Explore the vast range of titles available.

The article discusses the distribution of financial resources with a preference for land assets and production of deep processed products with the highest added value, which simultaneously increases the incomes of producers and improves government revenues by increasing tax receipts. It is noted that the progressive development of agriculture depends on the technical modernization of the industry, which also requires investment. Therefore, it is necessary to subsidize the modernization and reconstruction of fixed assets - granaries, greenhouses. Potential profit, which will become an important component of investment, can give a boost to the investment activity. An analysis was carried out on the conceptual foundations of building economic relations in modern agricultural production. The conditions for the agricultural development have been assessed, and critical insights on mechanisms for implementing state and regional target programs have been provided. In terms of a systemic approach to the State economic management, the economic processes should be considered as a system of financial relations that interacts with other systems. In this regard, the paper presents a model that reflects the conceptual framework for managing financial flows. This model provides an overview of managing economic processes, and may take into account many elements and factors.

تكمن أهمية موضوع البحث في احتواء مخلفات المحاصيل الزراعية والحيوانية على مكونات عضوية ومعدنية يمكن استخدامها في إنتاج الأسمدة العضوية، حيث تعمل على رفع إنتاجية الأراضي الزراعية والإقلال من التلوث البيئي الناتج عن الإسراف في استخدام الأسمدة الكيماوية، إذ بلغت معدلات التسميد لوحدت المساحة في مصر من 8: 10 مثيلها في أمريكا مما يدل على الإفراط الشديد في استخدام الأسمدة الكيماوية في مصر وقد يعزى ذلك جزئيا إلى أتباع التكثيف الزراعي، الناتج عن الزيادة السكانية في مصر مع ضيق مساحة الأراضي الزراعية، أتباع التكثيف الزراعي، مما يتطلب التوسع في استخدام الأسمدة الكيماوية التي تسببت في تلوث التربة والمنتجات الزراعية نتيجة لاستخدامها الخاطئ، كما ينتج عنه تسرب نسبة كبيرة من الأسمدة ولاسيما الأسمدة النيتروجينية إلى المياه الجوفية مما يهدد من يستخدمها بأضرار، كذلك يتسبب الإفراط في استخدام الأسمدة النيتروجينية إلى تركيز النترايت بالمحاصيل الزراعية إلى حد الإضرار بصحة الإنسان، علاوة على أنه يمثل خسارة اقتصادية لا مبرر لها، ويزداد الطلب على الأسمدة العضوية في الزراعة الحديثة ولاسيما في مشاريع الاستصلاح الزراعي الحديثة بالمناطق صحراوية والتي تفتقر تربتها للمواد العضوية، كما يتطلب الأمر مع نقص الأسمدة الكيماوية من جهة، وارتفاع أسعارها من جهة أخرى التوسع في استخدام الأسمدة العضوية المصنعة بدلا من الأسمدة الكيماوية، وكذلك بدلا من الأسمدة العضوية البلدية نظرا لعدم توفر فترات خلو الأراضي الزراعية من المحاصيل الزراعية، والتي تتطلبها عمليات تحلل المخلفات الزراعية المضافة، ولذلك تكتسب دراسة الأسمدة العضوية المصنعة باعتبارها أحد الموارد الزراعية غير التقليدية في مصر من المنظور الجغرافي أهمية كبيرة. ويركز هذا البحث على كيفية تنمية الموارد الزراعية المتاحة في مصر، بهدف التقليل من استخدام الأسمدة الكيماوية ولاسيما أن مصر تعاني من نقص المعروض من الأسمدة الكيماوية، ومن هنا فإن تدوير مخلفات الزراعية وإعادة استخدامها كسماد عضوي صناعي يساهم في التخفيف من حدة هذه المشكلة. واعتمد البحث على بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهاز شئون البيئة، وحدة المعلومات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، الإدارة المركزية للتصدير بوزارة التجارة والصناعة، مركز بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية، المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع المركز البحوث الزراعية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (F.A.O)، والزيارات الميدانية لاستكمال البيانات. ويهدف البحث إلى دراسة أنواع مخلفات المحاصيل الزراعية والحيوانية، وحجم المتاح منها، كما يهدف البحث إلى إبراز أهمية إعادة استخدامها في إنتاج السماد العضوي الصناعي باعتبارها من الموارد الزراعية المهمة في مصر، وما يمكن أن تساهم به في سد الفجوة بين العرض والطلب في مصر من الأسمدة الكيماوية، كما اهتم البحث بدراسة التوزيع الجغرافي للمخلفات الزراعية في مصر، وأنواعها، وإلقاء الضوء على استخداماتها الحالية، والتعرف على التوزيع الجغرافي لإعداد وإنتاج مصانع السماد العضوي الصناعي، وإبراز الأهمية الاقتصادية والبيئية المترتبة على التوسع في استخدام مخلفات المحاصيل الزراعية والحيوانية في إنتاج الأسمدة العضوية المصنعة في مصر.

