Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى بيان التأصيل القانوني للدور التكميلي الذي يقوم به القاضي في عقد التأمين، فحجة القاضي في هذا التدخل هو إعادة التوازن العقدي بين المتعاقدين، فيفترض أن عقد التأمين قد تم صحيحاً مكتمل الأركان وتوافرت فيه كافة المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاده، إلا أن المتعاقدين فيه قد تركوا عدد من المسائل التفصيلية سواء كان عن قصد منهم أو عن غير قصد دون تنظيم، وهذا يعني أن العقد قد أصبح ناقص التنظيم ويتطلب استكماله بعد أن تم صحيحاً، فضلاً عن بيان معنى التكميل وطبيعته وضوابطه وتطبيقاته القضائية. وقد اعتمدت في بحثي على المنهج التحليلي التأصيلي المقارن، حيث يبين القواعد العامة التي تحكم الموضوع وفروعه المختلفة، ولقد توصلت من خلال هذا البحث لعدد من النتائج من أهمها أن عقد التأمين الذي يخضع لسلطة القاضي في تكميله، لا يعد عقداً موقوفاً على اتفاق المتعاقدين بشأن المسائل التفصيلية، وإنما يعد عقداً صحيحاً نافذاً.

يحاول هذا البحث أن يثبت أنَّ علماء المسلمين في عهود التدوين، كان لهم السبق في ابتكار القواعد المنهجية، وأن عملية الحكم على رواة الحديث النبوي كانت تعتمد على هذه القواعد، بعيداً عن الهوى والتشهي والأغراض السيئة. إنّ تعامل العلماء اليوم في أبحاثهم بطريقة مختلفة لما عليه علماء الحديث في الأمس، لا يلغي أسبقية علماء الأمس في هذا الميدان، فذلك شأن كل العلوم؛ إذ بدأت ملامحها عامة وخطوطها عريضة، ثم وضِّحت وفصِّلت وقنّنت مع تطور الزمن وتظافر الجهود. ويهدف البحث إلى بيان ملامح المنهجية العلمية في جهود البحث عن أحوال الرواة، مع محاولة ربط الجانب التأصيلي بالجانب التطبيقي، ممثلاً لذلك بنماذج من مناهج علمية ذائعة الصيت كالتحليل والمقارنة والاستقراء.

لقد زخرت الساحة العلمية بجملة من المعارف والعلوم التي كان لها الأثر البالغ في حياة الفرد والمجتمع، وهذا الأمر تطلب جملة من المناهج العلمية التي أوضحت معالم تلك البحوث والأفكار، ولا ريب أن التزاوج بين ذلك النتاج العلمي وجعله في قالب المقارنة والموازنة؛ سيثمر ويعطي أكله وينتج عنه معارف جديدة وفهومات متنوعة. وعلى إثر هذا الفهم ظهرت في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بما يسمى الدراسات المقارنة، ولقد أخذت العلوم الشرعية أكلها من هذه الدراسات. فلقد ظهر في الدراسات القرآنية في شقه التفسيري تفسيرا عرف بالتفسير المقارن الذي اعتمد فيه على منهج المقارنة وتحليل الأقوال ونقدها، ودأب على هذا المنهج جمع غفير من المفسرين، وكان من بينهم الشيخ طاهر بن عاشور الذي ما فتئ إلا أن ينحو بهذا المنهج في تفسيريه ويطرح أفكاره وانتقاداته على أقوال العلماء.

