Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى اختبار أثر أبعاد مواصفة الأيزو الدولية 26000 للمسؤولية المجتمعية بأبعادها (الحوكمة المؤسسية، حقوق الإنسان، ممارسات العمل، البيئة، ممارسات التشغيل العادلة، قضايا المستهلك، مشاركة وتنمية المجتمع) في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها (الكفاءة العالية، الجودة العالية، الابتكار العالي، والاستجابة السريعة للعملاء) لدى المستشفى التخصصي في عمان- الأردن. تألفت عينة الدراسة من (285) موظفا من موظفي المستشفى التخصصي من مختلف المستويات الإدارية. وفي الأقسام الإدارية والطبية والتمريضية، وكان عدد الاستبانات الصالحة للتحليل الإحصائي (150) استبانة. وتوصلت الدراسة إلى أن متغير البيئة هو المتغير الوحيد الأكثر تأثيرا في تحقيق الكفاءة العالية، وأن متغير ممارسات التشغيل العادلة ذو تأثير في تحقيق الجودة العالية والابتكار العالي، وأن متغير قضايا المستهلك هو الأكثر تأثيرا في تحقيق الاستجابة العالية للعملاء. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بأبعاد المسؤولية المجتمعية وخصوصا البيئة وممارسات التشغيل العادلة وقضايا المستهلك من أجل تحسين الميزة التنافسية.

هدفت الورقة التعرف على اليقظة القانونية للمقاولة. استهلت بتوضيح أن مفهوم اليقظة القانونية للمقاولة يعد من المفاهيم الدخيلة على الحقل القانوني؛ حيث أنها من المبادئ المستحدثة التي جاءت لضبط وتوجيه مسار المقاولة بغية حمايتها والحفاظ على مكانتها، لذا فقد تم تناول أسس مفهوم اليقظة بالإضافة إلى الحديث عن التكريس التشريعي لليقظة القانونية للمقاولة، وتطرقت إلى تجليات اليقظة القانونية للمقاولة وركزت على عنصرين مهمين وهما: الوقاية والرقابة. وفي الختام أكدت الورقة على ضرورة تدخل المشرع بقواعد أكثر صرامة تجسد مخطط اليقظة القانونية للمقاولة وتحميها من كل ما من شأنه المساس بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن التجارة البعيدة المدى كانت لها يد طويلة في الصراعات السياسية وظهور أي كيان سياسي، وبالتالي فهو محكوم بمنطق اقتصادي تجاري، بل الأكثر من ذلك أن متانته - الكيان السياسي - وطول تعميره على امتداد المجال المغاربي يقترن بمدى حرصه وحفاظه على جريان مسالك التجارة في ظروف عادية وآمنة، كجزء من مشروع اقتصادي متكامل للمجال الإسلامي، في إطار منافسته وصراعه مع القوى الأخرى \"الأوربية\" الفاعلة في العلاقات الدولية، كما أن تحويل تلك الطرق التجارية الممتدة في هذا المجال قد يكون من أهم العوامل المؤدية لإسقاطها والإجهاز عليها. ويظهر أن التجارة البعيدة المدى كان لها إسهاماً واضحاً في بنية المجال المغاربي اقتصادياً، حتى أنه أصبح بإمكاننا الحديث عن نمط اقتصادي أخر مبني على اقتصاد وتجارة الوساطة. كان له دور أساسي وحاسم في كل الصراعات والنزاعات التي دارت رحاها على امتداد المجال المغاربي، والأكثر من ذلك فقد كان لهذا النمط الاقتصادي دور كبير في دخول هذا المجال برمته في التاريخ الحديث. ليس جديداً الحديث عن هذا النوع من الاقتصاد (اقتصاد وتجارة الوساطة) الذي ساد المجال المغاربي تحديداً خلال فترته الوسيطة، وحتى بداية تاريخه الحديث. ولا نريد الحديث عن إيجابيات هذا النمط التجاري الاقتصادي في بناء وقوة الدول التي تعاقبت على حكم هذا المجال، وذلك درءً للتكرار واجترار المعطيات التي دافع عنها العديد من الدارسين، بل الجديد قد يتمثل في محاولتنا توضيح مجموعة من الجوانب ضمن هذا الاقتصاد ومساهمته في إذكاء الصراع بالمجال المدروس وفشله في تحقيق التراكم المادي المنشود. يتضح أن قوة المجال المغاربي على المستوى الاقتصادي طيلة العصر الوسيط، جاءت من المكانة التي يحتلها في الشبكة التجارية العالمية وازدهاره وإشعاعه ناتج عن دوره التجاري في إطار ما أسميناه باقتصاد وتجارة الوساطة أكثر مما نتج عن ارتفاع مستوى الإنتاج الفلاحي أو حتى الحرفي. والأرباح التي تجنى من تجارة العبور تسمح \"للأرستقراطية\" بعدم الاهتمام بتك القطاعات إلا بما يخدم النمط الاقتصادي السائد وبالتالي خدمة السلطة المركزية، ومن أجل ذلك فقد عملت الدولة الموحدية على إدخال تغييرات جذرية على العملة والنقد عموماً.

