسسات لخلق حلول وطرق جديدة لمساعدة عملائهم على مواجهة التحديات الراهنة من خلال الاعتماد على منصات وحلول تكنولوجية، ومن هنا كان لزاما على المنظمات الأهلية استثمار معطيات الإدارة الإلكترونية والتحول الرقمي في تعزيز جهودها التنموية كآلية مبتكرة لتحسين مستوى الأداء والإنتاجية وتقديم المزيد من الخدمات التنموية بشكل أمثل لمختلف فئات المجتمع، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استثمار المنظمات الأهلية للتقنيات الرقمية في تحقيق أهدافها في ضوء الأزمات المستحدثة، وقد استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة على جمعية الأورمان وعينة قوامها (69) مفردة تمثل أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها أن التقنيات الرقمية ساعدت المنظمات الأهلية في بناء صورة ذهنية إيجابية عن برامج ومشروعات الجمعية بين جمهور شبكات التواصل، كما أنها ساهمت في سرعة وسهولة الأداء، وشفافية ودقة الإجراءات، والترويج لثقافة التبرع لتمويل المنظمة، وتوفير منظومة تخاطب المواطن بشكل مباشر عبر المتطوعين، وجاء من أهم المعوقات عدم وجود إدارة للدعم الفني وتقديم الاستثمارات المهنية، واقترحت الدراسة تعزيز نشر الثقافة الرقمية في مختلف منظمات المجتمع المدني، تعزيز القدرة المالية لتمويل البرامج والتطبيقات الرقمية.

يهدف البحث إلى رصد واقع الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع الأهلي في محافظة اللاذقية لتنمية واقع (وضع) المرأة الريفية وتحسين مستواها التعليمي والثقافي والاقتصادي والصحي والتربوي والاجتماعي، والصعوبات التي تواجهها تلك المنظمات في تنفيذ برامجها وخططها وأنشطتها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للمرأة الريفية، ولتحقيق هدف البحث قامت الباحثة بتصميم بطاقة مقابلة بناءا على أهداف المنظمات الأهلية السورية، وتم التأكد من صدقها وثباتها ومن ثم تطبيقها على عينة مؤلفة من (60) عضوا، وشملت عينة البحث خمس منظمات في محافظة اللاذقية، وقد أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الأعضاء عن واقع الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع الأهلي تبعا لمتغير (المنظمة)، وتبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الأعضاء تبعا للصعوبات التي تواجهها في تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها لخدمة المرأة الريفية وفقا لمتغير المنظمة، ويؤكد البحث أن منظمات المجتمع الأهلي تحقق بعض الخدمات التي تتعلق بتوعية المرأة الريفية وتعليمها وتأهليها وتدريبها في شتى المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ولكن ليس بالمستوى الذي يساعد على تنميتها التنمية الشاملة والكاملة لدرجة مشاركتها في العملية التنموية التي يدفع بها المجتمع السوري من أجل مسيرة التطوير والتحديث لأنها تشكل نصف المجتمع والقاعدة الأساسية التي تبنى عليها الأجيال اللاحقة.

دراسة تأثير البرامج المقدمة من الجمعيات الأسرية على الحد من المشكلات والتمكين الاجتماعي للأسر، دراسة تقويمية للجمعيات الأسرية، بمنطقة مكة المكرمة. مشكلة الدراسة: الوقوف على مدى ما تقدمه الجمعيات العاملة في المجال الأسري من خدمات وبرامج تلائم احتياجات الأسر تعني أيضا مشكلة الدراسة بمدى توافق مخرجات الجمعيات مع ما تم وضعه من أهداف وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التي صيغت لتلائم محاور الاستبيان ودليل المقابلات. منهج الدراسة: تعد الدراسة الحالية من الدراسات الوصفية التحليلية حيث اعتمدت الدراسة على بالمنهج الأنثروبولوجي كمدخل للدراسة الميدانية والذي يرتكز على التحليل الكيفي للبيانات الفعلية مع استخدام عدد من الأساليب والأدوات لجمع المادة العلمية أما أساليب التحليل فقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الإحصائي والتحليل الكيفي الأنثروبولوجي عينة الدراسة اشتملت عينة الدراسة على عدد من العاملين بالجمعيات الأهلية الخيرية والمستفيدون من الأسر مخرجات الدراسة: تقرير نهائي يشتمل على مقدمة وفصول الدراسة، أهم النتائج والتوصيات، المراجع والملاحق - تصميم دليل إرشادي تقويمي للجمعيات العاملة في المجال الأسري يساهم في التقويم الذاتي من قبل القائمون على الجمعيات لتحسين الأداء وتطوير البرامج.

هدف البحث الحالي للتوصل إلى تحديد عدد من المقترحات التي تساهم في زيادة جهود رأس المال الاجتماعي لفئة المتبرعين في بناء قدرات الجمعيات الأهلية في كل من الجانب الاجتماعي والتكنولوجي لتحقيق أهداف التنمية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي بالبحث، وطبق البحث بمحافظة الدقهلية في جمعية الأورمان على عينة قدرها (196) مفردة من المتبرعين وذلك خلال عام 2018م، وقد استخدم الباحث استبانة بعنوان: طبيعة جهود رأس المال الاجتماعي بالجمعيات الأهلية من وجهة نظر المتبرعين (إعداد الباحث)، وقد استغرق جمع المادة العلمية وتطبيق البحث واستخراج النتائج من الفترة من 15/10/2018م حتى 8/1/2019م، وقد توصل البحث إلى التوصل لعدد من المقترحات التي تساهم في زيادة جهود رأس المال الاجتماعي لفئة المتبرعين في بناء قدرات الجمعيات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية في كل من الجانب الاجتماعي والتكنولوجي، وكانت أقوي المقترحات ترتيبا في الجاني الاجتماعي تؤكد على أهمية التشبيك بين عمل الجمعية ومنظمات الدولة، وفي الجانب التكنولوجي تؤكد علي أهمية دعوة الشباب محبي التكنولوجيا لمساعدة الجمعية.