Explore the vast range of titles available.

It is known that most countries, especially advanced ones,. Taxes in developed countries are considered one of the basic tools due to their major role in financing the general budget of the country, as they occupy a high percentage of budget revenues, unlike developing countries, including Iraq, where they occupy a very small percentage. This is due to the weakness of tax systems in it, which helps in the spread of the phenomenon of tax evasion and the lack of financial resources in the general budget and the widening of, working to reform the tax systems and work to activate the role of taxes in the tax sector in Iraq would lead to reducing the effects resulting from weak tax financing. Thus, the research was divided into three sections. The first section came with the theoretical framework of the study, then the second section, which dealt with the reality and importance of taxes in Iraq and their role in addressing the budget deficit and the necessity of developing and improving collection systems. To reach the section The third includes the most important conclusions and recommendations reached by the research.

تتميز الزكاة بخصائص مثل الاستمرارية والدوام ووجوب الأداء، مما يؤهلها لتكون موردا له تأثير إيجابي على ميزانية الدولة من جهة الموارد التي توفرها والنفقات التي يمكن أن تسهم في تغطيتها، ويكون لتولي الدولة شأن جبايتها وتوزيعها عدة آثار اقتصادية خاصة بالنسبة لميزانية الدولة. يهتم البحث بتنظيم الدولة للزكاة وأسسها الشرعية، ويطرح إشكالية الجدوى الاقتصادية لهذا التنظيم بالنسبة للموازنة العامة اعتمادا على المنهج التحليلي. بعد دراسة وتحليل الأدلة الشرعية الخاصة بتولي الدولة تنظيم الزكاة، مع العناية بالرأي الراجح بشأن الأموال الظاهرة والأموال الباطنة والمسائل الفقهية المترتبة عنها، خلص البحث إلى اعتماد موازنة مندمجة للزكاة في الموازنة العامة للدولة إذا كان تطبيق تولي الدولة تنظيم الزكاة في بدايته. لكن عندما تكون التجربة قد تمرست فمن الأجدى شرعيا واقتصاديا اعتماد موازنة مستقلة للزكاة.

This paper examines the motivational role of budgetary participation. Based on prior literature, budgetary participation should enhance managers' commitment to achieving their organisational goal. Also, managers' perception of procedural justice is identified as a mediator that could possibly explain such relationship. Using survey data collected from 124 middle-level managers of industrial firms in Algeria, PLS-SEM results show that budgetary participation enhances managers' goal commitment indirectly through the mediating role of procedural justice perceptions. However, this mediation is only partial, as we find that budgetary participation still influences managers' goal commitment directly after considering the effect of procedural justice perceptions. These findings are consistent with the extant literature and can guide top management on how to design their management control systems.

This study examines government subsidy and the Algerian budget deficit from 2000 to 2020. Descriptive analysis visualized the general budget deficit and government subsidy. as well as using standard quantitative analysis to explain government subsidy and budget deficit. Ministry of Finance and General Authority for Treasury publications provided data. The study found that social transfers increase the budget deficit and recommended digitizing the floor for vulnerable groups with low incomes to rationalize government subsidy.

The recent expansion of borrowing has raised significant concerns regarding the critical issue of debt in both developing and developed countries. Egypt is no exception, as it seeks debt sustainability that should not only be achievable but also tied to specific accomplishments within a defined time limit. Shifting the primary goal of the country to merely fulfilling its payment obligations can lead to ineffective debt management. This research aims to investigate the effects of governance and economic uncertainty on public debt in Egypt. The study employs Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) over the period from 1998 to 2023. The findings reveal that foreign direct investment (FDI) has a significant negative effect in the long run, while economic uncertainty has a significant positive effect in both the long run and the short run. Governance has a significant negative impact, and the risk indicator shows a significant positive effect in the short run only. The asymmetric effects of these results are confirmed by the NARDL model.