من الواضح أن المنظومة الاقتصادية العالمية استنادا لمؤسساتها الدولية سعت إلى خلق سوق عالمي موحد مبني على أساس تحرير التجارة الخارجية ورفع الحواجز الجمركية والتخفيف من الأعباء الجبائية، لذلك الجزائر عملت على الانصهار داخل هذه المنظومة وذلك بتجسيد بنودها، أين تم وضع ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم النظم الجمركية الاقتصادية والتي تحمل في طياتها تسهيلات جمركية، إلا أن هذه النظم وما تنطوي عليه من امتيازات أصبحت أرضية خصبة لممارسات الغش الجمركي باستعمال طرق التدليس للتملص من الأعباء الجبائية وتحسين المراكز المالية مما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني هذا ما دفع بالمشرع الجزائري لاعتماد الرقابة السابقة واللاحقة للكشف والحد من هذه التجاوزات.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الملكية الوقفية والمجهودات المبذولة من طرف الدولة لإدراجها في المنظومة الاقتصادية. حيث سطرت الوزارة أهدافاً مرحلية بغرض إيجاد قاعدة متينة من أجل تطوير التسيير المالي والإداري للأوقاف لتأتي فيما بعد عملية الاستثمار الوقفي لفتح المجال لتنمية واستثمار الأملاك الوقفية بشكل حديث ومعاصر من خلال استخدامها على شكل آليات مالية وميكانيزمات مساعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج مفادها: - الملكية الوقفية عملية تجمع بين الادخار والاستثمار معاً، فهي اقتطاع أموال عن الاستهلاك الآني وتحويلها إلى الاستثمار في أصول رأسمالية إنتاجية في المجتمع؛ -هناك علاقة وثيقة بين الملكية الوقفية، وتحقيق التنمية الاقتصادية على مختلف الأبعاد؛ -تعتبر الصيغ الاستثمارية التي تقوم عليها الملكية الوقفية لإدراجها في المنظومة الاقتصادية متوافقة والشريعة الإسلامية، وآلية من شأنها تمويل المؤسسات الإنتاجية بمختلف أنواعها؛ - واقع الدور الحالي لاستثمار الأملاك الوقفية في الجزائر لا يزال بعيدا كل البعد عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، إلا أن هناك مشاريع واعدة قد تحدث نقل نوعية في هذا المجال؛ -هناك اتفاق واضح على ضرورة الاتحاد للنهوض بالملكية الوقفية وإدراجها في المنظومة الاقتصادية الجزائرية، لتكون طريق اقتصادي بديل للحد من التبعية النفطية.

لقد ارتبط مفهوم التسويق الأخضر ارتباطا وثيقا بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للتسويق، كما أن أهم عامل ساهم في نشر وتطور هذا المفهوم، هو زيادة الوعي البيئي والاهتمام بالبيئة سواء من طرف المجتمع أو منظمات الأعمال التي وجدت نفسها مجبرة على الاهتمام بالبيئة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية ومتطلبات الاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية. وعليه تسعى هذه الدراسة إلى تبيان ماهية التسويق الأخضر، أهميته، أبعاده بالإضافة إلى عناصر المزيج التسويقي الأخضر في شقها النظري أما في الجانب التطبيقي فستحاول إبراز واقع التسويق الأخضر في مؤسسة نفطال الجزائر لتخلص إلى نتائج وتوصيات هامة.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور النماذج الكمية في التنبؤ بالفشل المالي للمؤسسات الاقتصادية من خلال تحليل أدائها المالي بالاعتماد على القوائم المالية والنسب المستخرجة من نماذج كمية. وتظهر النتائج أن المؤسسة محل الدراسة تعاني من وضعية مالية غير سليمة وتواجه خطر الفشل المالي، كما تؤكد فعالية النماذج الكمية في التنبؤ بهذا الفشل عند اختيار النماذج المناسبة لطبيعة نشاط المؤسسة.