Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى إلقاء الضوء على الأعباء التي تواجهها مالية وموازنة الدولة، وما تحملته من أوزار وما ستتحمله في المستقبل كتداعيات وآثار في ظل الإرهاب. وقُسمت تفاصيل البحث إلى ثلاثة مباحث، تعلق المبحث الأول منها بالنفقات العسكرية، وشمل التعريف بالموازنة العسكرية، إضافة إلى رصد نموذج تمثل في أعلى (15) ميزانية عسكرية في العالم لعام (2012). وعرض المبحث الثاني آثار الإرهاب في مالية العراق، وشمل التطرق إلى تخصيص الإيرادات لمواجهة الأعمال الإرهابية، وإلقاء نظرة على موازنة العراق الاتحادية. وتعرض المبحث الثالث إلى النفقات الملازمة للإرهاب، وتضمن التعويضات، إعادة الإعمار، والنزوح. وختامًا أُشير إلى ما للإرهاب من تداعيات وآثار مدمرة، سواء من الناحية البشرية والمادية والمعنوية؛ فهو يخيم بظلاله على الدول كفايروس يصيب بالمرض الذي يحتاج إلى دواء للتخلص منه والعلاج ومن ثم إلى إجراءات النقاهة والشفاء الكامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تمثلت مشكلة البحث في تراكم أرصدة أذون الخزانة نتيجة تزايد حجم إصداراتها السنوية بما يفوق استهلاكاتها مما شكل نسبة عالية في هيكل وآجال استحقاق الدين العام المحلي، ويؤثر كذلك على استدامة الدين، لذا استهدف البحث التحقق من وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين رصيد أذون الخزانة والدين العام المحلي، وكذا وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع معدلات الفائدة على أذون الخزانة، عجز الموازنة العامة كمتغيرات وسيطة وتراكم الدين العام المحلي، وقد تم الاعتماد على نموذج ARDL (نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة) في اختبار فرضيات البحث بغرض تقدير أثر المتغيرات المستقلة أو المفسرة على المتغير التابع خلال الفترة (۱۹۹۱- ۲۰۲۰)، وتم إجراء القياس من خلال برنامج Eviews10. توصل البحث إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة على أذون الخزانة يؤدى إلى زيادة رصيد الدين العام المحلي، أي أن العلاقة بينهما طردية، وهو ما افترضته الدراسة وثبت صحة هذا الفرض، وعدم تحقق فرضية الدراسة القائلة بوجود علاقة ارتباط بين رصيد أذون الخزانة والدين العام المحلي، حيث جاءت العلاقة غير معنوية، ويفسر ذلك بأن هذا الرصيد يتم استهلاكه بصورة متتالية سنويا، وأن المشكلة تتمثل في ارتفاع تكلفة الفوائد وليس في الرصيد ذاته، وعدم وجود علاقة بين رصيد العجز في الموازنة وتراكم الدين المحلي ويرجع ذلك إلى استخدام الدولة الدين العام المحلي كمورد لتمويل النفقات العامة.

تعتمد كفاءة وفعالية إدارة المالية العامة للدولة بشكل كبير على قدرة الحكومة على رفع معدل الأداء المالي لها، لذا؛ تسعى هذه الدراسة إلى توضيح دور الشفافية المالية في تعزيز الأداء المالي للحكومات مع الإشارة إلى مصر. وذلك باستخدام منهجية PANEL DATA للبيانات السنوية للسلسة الزمنية (٢٠٠٩: ٢٠٢٢). توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين مؤشر الموازنة المفتوحة والكفاءة المالية، أي أن زيادة مؤشر الشفافية المالية بنسبة ١% أدى إلى زيادة الكفاءة المالية بنسبة 0.2%.

