Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث حياة علم من أعلام اليمن المعاصرين، وهو القاضي محمد بن إسماعيل العمراني-حفظه الله- يتناول شخصيته وشيوخه وتلاميذه، وحياته العلمية من مؤلفات وبحوث ورسائل، كما يتناول البحث اختياراته الفقهية في كتاب الطهارة من خلال كتابه نيل الأماني من فتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، ونتناول في هذا البحث الفتوى في الإسلام وأهميتها، وتعريف المفتي وشروطه، وتناولنا في هذا المبحث الاختيارات الفقهية لفتاوى العمراني في باب المياه وباب النجاسات، وباب الوضوء والتيمم، كما يهدف البحث إلى بيان موقف القاضي العمراني مما ذهب إليه فقهاء المذاهب الأربعة ومدى موافقته أو مخالفته لها، ويعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي، وذلك باستقراء أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في أحكام الطهارة والنجاسة، مع تحليل ومناقشة ما ذهب إليه كل فريق منهم، وأخيرا خاتمة البحث ونبين فيها أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث، وأهم التوصيات التي خرج بها.

أن القرآن الكريم هو مصدر التشريع للأمة، وقد أمر الله تعالى بتدبره، والتفكر في معانيه، ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة معانيه والعلم بتفسيره وبيانه، حيث إن علم التفسير من أشرف العلوم وأعلاها وأسماها والاشتغال به من أجل القربات والطاعات، وذلك لشرف موضوعه. ولذا فإن أفضل الطرائق لتفسير كتاب الله هو الرجوع إلى القرآن نفسه، فهو من أهم مصادر التفسير؛ لأن صاحب الكلام أدرى بمعانيه ومقاصده وأهدافه من غيره على أن بيان القرآن بالقرآن ليس على درجة واحدة من الوضوح، فمنه ما يدرك بداهة، ومنه ما يحتاج إلى نظر وإعمال فكر، واجتهاد من المفسر؛ لذا كانت الحاجة- وما زالت- ماسة إلى الدراسات العلمية في تفسير القرآن بالقرآن وأصوله، ودراسة وجه البيان فيه، ومعتمد الارتباط بين الآيات، ولذلك رغبت في أن أشارك بهذا البحث حول هذا الموضوع تحت عنوان رسالة في حق الدخان للشيخ العلامة الفقيه مصطفي بن على الشهير آق طاغلي

استعرض البحث حكم الانتفاع بما يعد من النجاسات. مشيرًا إلى ذهاب العلماء على مر العصور إلى أحكام متباينة في كثير من أنواع هذه النجاسات، سواء كان ذلك في عين النجاسة، أو ما يخالطها من الطاهرات، بل قد اختلفوا أيضًا في بعضها هل هي من النجاسات أم لا؟ وقد اعتمد هذا الاختلاف بين أئمة الإسلام على النصوص الشرعية الواردة، سواء كان ذلك في ثبوت الدليل نفسه، أو في دلالته؛ لذلك جاء البحث الحالي لاستعراض أهم الأدلة التي تتعلق بهذا الموضوع وتحليلها من حيث الثبوت والدلالة، وترجيح الصحيح منها حسب قواعد الحديث والفقه والأصول. من خلال عرض مفهوم النجاسة، الفصل في الجلود الميتة ونصوص الإباحة، جلد الكلب والخنزير، مذهب شيخ الإسلام في جلد ما لا يؤكل لحمه، حديث جلود السباع وتعريفها، مفهوم الرجس، استحالة النجاسات (استحالة الخمر إلى خل)، شحوم الميتة والنجاسات وحكم بيعها للانتفاع في غير الأكل، عظام الميتة وشعرها، الانتفاع بفضلات الحيوانات وغائطها وبولها. مختتمًا بعرض الدم والدم المسفوح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

