Explore the vast range of titles available.

عمل المرأة كان وما زال من الموضوعات التي ثار الجدل حولها في المجتمعات على مدى العصور، وقد تأثر عمل المرأة باختلاف الزاوية التي ينظر بها لتقييم عملها وتقدير دورها وجهودها مقارنة مع عمل الرجل، على مر الأزمنة والأمكنة والتطور الفكري والعلمي، الأمر الذي أدى إلى دفع المجتمع الدولي والمحلي لوضع آليات تعمل على تفعيل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضد المرأة في مجال العمل خاصة، وبكل المجالات بشكل عام. والاهتمام بحماية حقوق المرأة العاملة تمخضت عنه إيجابيات لا يمكن إغفالها، من أهمها توقيع الاتفاقيات وإصدار الإعلانات وعقد المؤتمرات التي تمنع التمييز ضد المرأة في كافة المجالات ومنها مجال العمل، كذلك إصدار كافة الدول على اختلاف مستوياتها العديد من القوانين الوطنية التي تعنى بحماية حقوقها، وأخيرا تفعيل هذه الحقوق عن طريق الرقابة والإشراف على التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع.

تتمثل الحماية الدولية لحقوق الإنسان في جوهرها في جملة من الإجراءات التي تتخذها الهيئات الدولية، والتي تأخذ من تلك الحقوق موضوعا لنشاطها، أو تلك الأنشطة أو الضغوطات أو الممارسات (الجزائية) التي تقوم بها الدول تجاه الآخري، بدواعي حماية حقوق الإنسان. وحاولت الدراسة الحالية الوقوف على ملامح ومعوقات الحماية الدولية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبينت الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما وتلتزم بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها، ويستمد ذلك كله جذوره من التراث الثقافي لدولة الإمارات والقيم الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح. ويحفل سجل دولة الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق الأنسان بإنجازات وطنية ملموسة والتزام قوي وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، فقد توجت هذه الإنجازات باعتماد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جلسته في السابع من شهر يونيو عام 2013 في مقره بجنيف تقرير الدولة الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين في الجلسة لتجاوب الدولة وجهودها في تنفيذ توصيات المجلس، وتفاعلها بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية.

في ٩ ديسمبر ٢٠١٤، وبالتزامن مع قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الخامسة والثلاثين، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، تبنت دول مجلس التعاون الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان ضمن بيانها الختامي.nوقد تضمن هذا الإعلان سبعاً وأربعين مادة تناولت حقوق الإنسان في دول الخليج العربية، الذي أثار الجدل بشأن أهميته وظروف صدوره والأمل المعقود بشأنه.nومن هذا المنطلق فقد أفردنا هذه الدراسة للبحث في هذا الإعلان، واستعراض محتواه للتدليل على ما قد يحققه من دفعة لحماية حقوق الإنسان، التي قد تكون دفعة نحو الأمام وقد تكون نحو الوراء. وبناء عليه فسوف نتناول في هذه الدراسة ما يأتي:nالفصل الأول: الظروف المحيطة بإصدار الإعلان الخليجي.nالفصل الثاني: مضمون الإعلان الخليجي. nالفصل الثالث: القيمة القانونية للإعلان الخليجي. nالفصل الرابع: طموحات الإنسان الخليجي. nالخاتمة.

تعد الأسرة الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، الأمر الذي يستدعي حمايتها من كل خطر يحدق بها خاصة في ظل بروز الأنماط الأسرية المستحدثة في عصر العولمة والمناداة بالحرية المطلقة بين المرأة والرجل. ويهدف البحث إلى الوقوف على أهم الانتقادات الموجهة لقضايا الأسرة وكيفية مواجهتها في ظل المواثيق الدولية، وقد توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها أن تمسك المجتمعات العربية بالشريعة الإسلامية والالتزام بمبادئها يساهم في بقاء الأسر العربية والحفاظ على ترابطها.