Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة الحالية إلى تطوير نموذج لتفسير دور الوساطة التداخلية للمنفعة المدركة بين مشاركة العميل في تخصيص الخدمة ورضا العميل، كما هدفت إلى التعرف على دور هذه الوساطة كمؤثرات لاستبقاء العميل بالتطبيق على عملاء شركات الاتصالات في مصر. ومن أجل الوصل إلى أهداف الدراسة، يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي في معالجة وقراءة نتائج الدراسة. تم جمع البيانات من عملاء شركات الاتصالات في مصر من خلال استبيان إلكتروني تم توجيهه إلى العملاء عبر الإنترنت. اعتمد التحليل الإحصائي على برنامج SPSS V 22 وAMOS V 26 وبرنامج Data-Tab في معالجة وتحليل البيانات. تم استخدام نمذجة المعادلة الهيكلية من أجل اختبار فرضيات الدراسة. وأشارت الدراسة إلى معنوية التأثير الإيجابي لمشاركة العميل في تخصيص الخدمة على المنفعة المدركة، بالإضافة إلى معنوية التأثير الإيجابي للمنفعة المدركة على رضا العميل، وصولاً إلى وجود وساطة تداخلية كلية للمنفعة المدركة بين مشاركة العميل في تخصيص الخدمة ورضا العميل، بالإضافة إلى وجود تأثير معنوي إيجابي لرضا العميل على الاحتفاظ بالعميل.

كشفت الدراسة عن ضوابط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، دراسة مقارنة. وتضمنت الدراسة فصل تمهيدي وفصلين، تناول الفصل التمهيدي ماهية حق الملكية وتطوره التاريخي، وفيه ثلاثة مباحث وهم التطور التاريخي لحق الملكية، وتعريف وخصائص الملكية، والقيود التي ترد على حق الملكية. وناقش الفصل الأول نزع الملكية للمنفعة العامة، وفيه خمسة مباحث وهم تعريفات نزع الملكية، وضمانات نزع الملكية، وإجراءات نزع الملكية، والقيود الواردة على نزع الملكية، والرقابة القضائية على نزع الملكية. وتناول الفصل الثاني التعويض عن نزع الملكية، وفيه ثلاثة مباحث وهم عناصر تقدير العروض، والاعتراض على قرارات تقدير التعويض، ودور القضاء في حماية المنزوع ملكيته. وأوصت الدراسة بضرورة الأخذ بنظام التحقيق السابق على صدور قرار نزع الملكية كحال نزع الملكية الفرنسي، والأخذ بنظام القرار القضائي بشأن نزع الملكية أسوة بالنظام الفرنسي لضمان مستوى أعلى من الحيدة والنزاهة والشفافية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى توضيح أثر نزع الملكية للمنفعة العامة على العقود المرتبطة بالعقار المنزوعة ملكيته (دراسة في القانونين المصري والقطري). وارتكزت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن نزع الملكية للمنفعة العامة سبب لانفساخ العقود الواردة على العقار، من حيث، التطبيقات القضائية للانفساخ الناشئ عن نزع الملكية في مجال عقد الإيجار، وفى مجال عقد البيع، الأساس القانوني للانفساخ الناشئ عن نزع الملكية للمنفعة العامة، ومفهوم الاستحالة التي تؤدي إلى انفساخ العقد، مدى انطباق هذا المفهوم على نزع الملكية للمنفعة العامة. وركز المبحث الثاني على أثر انفساخ العقد نتيجة نزع الملكية للمنفعة العامة، من حيث وجود إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد في العقود الفورية وفى العقود الزمنية، ومدى حق المتعاقد مع المالك في التعويض، ومدى إمكان الرجوع على المالك بالتعويض، مدى إمكان الرجوع على الدولة. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن نزع الملكية للمنفعة العامة يؤدي إلى انفساخ العقود الواردة على العقار تلقائيا وبقوة القانون وذلك بسبب هلاك العقار هلاكا قانونيا كأثر لانتقال ملكية الدولة مطهرة من كل حق يثقله، وأن هذا الانفساخ يستوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وهو ما يترجم في صور التزام بالرد على عاتق طرفي العقد، وأن الأصل العام أنه نظرا لكونه الانفساخ الناشئ عن نزع الملكية يرجع إلى سبب اجنبي لا دخل لإدارة المالك فيه ، فإن أصحاب العقود لا يستطيعون الرجوع على لمالك لمطالبته بالتعويض عما لحق من ضرر بسبب زوال عقودهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018