Explore the vast range of titles available.

لا أحد يجادل في أهمية التدبير الرشيد للماء والملك العمومي المائي بصفة عامة وانعكاساته على تجويد مداخل استغلال واستعمال عقلاني ومستدام للماء وتثمين أفضل كما وكيفا له ولوسطه. كما يمكن للتدبير المبني على الحكامة أن يشكل مدخلا لا غنى عنه في تيسير حصول المواطنات والمواطنين على قدم المساواة على الماء وتلبية حاجياتهم الأساسية بما في ذلك خلق فرص للشغل واستدامة الأمن الغذائي.

قيمت المقاربة السياسة المائية بالمغرب في زمن الندرة. وعرضت بالمحور التمهيدي الإطار المفاهيمي للسياسة المائية، ويقصد بها مختلف أشكال المياه العذبة التي توجد في الأوساط الطبيعية ويستطيع الإنسان الانتفاع بها إلا أنه لا يستطيع استغلالها كلها، وعرف الندرة. وبين المحور الأول الإطار القانوني لخطاب الملكية كمرجعيات موجهه، الدستور المغربي، المواثيق والمعاهدات الدولية، أهداف الألفية للتنمية، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، بعض القوانين الخاصة بالماء. وأشارت إلى الإطار المؤسساتي للماء بالمغرب المؤسسات المركزية، المجلس الأعلى للماء والمناخ، وزارة التجهيز والماء، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكالات الأحواض المائية، الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات الترابية. وتناول المحور الثاني تشخيص واقع السياسة المائية بالمغرب، المحور الثالث التدابير المتخذة لضمان استدامة المياه وتحدي ندرتها. وختاما لمضمون المقاربة هناك ضرورة الاعتماد على منظومة زراعية حديثة تضم تقنيات الري المتقدمة والتكنولوجية وعلى إعادة توجيه المنتوج الزراعي نحو المنتجات الأقل استهلاكا للماء وذات قيمة مضافة عالية في الأسواق الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

In a messed up environmental context, man has become aware of the ephemerality of the natural resources that allow him to live on earth. Because of the consumer society born since the 20th century, the behavior and habits of individuals have drastically changed, and their relationship with their environment has become dangerous. To remedy this crisis, an environmental education, preceded by a good sociological study, seems like the appropriate solution.

لا مناص أن غاية كل استعمار تتجلي في الاستفادة من خيرات المستعمرات، في كافة المراقي والتجليات منذ بداية هذه العملية الاستيطانية الكونية، ولم تكن إسبانيا بعيدة عن هذا المنحى في استعمارها لشمال المغرب، بل كانت تربو بشكل أساسي استنزاف ما اكتنزت المنطقة الخليفية من ثروات ظاهرية وباطنية، على الرغم أنها لم تكن تملك نفس الآليات والتقنيات والدراسات التي بلورتها فرنسا الجارة في الاستعمار المغربي، والتي استعمرت المنطقة السلطانية، واستنزفتها بصورة قوية، كما توضح الكتابات الفرنسية، والأطروحات المغربية، وبما أن إسبانيا لم تكن تمتلك نفس المقومات، فإنها لم تجن من هذا الاستعمار سوى الفتات. وقد ارتأينا التركيز على منطقة جغرافية محددة هي منطقة اللوكوس، من أجل النفاذ إلى ميكانيزمات الاستغلال الاستعماري الإسباني في منطقة عرفت نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى الجبلية والريفية بثرائها وخصبة أراضيها وبمواردها السمكية، والتي عملت الدولة الإسبانية على استنزافها بشكل مفرط أثر على موارد نهر اللوكوس في مراحل ما بعد الاستعمار. ومن أجل تسهيل هذا الهدف والمرام، فقد عملت إسبانيا على مد السكك الحديدية، وتجهيز الموانئ البحرية، وتوفير المعدات اللوجستيكية من أجل ضمان مستدام للعملية، غير أن قلة موارد الدولة الإسبانية، وأور العمليات العسكرية المشتعلة في المنطقة وقف حائلا أمام إتمام العملية وفق المخطط المرصود لها من طرف ساسة مدريد الذين كانوا يطمعون في خيرات المنطقة من أجل إلهاء الرأي العام الإسباني الذي كان في غالبيته ناقما على هذه الحماية الإسبانية على شمال المغرب.

