Explore the vast range of titles available.

تمثل الموارد المعدنية المحور الرئيس لكثير من الدراسات، لاسيما الدراسات السياسية والاقتصادية والعسكرية، لأن المعادن هي التي تتحكم بقوة الدول واقتصادياتها، وحاجاتها المادية وتطور حضارتها. إن طبيعة الظروف الجيولوجية في محافظة الانبار، التي وقعت ضمن اقليم معدن الرصيف العربي، قد أثرت بشكل مباشر علي نوعية الثروة المعدنية التي تميزت بأنها خامات رسوبية الأصل، وكذلك علي كميتها وتوزيعها الجغرافي. وقد وجدت معادن متنوعة في محافظة الانبار وباحتياطات ضخمة جدا جعلت العراق يحتل في كثير منها مكانة متقدمة من حيث الإنتاج علي المستوي الدولي، ومن أبرز هذه المعادن هو الفوسفات والذي يعد من المعادن الإستراتيجية في العراق، كما ان صناعته أقيمت للحسابات الإستراتيجية أكثر منها للحسابات الاقتصادية، وبلغ احتياطي المحافظة منها حوالي مليار طن، والكاؤولين (80) مليون طن ورمال الزجاج (86) مليون طن والقار (1750) ألف متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة (100%) من احتياطي العراق، أما الحديد الرسوبي فبلغ احتياطي المحافظة حوالي (84.5) مليون طن، وشكل نسبة (97.9%) من مجموع احتياطي العراق، كما بلغ احتياطي المحافظة من حجر الكلس حوالي (977) مليون طن وشكل نسبة (45%) من مجموع احتياطي العراق. فضلاً عن ذلك فإن نسبة نفاذ احتياطياتها بلغت أعلاها بالنسبة للفوسفات التي وصلت (3333) سنة وأدناها للدولومايت التي وصلت (220) سنة، فضلا عن ذلك فقد تم اكتشاف حقل غازي كبير هو حقل عكاز، والذي له آثاره المعروفة في قوة العراق وعلاقاته الدولية، وبخاصة لو تم إدارة واستثمار منتجاته بكفاءة تضع المتغيرات الجيوبولتيكية نصب عينها.

يعد الإشعاع الشمسي أهم عناصر المناخ لتأثيره علي حياة الإنسان ونشاطاته المختلفة، إذ أن ارتفاع كميته في مكان وانخفاضها في مكان آخر يعني اختلاف في درجة الحرارة مما يؤثر في اختلاف الضغط الجوي فيؤثر ذلك علي حركة الرياح، فضلا عن أثره المباشر في الأمطار من ناحية وتأثيره في كميات التبخر والرطوبة، وهو المصدر الرئيسي لحرارة سطح الأرض وغلافها الجوي. إذا كان للموقع الفلكي لمحافظة الانبار بين دائرتي عرض (30.5° - °35) شمالا الأثر الواضح في امتلاكها كميات كبيرة من الإشعاع الشمسي لوقوعها ضمن منطقة الفيض أو منطقة الإشعاع الشمسي الموجب، كما أن موقعها ضمن مناطق صحراوية واسعة وابتعادها عن تأثيرات البحار اكسبها فيضا من الإشعاع الشمسي يأخذ بالزيادة كلما اتجهنا جنوباً في عمق الصحراء

إن الطلب على المياه في العراق بازدياد حيث أن النشاط الزراعي يأخذ القسم الأعظم من المياه كما أن الطلب على المياه يتناسب طردياً مع تزايد عدد السكان إلى جانب التطور الذي يصيب القطاعات الاقتصادية المختلفة، من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وإمكانية نمو القطاع الصناعي و الخدمي الذي يؤدي إلى احداث نوع من الضغط على الموارد المائية المتاحة في الوقت الحاضر و إمكانية تعاظمها بصورة مطردة في المستقبل، و بما أن المشاكل المائية بين العراق و دول الجوار ترتبط بشكل كبير بنهر الفرات و لعدم وجود منابع لهذا النهار داخل العراق و تزايد الاحتياجات المائية العراقية و السورية و التركية على هذا النهر بشكل كبير اعتماداً على حجم الاحتياطات المائية للأراضي التي تعتمد على حوض الفرات في أروائها و البالغة (6.827) مليون دونم أي أن احتياجات الأقطار الثلاثة ستبلغ (21.6) مليار متر مكعب، و يتوقع أن ترتفع مجموع الأراضي التي تزرع على حوض الفرات إلى (15) مليون دونم، و عند استعمال هذه الدول مشاريعها بالكامل فإن مجموع احتياجاتها من المياه سيرتفع إلى نحو (49.2) مليار متر مكعب أن ذلك سيؤدي إلى حدوث عجز يقدر بـ (18.2) مليار متر مكعب في حالة احتساب الوارد المائي له (33) مليار متر مكعب(30). و في ظل العوامل الإقليمية و الدولية و تداخلها مع المصالح المائية الحيوية للدول المشتركة بهذه المياه، أدت إلى الاجحاف الذي لحق بالعراق من جراء المشاريع المائية التركية و السورية و الإضرار الناجمة من خلال التحكم في المياه مما يلحق الضرر في المزارع الواقعة على نهر الفرات، كذلك الهدر في كمية المياه المستخدمة في ظل السياسات المائية المتبعة في العراق و دول الجوار الجغرافي. و أن أي نشاط يمكن من خلاله استثمار تلك المياه سوف ينعكس تأثيره سلباً على كميات المياه الواردة للدور المتشاطئة معها، كما حدث في عام 1974 عندما قامت سوريا بقطع المياه عن الفرات الداخل إلى العراق، مما كان له أسوأ الأثر على الفلاحين و مربي المائية و جميع المدن و القرى الواقعة على نهر الفرات. مما يعرض العراق لازمات و مواقف صعبة بسبب قلة المياه بحكم موقعه الجغرافي باعتباره دولة المصب. و لو توافرت السبل الكفيلة بالسيطرة على نزاعات المياه فإن المحادثات حول المياه يمكن أن تدعم التعاون المشترك لضمان الامن و الاستقرار للدول المتشاطئة، و اقتسام المياه حسب الاتفاقيات الدولية بين الدول المستفيدة، بعد الأخذ بنظر الاعتبار حجم الثروة المائية التي تمتلكها كل دولة من هذه الدول مع مساحة الأراضي الزراعية المطلوب أروائها، و حجم المشاريع التنموية الزراعية و الصناعية إضافة إلى حجم السكان لكل دولة، و حاجتها الفعلية و المستقبلية من المياه، و تطوير المشاريع المائية بشكل لا يؤثر سلباً على الوارد المائي لدول الجوار الجغرافي والالتزام بالاسس و القوانين الدولية في قسمة و تنظيم المياه و يتطلب من العراق استغلال الأراضي الزراعية على نحو اقتصادي و إدارة جيدة يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الزراعية و تطوير المشاريع الأروائية و السيطرة على المياه من خلال السدود و الخزانات وفق أساليب علمية لاستغلال مصادر المياه و خزن المياه في الخزانات في فترات الفائض من الموارد المائية لاستثمار هذه المياه في فترات شحتهان و تشجيع الاستثمار في بناء السدود الصغيرة في الوديان ضمن المناطق الصحراوية لخزن و استغلال مياه الوديات للإنتاج الزراعي و استخدام نشر تقنيات الري الحديثة (الري بالرش و الري بالتنقيط)، و تطبيق الري التكميلي في المناطق الديمية شبه مضمونة الأمطار لضمان حاجة المحاصيل من المياه.