Explore the vast range of titles available.

كانت ولا تزال هجرة الأفارقة غير الشرعيين نحو الجزائر من أكبر التحديات والرهانات التي تضعها الدولة ضمن أولويات سياساتها الاستراتيجية لما للظاهرة من تداعيات على السيادة بمشتملاتها، وعلى الأمن بجميع مرتكزاته الأمن الإنساني، الأمن الصحي، الأمن الاقتصادي، الأمن الاجتماعي، الأمن القانوني، الأمن الفكري...، وخاصة في ظل الحملات المسعورة التي تشنها بعض الجهات التي تريد النيل من الجزائر نظير مبادئها الراسخة في احترام حقوق الإنسان ودعم الشعوب في تقرير المصير، ونصرة القضايا العادلة، وذلك باتهامها بسوء معاملة هؤلاء المهاجرين وترحيلهم بما يخالف قواعد القانون الدولي، وإصدار تقارير مزيفة لأخذها ذريعة لتطبيق المسؤولية الدولية بحقها، ووصل الأمر بهم إلى تحريض البعض منهم للقيام بأعمال عدائية تمس بأمن واستقرار الجزائر ووحدتها الترابية، وأبرز مثال الجماعة الإجرامية الأفارقة في غرداية التي كانت تنفذ مهمات ذات بعد أمني لصالح أجندة أجنبية، والمثال الثاني المنظمة غير الحكومية \"هاتف إنذار الصحراء\" التي تمنح المهاجرين خط هاتف للاتصال بالمنظمة وتقديم شكاوى ضد الجزائر يزعمون فيها المعاملة القاسية وتركهم في الحدود. إلا أن حنكة الدبلوماسية الجزائرية تعاملت مع هؤلاء بما يحقق مقتضيات السيادة، ووفق ما يقضي به القانون الدولي الإنساني في حال النزاعات المسلحة كما حدث مع المهاجرين الفارين من جحيم الحرب في ليبيا وشمال مالي، ووفق ما يقضي به أيضا القانون الدولي لحقوق الإنسان للمهاجرين الذي يعانون في بلدانهم من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية واتفاقيات التعاون الثنائية، وتضمين ذلك في القوانين الوطنية كقانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها المرسوم الرئاسي رقم 3 03-251 المتعلق بوضعية الأجانب بالجزائر...

يواجه المغرب منذ سنوات تدفقا للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين، بحيث يزداد عددهم أكثر مثلما تزداد هشاشتهم، وبالتالي لم يكن ممكنا أن يظل المغرب في وضعية انتظار، فعلى ضوء التقارير المتعلقة بشروط إقامة هؤلاء المهاجرين فوق التراب المغربي، أصبح المغرب فاعلا أساسيا في التفاعلات الدولية المرتبطة بقضايا الهجرة واللجوء، بفضل مجهوداته الجبارة التي برزت بشكل جلي في تبنيه لسياسة جديدة اتجاه قضايا الهجرة واللجوء ابتداء من سنة 2013. ويعد الشروع في هاته السياسة الجديدة خطوة أولى للتعامل مع الهجرة بمقاربة أكثر إنسانية وذات بعد حقوقي، بعيدا عن السياسة القمعية التي مثلها قانون الهجرة السرية والإجراءات التي تبعته والتعاون مع أوروبا في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقد وضعت المملكة المغربية هذه الاستراتيجية من أجل إعطاء نجاعة أكبر لإدماج المهاجرين وتسهيل ولوجهم وعائلاتهم للخدمات الأساسية، وأيضا من أجل تدبير أمثل لدخول المهاجرين إلى أرض الوطن في إطار مقاربة إنسانية شاملة، تصون حقوق المهاجرين وتحفظ لهم كرامتهم، وتحميهم من كل أشكال التمييز، إلى جانب تقوية روح المسؤولية المشتركة وتعزيز التعاون الجهوي والدولي في مجال معالجة قضايا الهجرة واللجوء. وتعد الهجرة تصورا وتمثلا اجتماعيا قبل أن يكون واقعا معاشا، فمجال التمثلات الاجتماعية يهتم بمختلف الانطباعات والمعارف والمعاني التي يلجأ إليها الفرد بشكل عفوي عندما يرغب في تكوين فهم خاص حول العالم أو حول المحيط الذي يعيش فيه، بحيث نجد كل فرد يميل إلى إعطاء معنى معينا للحوادث التي تصادفه، ولمختلف الأفكار والتبادلات مع الآخرين، في محاولة مستمرة ودائمة للبحث عن التوافق والتناسق والاستقرار، فكل فرد يسعى جاهدا لشرح وفهم محيطه قصد السيطرة عليه وإخضاعه. فنظرة وتمثل المغاربة وتصوراتهم عن المهاجر تختلف من إطار إلى آخر ومن مهاجر إلى آخر خصوصا في المجالات التي يحضر فيها التنافس بين المهاجرين والأهالي. على أن تمثلات المهاجرين الآفارقة جنوب الصحراء حول المجتمع الجديد، تحدد بشكل هيكلي بنية التفاعل بين الطرفين، وكذلك تصورهما حول الاستراتيجية الجديدة التي اتخذتها الدولة حول الهجرة واللجوء، على اعتبار أن قرار التسوية بطابعه السياسي، يجعل من البلد المستقبل خاضعا لإملاءات الفاعل السياسي وللعائد المالي مقابل حراسة الحدود الجغرافية للآخر ببعدها الجيوستراتيجي الكبير، ليكون الطرفان أمام المعادلة الصعبة المتمثلة في الموازنة بين التزام المغرب اتجاه المهاجر دوليا وتسوية وضعيته القانونية من جهة، وبين ضغط التمثلات الاجتماعية التي تحول دون ذلك.

