Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على مقترحات تطوير المعاملة الضريبية على إيرادات المهن غير التجارية. اشتمل البحث على ثلاثة فصول رئيسة. الفصل الأول تناول الضرائب الافتراضية في التشريعات المقارنة، وقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث، هما: المبحث الأول: مفهوم الضرائب الافتراضية، والمبحث الثانى: أساليب الضرائب الافتراضية، والمبحث الثالث: التطبيقات العملية لأساليب الضرائب الافتراضية في التشريعات المقارنة. أما الفصل الثانى كشف عن تحديد الفئات التي تعد صعبة المحاسبة والفئات التي تعد غير صعبة المحاسبة من الأنشطة والمهن غير التجارية، وقسم الفصل إلى مبحثين، هما: المبحث الأول: تحديد المعاملة الضريبية للفئات التي تعد غير صعبة المحاسبة من الأنشطة والمهن غير التجارية، والمبحث الثانى: تحديد المعاملة الضريبية للفئات صعبة المحاسبة من الأنشطة والمهن غير التجارية. والفصل الثالث قدم التطبيق العملي لنظام الضريبة الثابتة على أنشطة المهن غير التجارية، وقسم الفصل إلى مبحثين، هما: المبحث الأول: الأسس الدستورية لتطبيق الضريبة الثابتة في مصر، والمبحث الثانى: الإجراءات التي يجب أن تسبق فرض الضريبة ذات الأساس الثابت على أنشطة المهن غير التجارية. واختتم البحث بضرورة العمل على تطوير المعاملة الضريبية لإيرادات المهن الغير تجارية، وذلك من خلال حصر كافة الإشكاليات والمشكلات العملية، التي تمثل عائق أمام الممول في التزامه الضريبي، وعائق لمصلحة الضرائب عند تطبيق نصوص القانون. والعمل على الاهتمام الخاص من جانب المشرع في العمل على سد الثغرات والقصور الفني الذي يعتري بعض نصوص المواد القانونية المنظمة لأحكام الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

بعد أن استعرضنا في هذه الورقة البحثية أحكام ومواد القانون 91 لسنة ٢٠٠٥ والمتعلقة بالدفاتر والسجلات المحاسبية، وأوضحنا الأهمية القصوى للدفاتر والسجلات المحاسبية في ظل هذه الأحكام، وكيف أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية إلا أن القانون ولائحته التنفيذية لم يحدد على وجه التحديد ماهية هذه الدفاتر ثم جاء في المادة 99 واحال الى قانون التجارة أو الى أي قانون آخر!! فاستعرضنا الدفاتر والسجلات في ضوء أحكام القانون ٣٨٨ لسنة 1953 في شأن الدفاتر التجارية ثم استعرضنا الدفاتر والسجلات في ضوء أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة ١٩٩٩ علماً بان بعض الفئات التي تخضع لقانون الضريبة على الدخل لا تخضع لقانون التجارة وهما أصحاب المهن الغير تجارية، والمنشآت التعليمية الخاصة لذا يجب أن يتم ترتيب أوضاع خاصة لهم وهذا يستلزم ادخال تعديلات تشريعية على القانون 91 لسنة ٢٠٠٥، وأوضحنا الدفاتر والسجلات المحاسبية التي يلتزم بها ممولي الضريبة على الدخل ونلخصها فيما يلي: 1-دفتر اليومية العامة 2-دفتر الجرد 3-دفاتر اليومية المساعدة ٤-دفتر الاستاذ العام 5-دفاتر الاستاذ المساعدة 6-دفتر الصنف: ويقتصر على نشاط تجارة الجملة.