Explore the vast range of titles available.

The topic of sonic warfare and its legality under international and humanitarian law is critically relevant in modern conflicts and their evolving nature. Sonic weapons comprise a growing type of non-lethal weaponry that overlays the limits of recognized legal norms and ethical considerations and employs sound waves to harm, disable, or impede individuals. This article aims to investigate the complex legal frameworks governing the use of force and observe how sonic warfare reconciles with these standards, questioning the legality of the use of sonic booms as a tool of terror in psywar. To the same end, this research will inspect international treaties, customary law, and general principles of international law to elucidate the legal holes and uncertainties surrounding this controversial subject, taking the case of Lebanon as an example. The literature on the topic demonstrates that while sonic booms have no direct physical effect, they produce deep psychological repercussions, creating fear and terror commemorating the pervasive menace of military aggression. This twofold perspective of airspace sovereignty and psychological warfare through sonic booms denotes a give-and-take, intricate connection of power, law, and humanitarian considerations, requiring a refined, discerning, and solid international inspection. This study is normative-empirical research based on legal principles and facts and employs a descriptive-analytical method. The findings indicate that International Humanitarian Law (IHL) does not explicitly regulate the use of sonic boom as a tool of terror in international armed conflicts, thus contributing to the discourse on the humanitarian implications of sonic weapons, advocating for clear legal guidelines to prevent their misuse and ensure compliance with IHL principles.

تعد المشاورات إحدى الوسائل الناجحة لتسوية المنازعات المتصلة بجوانب الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، ذلك أنه يتخللها محاولات للحصول على أفضل نتيجة تحقق مصالح الأطراف من خلال عملية النقاش والتفاوض والحوار المباشر بين الأطراف المتنازعة، وتحظى المشاورات بأهمية كبرى في آلية التسوية في منظمة التجارة، وقبولا واسعا بين الدول الأعضاء؛ لما فيها من تواصل مباشر بين أطراف النزاع، وهي سبيل في احتواء الخلاف ولا يتقيد الدول الأعضاء بشكل معين، فتتحرر بذلك الدول من القيود والإجراءات التي قد توجد في غيرها، ولذا تناولت هذه الدراسة ماهية هذه الوسيلة والإجراءات التي تمر بها في حسم النزاعات.

تعتبر منظمة الايكواس وهي اختصار لعبارة (الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) إحدى أهم المنظمات الإقليمية في إفريقيا، وذلك للدور الذي لعبته في تسوية النزاعات القائمة في الإقليم، ومن أهمها النزاع الليبيري. وقد ركزت هذه الدراسة على تدخل الإيكواس في هذا النزاع، والوقوف على مدى نجاعة هذا التدخل وما حققته من نجاحات وإخفاقات من خلال معرفة نشاطها عبر كامل سنوات الحرب الأهلية الليبيرية، ونتائج وجهود تدخل الإيكواس في تسوية هذا النزاع، وقد ساعدنا في ذلك استخدام منهج دراسة الحالة والذي من خلاله ركزنا على حالة نزاع ليبيريا، بالرغم من أنه نزاع طال بلدان عدة في إقليم غرب إفريقيا. وقد توصلت الدراسة إلى أن تدخل الإيكواس في تسوية هذا النزاع لم يكن مكللا بالنجاحات في جميع مراحل الحرب، وذلك لعدة أسباب أهمها الانقسامات داخل المنظمة وسيطرة نيجيريا على صناعة القرار.

إن لأحكام الفقه الإسلامي مقاصد تتغيا الشريعة تحقيقها، وقد بدا لي أن العدل والإحسان مقصدان من المقاصد الجزئية لأحكام القتال، فاستعرضت بعضا من مظاهر ذلك، من خلال بيان آراء الفقهاء في تقييد القتال بسبق الدعوة والإنذار، وتقييده بالزمان والمكان، وفي نفي المسؤولية الجماعية عن القتال، ببيان من يحل ومن لا يحل قتلهم أثناء المقاتلة وبعدها، وبيان تطبيقات المعاملة بالمثل في القتال وفي الوفاء بالعهود والأمان، مع بيان تأكيد الشريعة على النهي عن الغدر والخيانة وعن الإفساد والفواحش أثناء القتال وبعده، وحثها على الإحسان إلى الأسرى.