This paper explores the effect of national culture on knowledge sharing attitude among an international sample of students in UK universities. Following Hofstede's cultural instrument, hypothesis was examined to detect if students from different culture groups will have different knowledge sharing attitude. Moreover, different motivators and barriers to knowledge sharing were examined to see if participants from different cultural backgrounds would perceive different types of motivators and barriers. Data were collected from 103 students using online questionnaire. After confirming the validity and reliability of the measures, descriptive analysis showed that the majority of the sample has a high knowledge sharing attitude, moreover, T-test showed no significant differences in knowledge sharing attitudes between participants from different cultural backgrounds. However, there was a significant difference on some moti- vators and barriers, detected between students from different cultures. This paper tried to explore the role of culture in knowledge sharing among a sample of international stu-dents. The study not only adds to the few number of research that explored the role of culture on knowledge sharing, but it also adds to the literature of KS within students' context, thus flagging some important findings that could be of interest to higher education institutes in UK and other multicultural universities worldwide.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تفعيل المقاصد العامة للشريعة الإسلامية كآلية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وذلك من خلال استعراض الأسس النظرية والشرعية التي تدعم هذا التكامل. ويبرز البحث أهمية التكامل الاقتصادي في الإسلام، ليس فقط كضرورة اقتصادية ولكن كواجب ديني يستند إلى التعاون والتضامن بين المسلمين، وهو ما تعبر عنه مبادئ الشريعة الإسلامية. في المبحث الأول، يناقش البحث أهمية تفعيل مقاصد الشريعة كآلية أساسية للتكامل الاقتصادي، ويستعرض المنهج والسياسات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف بين الدول الإسلامية. ويبرز البحث كيف يمكن لهذه المقاصد أن تكون أداة فعالة لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي، مما يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. والمبحث الثاني يركز على الحاجة الملحة لتكامل الأمة الإسلامية، مشيرا إلى تأثير العداء الغربي للإسلام وكيفية تأثيره على جهود التكامل. كما يناقش الأصل الشرعي للوحدة الإسلامية ودوره في تعزيز التكامل بين الدول الإسلامية. وتختتم الدراسة بالتركيز على ضرورة تبني نهج فقهي متكامل، يجمع بين المقاصد الشرعية والسياسات الاقتصادية، لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي. يشدد البحث على أهمية تطوير رؤية فقهية تتيح تطبيق المقاصد الشرعية بشكل عملي، بما يساهم في تحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية بين الدول الإسلامية.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان العلاقة بين مبادئ الميزانية العامة والفساد، من خلال الأدوات القانونية المتمثلة في الدستور (الشؤون المالية) والمرسوم بالقانون رقم 31/ 1978، الخاص بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. المنهج: تدور منهجية البحث حول المنهج الوصفي في تبيان مبادئ الميزانية كما وردت في القوانين المالية المطبقة في دولة الكويت، والمنهج التحليلي لمعرفة فاعلية هذا التطبيق ومدى الالتزام بالاستثناءات التي أوردها المشرع دون مبالغة أو تكرار. النتائج: هناك علاقة حتمية بين الفساد وحسن تطبيق مبادئ الميزانية والالتزام بالاستثناءات التي أوردها المشرع، ووصلنا إلى نتيجة، مفادها أن عدم تطبيق التعليمات الواردة من وزير المالية عند إعداد الميزانية وتنفيذها يعتبر أحد أسباب الفساد في تقديرات الميزانية العامة بدولة الكويت. الخاتمة: التقيد بمبادئ الميزانية وحسن تطبيقها أمر أساسي للقضاء على الفساد، وذلك من خلال تضافر الجهات المسؤولة عن إعداد الميزانية وتنفيذها والرقابة عليها، كل بحسب دوره والاختصاصات المنوطة به.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر الدين العام الخارجي على عجز الموازنة في الأردن، ولتحقيق هذه الأهداف استخدمت بيانات للفترة 1980-2018، حيث قدمت الدراسة تحليلا وصفياً لتطور عجز الموازنة والدين العام الخارجي. واعتمدت الدراسة منهجية التحليل الكمي القياسي، باستخدام السلاسل الزمنية. وبعد إجراء عدة اختبارات قياسية مثل اختبارات جذر الوحدة وتحليل التكامل المشترك، تم بناء نموذج قياسي للانحدار الذاتي الموزع (ARDL) لبيان العلاقة بين المتغيرات وقياس أثرها. تساهم هذه الدراسة في تقليص الفجوة في الدراسات المتعلقة بتقدير وتفسير أثر الدين العام الخارجي على عجز الموازنة العامة في الأردن. توصلت الدراسة إلى أن عجز الموازنة بعد المساعدات كان ساكنا عند المستوى، بينما الدين العام الخارجي ساكنا عند أخذ الفرق الأول خلال الفترة 1980-2018 من خلال اختبار جذر الوحدة، كما بينت الدراسة وجود متجهين على الأكثر للتكامل المشترك بين متغيرات نموذج الدراسة، وإلى وجود علاقة طويلة الأجل بين عجز الموازنة بعد لمساعدات والدين العام الخارجي. وأظهر اختبار نتائج تقدير معلمات التكامل المشترك في المدى الطويل عن وجود أثر إيجابي للدين العام الخارجي على عجز الموازنة بعد المساعدات. كما بينت نتائج تقدير معادلات النموذج القياسي أن نموذج الانحدار الذاتي الموزع مناسب لبيانات الأردن.

