Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
58 result(s) for "الموظفون (فقه إسلامي)"
Sort by:
المبادئ الحديثة للوظيفة العامة ين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
يتناول كتاب المبادئ الحديثة للوظيفة العامة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ما يلي : التعريف بالموظف العام والوظيفة العامة، المركز القانوني للموظف العام، طرق اختيار الموظفين العموميين، اختيار الموظفين في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، اختيار الموظف العام بطريقة حرية الإدارة المطلقة في الاختيار، حقوق الموظفين، حقوق الموظفين في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، واجبات الموظف في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، واجب إطاعة الرؤساء، تأديب الموظفين في الشريعة الإسلامية، واجب المحافظة على أسرار الوظيفة، وواجب المحافظة على أموال الدولة.
أساليب الحد من التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية
هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب الحد من التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية من الناحية النظرية؛ حيث تم تأصيل الموضوع وتجليته من الناحية الفقهية بالاعتماد على منهج الاستقراء النظري الذي يقوم على تتبع الآراء والنصوص والقواعد وعموم أدلة الشرع مما له علاقة بموضوع البحث، وقد تناولت الدراسة بعض أساليب الحد من التهرب الزكوي ومنها: حسن اختيار العاملين بالمصلحة وتدريبهم باستمرار، وجمع التنظيمات واللوائح والتعليمات والفتاوى وغيرها مما يتعلق بالزكاة في كتيب واحد مع مراعاة حذف المنسوخ منها، ومراعاة اختيار الأرجح من الآراء الفقهية مما يعضده الدليل وتقويه الحجة، والإفصاح عن كيفية توزيع الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها، وأهمية مراعاة الاتساق بين عبء العمل في المصلحة، وعدد القائمين به للحد من تراكم حالات الفحص والربط وعدم اللجوء إلى إعادة الربط أو إهدار الدفاتر أو الربط التقديري إلا بناء على أسباب جوهرية ومبررات مقنعة وفي أضيق الحدود، وعدم الربط على المكلف لأكثر من عام إلا لحاجة أو ضرورة، والنص على عقوبات مالية أو معنوية رادعة للمتهربين من أداء الزكاة.
أحكام اختلاف المضارب مع رب المال فيما يتعلق برأس المال فى الفقه الإسلامى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد اعتنى الفقهاء بأحكام اختلاف المضارب مع رب المال، فيما يتعلق برأس المال، وبينوا هذه الأحكام وأصلوا لها وفق قواعدهم وأصولهم، فكان هذا البحث، حيث تظهر ثمرته في بيان الحكم الشرعي لعقود المضاربة، التي لا يتم توثيقها بين المتعاقدين، اكتفاء بالأمانة من جهة، ومن جهة أخرى تظهر ثمرة البحث، فيما يحتاجه القضاء للحكم في الخصومة بين رب المال والمضارب، حيث لم تقنن أحكام اختلاف المضارب مع رب المال. وقد توصل الباحث إلى أن القول لرب المال في أصل وصفه خروج ماله من يده، سواء ادعى المضاربة أو القرض أو غير ذلك، ما لم يقو الظاهر على الأصل فيقدم عليه. ويعمل بقول المضارب، فيما اؤتمن عليه من التصرفات؛ كأن يدعي التلف، أو النقصان، أو الخسارة، أو غير ذلك، ما لم تظهر قرائن تثبت خلاف ذلك. وقد أوصى الباحث بتضمين ما سبق؛ من نتائج البحث في مدونات القانون، وفي شروح عقد صورة المضاربة في البنك الإسلامي الأردني، إما نصا وإما شرحا؛ ليسهل على القضاة الرجوع إلى أحكام الفقه في المسألة، حيث لا تقنن، كما نص على ذلك القانون المدني الأردني.
محاسبة شركة المضاربة فى الفقه الإسلامى
تتناول هذه الدراسة موضوع محاسبة شركة المضاربة في الفقه الإسلامي والمصارف الإسلامية المعاصرة. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفية احتساب الربح والنفقات التابعة لها في الفقه الإسلامي، ومدى تطبيق هذه المحاسبة في المصارف الإسلامية المعاصرة. وقد توصلت الدراسة إلى أن النفقات المتعلقة بالمضاربة لابد من النص عليها في عقد المضاربة، وأما ما يستجد من نفقات تحقق مصلحة المضاربة فلابد من الاتفاق عليها في العقد أو بعده. أما ما يتعلق بالربح فلا يستقر حق العامل به إلا بتنضيض المال وظهور الربح، وتسليم رأس المال إلى رب المال، ومن ثم يسلم الربح، وفي حالة المضاربة المستمرة فلا بد من التنضيض التقديري، على أن يكون هنالك تنضيض حقيقي يكون بانتهاء العمليات المتعلقة بالمضاربة في فترة زمنية يتوقع فيها عدم إدخال مضاربات جديدة، وفي نفس الوقت الانتظار إلى حين إنهاء أعمال المضاربة وما يتبين من ربح فيمكن وضعه في صندوق مخاطر الاستثمار من باب التكافل الاجتماعي على أن يكون في عقد المضاربة ما يبين ذلك.
واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية : دراسة مقارنة
يتناول هذا الكتاب والمعنون بواجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني والواجبات والحقوق للعامل في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني، حيث بدأت فيه بتعريف الواجب عند علماء اللغة وعلماء الشريعة الإسلامية، ثم بيان معنى الحق لغة واصطلاحا وكذلك عند علماء القانون، بعد ذلك بيان المعنى المراد من مصطلح العمل عند علماء الشريعة الإسلامية، وناقش الكتاب مشروعية عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية والتكييف الفقهي لوظيفة العامل، مع بيان نوعي الإجارة على الأشخاص (الأجير الخاص والأجير المشترك) وأهم الفروق بينهما، بعد ذلك تطرق البحث للحديث عن نظرة الإسلام للعمل وللعمال في حقل التجارة والزراعة وبقية المجالات، مبينا تكريم الإسلام للعامل بغض النظر عن وظيفته.