Explore the vast range of titles available.

Autonomous Weapon Systems (AWS) - also referred to as Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS) or \"Killer Robots\" - do not have a universally agreed-upon definition. Despite over a decade of discussions within the United Nations framework, states remain divided over their definition, legal nature, and the applicable legal frameworks. This division is echoed in academic and military literature. Some scholars support the development and use of such weapons, arguing that they outperform humans in complying with the principles of international humanitarian law. Conversely, others contend that, due to their non-human nature, these systems are inherently incapable of adhering to the fundamental principles of IHL, particularly proportionality and precaution, as these require cognitive assessments that only humans can perform and which, to date, cannot be transferred to machines. In light of this division, the study examines the challenges posed by AWS within the framework of IHL, adopting a complementary three-dimensional approach: conceptual, legal, and technicaloperational. The study is based on the premise that any accurate legal assessment of these weapons must be grounded in an understanding of their nature and the technologies that enable their autonomy. Accordingly, while the analysis focuses primarily on weapons law and targeting law, it also addresses the technical dimensions of these systems to show how autonomy is embedded in algorithms and computational processes, and what risks this entails from an IHL perspective. This theoretical and technical analysis is complemented by examples of existing systems and supported by case studies - particularly Ukraine and Gaza - to examine how AWS are used in practice and the humanitarian consequences they produce. The study concludes that, given the current state of technology, delegating decisions on the use of force - especially lethal force against human targets - to machines undermines existing legal frameworks and complicates legal accountability for unlawful attacks.

ترتب على الفصل الصارم ما بين قواعد القانون الدولي الإنساني التي تتناول أنواع النزاعات المسلحة، ظهور قصور هائل فيما يتعلق بالأحكام التي تتناول النزاعات المسلحة غير الدولية، وهو ما ألقى بظلاله على المشاكل المتفاقمة التي حصلت فيما بعد في ميدان النزاعات المسلحة المدولة، وازدياد وتيرة المصالح السياسية والتجاذبات الدولية التي تحكمها، هذا إلى جانب ظهور الجماعات المسلحة كذراع للدول الاستعمارية التي سخرتها في خدمة مشاريعها التوسعية. وهكذا، فقد أصبحت القواعد التي تحكم تلك النزاعات غير ذات جدوى؛ خاصة مع بقاء تلك القواعد مستلقية على رفوف المكتبة الإنسانية، دون أي موقف مشهود يخفف عن الأبرياء في تلك النزاعات محنهم. وهكذا فقد بات لزاما الوقوف على أصول هذه المشكلة، وصولا إلى حد وضح حلول لها، عبر استقراء أهم المواقف والآراء التي صدرت عن القضاء والفقه الدوليين في معالجتهم لبعض النزاعات المسلحة المدولة، وبعض الأحكام التي صدرت في حق مرتكبيها.

هذا البحث عنوانه \"النطاق المكاني للعمليات الحربية في النزعات المسلحة الدولية\". النزاع المسلح سواء أكان دوليا أو غير دولي هو نزاع غير محدد المدة أو النطاق المكاني، فمتى ما اندلع النزاع المسلح استحال التنبؤ بمدى اتساع رقعة العمليات القتالية برا وبحرا وجوا، إلا أن هذا الأمر لم يترك على إطلاقه بل وجب على كل طرف من أطراف النزاع المسلح الالتزام بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في هذا الشأن، يقتصر البحث على دراسة قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بتحديد النطاق المكاني لكل ساحة من ساحات الحرب أو النزاع المسلح، وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد نطاق العمليات الحربية من حيث القوات المسلحة ووسائل وأساليب الحرب المستخدمة فيها، لنوضح المقصود بالعمليات الحربية في البر والبحر والجو، فضلا عن الفضاء الإلكتروني والذي ظهر كنطاق افتراضي تمارس فيه العمليات القتالية الإلكترونية، الأمر الذي يقتضي بيان مدى جواز مباشرة العمليات القتالية في كل منها.

