Explore the vast range of titles available.

بعد انهيار واندثار النظام الشاهنشاهي (الملكي) واستقرار حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران فإن كل القوانين الوضعية في الدولة يجب أن تكون مطابقة للأصول والموازين الشرعية يعني مذهب الشيعة الاثني عشرية حيث جاء في المادة 4 من الدستور: «يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها، هذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى إطلاقا وعموما ويتولى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك، كما تنص المادة 12 من الدستور على: \"الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير...\".

تهدف هذه الدراسة لبيان مفهوم السلم الموازي (استخدام صفقتي سلم متوازيتين تهدف دون الربط بينهما) كأحد العقود الاستثمارية التي بدأ تطبيقها في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، كما تناقش مشروعية عقد السلم الموازي، وخلاف الفقهاء فيها، وأركان وشروط عقد السلم الموازي، وكذلك أحكام السلم الموازي وفق المعايير الشرعية التي تناولته في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتشتمل الدراسة علي عدد من تطبيقات عقد السلم الموازي في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ومجالات استخدامه، وميزاته، وفي النهاية تختتم الدراسة بتوضيح دور عقد السلم الموازى في تحقيق الأمن الاقتصادي في المجتمع.

عقد السلم من العقود التي شرعت خلافًا للقياس، ولكن قد يعقد رب السلم (صاحب رأس المال) سلما آخر يكون المسلم فيه مماثلا للمسلم فيه في \"السلم الأول\". فهل يجوز لرب السلم في \"السلم الأول\" أن يقوم بالوفاء بالتزامه في \"السلم الثاني\" من السلعة التي تسلمها من المسلم إليه في \"السلم الأول\"، ويشترط ذلك في العقد الثاني؟ وما الحكم لو لم يشترط ذلك وكان المسلم فيه في السلم الثاني\" ليس عين المسلم فيه في السلم الأول بل كان مماثلًا له في أوصافه؟ من خلال هذا البحث تبين لنا أنه لا يجوز-وفقًا للرأي المختار-أن يكون المسلم فيه في \"العقد الثاني\" هو عين المسلم فيه في \"السلم الأول\"، ولكن يجوز أن يكون مماثلًا له في أوصافه، وفي هذه الحال يجوز \"للمسلم إليه\" الذي هو رب السلم في \"السلم الأول\" أن يقوم بالوفاء بالتزامه في \"السلم الثاني\" من هذه السلعة التي تسلمها من المسلم إليه أولا، أو من غيرها. ولهذه المعاملة أثر كبير في النهوض بالنشاط الاقتصادي من حيث توفير السيولة المالية اللازمة للإنتاج، وتحقيق الربح للمؤسسات المالية من خلال الفرق بين سعر ما اشترت به أولا وسعر ما باعت به عن طريق السلم الموازي؛ مما يجعل لهذه الوسيلة أهمية عظيمة ينبغي الاهتمام بها من المؤسسات المالية التي لديها فائض مالي لا تستطيع استثماره. وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن في التعريف بالسلم الموازي، وبيان أركانه، وشروطه، ودوره في النشاط الاقتصادي.

يحمل هذا البحث عنوان (المعايير الشرعية دراسة مقاصدية - السلم والسلم الموازي أنموذجا)، وجاء لبيان الأسس المقاصدية التي تبين شخصية هيئة المحاسبة والمراجعة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)، وذلك بما يتفق والأصول الشرعية، وينسجم مع متطلبات مواكبة التطور من جهة، والارتقاء بالمصارف الإسلامية، لتصبح شريكا حقيقيا في بناء النسيج الاقتصادي للمجتمعات الإسلامية، ومنافسا قويا في سوق الصناعة المالية. لذا حاولت في البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما موقع المعايير الشرعية من الاجتهاد الفقهي؟ وما أقرب مرجعية فقهية لهذه المعايير؟ وهل جاءت موافقة للضوابط الشرعية مواكبة للتطور الحاصل في الاجتهاد الفقهي؟ وقد اشتملت خطة الدراسة من مباحث خمسة، عرض الأول لمفاهيم رئيسة في السلم والسلم الموازي، وتحدث الثاني عن عقد السلم حكمه ومشروعيته والفرق بينه وبين البيع، وخصص الثالث لأركان السلم وشروطه، وفصل الرابع في ما يطرأ على عقد السلم، وتناول الخامس أهمية عقد السلم للمصارف الإسلامية. وقد خرج البحث في نهايته بنتائج أبرزها: بيع السلم يوفر عامل السيولة، ويحافظ على رأس المال، كما يؤدي إلي الارتفاع في قيمة الاستثمار، وينمي التكافل بين أفراد المجتمع، ويقلل من تكاليف الإنتاج وحجم المخاطر، كما أنه أداة من أدوات محاربة البطالة والقضاء عليها.