Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الحرب الدائرة في السودان على عقود الإيجار، وتحليل الإشكالات القانونية التي نشأت بسبب تعذر تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين يناقش البحث مدى إمكانية تطبيق نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة على هذه العقود، كما يستعرض موقف القضاء السوداني والتشريعات ذات الصلة، مع إجراء مقارنة قانونية مع أنظمة دولية أخرى مثل فرنسا، مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، خلصت الدراسة إلى أن الحرب أدت إلى فقدان المستأجرين للقدرة على سداد الإيجار أو الانتفاع بالعقارات، في حين تكبد المؤجرون خسائر مالية نتيجة تعثر التحصيل، مما أفرز العديد من النزاعات القانونية، كما تبين أن التشريعات السودانية الحالية لا توفر حلولا كافية لمعالجة هذه الحالات الاستثنائية، حيث تفتقر إلى نصوص واضحة تنظم عقود الإيجار في حالات الحرب، بناء على النتائج، يقترح البحث تعديلات تشريعية تتضمن إصدار قوانين استثنائية لتعليق أو تخفيض الإيجار في المناطق المتأثرة بالحرب، وتعزيز دور القضاء في تعديل العقود بدلا من فسخها، إضافة إلى تفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات بشكل أكثر مرونة. كما يوصي بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لضمان حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وتحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين خلال الأزمات.

تسبب نجاح المعاهدات كأداة لتوحيد القانون الخاص إلى وفرة عددها بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تداخلها وتعارضها مع بعضها البعض بوتيرة متزايدة، ولذا ظهرت الحاجة إلى وجود أدوات أو آليات لفض التنازع بين الاتفاقيات المتنازعة وذلك لتحقيق اليقين القانوني لأطراف العلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي وضمان فاعلية وجدوى الاتفاقيات الدولية. وتعتبر الاتفاقيات الدولية مصدرا مهما للقانون الدولي الخاص، وهي صكوك أفقية متساوية في القيمة، تنشئ قواعد متراكمة مستقلة عن بعضها البعض ليس لإحداها أولوية على الأخرى، وقد أدت الزيادة المستمرة في عدد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بموضوعات القانون الخاص إلى بزوغ ظاهرة تنازع الاتفاقيات الدولية إلى جانب ظاهرة تنازع القوانين. والواقع أن تزايد الاتفاقيات الدولية قد يثير بعض الصعوبات التي يواجهها القضاء، وهذه الصعوبات لا تتمثل فقط في جهل القاضي أحيانا بوجود بعض الصكوك الدولية، الأمر الذي يخل بمبدأ \"المحكمة تعرف القانون\"، وإنما أيضا لأن المحكمة عندما تستطيع تحديد الاتفاقيات التي يحتمل تطبيقها على النزاع قد تواجه صعوبة أخرى بشأن اختيار الآلية المناسبة لفض التنازع بينها.