تتناول هذه الدراسة الثروات الطبيعية والأوضاع الاقتصادية في بلاد المغرب الإسلامي من خلال كتاب الروض المعطار للحميري (ت. 900هـ/ 1495م)، الذي يظهر توفر مصادر المياه اللازمة للزراعة وخصب أراضيها الساحلية والداخلية وتعدد مزروعاتها، وأهمها القمح والشعير والبقوليات، والزيتون والنخيل والتفاح والعنب والسفرجل واللوزيات. واشتهرت بلاد المغرب بغناها بالثروة الحيوانية، والنحل بهدف إنتاج العسل، والثروة السمكية والمرجان، فضلا عن المعادن الطبيعية، كالذهب والنحاس والحديد والملح. وانتشرت الصناعات النسيجية القطنية والكتانية والصوفية والحريرية في معظم مدن بلاد المغرب. ونظرا لغناها بالثروة الحيوانية فقد ازدهرت فيها الصناعات الجلدية. أما في الموانئ الواقعة على سواحلها فقد أقيمت عديدا من دور إنشاء السفن؛ بسبب توفر الخشب والقطران والحديد اللازمة لصناعتها. واعتمدت الصناعات الغذائية على المنتجات الزراعية والحيوانية، كما تطرق الروض المعطار إلى بعض الصناعات العلاجية، باستخدام الأعشاب البرية الطبية. أخيرا، لعبت التجارة الداخلية والخارجية في بلاد المغرب، دورا كبيرا في ازدهار أوضاعها الاقتصادية، فانعكس ذلك كله إيجابا على أحوال الناس المعيشية.

تعاني واحة مدينة فجيج الواقعة في أقصى جنوب الجهة الشرقية للمغرب والمحاذية للحدود المغربية الجزائرية من انخفاض مفاجئ في مواردها الطبيعية نتيجة هيمنة المجال الشبه قاحل الذي تنتمي إليه. وطوال تاريخ هذه الواحة تعتبر المياه الجوفية مصدرا حيويا للمياه لسكانها، على الرغم من ندرة المياه السطحية في هذه المنطقة. ويمثل البناء الأخير لسد صفيصيف شمال الواحة مساهمة مائية رئيسية من شأنها تحسين الوضع المائي في هذه المنطقة.

هدفت الدراسة إلي استعراض موضوع بعنوان أي دور لمبدأ الوقاية في تعزيز فرص الاستدامة البيئية. وتناولت الدراسة محورين رئيسين وهما، المحور الأول: ماهية مبدأ الوقاية: حيث تتصف قواعد القانون البيئي بكونها قواعد وقائية، أي أنها قواعد تضبط الشأن البيئي علي نحو مسبق لصدور التلوث وحدوث الضرر، وبالتالي تهدف هذه القواعد إلي المحافظة علي البيئة قبل الاضرار بها من طرف الأشخاص والمؤسسات لكون ما يمكن أن يصدر من تلوث بيئي سيكون من الصعب تداركه في ما بعد. المحور الثاني: مبدأ الوقاية وعلاقته بالتنمية المستدامة: فلقد أدي إدخال البعد البيئي في مجال الاقتصاد إلي تغيير مفهوم التنمية الاقتصادية، من مجرد استغلال الموارد الاقتصادية النادرة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة والمتجددة إلي مفهوم التنمية المتواصلة أو المستدامة، فالتنمية المتواصلة لا تمنع من استغلال الموارد الاقتصادية مثل المياه والنفط والغابات، ولكنها تمنع الافراط في استغلال هذه الموارد علي نحو يؤثر في نصيب الأجيال القادمة من هذه الموارد وبخاصة إذا كانت موارد قابلة للنضوب أو غير متجددة. واختتمت الدراسة بتوضيح أن مبدأ الوقاية يعد من المبادئ المتعلقة مباشرة بتحقيق التنمية المستدامة، والذي يسمح بتوعية الجيل الحاضر حول واجباته تجاه الأجيال القادمة وحول الآثار المتوقعة للأنشطة التي قد يتخذها، وهو بعمله على تكريس تدابير احترازية ووقائية لصيانة ثرواته الطبيعية، فإنه يبرئ ذمته إزاء أغلب الالتزامات التنموية في مواجهة الأجيال القادمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018