Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث مدى الدور الذي تضطلع به منظمة العمل العربية - والتي شكل إنشائها استجابة للتوجه القومي وتعاظمه الذي ساد فترة الستينيات في الوطن العربي - في إنشاء قانون دولي عربي للعمل، والوقوف على مدى ساهمة المنظمة في رفع مستوى القوى العاملة العربية، ودورها في تحقيق التكامل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية لحقوق العمال العرب، إضافة إلى اهتماماتها الدائمة والسترة بقضايا التشغيل ورفع مستوى القوى العاملة العربية، من خلال النشاط التشريعي العربي للعمل متمثلاً في الاتفاقيات والتوصيات التي أصدرتها المنظمة، خلال سيرة عملها على مدى العقود الماضية لكي يتم تكريسها من قبل الدول الأعضاء في تشريعاتها الوطنية بعد التصديق عليها، والتي تشهد على التقدم الذي حققته المنظمة في إرساء العدالة الاجتماعية، وحماية واحترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل، كالحرية النقابية والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، والقضاء على كافة أشكال العمل الجبري.

حاولت في هذه الدراسة بيان مدي قدرة التشريعات العربية على مواكبة التطور الكبير والهائل الورد في عقود العمل وكذلك بيان مدي التزام التشريعات العربية للنصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى راسها الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقد اتبعنا في هذا البحث المنهج الوصفي الذي من بين ادواته التحليل، وذلك من خلال دراسة وتحليل نصوص المواد في التشريعات المستهدفة مع الاستعانة برأي الفقه وقرارات المحاكم، وقد خلصنا في النهاية إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعد ركيزة أساسية انطلقت منها العديد من الاتفاقيات العربية لضمان حماية حقوق الإنسان العربي، وقد توصلنا إلي أن غالبية التشريعات العربية لم توفي عقد العمل حقه بالصورة المطلوبة خاصة في العقود التي يشكل الإنتاج فيها عنصر جوهري واساسي، لذا يجب احاطة هذا الأجر بنصوص قانونية وبقواعد امرة وناهية حقيقة تمنع تلاعب أصحاب العمل بقوت العامل، وأن كانت هذه النصوص القانونية موجودة في ظل القوانين المعنية الصادرة إلا انه يجب تشديد هذه النصوص الامرة وتشديد العقوبات والغرامات المالية على أصحاب الاعمال منعا للتهرب أو التلاعب بهذه النصوص.

يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي على اختلاف مستوياته الوطنية فالإقليمية (الأوروبية) وصولا إلى الدولية. حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدة من العناصر الرئيسية للحقوق والقيم التي يقوم عليها هذا النظام. ففي غضون مدة زمنية قصيرة، استطاع المشرع الاجتماعي، ولاسيما في مجال العمل، أن يحقق تطورات كبيرة في إطار محاربة التمييز عن طريق وضع إطار قانوني تشريعي شبه متكامل لهذه الحماية. في هذا الإطار، يسعي البحث إلى تسليط الضوء على واقع هذه الحماية القانونية بأبعادها الثلاثة الدولية والأوربية والعربية، ووضع المشرع العربي عموما والسوري خصوصا أمام مرآة نفسه بصورة موضوعية مجردة لجهة تبيان واقع هذه الحماية لديه. استنادا إلى تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة تتناول دراسة هذه الحماية على التوالي: أولا، في التشريع الدولي، ثانيا، في التشريع الإقليمي (الأوروبي)، ثالثا وأخيرا في التشريع العربي.