Explore the vast range of titles available.

تعد الوساطة الجنائية إحدى أهم الوسائل الرضائية المتبعة لتسوية النزاعات الجنائية بالطرق السلمية، الأمر الذي جعلها تسهم بشكل مباشر في علاج أزمة العدالة الجنائية التقليدية. ففي ظل التطور العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث، وما صاحبه من تطور في علاقات الأفراد، واتساع نطاق التعامل فيما بينهم. فقد ظهرت نماذج جديدة من الجرائم اليومية والمعتادة، والتي تتسم ببساطتها وقلة خطورتها، والتي تشغل أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء، وتعرقل المؤسسات العقابية عن تنفيذ برامج التأهيل والإصلاح للمحكوم عليهم. ويقصد بالوساطة الجنائية وسيلة لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية، والتي تؤسس على فكرة التفاوض بين الجاني والمجني عليه على الآثار المترتبة على وقوع الجريمة، عن طريق تدخل عضو النيابة العامة، أو من يفوضه في ذلك سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا، ويترتب على نجاحها تعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه، وإنهاء الاضطراب الناشئ عن الجريمة، وإعادة تأهيل الجاني، بالشكل الذي لا يكون فيه حاجة للاستمرار في الدعوي الجنائية. ولقد أصبحت الوساطة الجنائية الأداء المفضلة في السياسة الجنائية المعاصرة، والتي تشير إلى تحول العدالة الجنائية من عدالة عقابية تؤسس على الجزاء إلى عدالة أخري أكثر رضائية فهي تعمل على إيجاد حل للمنازعات بين الجاني والمجني عليه بعيدا عن الإجراءات الجنائية، مما يؤدي إلى التخفيف عن كاهل القضاء، وتوفير الوقت والجهد والمال الأطراف النزاع. وموضوع هذا البحث، يهدف إلى تسليط الضوء على نظام الوساطة الجنائية في التشريع الفرنسي، من خلال تحليل شروط تطبيقه وكيفية الاستفادة منه، عند إقرار تطبيقه في التشريع المصري.

يتناول هذا البحث حادثة قتل القس مقاري بن مسلم رئيس رهبان دير سانت كاترين في طور سيناء، أواخر العصر المملوكي سنة 899 ه/ 1494 م، على يد محمد بن عبد القادر بن عليق أحد عربان أولاد علي، في ضوء الوثائق المحفوظة في مكتبة الدير، وهي على قدر كبير من الأهمية؛ كونها كاشفة عن طبيعة العلاقة بين الرهبان والعربان وتطورها في منطقة الطور في تلك الفترة، التي كانت تشهد تقاربا وتعاونا في بعض الفترات، وتوترا وصراعا في فترات أخرى، وحادثه القتل تمثل تطورا بالغ الخطورة لم يسبق حدوثه في العلاقة بينهما، بل يعد الأعنف فيما بينهما خلال العصر المملوكي، لكن سرعان ما تنتهي إلى التصالح بينهما دون الحاجة إلى تدخل السلطات الحاكمة. وقد عالجت الدراسة حادثة القتل، وتوصلت إلى التاريخ الدقيق الذي وقعت فيه، والدوافع وراء ارتكابها، والإجراءات السلمية الرسمية التي اتخذها رهبان الدير لمعاقبة القاتل على قتله رئيس الدير، عن طريق رفع دعوى جنائية ضده، ثم رفع شكاوى إلى السلطات الحاكمة بالقاهرة، متمثلة في السلطان قانصوه الغوري والأمير طومان باي الدوادار الكبير، وموقفهما الرسمي من هذه الحادثة، مع نشر الوثائق المتعلقة به.

هدف البحث إلى التعرف على الوساطة الجنائية. فالوساطة الجنائية تعتبر من الظواهر القانونية المعاصرة التي شكلت طفرة نوعية ساهمت فيها على الخصوص أزمة العدالة الجنائية، والآثار الوخيمة المترتبة عنها الأمر الذي فرض على السياسة الجنائية الحديثة العمل على تشجيع الأخذ بوسائل أكثر مرونة وتطور في تسوية المنازعات الجنائية وإيجاد أنجع السبل التي من شأنها أن تسهم في إيجاد الحلول والعلاج لأزمة العدالة الجنائية. وجاء البحث في عدة عناصر، تطرق الأول إلى تعريف الوساطة الجنائية. واستعرض الثاني أهمية ومبررات العمل بالوساطة الجنائية باعتبارها إجراء غير بعيد عن السلطة القضائية وإن كانت تقع خارج إطارها. وتضمن الثالث أطراف الوساطة الجنائية والتي تمثلت في النيابة العامة والوسيط الجنائي، والجاني، والمجني عليه. وأشار الرابع إلى الوساطة الجنائية في القانون الفرنسي والتي تمثلت في الإطار القانوني، وأهداف الوساطة الجنائية، وكذلك شروط مزاولة الوساطة الجنائية ومراحلها وإجراءاتها. وختاماً توصل البحث إلى أن النيابة العامة في الوساطة الجنائية تعد الفارق الأبرز والوحيد، وهو ما تجلي بوضوح مع الوساطة الجنائية في القانون الفرنسي، فالنيابة العامة لها حق اقتراح اللجوء إلى الوساطة وتعيين الوسيط والإشراف والمراقبة أثناء سريان عملية الوساطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعالج هذا البحث تطور علم الإجرام في ضوء التحولات التي شهدتها الجريمة من صورها التقليدية إلى صورها الحديثة والمعقدة. يبدأ الباحث بتمهيد يوضح مفهوم علم الإجرام بوصفه علمًا يدرس الجريمة والمجرم والمجتمع، معتمدًا على مناهج متعددة كالتحليل النفسي والاجتماعي والقانوني. ثم يستعرض أبرز الجرائم التقليدية مثل القتل والسرقة والاحتيال، مبينًا خصائصها وسمات مرتكبيها، وكيف تعامل معها علم الإجرام في مراحله الأولى. بعد ذلك يناقش التحول إلى الجرائم الحديثة التي أفرزتها العولمة والتكنولوجيا، مثل الجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والإرهاب، والاتجار بالبشر، موضحًا أنها تتسم بالتنظيم والدولية والاعتماد على الوسائل التقنية المتطورة. يركز البحث على الفوارق الجوهرية بين الجرائم التقليدية والحديثة من حيث الدوافع والوسائل والآثار، مبينًا أن مواجهة الجرائم الحديثة تتطلب تطوير أدوات البحث الجنائي وتعاونًا دوليًا واسعًا. كما يعرض دور علم الإجرام في تفسير السلوك الإجرامي في كلا النوعين، وكيفية توجيه السياسات الجنائية وفقًا لهذه التفسيرات. ويشير إلى أن الجرائم الحديثة فرضت على علم الإجرام إعادة النظر في مفاهيمه وأدواته، والانتقال من التركيز على الفرد المجرم إلى دراسة الشبكات والتنظيمات المعقدة. ويخلص البحث إلى أن علم الإجرام يقف اليوم أمام تحدٍ جوهري يتمثل في مواكبة الجرائم الحديثة والتنبؤ بها، بما يضمن حماية المجتمعات وصون الأمن العام. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI