Explore the vast range of titles available.

يعد أوبندرا باكسي من أبرز المفكرين السياسيين الهنود المعاصرين، يدور هذا البحث حول إشكالية رئيسة هي: كيف تكون إعلانات حقوق الإنسان تعبيرا عن عالم ما بعد الإنسان؟، ولمعالجة هذه الإشكالية يتم طرح عدة تساؤلات أهمها: هل استطاعت إعلانات حقوق الإنسان أن تعبر عن واقع هذا الإنسان أم أن كل منهما يسير في اتجاه؟، هل استطاعت إعلانات حقوق الإنسان أن تحقق للإنسان الحد الأدنى من الحياة الكريمة التي يستحق أن يحياها؟، ما حدود العلاقة التي أقامها أو بندرا باكسي بين حقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية؟، ماذا عن مستقبل حقوق الإنسان؟، هل سيكون مصيره النجاح والتقدم أم التراجع والإخفاق؟.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في حماية الحقوق المدنية والسياسية، من خلال دراسة الجهود التي تبذلها هذه المنظمات للوصول لأهدافها، حيث اتبعت الدراسة المنهج الكيفي لإجراء الدراسة، واستخدمت المقابلة كطريقة للحصول على المعلومات فتم اختيار عينة مكونة من سبعة مؤسسات حقوقية وأجريت أحد عشر مقابلة مع بعض المدراء والعاملين في هذه المؤسسات. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: كشفت نتائج الدراسة أن منظمات حقوق الإنسان تسهم في حماية الحق بالحياة بنسبة (56%)، والحق في السلامة الجسدية (53%)، والحق في التعبير عن الرأي (45%)، أما الحق بمحاكمة عادلة (70%). وفي قسم الانتهاكات الإسرائيلية: تساهم في الحد من الانتهاكات الإسرائيلية بنسبة (66%) وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمدنية للارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وذلك من خلال حل الإشكاليات التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني، ومن خلال العمل على توحيد الرؤية الوطنية بهدف مواجهة الاحتلال وإنهائه.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن المعيقات التي تواجه المؤسسات الحقوقية في التواصل مع وسائل الإعلام. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف ورصد وتحليل واستكشاف المعيقات التي تواجه المؤسسات الحقوقية في التواصل مع وسائل الإعلام، من خلال جمع البيانات باستخدام المنهج الكمي المتمثل بأداة الاستبانة التي تم توزيعها على عينة قصدية مكونة من (83) مؤسسة حقوقية فلسطينية، ثم أخضعت البيانات للتحليل الإحصائي. خلصت الدراسة إلى أن (45%) من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تؤكد عدم تعاون وسائل الإعلام معها، وأن حوالي (65%) منها تؤكد أن تعرضها لتهديدات أو إغلاقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي يؤثر بشكل كبير على تواصلها مع وسائل الإعلام، كذلك فإن (49%) من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية يصعب عليها أن توفر الإمكانات اللازمة للتواصل مع وسائل الإعلام، وأن (58%) منها تؤكد تركيز وسائل الإعلام على تغطية قضايا معينة دون أخرى.

تمثل حقوق الإنسان أهمية بالغة في ظل تطور المجتمعات وزيادة مجال المعاملات على الصعيدين الوطني والدولي وهي تعتبر فرع من فروع القانون الدولي يطلق عليها اسم القانون الدولي لحقوق الأنسان، ما جعل من مسالة حماية حقوق الأنسان مسالة جوهرية استوجب السهر على حمايتها و كفالتها و الرقابة عليها، فإضافة إلى الجهود المبدولة على الصعيد الدولي من اتفاقيات ومعاهدات دولية تتعلق بحماية حقوق الإنسان نلاحظ تواجد أيضا آليات فعالة على الصعيد الوطني تسهر على ضمان حماية الحق الإنساني والتي تعرف بالآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان سواءا كانت رسمية أو غير رسمية ونقصد بالرسمية حكومية أو قضائية، و بالغير الرسمية المؤسسات الوطنية والمنظمات الغير حكومية و المجتمع المدني و الإعلام، فكل دولة لا تخلو من الهياكل الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وإن تباينت طبيعتها وأدوارها تباينا كبيراً، أما الآليات الغير رسمية فأننا نجد نوعا من التفاوت في الأشكال فبعض البلدان لا تتوافر على مؤسسات وطنية أو دواوين مظالم أو لجان برلمانية متخصصة، أو حتى منظمات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان. وتدور مهام هذه الآليات الوطنية حول ثلاثة وظائف رئيسية هي: الإنصاف القضائي، وإشاعة مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المجتمع، وحماية حقوق الأفراد والجماعات من انتهاك حقوقهم القانونية.