لعله من نافلة القول أن التشريعات لا توضع عبثا أو لغوا، بل يكون دوما الحادي علي إصدار تشريع معين هو تحقيق غايات وأهداف معينة يرنو المشرع من خلالها إلى تنظيم جانب أو أكثر من الحياة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية في الدولة في مرحلة معينة من حياتها. ولا ريب أن ما تقدم هو رائد المشرع عند إصدار أي قانون وانطلاقا من هذا الهدف فقد ولي المشرع وجهة شطر إنشاء قضاء متخصص تحقيقا لأغراض واعتبارات وغايات معينة لا يتسع المقام لذكرها. ويأتي في مقدمة هذه الاعتبارات والغايات إنشاء قضاء متخصص للفصل في المنازعات الاقتصادية أو منازعات الاستثمار بشكل عام، ومن ثم فقد اصدر المشرع القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية استمرارا في تطبيق فكرة المحاكم المتخصصة وتفعيلا لمبدأ تخصص القضاة، وقد أفصح المشرع عن العلة والفلسفة من إنشاء قانون المحاكم الاقتصادية، والذي لا يخطئه بصر بمجرد استقراء المذكرة الإيضاحية للقانون ١٢٠ سنة ٢٠٠٨ حيث تنص هذه الأخيرة على أن (...الغرض من إنشاء المحاكم الاقتصادية يتمثل فيما يأتي... في إطار الإصلاح الاقتصادي والذي قطعت مصر فيه شوطا طويلا استكمالا لمنظومة التشريعات الصادقة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة واجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية، إيمانا من الدولة بأن القضاء المتخصص الناجز من اهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ حسما للمنازعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي عامة ونشاط الاستثمار علي وجه الخصوص، وتفعيلا لمبدأ تخصص القضاء الذي نصت عليه المادة (١٢) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (٤٦) سنة 1972 \"... أعد المشروع المرفق متضمنا أحكاما ترسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص، تضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في المشروع بواسطة قضاة مؤهلين، ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل نظام العولمة وتحرير التجارة- محليا وعالميا- وبما يحقق وصول الحقوق لأصحابها علي نحو ناجز، مع كفالة حقوق الدفاع كاملة. ويقوم المشروع المرفق على المحاور الأتية: أولا: إنشاء قضاء متخصص تحت مسمي المحاكم الاقتصادية... سادسا: وضع نظام ومواعيد خاصة بالطعن في الأحكام يتضح بجلاء للقاصي والداني أن الهدف الرئيس من إصدار هذا القانون، وإنشاء هذه القضاء المتخصص هو تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية فضلا عن مشاركة رؤوس الأموال المصرية في التنمية. فهل تحققت هذ الغاية؟، هل جنت الدولة ثمار هذا القضاء المتخصص من تشجيع الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال المستهدفة؟ أم أن هذا الصرح القانوني الذي أقيم وفقا للقانون ١٢٠ سنة ٢٠٠٨ قد ولد متصدعا بنيانه، متساقطة أركانه، مشوبا بالعديد من المثالب التي حادت به بعيدا عن الهدف المرجو، والتي أمست محلا للدراسة حتى اليوم؟؟ أضف إلى ما تقدم هل أصاب هذا التشريع الهدف المرجو منه أم إصابه عوار قانوني، استتبعه عوار تطبيقي عملي لاسيما المنازعات ذات الطابع الدولي.؟؟ لكل ما تقدم يري الباحث أن التطبيقات القضائية للمحاكم الاقتصادية في المنازعات ذات الطابع الدولي تستوجب الدراسة والبحث منذ تاريخ صدور القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ حتى تاريخ كتابة هذه السطور،. الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات والتي كانت محلا للبحث.

This paper aims to analyze the dispute that arose between the KRG and Iraq on the one hand, and between Iraq and Turkey on the other, over the export of the KRG's crude oil via the Turkish Ceyhan terminal. Through a comprehensive evaluation of the dispute's origins, this study critically examines the relevant constitutional texts and the factors that led to this disagreement developing into an international conflict between Turkey and Iraq. The paper also examines the repercussions of the International Chamber of Commerce Arbitration Court ruling (ICC Court's ruling) in Paris on the issue. A qualitative research methodology was carefully used, including an analysis of the implications of the ICC Court's decision, to achieve the study's main goal. Ultimately, in contrast to some observers who viewed the repercussions ICC Court's ruling as a major victory for the Iraqi federal government. This article posits that Iraq's victory is unthinkable due to the more complex tripartite relationship between the parties to the dispute, as well as several bilaterally complex issues between Turkey and Iraq. Furthermore, it is predicted that these repercussions will endanger Iraq if this dispute is not settled amicably.

