Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة لتقديم مقترح لتطبيق منظومة وطنية مستدامة لصناعة العلماء وإنتاج العلوم والمعرفة السيادية، مستندة على عمل سابق قدم تصورا منهجيا لهذه المنظومة. وتبدأ الورقة بعرض خلفية إقليمية تاريخية في مجال الاهتمام بالعلوم وصناعة العلماء ورعايتهم، وفي مجال إنتاج وامتلاك المعرفة السيادية، ونبذة عن الاهتمام المتزايد دوليا بهذه المنظومة وتطبيقها وتضمينها في السياسات والخطط التنموية. ثم توضح علاقة هذه المنظومة بمنظومتي التعليم وريادة الأعمال، ودورها في تحقيق التكامل معهما. وتقدم تحليلا مفصلا لتطبيق المنظومة بمكوناتها المختلفة لحالة وطنية محددة ضمن أربعة مجالات تحتوي عناصرها، وهي مجال التخطيط والهيكلة ومجال الممكنات والأدوات ومجال الإنسان ومجال المحتوى المعرفي، حيث يمثل المجالان الأولان نطاق المدخلات فيما يمثل الأخيران نطاق المخرجات. ولتوضيح مجالات التطبيق تطرح الورقة بعد ذلك إحدى عشرة مبادرة عملية تشكل في مجموعها أساسا لتفعيل المنظومة على المستوى الوطني، من أجل الوصول لبيئة تحتضن وترعى التميز والتفوق العلمي وتصنع الكتلة الحرجة المتمثلة في العدد الكافي من العلماء ممن يمتلكون القدرات اللازمة والتمكين، مع الشغف والرؤية والتطلع، لتطوير النظريات العلمية واكتشاف الجديد من الابتكارات والاختراقات العلمية لإنتاج علوم ومعارف تعزز السيادة وتدعم صناعة منتجات حضارية تنافسية. وتؤكد الورقة على أن تناول حالة وطنية محددة، يمنح أفقا لتطبيق هذه المنظومة على دول عربية أخرى.

تعد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر جمعيات مستقلة في بلدانها تمثل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وكذلك الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالقيام بمهامها الإنسانية، ويعترف النظام الأساس للجنة الدولية للصليب الأحمر بالجمعيات الوطنية على وفق شروط يحددها النظام الأساس للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لتحافظ على استقلالها حتى تتمكن من مواصلة عملها وفقا للمبادئ الأساسية للحركة، وعلى هذا الأساس تحتاج الجمعيات الوطنية إلى نظم وسياسات تسير عملها وتوفر لها أطر حقيقة تمكنها من إدارة عملها، ووضع الجمعيات الوطنية رؤية عمل تشغيلي لإشراك المتطوعين، وتوفير التوجيه والهيكل للطريقة التي يجب أن يشارك بها المتطوعون وتوفير الحماية اللازمة لهم.

في الذكرى السبعين لاحتفال العالم بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تبدو الحاجة ماسّة أكثر من أي وقت مضى إلى تربية ناجعة على حقوق الإنسان تتجاوز نقل المعارف الحقوقيّة إلى بناء الذات الفاعلة le sujet لدى المتعلّم، ذلك أن كثافة النّصوص التشريعيّة والمعاهدات الدوليّة الضامنة لحقوق الإنسان لم تحل منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) إلى اليوم دون انتهاك تلك حقوق الإنسان، الأمر الذي يستدعي تبيئة حقوق الإنسان، وتحويلها إلى ثقافة توجّه الأفراد والمجموعات في إنتاجهم لتاريخيتهم (leur historicité) ويتطلّب تحقيق هذا الهدف مقاربة مغايرة، تقوم من ناحية على عدم اختزال تلك التربية في معارف والعمل على توظيف هذه الأخيرة في بناء مواقف وميولات تترجم لاحقا إلى ممارسات تحترم حقوق الإنسان وتدافع عنها بطرق سلميّة، ومن ناحية أخرى التركيز على الطابع الأفقي لتلك المادة، وهو ما يستوجب مدخلا غير تقليدي لتناولها من قبيل مدخل المهارات الحياتيّة الذي تمّ التركيز عليه في هذه الدراسة. إلا أنّ هذا المدخل يحتاج أيضا إلى أكثر من إقرار تلك المقاربة، إنّه يتطلّب مناخا ملائما، أي فضاء ديمقراطيّا ييسّر ذلك التمشّي ويمكّن التربية على حقوق الإنسان من بناء الذات الفاعلة لدى المتعلّم التي تخوّل له إنتاج وإعادة إنتاج ذاته.