في محاولة منا لإلقاء الضوء على عناية الإسلام بالموارد الطبيعية وحرصه على ضمان الانتفاع بها جاء هذا البحث بعنوان: مبادئ وآليات السنة النبوية في الحفاظ على الموارد الطبيعية الزراعية والحيوانية والمائية. تتمثل أهمية البحث في أنه يبرز حرص الشريعة الإسلامية على المحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها. ومن ثم يهدف البحث إلى التعريف بالأساليب النبوية في الحفاظ على الموارد الطبيعية الزراعية والحيوانية والمائية. وفي معالجة موضوع البحث اتبعنا المنهج التاريخي مع استقصاء ما جاء في السنة النبوية من أحاديث ذات الصلة بالموارد الطبيعية. وخلصنا فيه إلى أن الموارد الطبيعية هبة من الله عز وجل تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل، حثت السنة النبوية على المحافظة عليها لضمان استدامتها من خلال العديد من الأساليب المتمثلة في؛ التوعية، والتربية، والتشريع.

تعتبر هذه الدراسة نسخة تحليلية استقرائية من الأحاديث النبوية التي توضح الوصية النبوية، وقد قام الباحثون بما يلي: إلى: 1. استقراء وعرض الأحاديث النبوية الصحيحة التي تعنى بموضوع الإدارة الزراعية. 2. استنباط الأحكام الفقهية والتوجيهات النبوية المتعلقة بالإدارة الزراعية بالاستعانة بأقوال شراح الحديث والفقهاء، وتنزيلها على الواقع الزراعي المعاصر. اعتمد الباحثان في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي للأحاديث النبوية الصحيحة التي تبين التوجيهات النبوية في إدارة الموارد الزراعية. تبين في نهاية الدراسة أن التوجيهات النبوية الزراعية قدر راعت أطراف العلمية الزراعية الثلاثة (المزارع، المستهلك، البيئة) تحقيقا للتكامل الذي من خصائص الشريعة الإسلامية.\"

تمثل البحث في دراسة وتحليل واقع الإنتاج الزراعي النباتي في ريف مركز قضاء الرمادي واتضح من خلال الدراسة أن المنطقة تمتلك المؤهلات التنموية المهمة لتحقيق متطلبات التنمية الزراعية في ظل توافر المساحات الصالحة للزراعة وتنوع مصادر الموارد المائية والتربة الخصبة، اتضح من خلال الدراسة أن زراعة المحاصيل تتباين فيما بينها من حيث مساحتها وكميات إنتاجها مع تباين الأهمية النسبية للمحاصيل الزراعية حيث احتلت محاصيل الحبوب المرتبة الأولى من بين المحاصيل الزراعية بنسبة (٤٤%) وتأتي محاصيل الخضراوات في المرتبة الثانية بنسبة (٣٢%) وجاءت في المرتبة الثالثة محاصيل البستنة بنسبة (١٤%) وفي المرتبة الرابعة المحاصيل الصناعية بنسبة (١٠%) ومحاصيل العلف في المرتبة الخامسة بنسبة (9%)، وأن هذه الكميات الزراعية يمكن زيادتها وتوسع رقعتها في حال تم توفير الدعم الحكومي المتكامل للقطاع العام والخاص وتقديم القروض والإعانات المالية على نحو يسهم في استثمار وتطوير هذا القطاع وتحقيق متطلبات التنمية الزراعية المستدامة.

كان لموجة الجفاف التي تتابعت على موريتانيا منذ فترة سبعينيات القرن المنصرم، وما صاحبها من نتائج سلبية على الوسط الإيكولوجي (التصحر، زحف الرمال...) أثر سيئ على الوسطين الريفي والحضري بموريتانيا، حيث أدت هذه الموجات إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان الريف إلى المدن نتيجة انعكاس الجفاف على الدعامة الأساسية للاقتصاد القروي التقليدي (الرعي والزراعة المطرية)، مما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع التقليدي، وظهور مشاكل اجتماعية ترجع بالأساس إلى مستوى التطور الديمغرافي، الذي عرفته المنطقة، وما أدى ذلك من ضغط على الهياكل الاقتصادية التقليدية الرعي والزراعة المطرية. وتعالج هذه الدراسة دور الموارد الزراعية والرعوية في التنمية الريفية المستدامة في ريف النهر السنغالي بموريتانيا، وتسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العامة والخاصة أهمها: - التعرف على أهم المؤهلات الزراعية والرعوية المساعدة على تنمية العالم القروي في الضفة اليمنى لنهر السنغال بموريتانيا. - رصد أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي والرعوي بريف النهر السنغالي بموريتانيا والسبل أو الاستراتيجيات الكفيلة لخلق تنمية قروية مستدامة وشاملة.

La problématique de notre réflexion s'articule autour de la question principale liée à l'entreprise de diversification de l'économie hors hydrocarbures envisagée par les pouvoirs publics et plus particulièrement contribuer à une réflexion sur les améliorations et les innovations à apporter au secteur oléicole pour lui permettre de s'impliquer pleinement dans le développement de la région de Bouira. C'est par rapport à cette vision que nous tenterons d'apporter à travers notre papier des éléments de réponse à l'effet de dégager une visibilité quant à la place de l'olivier dans le développement local.