إن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الأنسان عام 2004، وإنشاء آلية له تتمثل في لجنة الميثاق واعتماد نظام أساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2014 أمر غاية في الأهمية؛ إن وجود وثيقة عربية تتحدث عن حقوق الإنسان وحرياته لا يمكن إسباغ صفة الحماية عليها دون اعتماد آلية تسهر على حسن تطبيق الدول الأطراف لبنود هذه الوثيقة، والتي قد تكون آلية شبه قضائية أو قضائية وبخلاف ذلك لا يمكن للنظام المتعلق بحقوق الإنسان أن يتصف بأنه نظاما لحماية تلك الحقوق التي يتضمنها دون هذه الآليات، وهذا ما يصدق على النظام العربي لحقوق الإنسان بسبب هاجس الأنظمة العربية السياسية، من وجود آلية تمكن الفرد من أن يكون ندا لحكومته أمام تلك الآليات عند انتهاك حقوقه، لذا كان من الضروري لإصلاح ذلك النظام البحث في الآليات الإقليمية المعتمدة لحماية حقوق الإنسان للوصول إلى النموذج الملائم والمتمثل بآليات النظام الأمريكي لحماية حقوق الأنسان كنموذج ملائم للتطبيق لواقع آليات النظام العربي لحقوق الإنسان.

تنقسم الدراسة لثلاث مباحث محورية، المبحث الأول الذي يعتبر المدخل التمهيدي للدراسة يتناول تطور مفهوم حقوق الإنسان كما يعرفنا بالمصطلحات المرتبطة بمفهوم حقوق الإنسان، ويتناول أجيال حقوق الإنسان التي تدرج نحوها المفهوم المعاصر لحقوق الإنسان كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المبحث الثاني يتناول مفهوم المنظمات الحقوقية في مصر ويقسمها إلى، منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس وواتش ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية إقليمية مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية القومية في مصر مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر. المبحث الثالث يتناول دور منظمات حقوق الإنسان في مصر وتقييم نشاطها، فيبدأ بالدور المفترض للمنظمات الحقوقية ومقارنته بنشاطها الفعلي في مصر ثم تقييم هذا النشاط لمعرفة مدى التزامها ببرامجها المعلنة أو حيادها لأجندات خارجية تتحكم في هذا الدور ورأي الباحث في هذا النشاط، ثم تأتي نتائج البحث والتوصيات المقدمة.

يقدم البحث تحليلًا شاملًا لموضوع \"ضغوط على بايدن: دعوات لوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل\"، حيث يناقش الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة به. يتم التركيز على الأحداث والتطورات الحديثة التي أثرت في هذا الموضوع، مع تقديم رؤى استراتيجية حول كيفية التعامل مع التحديات الناشئة. كما يطرح البحث توصيات مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.

هدف البحث إلى التعرف على دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النهوض بالمسألة الحقوقية بالمغرب مقاربة قانونية للبنية والوظيفة. وأشار إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بنيته الداخلية وعلاقاته بمحيطه، تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته الداخلية، تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أجهزة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتناول المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعلاقات التعاون والشراكة مع الفاعلين وفيه علاقة المجلس بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، علاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالهيئات القضائية. وعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من حيث صلاحيته وأنشطته، واختصاصاته الهامة، المجلس الوطني في صلب السياسات الحقوقية الدولية، المكانة والأدوار. واختتم البحث بالتركيز على تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، كمؤسسة غير تقريرية أو بشكل أوضح، كونه قوة اقتراحية، يتحرك وفق الحدود والمساحة المرسومة له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

عرفت منظومة حقوق الإنسان قفزة نوعية من حيث مفاهيمها ودائرة انتشارها، فلم يعد مفهوم حقوق الإنسان حكرا على نخبة المجتمع فقط بل هو حق متأصل في جميع البشر مهما كانت اختلافاتهم أو توجهاتهم، ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها من أجل تعزيز وحماية الحريات الأساسية للأفراد والجماعات. وقد استحوذت هذه الأخيرة على اهتمام وسائل الإعلام باعتبار أنها من المؤسسات التي تمتلك قوة التأثير على الرأي العام والتي تعكس الواقع المعاش وما يشوبه من انتهاكات ومساس بكرامة الإنسان وكشفها لمنتهكي هذه الحقوق، كما تعمل على نشر مبادئ حقوق الإنسان في إطار احترام الصكوك الدولية المتعلقة بالحقوق الفردية والجماعية وتوعية الجمهور.