يتناول هذا البحث نظام التحكيم باعتباره وسيلة عملية وفعالة لحسم منازعات الأفراد خارج إطار القضاء التقليدي، من خلال دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الفرنسي. يبدأ الباحث ببيان ماهية التحكيم وتعريفه كاتفاق بين الأطراف المتنازعة على إحالة نزاعهم إلى هيئة محكمين مختارة للفصل فيه، مبرزًا طبيعته التعاقدية والقضائية في آن واحد. ثم يوضح الأساس القانوني للتحكيم في كل من النظامين المصري والفرنسي، مستعرضًا النصوص التشريعية والأحكام القضائية التي أرست مبادئه. يناقش البحث المزايا التي يقدمها التحكيم للأفراد، مثل السرعة في الفصل، والمرونة في الإجراءات، والحفاظ على سرية النزاع، وتخفيف العبء عن المحاكم. كما يعرض الباحث التحديات المرتبطة به، مثل ضمان حياد المحكمين، وإمكانية الطعن في الأحكام التحكيمية، وصعوبة تنفيذها أحيانًا. يقارن البحث بين موقف القانونين المصري والفرنسي من بعض المسائل الجوهرية، كمدى جواز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام، وحدود سلطة المحكمين، ودور القضاء في الرقابة على التحكيم. كما يناقش الاتجاهات الحديثة نحو تعزيز دور التحكيم الدولي في تسوية المنازعات العابرة للحدود. ويخلص البحث إلى أن التحكيم يمثل آلية مكملة للقضاء الرسمي، تحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وضمان العدالة، وأن تطوير التشريعات المنظمة له يعزز فعاليته كوسيلة لحسم المنازعات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

مما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية سبقت كل التشريعات في حماية الموارد الطبيعية التي ليس لها علاقة مباشرة بالقتال أثناء النزاعات، وجعلت ذلك من ضمن تشريعاتها الأساسية، وطبقت ذلك على أرض الواقع، والتقت مع القانون الدولي الإنساني في كثير من الأسس والقواعد التي تحافظ على إنسانية الإنسان وبيئته وطبيعته وكرامته حيا وميتا، ومن هذه القواعد حماية الموارد الطبيعية في وقت النزاع، فقد أقرت الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني ممثلة باتفاقيات جنيف وما تبع ذلك من ملاحق بعدم تخريب الأموال والموارد التي لا تبررها الضرورات العسكرية، وجرمت من يقوم بانتهاكها على مقياس غير مشروع وتعسفي. وفي ذات السياق أجاز المشرع الإسلامي والقانون الدولي الإنساني بالأخذ (بمبدأ الضرورة) واللجوء إلى تخريب ومهاجمة الموارد الطبيعية في حالة الضرورة القصوى، وفي حال زال الخطر زالت الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. ويتناول البحث تعريف موجز عن ماهية الموارد الطبيعية، وحث الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني على الحفاظ على الموارد الطبيعية في أثناء النزاعات.

يهدف البحث إلى إبراز الأهمية القصوى لموضوع الوساطة كوسيلة لتخفيف الضغط المتزايد عن المحاكم الوطنية، خاصة بعد تزايد الحاجة إلى وسائل بديلة قائمة على الحل الودي للمنازعات القضائية. والسبب الدافع لاختيار موضوع الوساطة هو صدور قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021. ويهدف هذا البحث - بالإضافة لشرح أحكامه - إلى كشف الغموض عن بعض تلك الأحكام من جهة، ومعالجة بعض الإشكاليات القانونية المتعلقة ببعض الآثار الإجرائية المترتبة على انعقاد اتفاق الوساطة، وتلك المترتبة على انعقاد اتفاق التسوية من جهة أخرى. إن المنهج الذي اخترناه في معالجة إشكاليات البحث هو المنهج التحليلي المقارن؛ حيث نعالج بالتحليل طبيعة السند التنفيذي الناتج عن إجراءات الوساطة، ويناقش إشكالية جوهرية تتعلق بمدى صحة الحكم القانوني القاضي بحيازة اتفاق التسوية حجية الأمر المقضي به بعد توثيقه من قبل القاضي. وتتمثل القيمة العلمية للبحث في أنه أول بحث يتناول بالتحليل والمقارنة أحكام قانون الوساطة القطري رقم 20 لسنة 2021.