لم يجعل الله تعالى على هذه الأمة حرجا في أمر دينها، إذ رفع عنها الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، ومن مظاهر رفع الحرج عنها: الطهارة من النجاسة التي تصيب البدن والثوب، فقد كانت في الأمم السابقة تتم بقرض الجلد والثوب الذي أصابتهما النجاسة، أما في هذه الشريعة فجعل التطهر من النجاسة بوسائل شتى عدها بعض العلماء بما ينيف عن ثلاثين وسيلة تزال بها النجاسة، وأجتزئ من هذه الوسائل (الاستحالة)، التي تعنى تحول العين النجسة إلى حقيقة أخرى غير الحقيقة التي كانت عليها، أله أثر في تحولها إلى عين طاهرة مباحة، أم تظل على حالها من النجاسة والحرمة حتى بعد التحول، وأستعرض أراء الفقهاء وأدلتهم في ذلك، مبينا الراجح من آرائهم.

موضوع البحث: (حكم من وطئ مكانا نجسا) أهداف البحث: بيان الأحكام الشرعية المترتبة على وطئ المكان النجس. منهج البحث: المنهج الاستقرائي مع النقد والتحليل. أهم النتائج: أن التدليل يقوم مقام الغسل في إزالة موضع النجاسة. أهم التوصيات: تحري الأثر في مسائل الأحكام الشرعية وإجراء مزيدا من الدراسات المتعلقة بمسائل الطهارة والنجاسة؛ نظرا لأهمية هذا الموضوع في حياتنا المعاصرة.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم بيع الأعيان النجسة، حيث اختلفت آراء الفقهاء في ذلك تبعا لاختلافهم في اشتراط طهارة المبيع على قولين : الأول: جواز بيع الأعيان النجسة، ولا تعد طهارة المبيع شرطا من شروط صحة البيع وهو قول الحنفية، والثاني : بطلان بيع النجاسات باعتبار أن طهارة المبيع من شروط صحة البيع، وهو قول جمهور الفقهاء (المالكية، والشافعية، والحنابلة). وتوصلت الدراسة إلى مشروعية بيع الأعيان النجسة، مع الأخذ بالضوابط الشرعية التي تحقق مصالح العباد وتقوم على معايشهم، من خلال الانتفاع بالأعيان التي سخرها اﷲ سبحانه وتعالى لعباده.

كثيرة هي المسائل الفقهية الفرعية التي لا تزال تحتاج إلى تحقيق وتحرير، وكثير من تلك المسائل بنيت على أحاديث اختلف الرواة في ألفاظها، واختلف المحدثون في تصحيحها، واختلف الفقهاء في فهمها أو في الجمع بينها وبين غيرها. ومن تلك المسائل مسألة طهورية الماء، التي بنيت على حديث: \"الماء طهور لا ينجسه شيء\"، وهو حديث كثر الخلاف حوله من حيث النقد الحديثي، والتعامل الفقهي، حتى وجدنا من يقول: إن الماء لا تؤثر فيه النجاسة مطلقا، بناء على هذا الحديث. فقمت بهذه الدراسة التفصيلية عنه، والتي توصلت من خلالها إلى أنه لا ينبغي للفقهاء أن يجهدوا أنفسهم في تأويل حديث والجمع بينه وبين غيره إذا كان في ميزان النقد الحديثي لا يصح. ووجدت بأن هذا الحديث ـ وهو حديث بئر بضاعة ـ لا يصح متنا ولا سندا. فمتن الحديث مخالف لعدد من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تؤكد تأثر الماء بالنجاسة، وجمهور الفقهاء لم يأخذوا بظاهر هذا الحديث. وإسناد الحديث مداره على رجل مجهول، وقد ضعفه وأعله عدد من العلماء المتقدمين، والمتابعات والشواهد التي حسن بها بعض العلماء هذا الحديث ليست مطابقة لمعناه، أو لا تصح.

