Explore the vast range of titles available.

تعتمد كفاءة وفعالية إدارة المالية العامة للدولة بشكل كبير على قدرة الحكومة على رفع معدل الأداء المالي لها، لذا؛ تسعى هذه الدراسة إلى توضيح دور الشفافية المالية في تعزيز الأداء المالي للحكومات مع الإشارة إلى مصر. وذلك باستخدام منهجية PANEL DATA للبيانات السنوية للسلسة الزمنية (٢٠٠٩: ٢٠٢٢). توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين مؤشر الموازنة المفتوحة والكفاءة المالية، أي أن زيادة مؤشر الشفافية المالية بنسبة ١% أدى إلى زيادة الكفاءة المالية بنسبة 0.2%.

This paper explores the effect of national culture on knowledge sharing attitude among an international sample of students in UK universities. Following Hofstede's cultural instrument, hypothesis was examined to detect if students from different culture groups will have different knowledge sharing attitude. Moreover, different motivators and barriers to knowledge sharing were examined to see if participants from different cultural backgrounds would perceive different types of motivators and barriers. Data were collected from 103 students using online questionnaire. After confirming the validity and reliability of the measures, descriptive analysis showed that the majority of the sample has a high knowledge sharing attitude, moreover, T-test showed no significant differences in knowledge sharing attitudes between participants from different cultural backgrounds. However, there was a significant difference on some moti- vators and barriers, detected between students from different cultures. This paper tried to explore the role of culture in knowledge sharing among a sample of international stu-dents. The study not only adds to the few number of research that explored the role of culture on knowledge sharing, but it also adds to the literature of KS within students' context, thus flagging some important findings that could be of interest to higher education institutes in UK and other multicultural universities worldwide.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تفعيل المقاصد العامة للشريعة الإسلامية كآلية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وذلك من خلال استعراض الأسس النظرية والشرعية التي تدعم هذا التكامل. ويبرز البحث أهمية التكامل الاقتصادي في الإسلام، ليس فقط كضرورة اقتصادية ولكن كواجب ديني يستند إلى التعاون والتضامن بين المسلمين، وهو ما تعبر عنه مبادئ الشريعة الإسلامية. في المبحث الأول، يناقش البحث أهمية تفعيل مقاصد الشريعة كآلية أساسية للتكامل الاقتصادي، ويستعرض المنهج والسياسات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف بين الدول الإسلامية. ويبرز البحث كيف يمكن لهذه المقاصد أن تكون أداة فعالة لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي، مما يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. والمبحث الثاني يركز على الحاجة الملحة لتكامل الأمة الإسلامية، مشيرا إلى تأثير العداء الغربي للإسلام وكيفية تأثيره على جهود التكامل. كما يناقش الأصل الشرعي للوحدة الإسلامية ودوره في تعزيز التكامل بين الدول الإسلامية. وتختتم الدراسة بالتركيز على ضرورة تبني نهج فقهي متكامل، يجمع بين المقاصد الشرعية والسياسات الاقتصادية، لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي. يشدد البحث على أهمية تطوير رؤية فقهية تتيح تطبيق المقاصد الشرعية بشكل عملي، بما يساهم في تحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية بين الدول الإسلامية.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان العلاقة بين مبادئ الميزانية العامة والفساد، من خلال الأدوات القانونية المتمثلة في الدستور (الشؤون المالية) والمرسوم بالقانون رقم 31/ 1978، الخاص بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. المنهج: تدور منهجية البحث حول المنهج الوصفي في تبيان مبادئ الميزانية كما وردت في القوانين المالية المطبقة في دولة الكويت، والمنهج التحليلي لمعرفة فاعلية هذا التطبيق ومدى الالتزام بالاستثناءات التي أوردها المشرع دون مبالغة أو تكرار. النتائج: هناك علاقة حتمية بين الفساد وحسن تطبيق مبادئ الميزانية والالتزام بالاستثناءات التي أوردها المشرع، ووصلنا إلى نتيجة، مفادها أن عدم تطبيق التعليمات الواردة من وزير المالية عند إعداد الميزانية وتنفيذها يعتبر أحد أسباب الفساد في تقديرات الميزانية العامة بدولة الكويت. الخاتمة: التقيد بمبادئ الميزانية وحسن تطبيقها أمر أساسي للقضاء على الفساد، وذلك من خلال تضافر الجهات المسؤولة عن إعداد الميزانية وتنفيذها والرقابة عليها، كل بحسب دوره والاختصاصات المنوطة به.

