Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6
result(s) for
"المنفعة العامة قوانين وتشريعات الجزائر"
Sort by:
العقار الفلاحي بين منحه في إطار الامتياز واسترداده من أجل المنفعة العمومية في التشريع الجزائري
بصدور القانون رقم 3-10 أصبح الامتياز النمط الوحيد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الخاصة بدلًا من حق الانتفاع الدائم و قد نص المشرع فيه وفي المرسوم التنفيذي رقم 326-10 و دفتر الشروط الملحق به على جميع شروط وإجراءات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، إضافة إلى الالتزامات و الحقوق التي يرتبها عقد الامتياز بين الدولة والمستثمر، التي في حالة عدم الالتزام بها تؤدي إلى نهاية مدة حق الامتياز، و ينتهي حق الامتياز كذلك بنهاية مدته و عدم تجديده أو بطلب من المستثمر قبل نهاية مدته، غير أن المشرع لم ينص على حالة فسخ عقد الامتياز لمقتضيات المصلحة العامة، مما حتم على الإدارة اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية لتعويض المستثمر بنسبة 60% من قيمة العقار وهو ما شكل عبئًا على الخزينة العمومية و بالنتيجة اقترحت مراجعة القانون رقم 3-10 من هذه الناحية.
Journal Article
قواعد ومعايير تقدير قيمة الأملاك والحقوق العينية العقارية المطلوب نزعها للمنفعة العامة في القانون الجزائري
تخضع عملية تقدير قيمة الأملاك والحقوق العينية العقارية المطلوب نزعها للمنفعة العامة في التشريع الجزائري لجملة من القواعد والضوابط نص عليها القانون رقم 91-11 المعدل والمتمم على سبيل الحصر، وهي أن يكون التعويض عادلا ومنصفا يغطى كامل الضرر الحاصل والكسب الفائت، ويقدر حسب طبيعة هذه الأملاك ومشتملاتها، وحسب استعمالها الفعلي قبل عام من فتح التحقيق المسبق في المنفعة العمومية، مع استبعاد التحسينات المستحدثة بعد هذا التاريخ. كما نص هذا القانون على ضرورة أن يكون التقييم حسب القيمة الحقيقية لهذه الأملاك والحقوق العينية العقارية، وذلك بالاعتماد على معايير تقييم موضوعية نتمثل في اعتماد أسعار السوق العقاري الحر وقت قيام مصالح أملاك الدولة بالتقييم، ومعيار القيمة الناجمة عن التصريحات التي يدلي بها المساهمون في الضريبة.
Journal Article
فكرة المنفعة العمومية في نزع الملكية
يعتبر حق الملكية من الحقوق الأساسية التي تقتضيها الفطرة الإنسانية، وتدفع إليها غريزة حب البقاء، فهي تشكل أحد المرتكزات الرئيسية في الأنظمة القانونية، ولابد هنا من تحقيق مصالح العامة، ولو ترتب عليه التضحية بمصالح الخواص، فالمنفعة العامة هي المبرر لقيام الدولة واستمرارها، وهي التي تكتسب طابعا خاصا في مجال نزع الملكية، باعتبارها غطاء ضروريا اً لممارسة سلطاتها حتى تصبغ تصرفاتها بالشرعية المطلوبة وتسهل قبول الأفراد لها، كما استخدمت كمبرر لامتيازات السلطة العامة.
Journal Article
إشكالية التعويض في الإرتفاقات الإدارية
تعد الإرتفاقات الإدارية من القيود التي ترد على حق الملكية العقارية الخاصة، فتحد من سلطات مالكها من الاستعمال والانتفاع التام لملكيته، دون حرمانه من ملكيته القانونية، لكنه يتلقى تعويض حالة حدوث ضرر أثناء تنفيذ هذه الإرتفاقات الذي نص عليه المشرع الجزائري وفق القانون المنظم لذلك الإرتفاق وفي حالة غياب النص القانوني يتم الإحالة إلى تطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العمومية.
Journal Article