Explore the vast range of titles available.

لا شك أن الجنسية الفلسطينية تعتبر من أهم مقومات النظام القانوني الفلسطيني، وهي من دعائم مكونات الدولة الثلاث، ولاسيما المكونات المتمثلة في العنصر البشري أو الشعب، ولأجل ذلك، حرصت الأنظمة القانونية المقارنة قاطبةً على تنظيم مسألة الجنسية وأحكامها، ومن ضمنها المشرع الفلسطيني، وذلك بهدف إسباغ الحماية لموطني الدولة الفلسطينية المنشودة، ولحماية الجنسية الفلسطينية، وتحديداً في ظل التعقيدات السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومواطنيه، ومن ثم كان لزاماً علينا تسليط الضوء على كيفية تنظيم المشرع الفلسطيني لقوانين الجنسية الفلسطينية، ومدى كفايتها لمعالجة الإشكاليات الكبيرة في الواقع الفلسطيني المعاصر، وتشريع قوانين تحل العقبات الكبيرة المتمثلة في انعدام الجنسية الفلسطينية، وعدم وضوح وسائل وشروط منحها واكتسابها في ظل الوضع الراهن.

عرض المقال موضوع بعنوان هل يحق للفلسطيني أن يتكلم. أشار إلى التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني منذ الانتفاضة الكبرى في الثمانينات من القرن الماضي، وشقيقتها الثانية أول الألفية الثالثة، واعتداءات لا حصر لها على غزة من مستعمرة التوحش الإمبريالي. وتطرق إلى قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة، وأشار إلى استيقاظ البرلمان العربي وتم عقده في القاهرة وقرر أن الإدارة الأمريكية فاقدة لأهليتها كراع ووسيط لعملية السلام، واعتبر أن قرارها لمخالفا للقانون الدولي. وأكد أن معظم العرب يعرفون أن أمريكا ليست وسيطا نزيها في عملية السلام. واختتم المقال بتأكيد أن معظم الدول الأوروبية تسير على خطى أمريكا، وتقدم دعم للمستعمرة الاستيطانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يقدم البحث تحليلًا شاملًا لموضوع \"رؤية ما بعد الحرب: استراتيجية تقسيم غزة إلى مناطق أمنية\"، حيث يناقش الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة به. يتم التركيز على الأحداث والتطورات الحديثة التي أثرت في هذا الموضوع، مع تقديم رؤى استراتيجية حول كيفية التعامل مع التحديات الناشئة. كما يطرح البحث توصيات مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تناول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من منطلق القانون الدولي ثم تحديد ماهيته ونطاق دلالته فلسطينياً بهدف تتبع التغيرات التي طرأت على دلالة هذا الحق وذلك في ضوء تغير أهداف النضال الفلسطيني الواردة في مواثيق منظمة التحرير وبرامجها السياسية من تحرير الوطن فلسطين إلى إقامة الدولة الفلسطينية ذات الجغرافية المتغيرة. المنهج: اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والمقارن ما بين المواثيق التأسيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرامجها السياسية ومقررات دورات المجلس الوطني الفلسطيني التي تأثرت بقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة لتحديد نطاق دلالة حق تقرير المصير أولاً ومن ثم إجراء المقارنة المتعلقة بنطاق هذه الدلالة اتساعاً أو ضيقاً. النتائج: خلصت هذه الدراسة إلى وجود تغير دلالي وقانوني بالفعل في نطاق ممارسة الحق المذكور والمرتبط بطبيعة الحال بجغرافية فلسطين الوطن (فلسطين الانتدابية) أولاً فالدولة الفلسطينية المتغيرة جغرافياً. الخاتمة: اختتمت هذه الدراسة بالتساؤل عن النطاق الجغرافي الذي سيمارس الشعب الفلسطيني عليه حقه بتقرير المصير ضمن جغرافية الدولة الفلسطينية المتغيرة باستمرار، لا سيما وأن السياسي الفلسطيني يتبنى الخطاب الواقعي الذي يستند إليه للمطالبة بالحقوق الفلسطينية، وهو خطاب يقر بحقائق الأمر الواقع وعلى رأسها الاعتراف بدولة إسرائيل.

استعرض المقال موضوع بعنوان فلاديسلاف تولستيخ وجونى عاصي، المواطنة الفلسطينية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. وقسم المقال إلى عدة عناصر، تطرق الأول إلى المواطنة الفلسطينية خلال فترة الانتداب وبعدها. وتحدث الثانى عن المواطنة الفلسطينية في الحاضر. وأشار الثالث إلى الحماية الدبلوماسية للفلسطينيين. وتناول الرابع المواطنة الفلسطينية في المستقبل. وأختتم المقال بالإشارة على أن مشكلة المواطنة الفلسطينية تشير إلى خلل جدي في القانون الدولي الحديث يتمثل في احتكار مفهوم السيادة الذي يؤكد ممارسة الحكومات السلطة العامة، ويتجاهل مصالح الشعوب، وهو مفهوم تتوسطه عناصر متعددة للقانون الدولي، كما أن احتكار هذا المفهوم يستند إلى فكرة خطأ هي أن النظام الدولي يرتكز فقط إلى قرارات الحكومات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022