إن منهج إدوارد سعيد التحليلي المقارني، يتميز برحابة الأفق وبنزعته العالمية. وقد يكون ذلك بين ما يفسر الإقبال على قراءته، وترجمته إلى أكثر من لغة، وتأثير نقده وحضوره القوي في المشهد النقدي الأمريكي، وتكمن فعاليته أكثر في بعثه للمبادئ النقدية، التي سنها إليوت وجماعة النقد الجديد في مطلع القرن العشرين. ومناقشة أطروحات \"إدوارد سعيد\"، الذي يعد واحدا من أساطين الثقافة/ المضادة، المعاصرة في الغرب، تكشف عن الوجه الآخر للحقائق المتمركزة على الذات، في الحاضرة الميتروبولية. غير أن الناقد المدقق، والمطلع على علوم الإنسان، لا يلبث أن يكتشف في هذه الثقافة دينامية لا واعية تقوم على ثنائية ارتكاسية، تسبغ على الفعل خطابية رد- الفعل وتحليلها إلى \"ثقافة ارتكاسية\". وهذا عائد على ما يظهر لطبيعة المكان الثقافي، والنظام الثقافي، في ميله اللامتناهي إلى المركزة والدمج والمأسسة \"الإدارية\"، يحقق في مسعاه السلطوي الامتثال والمصادرة والاستتباع، والقمع الغريزي للإنسان والمجتمع، وتظهر آثاره على الخطاب النقدي نفسه. فالرأسمالية من داخل، ورأسمالية النموذج الأمريكي بوجه خاص، تدمج في منظومتها كل أبعاد الوجود الخاصة والعامة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية، الأمر الذي ينسحب على المؤسسات، وأيضا العائلة، المدرسة، الجامعة، فالمجتمع. وما ينطبق على المؤسسات في نظام السيطرة الوسائطية، ينطبق على الدمج \"الإيجابي\"، الذي يشمل الاقتصاد والاجتماع، والأدب والثقافة والسلوكية الفردية والجماعية، وكل مناحي الوجود الحيوي. والصفة الارتكاسية للثقافة المتصفة بسلوكية \"تعويضية\"، هي نتاج من نتاجات هذا النظام، الذي يؤثر في تكوينه في تكوين الخطاب النقدي اللامتناهي، واللا امتثالي بطريقة خارجية، تدمغ الخطاب بميسمها وطابعها. يتميز خطاب إدوارد سعيد بالشمولية والموسوعية، فهو يطبق مناهج التاريخ الحولي، الموسوعي، والسوسيولوجيا، والسوسيولوجيا التاريخية، والمنهج الأناسي البنيوي المقارن في القراءات النقدية. المتناغمة والمزدوجة والمتعددة. ويطمح في منهجه نحو العولمة والكوزموبولوتية، ونقد الذات/ مقابل الآخر. وهكذا يفهم سعيد خطاب ما بعد الاستعمار. فالإمبريالية كمفهوم، لم يعد مفهوما سياسيويا عاديا، بل إنه بات متضمنا في \"العولمة\"، و \"الكوزموبوليتية\"، والشركات العابرة للقارات المتعددة الجنسية، وسيطرة السمعي البصري على وسائل الاتصال العالمي. لقد ظل إدوارد سعيد وفيا لأفكاره، التي مسها بصورة عابرة في \"بدايات\"، وشرح بوضوح تام في \"الاستشراق\"، ثم وسعها ومد تحليلها في \"الثقافة والإمبريالية\"، وكذلك في \"صور المثقف\"، حيث يركز على ضرورة أن يمتلك المثقف وعيا نقديا.

تناول البحث طريقة الاستنباط الفقهي عند أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ومنهجه فيه من خلال بيان الأصول التي اعتمدها في استنباط فتاواه الفقهية، ومقارنتها مع طريق الاستنباط في المذهب الحنبلي- بعد التعريف بالمذهب الحنبلي وأصول الاستنباط الفقهي فيه- ويهدف البحث إلى معرفة منهج ابن تيمية الاستنباطي ومدى انضباطه مع أصول الاستنباط في المذهب الحنبلي؛ لأن أتباعه يدعون أنه فقيه حنبلي، وتبين في نهاية البحث أن لابن تيمية منهجية خاصة في الاستنباط الفقهي تختلف عن طريقة الاستنباط الفقهية عند المذهب الحنبلي، وعند باقي المذاهب الإسلامية، وهذا يعلل سبب وقوع ابن تيمية في الكثير من المشاكل التي أدت إلى سجنه وموته فيه بسبب مخالفته للكثير مما اتفق علماء المسلمون على مشروعيته كتحريمه زيارة قبر النبي الأكرم، وغير ذلك الكثير.

يحاول هذا البحث أن يثبت أن علماء المسلمين في عهود التدوين، كان لهم السبق في ابتكار القواعد المنهجية، وأن عملية الحكم على رواة الحديث النبوي كانت تعتمد على هذه القواعد، بعيداً عن الهوى والتشهي والأغراض السيئة. إن تعامل العلماء اليوم في أبحاثهم بطريقة مختلفة لما عليه علماء الحديث في الأمس، لا يلغي أسبقية علماء الأمس في هذا الميدان، فذلك شأن كل العلوم؛ إذ بدأت ملامحها عامة وخطوطها عريضة، ثم وضحت وفصلت وقننت مع تطور الزمن وتظافر الجهود. ويهدف البحث إلى بيان ملامح المنهجية العلمية في جهود البحث عن أحوال الرواة، مع محاولة ربط الجانب التأصيلي بالجانب التطبيقي، ممثلاً لذلك بنماذج من مناهج علمية ذائعة الصيت كالتحليل والمقارنة والاستقراء.