Explore the vast range of titles available.

يشكل العقار الصناعي عاملا مهما في تحقيق الاستثمار، لذلك فقد اهتمت الدولة الجزائرية وفي إطار مختلف سياساتها في تطوير وترقية الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية بتنظيم ومحاولة توفير المواقع العقارية المهيأة لاستقبال النشاطات الصناعية، وهذا من أجل تلبية الحاجيات العقارية لكل المتعاملين الاقتصاديين العمومين والخواص، الوطنيين والأجانب قصد تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، ولتحقيق ذلك فقد اتبعت الجزائر سياسة الانفتاح الاقتصادي كأساس لتشجع الاستثمار الخاص واستغلال الثروات الوطنية وجلب رؤوس الأموال، وهذا من خلال توفير الضمانات والحوافز ومنح والامتيازات المختلفة وتهيئة المناخ المناسب لها، وإطلاق الحرية للقطاع الخاص في مزاولة نشاطه وإعادة الاعتبار لآليات السوق كأداة رئيسية في ضبط النشاطات الاقتصادية.

إن استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في مجالات جمع الضرائب أسلوب حديث، ويوفر إمكانيات هائلة تساعد في عمليات حصر وتقدير الضريبة بمختلف أنواعها وخاصه الضرائب العقارية التي تعتمد على البيانات الوصفية والمكانية لمواقع العقارات وذلك لأغراض عملية التقدير للعقارات الخاضعة للضريبة في منطقة معينة. ومن خلال هذا البحث نهدف إلى استغلال مزايا استخدام تقنية خرائط قوقل التي تعتبر من التقنيات المهمة جدا التي توفرها نظم المعلومات الجغرافية المبنية على الويب من خلال المساعدة في حصر وتقدير الضريبة العقارية من خلال الوصول لمواقع العقارات بصورة مثلى وذلك بمجرد الضغط على الموقع العقار داخل خريطة قوقل نحصل على جميع بيانات العقار من مالك للعقار ومؤجري العقار البيانات الوصفية للعقار هل هو قطعة أرض أم شقة أم منزل أم غيره مع إمكانية رؤية ومعرفة جميع البيانات الوصفية للعقار هل هو قطعة أرض أم شقة أم منزل أم غيره مع إمكانية رؤية جميع العقارات الخاضعة للضريبة وهل تم تقديرها أم لا وهل تم دفع الضريبة للعقار خلال العام المحدد. استخدمت في هذا البحث مجموعة من الأدوات منها تقنية خرائط قوقل ولغات البرمجة الكائنية الموجهة التي تعتمد على التمثيل الكائني وأيضا استخدمت قاعدة بيانات قادرة على إدارة جميع العلاقات والترابطات بين الجداول وهي MYSQL وكل هذا التكامل أدى إلى تصميم نظام قادر على المساعدة في حصر وتقدير الضريبة العقارية بصورة أكثر دقة.

يدور موضوع البحث حول القيود الواردة على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها وفقا للنظام السعودي، ويهدف البحث إلى بيان مواقع المحميات والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها والتي يشتمل تقييداً على حرية تملك العقار في نطاقها. واعتمد البحث المنهج التحليلي، واستقصاء النصوص الواردة في تقييد حرية تملك العقار في الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المواقع، والأوامر الملكية والسامية والتنظيمات الخاصة الصادرة في هذا الشأن، وتناول الموضوع في مقدمة ومطلب تمهيدي وأربعة مباحث؛ الأول: تقييد حرية تملك العقار في المحميات الملكية والوطنية، والمبحث الثاني: تقييد حرية تملك العقار في مواقع المتنزهات البرية، وخصص المبحث الثالث لبيان المواقع التي تأتي في حكم المواقع المحمية من قمم الجبال والأودية والشعاب والفياض، والمبحث الرابع لبيان المواقع الأثرية التي تندرج تحت المواقع المحمية وتم تقييد حرية تملك العقار ضمن حدودها. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها: أن التقييد على حرية تملك العقار في المواقع المحمية والمتنزهات البرية والمواقع الأثرية وما في حكمها؛ ورد تحديدها بموجب التعليمات والتنظيمات الصادرة في هذا الشأن من ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. وأوصى الباحث بأهمية وجود نظام ينظم الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية، ويشمل تلك القيود الواردة على الملكية وأحكامها، ويتم بيان المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة، كما أوصى بوضع ضوابط وقوائم لكل نوع من أنواع المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر جودة موقع الوب في الصورة الذهنية المدركة لدى زبائن المصرف العقاري في مدينة دمشق، حيث صممت استبانة بحثية وتم توزيعها على (66) زبون كعينة لهذه الدراسة. واستخدمت مجموعة من الأساليب الإحصائية لاختبار فرضيات الدراسة. وأظهرت النتائج وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لجودة موقع الوب في الصورة الذهنية المدركة للمصرف، مفسرة ما نسبته (60%) من التباين في هذه الصورة. وفيما يتعلق بأبعاد جودة موقع الوب، احتل بعد محتوى موقع الوب الترتيب الأول من حيث درجة التأثير، تلاه كل من أبعاد سهولة استخدام موقع الوب، وتنظيم موقع الوب وتصميم موقع الوب على التوالي. كذلك توصلت الدراسة إلى أن هناك فروقًا إحصائية لمدى إدراك الزبائن لجودة موقع الوب تعزي للمتغيرات الديمغرافية للزبائن مثل الجنس، والعمر، والمستوى التعليمي.

