Explore the vast range of titles available.

تقدم هذه الدراسة قراءة استشرافية لشكل ودور منظمات الإدارة العامة بالمستقبل ما بعد مرحلة جائحة كورونا، معتمدة المنهج الاستقرائي لوصف وتحليل سلوك تطورها بالماضي وواقعها الحالي بغية الوصول لمجالات التطوير الذي تحتاجه لعبور آمن للمستقبل والتعامل مع التحديات المتوقعة. ولتحقيق أهدافها، اعتمدت أسلوب جمع ما توفر من الأدبيات ذات الصلة ومن ثم تحليلها للوصول إلى النتائج. وتوصلت الدراسة إلى أن المنظمات العامة ستبدو مستقبلا أكثر رشدا وتوازنا بعلاقاتها مع مكونات بيئتها الخارجية مع توسيع شبكة تلك العلاقات. داخليا، ستكثف المنظمات العامة من رقمنة عملياتها وإحداث تغييرات جوهرية في شكل تصميمها وآليات إنتاجها وتقديمها للخدمات. هذا، وستواجه المنظمات العامة مستقبلا عددا من التحديات مثل مواكبة سرعة التقدم التكنولوجي والتعامل مع الفجوة الرقمية، وإدارة وتوجيه سوق العمل ومواجهة \"دولة الظل\" المتمثلة بالنخبة التي تمتلك السوق، فضلا عن التعامل مع المعضلات الأخلاقية والقانونية والأمنية المستجدة. ولمواجهة هذه التحديات المتوقعة، سيتعين على منظمات القطاع العام إحداث عمليات تحول كبيرة في أدوارها ووظائفها، وإجراء تعديلات جوهرية في نظمها وهياكلها بما فيها إعادة النظر بمبادئ التنظيم والإدارة التقليدية، وتطوير مبادئ واستراتيجيات وقواعد استرشادية جديدة تلائم المستقبل.

يهدف هذا البحث إلى محاولة إدراك دور البيروقراطيات الدولية في السياسة العالمية، وأساليب ومجالات تأثيرها كأجهزة تنفيذية على المستوى الدولي. ولهذا سوف نقوم بالتطرق إلى مفهوم البيروقراطيات الدولية وكيفيات انتقال العمل البيروقراطي من المستوى المحلي إلى المستويات الدولية، ثم نتعرض إلى مجالات تأثير البيروقراطيات الدولية في السياسة الدولية سواء على المستويات الإدراكية أو المعيارية أو التنفيذية، وأخيرا، نقوم بتحليل تأثير البيروقراطيات الدولية في مجال السياسة البيئية العالمية. إن فهم الطبيعة البيروقراطية الفيبرية للمنظمات الدولية، سوف يساعدنا على فهم الأدوار التي تقوم بها في مجال السياسة العالمية، وتحديد أهم المعيقات المؤسساتية التي تعيق هذه الأدوار، ومعرفة سبل إصلاح المنظمات الدولية من زوايا تسييرية وتنظيمية لرفع أدائها الوظيفي وإثبات نجاعتها في تسيير المصلحة العامة العالمية في مختلف مجالاتها وأنظمتها.

هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع بعنوان التنظيم القانوني للتعاون اللامركزي الدولي. وأوضحت الدراسة أن التعاون اللامركزي الدولي يقصد به جميع أشكال التعاون والشراكة والتبادل التي تقوم بها الجماعات الترابية الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بالشئون المحلية، ومن أشكاله التوأمات، اتفاقيات التعاون اللامركزي، المنظمات الدولية غير الحكومية. وأكدت الدراسة على أن التعاون اللامركزي الدولي يمثل اليوم مقاربة جديده للتعاون عبر الحدودي، ويهدف إلى تقوية روح التضامن والتأزر وترسيخ سياسة القرب والجوار، معالجة سلبيات ونقائص التقسيمات الجماعية والتقطيع، والحد من الفوارق بين الجماعات المحلية وتحسين مصيرها عن طريق ضم الخبرات والوسائل والإمكانات لإنجاز مشاريع ذات فائدة مشتركة. واشتملت الدراسة على محورين، خصص المحور الأول لملامسة التأطير القانوني للتعاون اللامركزي الدولي من منظور القانون الدولي، على أن يتم في المحور الثاني مقاربة التعاون اللامركزي الدولي من منظور قوانين اللامركزية الوطنية. وتوصلت الدراسة إلى أن التعاون اللامركزي الدولي يقوم بدور هام في تطوير العمل المحلي، مشكلاً قيمة مضافة للإقلاع التنموي، ومجالاً لتقوية دينامية التعاون والتنسيق المحلي، وأكدت أن هذا الأمر يحتاج إلى إطار قانوني واضح ومرن ومحفز للجامعات الترابية للعب دور الشريك المميز، والأخذ بالمبادرة والتنشيط في مجال التعاون اللامركزي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018