Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى معرفة وتبيان دور التكنولوجيا المالية في تطوير أداء المصارف الإسلامية والصناعة المصرفية الإسلامية، وتسليط الضوء على واقع استخدام التكنولوجيا المالية في البنوك الإسلامية من خلال عرض لتجارب دول رائدة أنموذجا، إذ اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل البحث لمجموعة من النتائج، من ضمنها أن التكنولوجيا المالية تسهم بشكل فعال في تحقيق تنمية مستدامة للصناعة المالية الإسلامية من خلال الحلول المبتكرة والأدوات، والمنتجات المالية الجديدة التي خلقتها، كما أنها تساهم في التقليل من مخاطر التمويل وتحقيق الشمول المالي في البلدان محل الدراسة وغيرها، أما عن الصعوبات فتتمثل أساسا في العوامل الثقافية، صعوبة التأقلم مع تلك التكنولوجيا والتحكم فيها، وكذا مقاومة التغيير، التي تحول كعوائق فعلية أمام استعمال التكنولوجيا الحديثة في المصارف ككل وفي المصارف الإسلامية خصوصا.

يعتبر تحرير الخدمات المصرفية أحد وسائل تسيير الأزمات الاقتصادية والمالية، وفي ظل الانهيار الحاد الذي تعرفه أسعار البترول تقع البلدان المنتجة له والمصدرة في أزمة تراجع إيرادات حادة سرعان ما تتحول إلى أزمة سيولة، ومادامت البنوك الممول الأساسي للاقتصاد، وفي ظل هذه الظروف من المهم منح البنوك حرية أكبر للتمويل هذا يمكن أن يسير الأزمة كما ينبغي.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطور قدرة بنك البركة وبنك السلام كبنكين إسلاميين في تجميع الأموال من المودعين الأفراد والمؤسسات ومنح الائتمان والقروض خاصة في ظل صدور النظام رقم 2020 -02 في 15 مارس 2020 الذي سمح للبنوك المتعاملة بمعدل الفائدة الربوي كالبنك الوطني الجزائري بممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية، ولقد دفع هذا النظام بالبنوك السالفة الذكر للعمل على منافسة البنوك إسلامية، وذلك بعرض صيغ ادخار وتمويل موافقة للشريعة الإسلامية.

إن الاتفاقات الدولية المختلفة التي جاءت لحماية المنظومات المصرفية من التقلبات والانهيارات قد شملت مبادئ وقواعد تهدف إلى وضع قواعد الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة التي قد تصادف البنوك، هدفت الدراسة إلى بيان القواعد الاحترازية والتي قد سطرت من طرف خبراء في هذا المجال من جهة، وكونها جاءت بعد حصول أزمات مالية تم تحليلها ودراسة أسبابها والحلول التي تؤدي إلى تجنبها مستقبلا، وتوصلنا في دراستنا هذه أن لتلك القواعد أثر إيجابي على استقرار المنظومة المصرفية، حيث قمنا بدراسة ميدانية على مستوى البنوك الجزائرية أين استعملنا أداة الاستبانة وبعض الأساليب الإحصائية، وتبين الدور الكبير الذي تلعبه هذه القواعد والحماية التي توفرها، كونها سبيلا لتجنب مخاطر البنوك ضد مواقف مستقبلية غير مرغوب فيها وغير متوقعة.

عرفت المنظومة المصرفية العالمية تطورات عديدة في ظل الإبداع والابتكار المصرفي، نجم عنها اعتماد استراتيجيات وأعمال مصرفية متقدمة ساهمت في الارتقاء بمكانة وجودة الخدمة المصرفية. لذا سيتم في هذه الورقة البحثية التعرض إلى أهم التوجهات الحديثة في استراتيجيات وأعمال المصارف والمتمثلة في الصيرفة الإلكترونية، وكذا استعراض أهميتها في المجال المصرفي ومتطلبات تجسيدها ونجاحها على أرض الواقع. مع الإشارة إلى تجربة المصارف الجزائرية في هذا المجال.

إن المصارف الإسلامية باعتبارها جزء من المنظومة المصرفية العالمية فهي معنية أيضا بالمطالبات المصرفية الدولية لتطبيق المقررات الجديدة المفروضة على مختلف المصارف والتي تعرف باتفاقية بازل 3، حيث جاءت هذه الأخيرة بالعديد من الضوابط لكفاية رأس المال فاستحدثت هوامش الأمان ومعدلات الرفع المالي وأدخلت مؤشرات لإدارة السيولة لتقدم رأس مال عالي الجودة للمصارف أثناء فترات الضغط والأزمات، إلا أن هذه المصارف تواجه مشاكل في كيفية تطبيقها والتي ترجع أساسا إلى كون بازل 3 جاءت بما يتلاءم وطبيعة العمل المصرفي التقليدي لا الإسلامي، وهذا ما دفع بمختلف الهيئات المنوط بها تطوير العمل المصرفي الإسلامي، وعلى رأسهم مجلس الخدمات المالية الإسلامية لبذل جهود كبيرة لأجل إيجاد معيار قائم على بازل 3 يمكنه قياس كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية وفي نفس الوقت يكون متماشيا وطبيعة عملها، بما يزيد ويعزز من كفاءة وفعالية نظامها الرقابي، وبالتالي زيادة الثقة والمصداقية في عملها، بما يزيد ويعزز من كفاءة وفعالية نظامها الرقابي، وبالتالي زيادة الثقة والمصداقية في عملها تدعيما لمسيرتها ودورها في المجتمع.