كشف البحث عن ضمانات تنفيذ أحكام التحكيم في منازعات العقود الإدارية. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والاستنباطي والمقارن لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في مبحثين، تناول الأول طرق الطعن في حكم التحكيم التي قررها النظام القانوني المصري ونظيره الفرنسي، فالفقه الفرنسي نادى بوجوب الأخذ بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة في حكم التحكيم الصادر في العقد الإداري وذلك على غرار ما هو معمول به في قانون الإجراءات المدنية. واستعرض الثاني تقييم طرق الطعن التي قررتها هذه النظم ومدى توافقها مع طبيعة وفلسفة نظام التحكيم، موضحًا طبيعة وفلسفة نظام التحكيم في منازعات العقود الإدارية، ومدى توافق طرق الطعن في حكم التحكيم مع طبيعة وفلسفة نظام التحكيم في منازعات العقود الإدارية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، أن حكم التحكيم يتمتع فور صدوره بالطبيعة القضائية يعد عملًا من اعمال قضاء المنازعات فوظيفة المحكم حسم النزاع المطروح أمامه بعد فحص الادعاءات المقدمة إليه من الخصوم وهذا هو عصب الوظيفة القضائية فضلًا عن أنه يجوز قوة الأمر المقضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تشكل النزاعات بين المساهمين في الشركة المساهمة إشكالية جوهرية تهدد استقرار الكيان المؤسسي واستمراريته. وتنبع هذه النزاعات من طبيعة الشركة التي تجمع بين الطابع التعاقدي المؤسس على نية المشاركة والطابع المؤسسي القائم على منطق سلطة الأغلبية. وتتمثل أبرز أشكال النزاعات في تضارب المصالح، اختلاف المواقع والآراء، والنزاعات الشخصية التي قد تبلغ حد تقويض استمرارية الشركة. يهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني للمنازعات بين المساهمين في الشركة المساهمة في القانون التونسي، مع التركيز على الآليات الوقائية والعلاجية المعتمدة للحد من آثارها السلبية على استمرارية الشركات. كما تسعى هذه الدراسة إلى توضيح التوتر القائم بين سلطة الأغلبية وحماية حقوق الأقلية، وإبراز دور حوكمة الشركات كأداة استباقية لمنع النزاعات من خلال تعزيز الشفافية وتوزيع السلطة، وتحديد نقاط الضعف في المنظومة القانونية التونسية لتقديم حلول بديلة. اعتمدت الدراسة منهجا تحليليا مقارنا يجمع بين النظرية والتطبيق، وقامت بتحليل الإطار التشريعي التونسي الخاص بالنزاعات في الشركات المساهمة في ضوء المبادئ العامة لقانون الشركات وفلسفة الحوكمة الحديثة استعانت الدراسة بتجارب قانونية مقارنة، مثل التشريعات الفرنسية والكندية، لتقييم مدى ملاءمة القواعد الوطنية للمعايير الدولية كما حللت مجموعة من الاجتهادات القضائية التي أسهمت في تطور الحلول القانونية لهذه النزاعات. يهدف هذا المنهج الشامل إلى تفكيك الإشكاليات المطروحة واقتراح مقاربات قانونية تدعم استقرار الشركات وتعزز الثقة في بيئتها التنظيمية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة، أبرزها أن النزاعات بين المساهمين تعد تهديدا جوهريا لاستقرار الشركات، وأن القواعد القانونية التونسية قد تطورت لتبني آليات وقائية قائمة على الحوكمة والشفافية. كما كشفت أن قاعدة حكم الأغلبية، رغم ضرورتها، قد تتحول إلى أداة للهيمنة إذا لم تقيد بضوابط المصلحة الاجتماعية والمساواة بين المساهمين. أشارت الدراسة أيضا إلى قصور نسبي في التشريع التونسي فيما يتعلق بنطاق الالتزام بالإفصاح عن تضارب المصالح، وأكدت على أهمية الدور القضائي في حماية التوازنات الداخلية للشركة من خلال آليات الاستبعاد والتسيير المؤقت وإبطال القرارات التعسفية.