الموازنة هي البرنامج المالي السنوي للدولة الذي تسير به المرافق العامة فيها والذي يحتوي على النفقات والإيرادات وتخضع الموازنة العامة لعدة مبادئ منها وأهمها مبدأ عمومية الموازنة العامة والذي يضمن صياغة سليمة للبرنامج المالي من خلال الاستناد على قاعدتين هما قاعدة تخصيص النفقات العامة وقاعدة عدم تخصيص الإيرادات العامة. وفي بحثنا هذا نسلط الضوء على الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم تخصيص الإيرادات العامة وكيفية حصر هذه الاستثناءات وما هي وضوابط وأحكام تطبيقها حفاظا على مبدأ الشفافية في إدارة المال العام حيث جاء بحثنا بعنوان (الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم تخصيص الإيرادات العامة) وتناولنا الموضوع في ثلاثة مباحث في المبحث الأول بيننا القروض العامة تعريفا وخصائص وأنواع وكيفية انقضاء القرض العام. أما المبحث الثاني فتناولنا الضرائب الجديدة تعريفها وقواعدها وأهداف فرضها وكيفية تخصيصها. أما المبحث الثالث فتناولنا الإيرادات المخصصة لأغراض محددة كالأغراض الاجتماعية وأغراض الأعمار.

يعتبر عجز الموازنة العامة من أهم المسائل والقضايا التي يولي لها الباحثون اهتماما كبيراً في دول العالم المختلفة، لأن نجاح هذه الدول يقاس بمدى نجاح سياساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، تعد مشكلة عجز الموازنة العامة المزمن من أهم ملامح السياسات المالية لمصرية والتي كان من أهم أسبابها الاتجاه المفرط للاقتراض الخارجي والداخلي، والذي نما بشكل قوي لسد جانب من هذا العجز بالتوازي مع تفاقم أعباء خدمة الديون نفسها. لذا كان الهدف هذه الدراسة اجرء دراسة تحليلية للعلاقة بين العجز الموازنى ومعدل التضخم في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1999/ 2000 - 2018/ 2019) باستخدام المنهج التحليلي للإحصائيات والبيانات, كما تم استخدم المنهج الكمي لقياس أثر عجز الموازنة علي معدل التضخم وتوصل البحث إلي أن عجز الموازنة العامة في مصر يغلب عليه طابع التزايد من عام إلي آخر خلال العقدين الماضيين, ومن ثم فإنه يعد عجزاً هيكلياً وليس عجزاً دورياً, لأنه غير مرتبط بالدورة التجارية, بل هو مستمر في التزايد برغم من معدلات النمو المرتفعة التي تحققت في تلك الفترة .كما أن هناك علاقة طردية موجبة في الأجلين (القصير والطويل) بين عجز الموازنة العامة ومعدل التضخم .

نحاول من خلال هذه الورقة البحثية تحديد الإطار القانوني الناظم لسير مالية البلدية خاصة ما تعلق منها بالميزانية، وذلك من خلال الوقوف على المبادئ التي يعتمد عليها في إعداد تلك الميزانية ومرورا بمراحل إعدادها وما تعلق منها بإجراءات ووثائق وكذا الوقوف على هيكلة الميزانية من خلال أقسامها وتصنيف الإيرادات والنفقات لكل من قسمي التسيير والتجهيز، لنصل إلى كيفية تنفيذها وتحديد مهام كل من الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، وكذا التركيز على كيفيات تسيير وتثمين ممتلكات البلدية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين.