On 9 September 2025, Israeli fighter jets conducted an airstrike on a residential compound in the Leqtaifiya district of Doha, Qatar, targeting senior members of Hamas's political leadership who were reportedly engaged in negotiations over a United States-brokered ceasefire proposal to end the ongoing war in Gaza. The attack, which killed several individuals including a Qatari Internal Security officer, represents the first overt Israeli military operation on Qatari territory. This incident immediately raised serious legal and political questions regarding its compatibility with the United Nations (UN) Charter and the broader international legal order. The article seeks to determine whether the Doha airstrike was lawful under jus ad bellum (the law governing the resort to force) and jus in bello (international humanitarian law), to assess whether it may be characterised as an unlawful use of force or act of aggression, and to examine its implications for the law of neutrality, the protection of mediators and negotiation venues, and the accountability of states for internationally wrongful acts. Employing a doctrinal legal methodology, the study analyses the UN Charter, relevant International Court of Justice jurisprudence, Additional Protocol I and customary international humanitarian law (IHL), General Assembly Resolution 3314 on the definition of aggression, and the International Law Commission's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, alongside United Nations practice and leading academic commentary on selfdefence, the \"unwilling or unable\" doctrine, and the extraterritorial use of force against nonstate actors. The analysis concludes that the attack constitutes a prima facie violation of Article 2(4) of the UN Charter and the customary prohibition on the use of force. Israel's implicit reliance on selfdefence under Article 51 fails to satisfy the requirements of \"armed attack\", necessity, proportionality, and the controversial \"unwilling or unable\" test for operations against nonstate actors located in the territory of third states. In light of General Assembly Resolution 3314 and state practice, the operation can be understood not only as an unlawful use of force but, on a strong reading, as an act of aggression. At the level of jus in bello, the choice to target Hamas leaders in a densely populated diplomatic district of a neutral state raises serious doubts concerning compliance with the principles of distinction, proportionality, and feasible precautions in attack, as codified in Additional Protocol I and reflected in customary IHL, as well as respect for Qatar's neutrality and the protection owed to civilians and neutral officials. The article argues that the Doha strike breached core rules of the jus ad bellum and jus in bello regimes, undermined emerging norms safeguarding mediators and negotiation venues, disrupted ceasefire efforts, and eroded confidence in the stability of the UN Charter framework. At the same time, the breadth and intensity of international condemnation are interpreted as evidence of the continued normative force of the prohibition on the use of force and of state sovereignty, underscoring the need to reaffirm legal constraints on extraterritorial counterterrorism operations and to strengthen protections for mediation processes in contemporary armed conflicts.

International humanitarian law grants civilians (people and individuals) general protection against the dangers arising from military operations. The civilian population as such, as well as civilian persons, may not be the object of attack. Acts or threats of violence aimed primarily at spreading terror among the civilian population are prohibited; attacks are also prohibited. indiscriminate and deterrent attacks against the civilian population or all civilians. Among the most important recommendations reached by this study; The United Nations must be urged to take practical measures on the ground to ensure the prohibition of deterrence attacks against the civilian population or civilian persons, as well as to work locally to form a specialized legal committee to examine the mechanisms of approaching international justice and the consequences of that before going to the court with jurisdiction (the Court International Criminal).

سعى البحث إلى التعرف على المسئولية الجنائية للقادة عن جرائم الحرب التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. تناول البحث ماهية المسئولية الجنائية الدولية للقادة متضمنًا تعريف المسئولية الجنائية الدولية للفرد وموقف الفقه الدولي منها، وتطبيق المسئولية الجنائية الفردية في الممارسات الدولية. وأشار إلى جرائم الحرب الموجبة للمسئولية الجنائية للقادة أثناء النزاعات المسلحة الدولية متضمنًا مفهوم النزاعات المسلحة الدولية، والأفعال التي تشكل جرائم حرب في إطار نزاع مسلح دولي، ومحاكمات القادة عن جرائم الحرب المرتكبة في نزاع مسلح دولي. وتطرق إلى جرائم الحرب الموجبة للمسئولية الجنائية للقادة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية متضمنًا مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية، والأفعال التي تشكل جرائم حرب في إطار نزاع مسلح غير دولي، ومحاكمات القادة عن جرائم الحرب المرتكبة في نزاع مسلح غير دولي. وعرض موانع المسئولية الجنائية للقادة عن جرائم الحرب التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة متضمنًا موانع المسئولية التي ترجع إلى انعدام الإدراك والتمييز، وموانع المسئولية التي ترجع إلى انعدام الاختيار (الإرادة). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023