Explore the vast range of titles available.

في ظل متغيرات العالم المتسارعة وما أفرزته من نظام اقتصادي جديد أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق المعلومات وتجارة السلع والخدمات، والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية والبقاء لمن يملك مقومات التقدم التقني والرأسمالي، عرف دور الدولة في الحياة العامة تطورات عديدة منذ بداية القرن السادس عشر حتى الوقت الراهن. آخر هذه التطورات ما عرفه دور الدولة في نهاية القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين والتي تصب في مجملها بضرورة تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاتجاه نحو خصخصة المشروعات العامة.nولما كان النظام البنكي يحتل الصدارة في نجاح اقتصاد أية دولة إذ يلعب دورا أساسيا وبارزا في النشاط الاقتصادي ويشكل مركز النقل والعمود الفقري والقوة الدافعة نحو التطور، كان أحد أهم القطاعات التي وجبت فيها الخصخصة، ولم يكن بالطبع النظام البنكي الجزائري بمنأى عن هذا بل نتيجة لانتقال الجزائر من النظام الموجه إلى نظام اقتصاد السوق عرف مسار المنظومة البنكية الجزائرية تطورا شكل فيه قانون النقد والقرض منعطفا حاسما.

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير برامج إعادة الهيكلة المتبعة من قبل الحكومة الجزائرية من اجل إصلاح المنظومة المالية المصرفية في اطار التسيير الفعال للقطاع المصرفي على التطبيق الجيد لمعايير الحوكمة المالية حيث يعمل الجهاز المصرفي المتطور على تعبئة المدخرات من المقرضين إلى المقترضين باقل تكلفة ممكنة وذلك من خلال تخفيض تكاليف إبرام الصفقات، والتي تعتبر من أولويات نظرية حوكمة، إلى جانب العمل على تخفيض تكاليف الحصول على المعلومات حيث يتطلب عمل القطاع المصرفي ضرورة إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المصرفية اتجاه الزبائن حيث يمثل تطبيق معايير الحوكمة المالية للمؤسسات المصرفية اتجاه المواطنين في اطار إعادة هيكلة الجهاز المصرفي من توجهات حكومات العديد من الدول، وهذا ما نحاول توضيحه من خلال هذا البحث، حيث تعتمد هذه الدراسة على تحليل وضعية مؤشرات الحوكمة المالية في الجزائر ومختلف برامج إعادة الهيكلة والتي توصلنا من خلالها لمجموعة من النتائج.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطور قدرة بنك البركة وبنك السلام كبنكين إسلاميين في تجميع الأموال من المودعين الأفراد والمؤسسات ومنح الائتمان والقروض خاصة في ظل صدور النظام رقم 2020 -02 في 15 مارس 2020 الذي سمح للبنوك المتعاملة بمعدل الفائدة الربوي كالبنك الوطني الجزائري بممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية، ولقد دفع هذا النظام بالبنوك السالفة الذكر للعمل على منافسة البنوك إسلامية، وذلك بعرض صيغ ادخار وتمويل موافقة للشريعة الإسلامية.

عرفت المنظومة المصرفية العالمية تطورات عديدة في ظل الإبداع والابتكار المصرفي، نجم عنها اعتماد استراتيجيات وأعمال مصرفية متقدمة ساهمت في الارتقاء بمكانة وجودة الخدمة المصرفية. لذا سيتم في هذه الورقة البحثية التعرض إلى أهم التوجهات الحديثة في استراتيجيات وأعمال المصارف والمتمثلة في الصيرفة الإلكترونية، وكذا استعراض أهميتها في المجال المصرفي ومتطلبات تجسيدها ونجاحها على أرض الواقع. مع الإشارة إلى تجربة المصارف الجزائرية في هذا المجال.

إن الاتفاقات الدولية المختلفة التي جاءت لحماية المنظومات المصرفية من التقلبات والانهيارات قد شملت مبادئ وقواعد تهدف إلى وضع قواعد الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة التي قد تصادف البنوك، هدفت الدراسة إلى بيان القواعد الاحترازية والتي قد سطرت من طرف خبراء في هذا المجال من جهة، وكونها جاءت بعد حصول أزمات مالية تم تحليلها ودراسة أسبابها والحلول التي تؤدي إلى تجنبها مستقبلا، وتوصلنا في دراستنا هذه أن لتلك القواعد أثر إيجابي على استقرار المنظومة المصرفية، حيث قمنا بدراسة ميدانية على مستوى البنوك الجزائرية أين استعملنا أداة الاستبانة وبعض الأساليب الإحصائية، وتبين الدور الكبير الذي تلعبه هذه القواعد والحماية التي توفرها، كونها سبيلا لتجنب مخاطر البنوك ضد مواقف مستقبلية غير مرغوب فيها وغير متوقعة.