Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دور الإرادة في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية: إن الأسباب التي جعلت طرفي النزاع الاستثماري يلجئون إلى التحكيم كوسيلة لفض النزاع للهروب من بطء الإجراءات، وأن تنفيذ آلية أحكام التحكيم الأجنبية في بعض الأحيان قد لا تحتاج إلى تدخل من قبل القضاء الوطني في دولة التنفيذ، الذي يترتب علية نشأة فكرة التنفيذ التطوعي لأحكام التحكيم دون تدخل القضاء، والتي تقتضيه الالتزام بمبدأ حسن النية في التعامل أولا، وكذا نشأة فكرة التنفيذ المباشر لأحكام التحكيم الأجنبية ثانيا، أي أنه يجب معاملة الحكم الأجنبي وكأنه حكم وطني صدر من المحاكم الوطنية في دولة التنفيذ، حيث في أحيان أخرى يكون تدخل القضاء فيها ليس ضروريا، وفي حالة كون الحكم التحكيم الأجنبي مصحوبا بميزة النفاذ المباشر داخل دولة التنفيذ، وهو غالبا ما تنظمه اتفاقية دولية تمنح النفاذ المباشر للحكم التحكيمي داخل الدول الأطراف فيها وكأنه حكم وطني، ومن هنا يأتي دور قانون الإرادة في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية.

يعتبر الاستثمار دعامة مركزية في الإقتصاديات الحديثة وقاطرة تجر القطاعات الإقتصادية نظرا لما يتبعه من تحويل وتنمية تحتاجها الدول للنهوض الإقتصادي ودفع عجلة التنمية ،ويستلزم الإستثمار جو إستثماري يحفظ حقوق الجميع ويشجع على لإستثمار وهنا تكمن أهمية عقود الإستثمار في تمويل القطاعات الاقتصادية والمعيشية في الدول ،إلا أن التعامل في إطار هذه العقود قد ينشأ العديد من المنازعات وذلك نتاج لتضارب المصالح ما بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي ومن هنا يأتي الدور الفعال الاستباقي لإرادة المتعاقدين لتجنب هذه المنازعات من خلال إدراج شروط تعاقدية وقائية تتمثل هذه الشروط في الثبات التشريعي وإعادة التفاوض ذلك سعيا منهم لضمان التوازن العقدي للعقد.