تناول البحث قاعدة فقهية، وهي قاعدة الضرر يزال، وأثرها في ترسيخ القيم الإنسانية في أوقات الصراعات الدولية والصراعات الثقافية، وجاء البحث في مقدمة، ومبحثين، ثم الخاتمة، والتوصيات، وكان من أهداف البحث إبراز مكانة القواعد الفقهية، وأهميتها، وقدرتها على مواكبة العصر ومستجداته، في كل مكان وزمان على وجه العموم، وبيان أهمية ومكانة القاعدة الفقهية الضرر يزال، وكيف ترسخ وتحافظ على القيم الإنسانية على وجه الخصوص، ثم إبراز دور القاعدة الفقهية الضرر يزال، والقواعد المندرجة تحتها أوقات الصراعات الدولية بمختلف أنواعها، الدولية والثقافية والحضارية، وكذا كان من أهداف البحث التعرف على فروع جديدة مستحدثة لقاعدة الضرر يزال، لم يتناولها الفقهاء القدامى بصورتها المستحدثة، ومنها تحريم المساكنة قبل الزواج، وتحريم المثلية، والمراهنات الرياضية، والتلقيح الصناعي، وبنوك النطف (المني)، والعملات الرقمية المشفرة، والألعاب الإلكترونية القاتلة، وبيع المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعا للضرر العام وقت الصراعات. وبينت من خلالها أن القيم الإنسانية تتوافق مع الفطرة السوية السليمة، فهي تعبر في حقيقتها عن التكريم الحقيقي للإنسان، واعتبار إنسانيته من خلال مجموعة السلوكيات التي تحكم وجهة نظره، وتصرفاته وآراءه إزاء الثقافات الإنسانية، والصراعات، والمواقف، والأحداث في العالم الخارجي، فتشمل قيم السلام، والعدل، والحرية، والرفق بالضعيف، والتواضع، ورعاية المسنين، ورفض القهر والظلم، ونبذ العنف، والتفرقة والعنصرية.

يتناول هذا البحث موضوع التفاوض كآلية سلمية لفض المنازعات الدولية في إطار مبدأ حظر استخدام القوة، متخذًا من قضية سد النهضة نموذجًا تطبيقيًا. يوضح الباحث أن ميثاق الأمم المتحدة نص بوضوح على حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، مما جعل التفاوض أحد أبرز الوسائل البديلة لحل النزاعات بين الدول. يستعرض البحث الأهمية النظرية والعملية للتفاوض كأداة لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتنازعة، وتجنب التصعيد العسكري الذي قد يهدد السلم والأمن الدوليين. كما يناقش خصائص التفاوض الناجح، مثل توافر الإرادة السياسية، الالتزام بالقانون الدولي، والبحث عن حلول توافقية تحقق مصالح مشتركة. ويركز البحث على النزاع حول سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، موضحًا كيف شكلت المفاوضات وسيلة رئيسية لإدارة الأزمة، رغم التعثرات الناتجة عن تضارب المصالح حول قضايا المياه والسيادة والتنمية. يشير الباحث إلى أن فشل بعض جولات التفاوض يعكس ضعف الثقة بين الأطراف وغياب آليات فعالة للوساطة الدولية. ويخلص البحث إلى أن التفاوض، رغم تحدياته، يظل الخيار الأكثر واقعية لمعالجة النزاعات الدولية المعقدة، مع الدعوة إلى تطوير أطر قانونية وإقليمية تدعم مسارات التفاوض وتضمن تنفيذ نتائجه بشكل عادل ومستدام. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يختص هذا البحث بالحديث عن أحد البحارة الذين سطع نجمهم في الجزائر أيام الدولة العثمانية، وهو جزايرلي غازي حسن باشا (كلمة \"جزايري\" تعني الجزائري في اللغة التركية). وكذلك يُقدِّم البحث لمحة عن القوة البحرية بإيالة الجزائر، لا سيما في عهد الدايات الذي عاصره جزايرلي غازي حسن باشا، فضلا عن بيان الإنجازات والنجاحات التي حققها هذا البحار المقاتل، وجعلت صيته يصل مختلف الأرجاء، وبخاصة في البحرية الجزائرية التي تقلد فيها العديد من المناصب السنية، ودفعت خصومه إلى تهديده بالقتل، وتدبير المكائد له؛ ما اضطره إلى مغادرة الجزائر متوجها صوب مركز الدولة العثمانية. وقد أبلى جزايرلي غازي حسن باشا بلاءً حَسَنًا في الحروب والمعارك التي خاضها في الذود عن الدولة العثمانية ونصرتها، لا سيما في المعارك البحرية منها. وإليه يُعزى الفضل في إعادة تشكيل القوات البحرية العثمانية، وبت دماء جديدة فيها، فكان ذلك سببًا لتقريب السلطان له، وتعيينه فيما بعد صدرًا أعظم (وزير أوّل) في الدولة العثمانية. ويهدف البحث إلى تناول هذا الموضوع تناولا دقيقًا لا يخلو من الموضوعية والأمانة العلمية؛ لكي يتسنى للباحثين والدارسين أخذ العبر من هذه الشخصية وإنجازاتها.