أمر الله سبحانه وتعالى المكلف بعبادته، وهذه العبادة لا تتحقق بحال واحد، لأن المكلف يمر بأحوال تحول بينه وبين هذه العبادة، منها العسر والضيق والشدة وعموم البلوى التي هي شيوع بلاء لا يستطيع المكلف الخلاص منه؛ أو وجود حالة أو حادثة تشمل كثير من الناس ويتعذر الاحتراز منها. وعلى ضوء ذلك كان هذا البحث في بيان هذه المسائل والتطبيقات الفقهية عليها ولخفائها عن كثير من المكلفين. وهذه التطبيقات في كل أبواب الفقه وأكثر ما تكون في النجاسات والطهارات والعبادات.

يستطلع هذا البحث الأحكام المتعلقة بالتوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي، وتكمن أهميته في أمور أولها: وجود حالات متزايدة لولادة التوائم الملتصقة، وهي بحاجة ماسة لبيان الأحكام المتعلقة بها. وثانيها: إظهار اهتمام الفقهاء المسلمين في العصور المختلفة بمثل هذه القضايا، وعنايتهم ببحثها، وإظهار حكم الشرع فيها. وثالثها: أن دراسة مثل هذه المسائل تبني الملكة الفقهية للباحث، وتدربه على دراسة المسائل الحادثة، ومحاولة إظهار الحكم الشرعي لها، مستدلا بالنصوص الشرعية والأدلة الأصولية المختلفة. وقد اشتملت هذه الدراسة على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين تندرج تحت كل منهما عدة مسائل، وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع. تحدثت في التمهيد عن تعريف التوائم الملتصقة وأسباب ولادتها، وذكرت عدداً من التوائم الملتصقة في التاريخ القديم والحديث. أما المبحث الأول: فقد خصصته لذكر المسائل العامة المتعلقة بالتوائم الملتصقة، وفي المبحث الثاني: ذكرت المسائل الفقهية الفرعية المتعلقة بهم والمبثوثة في أبواب الفقه المختلفة. ثم ختم البحث بخاتمة فيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.

سلطت المقال الضوء على المعايير التقنية المتبعة في وسائل التطهير الحديثة ومدى مراعاتها للأسس والضوابط الشرعية في ضوء اجتهادات الفقه الحنفي. تشغل الطهارة حيزًا كبيرًا ومهمًا في حياة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم نسبة هذا الحيز إلى الدين عمومًا بقوله (الطهور شطر الإيمان)، أي النصف. فهذه نسبة كبيرة لا يستهان بها، ولولا أهميتها العظيمة لما كان لها هذا الحيز الضخم مقارنة مع سائر الشعائر التعبدية الأخرى. فالإسلام جعل الطهارة شرطًا مهمًا وأساسيًا يشترط تحصيله مقدمًا لصحة وقبول كثير من الفرائض والشعائر التعبدية كالصلاة والحج والطواف وسجود التلاوة وتلاوة القرآن ومس المصحف ونحوه من الشعائر التعبدية الأخرى الأمر الذي يقطع بأهمية هذه الطهارة. واستعرض المقال نماذج لبعض الفتاوى المطروحة من قبل الناس في عدد من المواقع الدينية المتعلقة بالطهارة ومنها، أن الغسالة الأوتوماتيكية تطهر الملابس النجسة حتى لو لم يزل أثر النجاسة. وفتوى أخرى تدور حول غسل الثياب الطاهرة والنجسة بالغسالة الأوتوماتيكية التي تقوم بعصر الملابس وتبديل الماء كذا مرة إلى أن ينتهي البرنامج الخاص بها والذي قد يستمر لساعة أو أكثر. وخلص المقال بالقول بأن العناصر التي اشترطها الفقهاء من أجل تطهير الثياب من النجاسة بنوعيها (مرئية وغير مرئية) وأوردوها في كتبهم وذلك في ضوء الاجتهاد الحنفي هي عناصر متحققة بشكل أو بآخر في آلية عمل الغسالة الأوتوماتيكية، وقد بين الباحث كل عنصر وناقشه بشكل مستقل ومستفيض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"