Explore the vast range of titles available.

تطور السياسة الخارجية الكويتية يعكس طموحاتها في تحقيق التوازن والحياد الإيجابي في علاقاتها الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، تعد السياسة الخارجية أداة رئيسة لتحقيق أهداف الدولة؛ إذ يتم توجيهها عبر مبادئ واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقلال وتحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية. وقد تم تعريف السياسة الخارجية الكويتية على أنها مجموعة من الأنشطة والسياسات التي تهدف لتحقيق أهداف الكويت عبر التفاعل البناء مع الدول والمنظمات الأخرى، معتمدة على استراتيجيات التكيف والتأثير. ورغم النجاح الدبلوماسي الكبير للكويت كوسيط في الأزمات الخليجية، أبرزها الأزمة الخليجية الأخيرة بين قطر والدول الخليجية الأخرى، فإن السياسة الكويتية ما زالت تواجه عدة تحديات الكويت تتبنى سياسة حيادية تعتمد على الحلول التفاوضية والوساطة، كما تلتزم بعدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام السيادة. ومع ذلك، كشف الغزو العراقي للكويت عام ۱۹۹۰ محدودية السياسة الحيادية في تأمين حماية الدولة، وأظهرت الأزمات الإقليمية الحديثة حاجة الكويت لتبني استراتيجيات أكثر نشاطا في تعزيز أمنها الإقليمي والدولي. ومع التغيرات الإقليمية، بدأت الكويت في تعزيز علاقاتها مع قوى عالمية جديدة مثل: الصين، وتركيا كجزء من جهودها للتحوط ضد التهديدات المحتملة، إلا أن هذا ليس كافيا لضمان الاستقرار، وتسعى الكويت لتوسيع نفوذها بأسلوب ناعم، مشابه لدول مثل: الإمارات، وقطر، من خلال تطوير أدواتها الإعلامية وتعزيز العلامات التجارية؛ لتصل رسالتها للعالم وتستفيد من قوتها الناعمة.

أدى فشل منظمة الوحدة الإفريقية في تسوية النزاعات، بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) إلى توجيه اهتماماتها للجانب الأمني وتفعيل دورها في تسوية النزاعات في إقليمها، تماشيا مع مبدأ حلول إفريقية لمشاكل إفريقية، وفي هذا السياق استهدفت هذه الدراسة بالاعتماد على مقاربة مركب الأمن الإقليمي والمؤسساتية توضيح مدى فعالية الايكواس في تحقيق أمن إقليمي، وهذا انطلاقا من توضيح جهودها في تسوية النزاعات الداخلية وفحص مدى استجابة مؤسساتها الأمنية لها، لتصل في الختام إلى أن تعقد النزاعات وضعف الهياكل الأمنية المتمثلة في قوات مراقبة وقف إطلاق النار الناجم عن العديد من العوامل الهيكلية والإدراكية، حالا دون قدرة الإيكواس على تحقيق الأمن والسلم بصفة كلية في إقليمها.

This article examines the Moroccan Sahara dispute at the intersection of historical sovereignty, international law, and contemporary geopolitics, positioning the Moroccan Autonomy Initiative as a comprehensive and pragmatic solution. Drawing on archival evidence, legal instruments, and comparative case studies, it argues that Morocco's historical governance under the Alaouite dynasty established enduring legitimacy over the region, despite colonial disruptions, and was corroborated by the 1975 International Court of Justice advisory opinion. The 2007 Autonomy Initiative is presented as a decentralized governance model that balances local self-determination with national sovereignty, aligning with UN Charter principles and theories of flexible sovereignty. The analysis highlights Morocco's socio-economic investments in infrastructure, renewable energy, education, and regional connectivity as foundations for stability, while drawing parallels to successful autonomy arrangements in South Tyrol, the Åland Islands, and Aceh. Central to the discussion is the 2025 UN General Assembly resolution, which recognizes the initiative as the \"most serious, credible, and realistic basis\" for resolving the dispute. This endorsement validates Morocco's diplomatic efforts, regional leadership, and cultural integration initiatives. Ultimately, the article concludes that the initiative reconciles historical claims, self-determination, and sustainable development, offering a replicable framework for conflict resolution. It advocates for participatory governance and relational sovereignty as pathways to peace, establishing the Moroccan Sahara as a model of modern, inclusive statecraft.

يعد النزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان من أكثر القضايا الجيوسياسية تعقيدا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتجاوز كونه مجرد خلاف جغرافي ليصبح صراعا استراتيجيا يؤثر على الأمن الإقليمي وأمن الطاقة في المنطقة. يتناول هذا البحث أبعاد النزاع الحدودي البحري بين البلدين، ويركز على تأثيراته على استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخاصة البلوك 8 والبلوك 9. كما يناقش التداعيات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية لهذا النزاع، ويحلل الجهود الدبلوماسية المبذولة لتسويته. يستعرض البحث الأطر القانونية الدولية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، بالإضافة إلى المبادرات الدبلوماسية، مثل الوساطات الأمريكية واتفاقيات الترسيم الجزئية. كما يقترح البحث عددا من الحلول الممكنة، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتطوير السياسات اللبنانية لضمان استغلال الموارد البحرية بفعالية. توصلت الدراسة إلى أن غياب اتفاق نهائي لترسيم الحدود يعوق الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة اللبناني، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة. كما أن النزاع يساهم في تصعيد التوترات السياسية والعسكرية بين الطرفين. وبناء على ذلك، يوصي البحث بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز التعاون الإقليمي، بالإضافة إلى تفعيل الأطر القانونية الدولية لضمان حقوق لبنان في موارده البحرية وتحقيق الاستقرار الطاقوي في المنطقة.

النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بين رهانات التنمية وتحديات التسوية: هو قراءة موجزة همت مستجدات التوجه المغربي لحسم القضية الوطنية الأولى عبر منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته؛ ولأجل بلوغ هذه الغاية باشر المغرب منذ 2015 التنزيل التدريجي لورش الجهوية المتقدمة، بالموازاة مع دينامية تنموية شاملة لمعظم المجالات ومتنوعة التدخلات: قصد تحقيق رهانات جيوستراتيجية تعزز موقف المغرب أمام المنتظم الدولي، وأخر سوسيو اقتصادية تهدف لترقية المنطقة وجعل مدنها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ من خلال تحديث البنيات والقدرات، وتكوين وتشغيل الطاقات، وكذا النهوض بالتراث والعادات غير أن هذه المسيرة التنموية تعترضها تحديات تعيق الوصول إلى الغايات وتقوض تحقيق الرهانات سواء على المستوى الداخلي، أو الدولي لننتهي في الأخير لتقديم توصيات وبعض المقترحات الشخصية، وتساؤل عن مستقبل هذه الدينامية في ظل جسامة التحديات التي تعيقها في طريق التسوية النهائية للملف...