الموازنة هي البرنامج المالي السنوي للدولة الذي تسير به المرافق العامة فيها والذي يحتوي على النفقات والإيرادات وتخضع الموازنة العامة لعدة مبادئ منها وأهمها مبدأ عمومية الموازنة العامة والذي يضمن صياغة سليمة للبرنامج المالي من خلال الاستناد على قاعدتين هما قاعدة تخصيص النفقات العامة وقاعدة عدم تخصيص الإيرادات العامة. وفي بحثنا هذا نسلط الضوء على الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم تخصيص الإيرادات العامة وكيفية حصر هذه الاستثناءات وما هي وضوابط وأحكام تطبيقها حفاظا على مبدأ الشفافية في إدارة المال العام حيث جاء بحثنا بعنوان (الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم تخصيص الإيرادات العامة) وتناولنا الموضوع في ثلاثة مباحث في المبحث الأول بيننا القروض العامة تعريفا وخصائص وأنواع وكيفية انقضاء القرض العام. أما المبحث الثاني فتناولنا الضرائب الجديدة تعريفها وقواعدها وأهداف فرضها وكيفية تخصيصها. أما المبحث الثالث فتناولنا الإيرادات المخصصة لأغراض محددة كالأغراض الاجتماعية وأغراض الأعمار.

تهدف الدراسة إلى تحليل واقع الاستدامة المالية في الجزائر ومدى إمكانيتها في التحكم في مكونات موازنتها وبالتالي السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة والمخاطر المحيطة به. وخلصت الدراسة إلى أن الجزائر واحدة من الدول التي تعتمد إيرادات الموارد الطبيعية في إعداد الموازنة العامة مما يتطلب إدارة محكمة لهذه الإيرادات حتى تكون قادرة على تلبية الحاجات المالية للاقتصاد.

نحاول من خلال هذه الورقة البحثية تحديد الإطار القانوني الناظم لسير مالية البلدية خاصة ما تعلق منها بالميزانية، وذلك من خلال الوقوف على المبادئ التي يعتمد عليها في إعداد تلك الميزانية ومرورا بمراحل إعدادها وما تعلق منها بإجراءات ووثائق وكذا الوقوف على هيكلة الميزانية من خلال أقسامها وتصنيف الإيرادات والنفقات لكل من قسمي التسيير والتجهيز، لنصل إلى كيفية تنفيذها وتحديد مهام كل من الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، وكذا التركيز على كيفيات تسيير وتثمين ممتلكات البلدية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين.