Explore the vast range of titles available.

تطور السياسة الخارجية الكويتية يعكس طموحاتها في تحقيق التوازن والحياد الإيجابي في علاقاتها الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، تعد السياسة الخارجية أداة رئيسة لتحقيق أهداف الدولة؛ إذ يتم توجيهها عبر مبادئ واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقلال وتحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية. وقد تم تعريف السياسة الخارجية الكويتية على أنها مجموعة من الأنشطة والسياسات التي تهدف لتحقيق أهداف الكويت عبر التفاعل البناء مع الدول والمنظمات الأخرى، معتمدة على استراتيجيات التكيف والتأثير. ورغم النجاح الدبلوماسي الكبير للكويت كوسيط في الأزمات الخليجية، أبرزها الأزمة الخليجية الأخيرة بين قطر والدول الخليجية الأخرى، فإن السياسة الكويتية ما زالت تواجه عدة تحديات الكويت تتبنى سياسة حيادية تعتمد على الحلول التفاوضية والوساطة، كما تلتزم بعدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام السيادة. ومع ذلك، كشف الغزو العراقي للكويت عام ۱۹۹۰ محدودية السياسة الحيادية في تأمين حماية الدولة، وأظهرت الأزمات الإقليمية الحديثة حاجة الكويت لتبني استراتيجيات أكثر نشاطا في تعزيز أمنها الإقليمي والدولي. ومع التغيرات الإقليمية، بدأت الكويت في تعزيز علاقاتها مع قوى عالمية جديدة مثل: الصين، وتركيا كجزء من جهودها للتحوط ضد التهديدات المحتملة، إلا أن هذا ليس كافيا لضمان الاستقرار، وتسعى الكويت لتوسيع نفوذها بأسلوب ناعم، مشابه لدول مثل: الإمارات، وقطر، من خلال تطوير أدواتها الإعلامية وتعزيز العلامات التجارية؛ لتصل رسالتها للعالم وتستفيد من قوتها الناعمة.

أدى فشل منظمة الوحدة الإفريقية في تسوية النزاعات، بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) إلى توجيه اهتماماتها للجانب الأمني وتفعيل دورها في تسوية النزاعات في إقليمها، تماشيا مع مبدأ حلول إفريقية لمشاكل إفريقية، وفي هذا السياق استهدفت هذه الدراسة بالاعتماد على مقاربة مركب الأمن الإقليمي والمؤسساتية توضيح مدى فعالية الايكواس في تحقيق أمن إقليمي، وهذا انطلاقا من توضيح جهودها في تسوية النزاعات الداخلية وفحص مدى استجابة مؤسساتها الأمنية لها، لتصل في الختام إلى أن تعقد النزاعات وضعف الهياكل الأمنية المتمثلة في قوات مراقبة وقف إطلاق النار الناجم عن العديد من العوامل الهيكلية والإدراكية، حالا دون قدرة الإيكواس على تحقيق الأمن والسلم بصفة كلية في إقليمها.

النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بين رهانات التنمية وتحديات التسوية: هو قراءة موجزة همت مستجدات التوجه المغربي لحسم القضية الوطنية الأولى عبر منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته؛ ولأجل بلوغ هذه الغاية باشر المغرب منذ 2015 التنزيل التدريجي لورش الجهوية المتقدمة، بالموازاة مع دينامية تنموية شاملة لمعظم المجالات ومتنوعة التدخلات: قصد تحقيق رهانات جيوستراتيجية تعزز موقف المغرب أمام المنتظم الدولي، وأخر سوسيو اقتصادية تهدف لترقية المنطقة وجعل مدنها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ من خلال تحديث البنيات والقدرات، وتكوين وتشغيل الطاقات، وكذا النهوض بالتراث والعادات غير أن هذه المسيرة التنموية تعترضها تحديات تعيق الوصول إلى الغايات وتقوض تحقيق الرهانات سواء على المستوى الداخلي، أو الدولي لننتهي في الأخير لتقديم توصيات وبعض المقترحات الشخصية، وتساؤل عن مستقبل هذه الدينامية في ظل جسامة التحديات التي تعيقها في طريق التسوية النهائية للملف...

يهدف البحث إلى إبراز دور بريطانيا في ترسيم حدود سيراليون مع ليبيريا وما هي الغاية من تحديد تلك الحدود، وقد نجحت بريطانيا في تحقيق هدفها إذ أنها أرادت التوغل في الأراضي الداخلية من سيراليون، وضمها إلى المناطق الساحلية التي كانت تعرف بالمستعمرة، وعقد معاهدات مع الزعماء المحليين إذ أرادت بريطانيا أن تتوسع في داخل سيراليون لبسط نفوذها أو تأجير الأراضي مقابل إيجار بسيط بحجة حماية التجار الأوربيين والكريول، لذلك قررت أن تحدد حدود سيراليون، مع ليبيريا.

باعتبار منطقتي المغرب الكبير والساحل الإفريقي منطقتين حيويتين وامتداد طبيعي للجزائر، فأي توتر اجتماعي أو انفلات أمني يقع فيهما، قد يشكل تهديدا أمنيا بالنسبة لها من هذا المنطلق، دوما ما تسعى الجزائر إلى تأمين إقليمها من التهديدات المحيطة بها عن طريق اتخاذ إجراءات امنية الهدف منها التصدي لأي طارئ. فعلى المستوى الوطني، تعمل الجزائر على وضع خطط أمنية لمجابهة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة، والتعاطي مع الهجرة غير الشرعية وفق مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي. أما على الصعيد الإقليمي، وامام التقلبات السياسية والاجتماعية التي تحدث في المغرب والساحل الافريقي، والتي ينجم عنها نزاعات داخلية قد تؤثر على شكل النظام السياسي، فالجزائر دوما ما تتابع عن كثب ما يجري بجوارها لتحاول تهدئة الوضع من خلال تسوية النزاعات بالطرق السلمية من باب أن أي نزاع يحدث في تلك المنطقتين، قد يؤثر على امن الجزائر بحكم حدودها اللصيقة مع الكثير من الدول في المغرب والساحل الافريقي.

سلطت الدراسة الضوء على القناة والعدوان الثلاثي على مصر. وبينت الدراسة أهداف العدوان الثلاثي على مصر، ومنها استعادة هيبة بريطانيا العظمي في الوطن العربي الكبير، والقضاء على مركز الإشعاع الفكري لعقيدة القومية العربية في المنطقة. كما كشفت العدوان الإنجليزي الفرنسي على مدن القناة، والمقاومة المصرية ضد العدوان الثلاثي. وبينت الدراسة إن قناة السويس عند تأميمها واستعادتها للسيطرة المصرية أصابت دول الغرب بصدمة مدوية بتعطيل العمل في القناة. وأكدت خاتمة الدراسة أن إنجلترا وفرنسا استشاطت غضبا من تلك الضرية القاسمة التي وجهها جمال عبد الناصر لهما، فاتفقا سراً مع إسرائيل لشن العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ونتيجة لذلك العدوان الغادر توقفت الملاحة في القناة لغرق بعض السفن في المجري الملاحي، ولكن بعد فشل العدوان الثلاثي وانسحاب القوات المعدية عملت على تطهير القناة وافتتاحها للملاحة الدولية كتأكيد لانتصار مصر على العدوان في تلك الحرب التي كانت قناة السويس محورها وغايتها وفي العاشر من أبريل سنة 1957م أعيد افتتاحها للملاحة العالمية لتؤدي رسالتها الإنسانية في خدمة الشعوب والسلام العالمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

من الواضح جدا أن ملف الصحراء المغربية دخل في مرحلة الحزم والتحول الاستراتيجي من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، حسب ما ينص عليه الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة لسنة 2024.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على محورية الوساطة القطرية وما تلعبه من دور مهم في حل النزاعات الإقليمية من خلال تقديم نفسها كوسيط محايد يسعى لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة، بحيث تعتمد الدبلوماسية القطرية على مبدأ الحياد والمرونة، مما يجعلها مقبولة وموثوقة لدى مختلف الجهات، وتستفيد من علاقاتها الدبلوماسية المتوازنة مع الدول الإقليمية والدولية لتسهيل التواصل وبناء الثقة، ولقد نجحت دولة قطر في تسوية العديد من النزاعات، مثل اتفاق الدوحة 2008 في لبنان الذي أسهم في إنهاء أزمة سياسية حادة، واتفاق السلام في دارفور 2011 الذي أنهى الصراع في الإقليم السوداني وكذلك دورها في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان عام 2020، والتي تسعى دولة قطر من خلال هذه الوساطات إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وحل النزاعات بطرق سلمية وتو أفقية، مما أكسبها سمعة مرموقة كوسيط دبلوماسي فعال في المنطقة.