Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
25
result(s) for
"المنظمة الدولية للشرطة الجنائية"
Sort by:
الجرائم الدولية والإنتربول
إن القانون الدولي قد عرف نظاما قانونيا للمسئولية الدولية ارسي عن طريق العرف الدولي بصورة أساسية، كما أسهم فيه القضاء الدولي بدور بارز بالقدر الذي أتيح له أن يفصل في منازعات المسئولية. والتعريف التقليدي لنظام المسئولية لا يخرج في جوهرة عن التعريفات المعرفة في إطار القوانين الوطنية، ولذلك فإن تقرير المسئولية الدولية تجاه الجرائم الدولية ضرورة لتحقيق العدالة والسلام والتصالح بين الشعوب، فماهي الجريمة الدولية ؟ وهل أركانها هي نفس أركان الجريمة الداخلية ؟ وما يميزها عن غيرها من الجرائم ؟ ومن الذي يتحمل المسئولية؟ هل هو الفرد أم الدولة أم هما معا ؟ فالجريمة الدولية تؤثر سلبا علي التعايش بين الشعوب باعتبار أن أثرها يمس المجتمع الدولي بأسره. والإجابة علي هذه الاسئلة وغيرها سيكون من خلال محتويات هذا الكتاب التي جاءت في خمسة فصول هي : الجرائم الدولية، أسس المسئولية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية وجرائم الحرب في دارفور، جريمة إبادة الجنس البشري ، وأخيرا بزوغ الجريمة الدولية ونشأتها.
BOOK
الإنتربول الفلسطيني
أنشئت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بعد مرورها بالعديد من المراحل التاريخية بداية من عام 1923 لغاية عام 1956، وتعتبر من أهم الآليات الأمنية في مجال التعاون الدولي الشرطي من أجل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وتسارعت العديد من دول العالم للانضمام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية للعمل في مؤسسة دولية تعمل على قمع الجريمة ومكافحتها، ونتيجة لقبول فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصولها على صفة دولة غير عضو (مراقب) في الأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012 قرار رقم A-RES-67-19، أصبح بإمكان دولة فلسطين الانضمام للعديد من المنظمات الدولية، ومن بينها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وقد حصلت فلسطين على عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بعد توافقها مع شروط العضوية وإتباعها لإجراءات الانضمام، لقد أقرت الجمعية العامة للإنتربول قرار رقم GA-2017-86-RES-13 بحصول فلسطين على عضوية كاملة في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ويترتب على انضمام دولة فلسطين العديد من الحقوق والواجبات الملقاة عليها.
Journal Article
المواجهة القانونية والأمنية لجرائم الإرهاب الإلكترونى
تعد جرائم الإرهاب الإلكتروني ظاهرة اجتماعية وجدت مع تطور المجتمعات البشرية لتأخذ أشكالا وصورا متعددة، فلا يخلو مجتمع من تلك الظاهرة على الرغم مما يشهده العالم من تقدم كبير في العلم والتكنولوجيا والمعلومات في سبيل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تمس أمن وسيادة الدول. لذلك سارعت الدول إلى دعم أجهزة الشرطة وإيجاد قوانين خاصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم كما عقدت بعض الاتفاقيات الدولية في الإطار الدولي والإقليمي، الا أنها كانت وما تزال دون المستوى المطلوب، سيما وأن جرائم الإرهاب الإلكتروني من الجرائم التي تحتاج إلى تظافر الجهود من أجل مكافحتها وضبط تمددها، حيث تمتاز هذه الجرائم بأنها جرائم عابرة للحدود يفترض ان تتمثل مواجهتها بصورة حاسمة وقوية دون المساس بالحقوق العامة والحريات الأساسية. ويحتاج ذلك إلى رقابة حقيقية بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان مواجهتها من دون انتهاك لحقوق الأفراد التي يحميها الدستور، كما تتطلب مواجهة الإرهاب الإلكتروني البحث في أسباب الجريمة والتصدي لها فكريا بصورة موازية لا تقل أهمية عن المواجهة القانونية والأمنية لها سواء على الصعيد الداخلي والدولي.
Journal Article
نشاط المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وأنشطتها في ضوء القانون الدولي = Interpol's activities in the light of international law
اجتهد الكاتب في هذه الدراسة لإبراز دور وأهمية المنظمات في المجتمع الدولي بكل أشخاصه وما يعكس هذا الدور من تعاضد المجتمع الدولي حول تحقيق أهدافه التى أسست لأجلها، وتم إسقاط هذه الأهمية على المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مبينا دورها الرائد في المجتمع الدولي باعتبارها رأس الهرم الشرطي، الدولي على الصعيدين الجنائي والأمنى.
BOOK
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية \الإنتربول\ بين القانون الدولي والتشريع الإماراتي
كشفت الدراسة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول بين القانون الدولي والتشريع الإماراتي مع التطبيق على نظام الشرطة في دولة الإمارات. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى فصلين. تناول الأول الجريمة بين القانون الإماراتي والقانون الدولي، واشتمل على ثلاث مباحث وهي النماذج التجريبية في القانون الإماراتي، وتدويل النماذج التجريبية، وذاتية الجريمة الدولية. وتطرق الثاني إلى مكافحة الجريمة بين منظمة الإنتربول والشرطة الإماراتية، وتكون من مبحثين وهما، صلاحيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وسلطات شرطة الإنتربول في دولة الإمارات. وأكدت نتائج الدراسة على أن اختصاص شرطة الإنتربول الوطنية في ضبط الجرائم الداخلية طبقاً لأحكام القانوني الوطني وآلياتها في التصدي الأمني والجنائي للجرائم العالمية والدولية في حدود ما ينظمه ميثاق الإنتربول وما تسمح به مبادئ القانون الدولي الجنائي، مع مراعاة مبدأ السيادة الإقليمية لدولة الإمارات. واختتمت الدراسة بتوصية وهي التوجيه صوب التحديث برفع الأجهزة المعونة للإنتربول في إمارات الدولة، خصوصاً تلك التي مازالت ملحقة بقطاع الأمن العام أو إدارة البحث الجنائي، وذلك من درجة أقسام نوعية إلى إدارات تغتنم سلطات المكاتب المركزية، تخضع مباشرة للقيادة العامة للشرطة في جل إمارة من ناحية، وعلى مستوى الاتحاد من ناحية أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ودورها في مكافحة الجريمة المنظمة
تمثل الجريمة المنظمة أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات في الوقت الحالي سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، وحتى على المستوى السياسي. وهذا بسبب التحالفات الإجرامية التي تعمل على المستوى الدولي، من أجل فرض سيطرتها على الدول في حد ذاتها، ومن أجل تحقيق أكثر ربح ممكن . الأمر الذي أدى إلى محاولة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية والوطنية من أجل مكافحة هذه الجريمة، ومن بين هذه الآليات المخصصة لمحاربة الإجرام المنظم نجد: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو ما يعرف حالياً باسم الإنتربول\"، والتي تم إنشاءها سنة 1923. ويظهر هدفها الأساسي في ضمان التعاون والتنسيق بين الدول لتعقب المجرمين والقبض عليهم في أي بلد كانوا فيه. ويحاول هذه المقال إلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها هذه المنظمة في مكافحة الجريمة المنظمة، وهذه من خلال إلقاء الضوء أولا على ماهية الجريمة المنظمة، ثم إلى دراسة نظرية لمنظمة الشرطة الدولية الجنائية، وفي الأخير نحاول تسليط الضوء على الجهود التي يبذلها الإنتربول لمكافحة الجريمة المنظمة.
Journal Article