استهدفت الدراسة بشكل أساسي التعرف على دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي القانوني للجمهور، خاصة فيما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء العقارية، وذلك بالتطبيق على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء وصحيفة الأهرام المصرية على الفيس بوك، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية والتي اعتمدت على منهج المسح بشقيه الميداني والتحليلي، وقد طبقت الدراسة التحليلية على عينة من منشورات الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء على الفيس بوك والصفحة الرسمية لصحيفة الأهرام خلال الفترة من 1/8/2020 إلى 31/10/2020 باستخدام التحليل الكيفي، بينما طبقت الدراسة الميدانية على عينة من الجمهور العام في محافظتي القاهرة والقليوبية قوامها 300 مفردة، وقد جاءت نتائج الدراسة كما يلي: -جاءت اتجاهات العينة نحو قانون التصالح في مخالفات البناء لسنة 2020 متنوعة حيث جاء في مقدمتها عبارة \"الدولة تسعى إلى القضاء على العشوائيات\" في بداية اتجاهات الجمهور بمتوسط حسابي 2.8467 وبنسبة موافقة بلغت 87.7%، يليها عبارة \"قانون التصالح على مخالفات البناء أفاد الدولة بشكل كبير في تقنين عمليات البناء على أراضي الدولة للقضاء على جشع بعض رجال الأعمال\" بمتوسط حسابي 2.8433، ثم \"البناء على الأراضي الزراعية يضر بالمصلحة العامة للدولة ولابد أن يتم تقنين ذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية\". -جاءت عبارة \"حتى لا أتعرض لغرامة مالية أو قرارات إزالة من الدولة\" في مقدمة تلك الأسباب التي شجعت المواطنين للتقديم على طلبات التصالح بنسب 64% من العينة الذين تقدموا بطلبات التصالح، وفي الترتيب الثاني جاء \"بسبب التسهيلات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة لتقديم الطلبات\".

تعتبر الجزائر وجهة سياحية بامتياز نظرا للمقومات و المؤهلات التي تزخر بها،مما يجعلها تتخذ قطاع السياحة كأحد أهم البدائل المعول عليها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، غير أنه توجد بعض المعوقات التي تحول دون الاستثمار الأمثل لهذه المؤهلات الموجودة، ولعل أهمها هو صعوبة الحصول على العقار السياحي و استغلاله، والأمر الذي يطرح بشده من طرف المستثمرين المحليين و الأجانب الراغبين في الاستثمار في قطاع السياحة، إذ أصبح حجر عثرة لفتح أبواب الاستثمار السياحي أمامهم، ونظرا لأهمية العقار السياحي كعنصر أساسي في عملية تطوير الاستثمار السياحي في بلادنا،فان الحكومة قد سعت جاهدة إلى بذل الجهود الرامية إلى إيجاد الحلول من خلال العمل على ترشيد استغلال العقار السياحي و حمايته بما يضمن ترقية و تطوير الاستثمار السياحي.

Real estate developers are increasingly looking for new ways to communicate with their target audience. Social media platforms, through their engagement characteristics, have enabled these businesses to develop two-way engagement with their target audience. This study looks into how content created by real estate developers on their Instagram pages, in addition to the materials posted by consumers, affects customer-based brand equity and buy intention in the real estate sector. A quantitative method was used, with online questionnaires sent via the Instagram sites of Egyptian real estate firms. The suggested conceptual model was evaluated using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). The findings demonstrated that brand awareness was predominantly influenced by firm-generated material, whereas user-generated content had a substantial impact on the majority of brand equity dimensions. The survey also indicated that these characteristics had a significant impact on customers' purchasing intentions. This study advances the field of internet marketing by emphasizing the diverse roles of various forms of social media content in establishing consumer connections with real estate developers. It also emphasizes the role of user-generated content in affecting consumer impressions and provides actionable advice for real estate developers looking to improve their social media marketing strategy.