يهدف هذا البحث إلى تحليل دور الشمول المالي في علاج عجز الموازنة العامة، من خلال دراسة تجربة الهند خلال الفترة (1995- ۲۰۲۳) ، باعتبارها إحدى الدول النامية التي تشترك مع مصر في مواجهة عجز هيكلي بالموازنة واتساع الاقتصاد غير الرسمي، كما أنها حققت خلال السنوات الأخيرة نتائج ملموسة في تعميم الشمول المالي، مما يجعل تجربتها نموذجا تطبيقيا يمكن الاستفادة منه في السياق المصري. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي والأسلوب الوصفي التحليلي، حيث تم استعراض سياسات الهند في تعزيز الشمول المالي، خاصة ما يتعلق بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتكامل أدوات الهوية والدفع الإلكتروني، وربطها بمنظومة الدعم الاجتماعي، وهو ما ساهم في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة فعالية استهداف الفئات المستحقة للدعم. أظهرت النتائج أن الشمول المالي في الهند ساعد في رفع الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة توزيع الدعم، خاصة بفضل تكامل البنية الرقمية، ونجاح استهداف الفئات المستبعدة ماليا كالنساء، والفقراء، وسكان الريف، وهي الفئات التي تشكل النسبة الأكبر من مكونات القطاع غير الرسمي في الدول النامية. توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة تطوير هوية رقمية متكاملة في مصر، ربط الشمول المالي بالمنظومة الضريبية، الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، اعتماد الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج، وتعزيز التنسيق المؤسسي لبرامج الشمول المالي.

يهدف هذه البحث إلى دراسة محددات التضخم في مصر خلال الفترة من ١١٩٠- ٢٠٢١ باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة وقد توصل البحث إلى أن هناك علاقة طردية بين التضخم المستورد والتضخم المحلي في الأجلين القصير والطويل حيث أن زيادة معدل التضخم المستورد بـ 1% يؤدى إلى زيادة معدل التضخم بـ 1.64% في الأجل القصير وبـ 2.85% في الأجل الطويل في مصر ونلاحظ أيضا تقلب العلاقة بين عجز الموازنة والتضخم حيث أن زيادة عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج بـ 1% يؤدى إلى انخفاض التضخم بـ 0.39% بعد سنة وزيادته بعد فترتى إبطاء بـ 0.36% وذلك في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فالعلاقة بين عجز الموازنة والتضخم ضعيفة جدا (غير معنوية) وكذلك نلاحظ العلاقة الطردية بين الناتج المحلي والتضخم حيث أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بـ 1% يؤدى إلى زيادة معدل التضخم بـ 0.94% في الأجل القصير و0.09% في الأجل الطويل وكذلك نلاحظ العلاقة الطردية بين المعروض النقدي والتضخم حيث أن زيادة المعروض النقدي بـ 1% يؤدى إلى زيادة معدل التضخم بـ 0.002% في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فالعلاقة بين المعروض النقدي والتضخم ضعيفة جدا غير معنوية وبالنسبة لسعر الصرف نلاحظ تذبذب العلاقة بينه وبين التضخم حيث أن زيادته بـ 1% في الفترة السابقة يؤدى إلى زيادة التضخم في الفترة الحالية بـ 5.23% و1.04% بعد سنة وذلك في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فنلاحظ انخفاض معدل التضخم بـ 1.03% ونلاحظ أيضا من النتائج أن قيمة معامل تصحيح الخطأ (-1.29) أي أن التضخم يصحح من وضعه نحو قيمته التوازنية في كل سنة بنسبة من اختلال التوازن تعادل 129% وهي سرعة تصحيح عالية وتوصى الدراسة بإتباع سياسة سعر صرف يكون أساسها العملة المحلية ويتم ربطها جملة من العملات مع الشركاء التجاريين لعلاج مشكلة عجز ميزان المدفوعات ومحاولة السيطرة على معدلات التضخم عن طريق إتباع مزيج من أدوات السياسة المالية والنقدية لمحاربة التضخم.