في ظل متغيرات العالم المتسارعة وما أفرزته من نظام اقتصادي جديد أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق المعلومات وتجارة السلع والخدمات، والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية والبقاء لمن يملك مقومات التقدم التقني والرأسمالي، عرف دور الدولة في الحياة العامة تطورات عديدة منذ بداية القرن السادس عشر حتى الوقت الراهن. آخر هذه التطورات ما عرفه دور الدولة في نهاية القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين والتي تصب في مجملها بضرورة تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاتجاه نحو خصخصة المشروعات العامة.nولما كان النظام البنكي يحتل الصدارة في نجاح اقتصاد أية دولة إذ يلعب دورا أساسيا وبارزا في النشاط الاقتصادي ويشكل مركز النقل والعمود الفقري والقوة الدافعة نحو التطور، كان أحد أهم القطاعات التي وجبت فيها الخصخصة، ولم يكن بالطبع النظام البنكي الجزائري بمنأى عن هذا بل نتيجة لانتقال الجزائر من النظام الموجه إلى نظام اقتصاد السوق عرف مسار المنظومة البنكية الجزائرية تطورا شكل فيه قانون النقد والقرض منعطفا حاسما.

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير برامج إعادة الهيكلة المتبعة من قبل الحكومة الجزائرية من اجل إصلاح المنظومة المالية المصرفية في اطار التسيير الفعال للقطاع المصرفي على التطبيق الجيد لمعايير الحوكمة المالية حيث يعمل الجهاز المصرفي المتطور على تعبئة المدخرات من المقرضين إلى المقترضين باقل تكلفة ممكنة وذلك من خلال تخفيض تكاليف إبرام الصفقات، والتي تعتبر من أولويات نظرية حوكمة، إلى جانب العمل على تخفيض تكاليف الحصول على المعلومات حيث يتطلب عمل القطاع المصرفي ضرورة إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المصرفية اتجاه الزبائن حيث يمثل تطبيق معايير الحوكمة المالية للمؤسسات المصرفية اتجاه المواطنين في اطار إعادة هيكلة الجهاز المصرفي من توجهات حكومات العديد من الدول، وهذا ما نحاول توضيحه من خلال هذا البحث، حيث تعتمد هذه الدراسة على تحليل وضعية مؤشرات الحوكمة المالية في الجزائر ومختلف برامج إعادة الهيكلة والتي توصلنا من خلالها لمجموعة من النتائج.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر العلاقة بين هيكل رأس المال ومستوى إدارة المخاطر الرقمية على الأداء المحاسبي في البنوك، وذلك باستخدام عينة من البنوك المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تحليل بيانات البنوك من خلال مؤشر مقترح لقياس مستوى إدارة المخاطر الرقمية في التقارير والقوائم المالية السنوية. وقد تم استخدام أربعة نماذج أساسية يهدف النموذج الأول إلى قياس أثر هيكل رأس المال على مستوى إدارة المخاطر الرقمية، أما النموذج الثاني فيهدف إلى قياس أثر هيكل رأس المال على الأداء المحاسبي، ويهدف النموذج الثالث إلى قياس أثر مستوى إدارة المخاطر الرقمية على الأداء المحاسبي، في حين يهدف النموذج الرابع إلى قياس أثر العلاقة بين هيكل رأس المال ومستوى إدارة المخاطر الرقمية على الأداء المحاسبي. وقامت الدراسة بتضمين بعض المتغيرات الحاكمة بإدراجها في نماذج القياس نظراً لقدرتها على التأثير في العلاقة بين متغيرات الدراسة، ومن أهم هذه المتغيرات (حجم البنك، عمر البنك، السيولة النقدية، توظيف الأموال). وقد أشارت نتائج الدراسة التطبيقية إلى وجود علاقة عكسية معنوية ذات دلالة إحصائية بين هيكل رأس المال (LTA) ومستوى إدارة المخاطر الرقمية في البنوك، بينما توجد علاقة طردية معنوية ذات دلالة إحصائية بين كلاً من هيكل رأس المال (ETA) و هيكل رأس المال (ETD) مع مستوى إدارة المخاطر الرقمية في البنوك، كما توجد علاقة طردية معنوية ذات دلالة إحصائية بين كلاً من هيكل رأس المال (LTA) وهيكل رأس المال (ETD) مع الأداء المحاسبي في البنوك، بينما توجد علاقة عكسية معنوية ذات دلالة إحصائية بين هيكل رأس المال (ETA) والأداء المحاسبي في البنوك. وأيضاً توجد علاقة طردية معنوية ذات دلالة إحصائية بين مستوى إدارة المخاطر الرقمية والأداء المحاسبي في البنوك. كما دلت نتائج الدراسة التطبيقية على وجود أثر إيجابي ذو تأثير معنوي للعلاقة بين هيكل رأس المال ومستوى إدارة المخاطر الرقمية على الأداء المحاسبي في البنوك. وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق البحث ليشمل قطاعات أخرى مع استخدام مؤشرات أخرى لقياس الأداء المحاسبي ومتغيرات رقابية أخرى غير المستخدمة في الدراسة، لفحص مدى تأثير ذلك على العلاقة بين هيكل رأس المال ومستوى إدارة المخاطر الرقمية وانعكاس ذلك على الأداء المحاسبي.