Explore the vast range of titles available.

تناول البحث موضوع \"النظام الإجرائي للطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون\" من خلال مقدمه وفصلين، بكل منهما مبحثين، وكل مبحث في مطلبين. ففي المقدمة تم توضيح وظيفة محكمة النقض، وحق الطعن بالنقض، ومشكلة البحث وتساؤلاته وسبب اختياره ومنهجيته وخطته. وفي الفصل الأول تم توضيح مفهوم الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون، والتفرقة بينه وبين غيره من النظم القانونية المشابهة، وذلك في مبحثين: المبحث الأول: ويتناول مفهوم الطعن بالنقض لمصلحة القانون من النائب العام من خلال بيان: تعريف الطعن بالنقض من النائب العام لمصلحة القانون، وتطوره التاريخي، وتنظيمه التشريعي، وفلسفته، وغايته، وطبيعته القانونية، وأنواعه. المبحث الثاني: ويتناول التفرقة بين الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون وبين غيره من النظم القانونية المشابهة من خلال بيان: التمييز بين الطعن بالنقض من النائب العام لمصلحة القانون، وطعن النيابة العامة لمخالفة النظام العام، والطعن بالنقض لتجاوز السلطة، والدور الاستشاري لمحكمة النقض. وأما الفصل الثاني فقمت بتوضيح خصومة الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في مبحثين: المبحث الأول: ويتناول إجراءات الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون من خلال بيان: حالات وشروط الطعن بالنقض من النائب العام لمصلحة القانون، وإجراءاته. المبحث الثاني ويتناول سلطة محكمة النقض في خصومة الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون، وآثار الحكم فيها من خلال بيان: سلطة محكمة النقض في نظر الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون، وآثار حكم النقض في الطعن بالنقض المدني من النائب العام لمصلحة القانون.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى محاولة إبراز دور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق عدالة جنائية دولية، من خلال تبنيه لاستراتيجية مستحدثة في التحقيق قائمة على مجموعة من الركائز تستهدف توحيد مسار العمل وتحقيق أهداف رامية إلى تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في الحد من الإفلات من العقاب، وفق ما تظهره الممارسة الميدانية في كل من ليبيا ودارفور.

تعرف النيابة بأنها الجهاز الذي يمثل المجتمع من خلال ملاحقة المجرمين والمطالبة باقتصاص الحق عن كل جريمة تقع، فهي تحرك وتباشر الدعوى العمومية عن أي جريمة وذلك وفق سلطات منحها إياها القانون لأهمية هذا الجهاز، وتؤثر القرابة على النيابة العامة من خلال فرض بعض القيود التي تحد من حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية، فهي تشكل عقبة في طريق النيابة حيث تفقد هذه الأخيرة سلطتها في تقدير ملائمة تحريك الدعوى العمومية التي تملكها في الجرائم العادية، كما تفقد أيضا سلطتها التلقائية في ذلك، فهي لا تستطيع تحريك الدعوى العمومية عن أي جريمة تقع في حال وجود هذه الصفة.

تهدف الدراسة إلى تحليل مبدأ ونزاهة استقلال النيابة العامة في إطار حقوق الإنسان والحريات الأساسية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وتم التوصل إلى عدد من التوصيات من أهمها أيضا: تحقيق العدالة مرتهن بمنح النيابة العامة قدرا موفورا من الاستقلالية، وتقليص صلاحيات وزير العدل إزاء النيابة العامة، ونقل هذه الصلاحيات إلى النائب العام ومجلس القضاء الأعلى.

تعتبر النيابة العامة في كافة الأنظمة القانونية هي الضمان لإحقاق الحق ولأمن وسلامة المجتمع باعتبارها نائبة عن المجتمع في ضمان سيادة حكم القانون ومنع الجريمة وتعقب مرتكبيها لينالوا محاكمة عادلة أمام القضاء. وقد ظل وضع النيابة العامة في الدساتير السودانية المتعاقبة بين التبعية للجهاز القضائي أو وزير العدل بحكم منصبه كنائب عام يتولى الادعاء العام على المستوى القومي والولائي. ومن أجل تدعيم استقلال منصب النائب العام بتشريع نصوص تمنع أي فعل يسمح بتدخل السلطة التنفيذية في عمل النيابة العامة، وإيفاء لمتطلبات تنفيذ القرار (140) لسنة 2015م الصادر من مجلس الوزراء في إطار التنفيذ توصيات اللجنة العليا لتنفيذ برنامج إصلاح الدولة فيما يلي وزارة العدل بإصدار قانون بإنشاء النيابة العامة يحدد سلطاتها ويؤكد استقلالها المهني والفني والمالي، أصدر السيد وزير العدل القرار رقم (44) لسنة 2015م بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد مشروع قانون للنيابة العامة. يتكون مشروع القانون من أربعة عشر فصلا، و62 مادة، وقد تم إعداده من قبل لجنة من الخبراء القانونيين من وزارة العدل والسلطة القضائية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية والمحامين وأساتذة الجامعات.

تمتلك حوادث اغتيال الرموز السياسية من المنظور الإعلامي قوة ذاتية تدفع الجماهير للاهتمام بها، كما تستقطب وتدفع بالتالي وسائل الإعلام للانجذاب إليها وتغطيتها، فمثل هذه الحوادث تعتبر دراما كاملة تتضمن جميع العناصر الدرامية الضرورية: البطل والمكان والزمان والمفاجأة والتشويق والصراع، وهو ما جعل حادثة اغتيال النائب العام هشام بركات حدثا إعلامياً بامتياز.nإلا أن التغطية الإعلامية لمثل هذه الأحداث أصبحت موضع قلق الرأي العام والجهات الرسمية المعنية بمكافحة الإرهاب، وذلك في ظل الفوضى الإعلامية التي تشهدها وسائل الإعلام المصرية (الرسمية والخاصة والحزبية) في تعاملها مع قضية الإرهاب، حيث أكدت الدراسات والبحوث حول ظاهرة الإرهاب أن التغطية الإعلامية العشوائية (غير المدروسة) لهذه الظاهرة تخدم بطريقة موازية أهداف الإرهابيين في تحقيق الشهرة الإعلامية لعملياتهم، فالعملية الإرهابية التي لا ترافقها تغطية إعلامية تعتبر بالنسبة للإرهابيين عملية فاشلة، لذا يسعى الإرهابيون إلى تسويق حجم الخسائر جراء الحادث الإرهابي، إضافة إلى خلق أجواء من الفوضى والترويع، وتعزيز فقدان الثقة في الجهاز الأمني.nلذا يعد هذا البحث محاولة لإلقاء الضوء على المشكلة التي تواجه وسائل الإعلام في التغطية الإعلامية للحوادث الإرهابية، خاصة تلك المتعلقة بحوادث اغتيال الرموز السياسية.nوتتحدد المشكلة البحثية في رصد وتحليل المعالجة الإعلامية (بشقيها الصحفي والتلفزيوني) لحوادث اغتيالات رموز الدولة بعد ثورة 30 يونيو بالتطبيق على حادثة اغتيال النائب العام هشام بركات، من خلال رصد مدى التوافق والاختلاف في أطر تقديم الصحافة والتلفزيون لحادثة الاغتيال، بالإضافة إلى تقييم أداء الإعلاميين أثناء قيامهم بتغطية حادثة اغتيال النائب العام هشام بركات، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلين:n1.tكيف قدمت حادثة اغتيال النائب العام هشام بركات في وسائل الإعلام؟n2.tإلى أي مدى نجح الإعلاميون في معالجتهم الإعلامية لحادثة اغتيال النائب العام هشام بركات؟