تناولت الدراسة تحليل العلاقة التبادلية بين عجز الموازنة والدين العام المحلي من خلال عدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية، والتي هي بمثابة قنوات انتقال الأثر المتبادل عبر الزمن بين متغيري الدراسة خلال الفترة من 1974 وحتى 2018، باستخدام نموذج الانحدار المتعدد Multi Regression Model، وخصائص معدلات التغير عبر الزمن Quadratic Terms، والأثر المتبادل Terms Interaction بين المتغيرات المستقلة محل الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها وجود أثر لتراجع النمو الاقتصادي في تطور الدين العام المحلي من خلال قناة الإيرادات السيادية بالموازنة العامة، وبالتالي وجود علاقة تبادلية بين الدين العام وعجز الموازنة العامة، كما تبين ضعف تأثير التضخم على الدين العام في الأجل القصير، في مقابل ارتفاع تأثر سعر الفائدة على تطور الدين العام المحلي من خلال قناة أعباء الدين العام كأحد بنود الإنفاق العام.

من منطلق أهمية تطوير الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تحول واقعي إلى موازنة البرامج والأداء فقد استهدفت الدراسة دراسة وتحليل التجربة المصرية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء من حيث توافر الأسس والمقومات التي تساهم في تطبيقها بشكل فعال، ومدى جاهزية النظام المحاسبي الحكومي لتطبيق موازنة البرامج والأداء. وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم كفاءة الآليات المستخدمة في تطبيق موازنة البرامج والأداء حيث أنه ما زال يتم اتباع ذات الآليات والإجراءات الخاصة بموازنة البنود عند إعداد الموازنة العامة للدولة وفقا للأساس النقدي، وبالتالي الوصول إلى نفس النتائج التي تؤدى إليها موازنة البنود. كما أظهرت النتائج أن الجهات الموازنية ومنها القطاع الزراعي المصري تقوم بإعداد موازنة البرامج والأداء بعد الانتهاء من إعداد موازنة البنود، حيث تقوم تلك الجهات بتوزيع الاعتمادات التي تم التوافق عليها على مجموعة البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المنبثقة منها بشكل يدوي من خلال Excel sheet حيث يمثل ذلك صعوبة بالغة عند إعداد وتنفيذ ومتابعة موازنة البرامج والأداء، مع وجود قصور شديد في فهم وإدراك المختصين بالجهات الموازنية لأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء. ويعزز ذلك ما كشفه تحليل وتقييم موازنة البرامج والأداء للدولة المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية للعام المالي 2022/2023 حيث تم عرض الاعتمادات الخاصة بموازنة البنود التي تم التوافق عليها مع الجهات الموازنية موزعة على الأبواب الموازنية الثمانية في صدر الموازنة المنشورة، حيث تضمنت أنه سيتم استعراض توزيع هذه الاعتمادات على الأهداف الاستراتيجية الواردة بموازنات جهات الموازنة العامة للدولة، وهذا يعني أنه يتم إعداد موازنة البنود أولا ثم يلي ذلك إعداد موازنة البرامج والأداء من خلال عملية توزيع هذه الاعتمادات على البرامج المختلفة دون وجود دراسة حقيقة لاحتياجات البرامج وبالتالي عدم الاعتماد على نظام للتكاليف حتى يمكن تقدير التكاليف وتخصيصها لكل برنامج على أساس علمي. كما جاءت موازنة البرامج والأداء المنشورة خالية تماما من أي نوع من أنواع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرامج التي شملتها الموازنة واقصرت فقط على إيضاح الوزن النسبي للاعتمادات التي تم توزيعها لكل هدف من أهداف برنامج عمل الحكومة وكذلك توزيعه على القطاعات الوظيفية، ومع ذلك لم يذكر المعيار المستخدم في توزيع اعتمادات موازنة البنود على الأهداف والبرامج المختلفة، كما خلت الموازنة المشار إليها من ربط أهداف برنامج عمل الحكومة مع أهداف ومحاور وأبعاد استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰ وما تمثله من أهمية بالغة على المستوى الاستراتيجي للدولة على مستوى كافة القطاعات، وهذا يعني أن موازنة البرامج والأداء ليست مطبقة على أرض الواقع.