استعرض المقال موضوع بعنوان هكذا تأسس (أوطم) منظمة وطنية مستقلة للمرحوم ع. الرحمان القادري. وكان القادري من بين عشرة أعضاء أتوا من باريس أواخر دجنبر 1956 وذلك من أجل الحضور في المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب وتشرف برئاسة المؤتمر طوال الأيام التي استغرقتها أشغاله، كما ذكر القادري أنه في سنة 1957 تم عقد المؤتمر الوطني الثاني بمدينة فاس وفى هذا المؤتمر تم انتخابه رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كما أوضح المقال أن مؤتمر تطوان كان من أهم المؤتمرات الوطنية التي عقدها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ التأسيس(عام 1958) إلى الآن. كما أشار المقال إلى المؤتمر الذي عُقد في آخر غشت 1959 بمدينة أكادير وكانت تلك الفترة هي التي شهدت بروز الاتحاد الوطني للقوات الشعبية \"الاتحاد الاشتراكي\" لاحقا الذي اكتسح الساحة وهيكل المجتمع المغربي من جديد، بحيث أخذ المغرب تدريجيا يبتعد عن التبعية الاقتصادية ويؤسس أسس نظام اقتصادي متحرر، فوقع تأسيس عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية المهمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

هذه المقالة تحاول توضيح علاقة القانون الجنائي عابر الحدود بالقانون الدولي الجنائي، وهو أحد فروع القانون الدولي العام الذي تشكل عقب الحرب العالمية الثانية، إن لم يكن من قبل. فالهدف الأساس لهذه المقالة هو البحث فيما إذا كان القانون الجنائي عابر الحدود هو أحد فروع القانون الدولي الجنائي أم أنه مستقل عنه، ومن ثم فإنه من الممكن توصيفه باعتباره فرعًا مستقلًّا وحديثًا للقانون الدولي العام. يميل الباحث في هذه المقالة إلى الاتجاه الثاني؛ نظرًا للاختلافات بين القانون الجنائي عابر الحدود وبين القانون الدولي الجنائي، القائمة على أساس المفهوم القانوني وموضوع القانون ومصادر القانون والمسؤولية الجنائية والاختصاص.

إن الظاهرة الإجرامية تعنى تكرار تصرفات وسلوكيات مخالفة لقوانين وأعراف المجتمعات الوطنية والدولية، يضطلع بها أشخاص بغية تحقيق مآرب شخصية، ينتج عن ارتكابها بصورة اعتيادية إخلال بالأمن والنظام العام للجماعة الوطنية والدولية. وهذا ما يفرض على أعضاء المجتمع الوطني والدولي التصدي لها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة. كما يتعين على أعضاء المجتمع الدولي اتخاذ كل الأساليب والطرق المتاحة للتضييق من مجالات الإجرام المنظم، والحد من خطورته بالوقاية تارة وبالمعاقبة تارة أخرى.

هذه المقالة تحاول توضيح علاقة القانون الجنائي عابر الحدود بالقانون الدولي الجنائي، وهو أحد فروع القانون الدولي العام الذي تشكل عقب الحرب العالمية الثانية، إن لم يكن من قبل. فالهدف الأساس لهذه المقالة هو البحث فيما إذا كان القانون الجنائي عابر الحدود هو أحد فروع القانون الدولي الجنائي أم أنه مستقل عنه، ومن ثم فإنه من الممكن توصيفه باعتباره فرعا مستقلا وحديثا للقانون الدولي العام. يميل الباحث في هذه المقالة إلى الاتجاه الثاني؛ نظرا للاختلافات بين القانون الجنائي عابر الحدود وبين القانون الدولي الجنائي، القائمة على أساس المفهوم القانوني وموضوع القانون ومصادر القانون والمسؤولية الجنائية والاختصاص.

هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسة الجنائية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول ماهية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فالجريمة المنظمة هي مجموعة من الأفراد يمارسون أنشطة غير مشروعة بهدف تحقيق ربح مادي، مستخدمين العنف كوسيلة أساسية لتحقيق هذا الهدف، ويجمع أفرادها دستور مشترك وتدرج هرمي، يحدد طبيعة العلاقة بين هذا التنظيم الإجرامي، أما خصائص الجريمة المنظمة فتمثلت في ارتكابها عن طريق عصابات منظمة، واتخاذها شكلاً هرمياً متدرجاً مع تقسيم أدوار العمل، وسرية الخطط والأنشطة التي تمارسها، والاستمرارية والثبات في وجودهاـ واستخدام العنف والترويع والإرهاب والرشوة كوسائل مخططاتها الإجرامية، وتحقيق الربح كهدف للأنشطة غير المشروعة. واستعرض الثاني وسائل التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فالتعاون الدولي لمكافحة الجريمة يعد من الالتزامات التي تقع على عاتق الدول في اتخاذ تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القوانين في ملاحقة مرتكبي الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ومعاقبتهم طبقاً لأنظمة القانونية والقضائية للدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة. وتطرق الثالث إلى التعاون الدولي الشرطي والإداري في ملاحقة مرتكبي الجريمة المنظمة. واختتمت لدراسة بضرورة اعتماد تعريف موحد لـ \"\" الجريمة المنظمة عبر الوطنية\"\" تتفق عليه جميع الدول، وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتحديد الجرائم التي تدخل في نطاقها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"