كشفت الدراسة عن الآليات التشاركية في المجتمع المدني... مساهمة في إدماج المهاجرين بالمغرب. تميز المجتمع المغربي منذ القدم بقدرته على الاندماج مع المهاجرين القادمين إليه سواء من أوروبا أو من أفريقيا حتى أن بعض هؤلاء المهاجرين وأسرهم أصبحوا مغاربة بفعل استقرارهم الدائم لهذا البلد. وأشارت إلى آليات الديمقراطية التشاركية كمدخل لتحقيق اندماج أمثل للمهاجرين بالمغرب على المستوى الوطني، وعلى المستوى المحلي. وعرضت معيقات تطبيق آليات الديمقراطية التشاركية وتشمل الملتمسات التشريعية، والعرائض الوطنية والترابية، وآليات التشاور العمومي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أنه بالرغم من أهمية اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب إلا أنه لا يمكن الجزم بقدرة المجتمع المدني على تسخيرها لتحقيق إدماج فعال للمهاجرين بالمغرب على الأقل في الوقت الراهن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تشهد الجزائر عبر حدودها الدولية ديناميكية جديدة لتدفق غير معهود للمهاجر الإفريقي، وخرقه للقوانين الدولية المتفق عليها للدخول والإقامة بدول الاستقبال. على إثر هذا، تحولت صحراء الجزائر إلى عاصمة الهجرة الإفريقية القادمة من الساحل الإفريقي عبر منافذ مختلفة ومسارات أكثر خطورة من السابق، وبفضل تنامي شبكات الإجرام المختصة بالتجارة بالبشر والتي تعمل على نقل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى الحدود الجنوبية الجزائرية مقابل مبالغ باهظة. فأصبح وجودهم ملحوظا بالمدن الكبرى في الجنوب كتمنغاست وأدرار، وشمالا كالعاصمة، وقسنطينة ووهران. أمام هذه الوضعية، عملت السلطات الجزائرية على إعادة النظر في سياستها للهجرة من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية الإفريقية، بتعديل قوانينها وجعلها أكثر صرامة والعمل على تفكيك الشبكات الإجرامية.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الاندماج الثقافي للأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب بين العبور والاستقرار. أستهل المقال بأن قطعت المملكة المغربية شوطا كبيرا فيما يتعلق بسياستها للهجرة والمهاجرين، ففي الوقت الذي كان الأمر يقتصر فقط على الأجانب بين الدول الغربية والمغاربة المقيمين بالخارج وأصبحت الدولة اليوم تهتم أيضا بالأفارقة جنوب الصحراء والذين أثثوا على مر العقد الأخير المشهد الاجتماعي المغربي. أشار المقال الحديث عن عدة نقاط، النقطة الأولى الوضعية العامة للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب وإكراه الديموغرافيا، النقطة الثانية الديناميات الاجتماعية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في سياق الاستقرار، النقطة الثالثة تباين الفعل الاجتماعي بين أنماط التفاعل الثقافي والهوية. اختتم المقال بعدة استنتاجات منها أن تعدد صيغ اندماج المهاجرين الأفارقة بالمغرب تتعدد بتعدد هويات ومرجعيات هؤلاء الثقافية وطبيعة استراتيجيات كل واحد منهم، وتختلف الصيغ الاندماجية باختلاف انتماء المهاجر لهوية معينة وباختلاف انتمائه لمجموعات مهاجرة مقيمة ولشبكات المهاجرين وللطبيعة الثقافية للمنطقة التي يقيم بها المهاجر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022