هدف المقال إلى عرض موضوع بعنوان \" الموازنات العامة في البلدان العربية: مؤشرات مختارة\". وتناول المقال ملف إحصائي عن الموازنات العامة في البلدان العربية والعجوزات التي لحقت بها في ضوء الانخفاض الحاد في أسعار النفط منتصف العام (2014) وما نجم عنه من تدهور في الإيرادات النفطية التي تؤلف معظم عائدات الأقطار العربية المصدرة للنفط، إضافة إلى الصراعات الدامية التي تعصف بالمنطقة، وانعكاس أجواء عدم الاستقرار على دول الجوار. كما أوضح أن العجز في الموازنات العربية دفع بعدد من الأقطار العربية المصدرة للنفط إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة من خلال خفض تدريجي للدعم على السلع الأساسية والخدماتية مثل، المحروقات والكهرباء والماء، وصولاً إلى فرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة على المواطنين، ورفع أسعار الرسوم والغرامات. وأشار المقال إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع الضغوط على المالية العامة في البلدان العربية المستوردة للنفط، كما دفع هذا الانخفاض أيضاً عدداً من البلدان إلى المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية من أجل خفض الدعم للوقود والسيطرة على موازناتها بصورة منتظمة، من دون الارتهان إلى تقلبات أسعار النفط. واختتم المقال موضحاً بيانات بالإيرادات العامة والمنح في البلدان العربية ونسبها إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك بيانات بإيرادات النفط والغاز والإيرادات الضريبية ونسبها إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى البيانات التي تُظهر حدة انخفاض إيرادات الصادرات النفطية نتيجة تدهور أسعار النفط، وبيانات بالنفقات العامة في البلدان العربية ونسبها إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الإنفاق الجاري والرأسمالي، وكذلك بيانات وتقديرات العجز في الموازنات العامة حتى العام (2017). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن الموازنة بصورة عامة هي خطة عمل تعدها الحكومة وتعمل على تقديمها إلى السلطة التشريعية لغرض إقرارها، وتترجم فيها سياستها الاقتصادية والاجتماعية إلى أهداف سنوية رقمية. ولغرض معرفة فعالية الموازنة العامة فلابد من أن ترتبط بأدوات التخطيط المالي الأخرى كسياسة التسليف وسياسة النقد الأجنبي وتقاس بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط. ولتجنب القصور الذي رافق الموازنة بسبب استخدام الأسلوب التقليدي إلا وهو موازنة البنود ولإيجاد المعالجات للخروج من الأزمات المالية التي تمر بها البلدان بصورة عامة والعراق بشكل خاص في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة. مما يستوجب إيجاد الحلول والمعالجات لمواجهة هذه الأزمات، فكانت الموازنة الصفرية هي أحد الحلول وذلك لضغط النفقات العامة ورفع الإيرادات. وبالإضافة إلى ذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي كان لها السبق في تطبيق هذا النموذج من الموازنة كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا إذ طبق وأثبت نجاحه في القطاعات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية منذ عام 1978. وإن تطبيق هذا النوع من الموازنة لا يخلو من المعوقات سواء أكانت الإدارية أو القانونية وكذلك قد يصطدم بالتعامل السلبي بسبب رفض التغيير إلا أنه يمكن تجاوز هذه العقبات من خلال وضع مقومات لغرض إنجاحه وهذه المقومات تتمثل بالتعامل بإيجابية وجدية مع هذا النوع من الموازنة وبناء نظام معلوماتي متكامل وتوفير البنى التحتية اللازمة كما أن من مستلزمات ومقومات نجاحه هو التطبيق التدريجي له وصولا إلى تطبيقه في كافة المؤسسات والمرافق العامة.