Explore the vast range of titles available.

سعى البحث إلى التعرف على المسئولية الجنائية للقادة عن جرائم الحرب التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. تناول البحث ماهية المسئولية الجنائية الدولية للقادة متضمنًا تعريف المسئولية الجنائية الدولية للفرد وموقف الفقه الدولي منها، وتطبيق المسئولية الجنائية الفردية في الممارسات الدولية. وأشار إلى جرائم الحرب الموجبة للمسئولية الجنائية للقادة أثناء النزاعات المسلحة الدولية متضمنًا مفهوم النزاعات المسلحة الدولية، والأفعال التي تشكل جرائم حرب في إطار نزاع مسلح دولي، ومحاكمات القادة عن جرائم الحرب المرتكبة في نزاع مسلح دولي. وتطرق إلى جرائم الحرب الموجبة للمسئولية الجنائية للقادة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية متضمنًا مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية، والأفعال التي تشكل جرائم حرب في إطار نزاع مسلح غير دولي، ومحاكمات القادة عن جرائم الحرب المرتكبة في نزاع مسلح غير دولي. وعرض موانع المسئولية الجنائية للقادة عن جرائم الحرب التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة متضمنًا موانع المسئولية التي ترجع إلى انعدام الإدراك والتمييز، وموانع المسئولية التي ترجع إلى انعدام الاختيار (الإرادة). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ترتب على الفصل الصارم ما بين قواعد القانون الدولي الإنساني التي تتناول أنواع النزاعات المسلحة، ظهور قصور هائل فيما يتعلق بالأحكام التي تتناول النزاعات المسلحة غير الدولية، وهو ما ألقى بظلاله على المشاكل المتفاقمة التي حصلت فيما بعد في ميدان النزاعات المسلحة المدولة، وازدياد وتيرة المصالح السياسية والتجاذبات الدولية التي تحكمها، هذا إلى جانب ظهور الجماعات المسلحة كذراع للدول الاستعمارية التي سخرتها في خدمة مشاريعها التوسعية. وهكذا، فقد أصبحت القواعد التي تحكم تلك النزاعات غير ذات جدوى؛ خاصة مع بقاء تلك القواعد مستلقية على رفوف المكتبة الإنسانية، دون أي موقف مشهود يخفف عن الأبرياء في تلك النزاعات محنهم. وهكذا فقد بات لزاما الوقوف على أصول هذه المشكلة، وصولا إلى حد وضح حلول لها، عبر استقراء أهم المواقف والآراء التي صدرت عن القضاء والفقه الدوليين في معالجتهم لبعض النزاعات المسلحة المدولة، وبعض الأحكام التي صدرت في حق مرتكبيها.

هذا البحث عنوانه \"النطاق المكاني للعمليات الحربية في النزعات المسلحة الدولية\". النزاع المسلح سواء أكان دوليا أو غير دولي هو نزاع غير محدد المدة أو النطاق المكاني، فمتى ما اندلع النزاع المسلح استحال التنبؤ بمدى اتساع رقعة العمليات القتالية برا وبحرا وجوا، إلا أن هذا الأمر لم يترك على إطلاقه بل وجب على كل طرف من أطراف النزاع المسلح الالتزام بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في هذا الشأن، يقتصر البحث على دراسة قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بتحديد النطاق المكاني لكل ساحة من ساحات الحرب أو النزاع المسلح، وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد نطاق العمليات الحربية من حيث القوات المسلحة ووسائل وأساليب الحرب المستخدمة فيها، لنوضح المقصود بالعمليات الحربية في البر والبحر والجو، فضلا عن الفضاء الإلكتروني والذي ظهر كنطاق افتراضي تمارس فيه العمليات القتالية الإلكترونية، الأمر الذي يقتضي بيان مدى جواز مباشرة العمليات القتالية في كل منها.

يركز هذا البحث على دراسة التدابير الوقائية لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة من منظور الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني. تتناول الدراسة القيم الأساسية التي أرستها الشريعة الإسلامية لحماية المدنيين، والتي تميز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وتضمن عدم توجيه الأعمال العدائية نحو الفئات الضعيفة مثل الأطفال، والنساء، والشيوخ، والرهبان. وتبرز الدراسة التوافق بين هذه القيم الإسلامية والأسس التي تقوم عليها المعاهدات والمواثيق الدولية، خصوصا اتفاقيات جنيف. تهدف الدراسة إلى تأكيد أن المبادئ الإنسانية التي تنادي بها القوانين الحديثة مستمدة بشكل كبير من الأحكام الإسلامية، التي تعنى بالإنسانية وتمنع الاعتداء على غير المشاركين في القتال. من خلال التحليل المقارن بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، يعرض البحث أمثلة على الإجراءات الوقائية التي تسهم في حماية المدنيين وضمان حقوقهم، مع التركيز على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الشرعية والقانونية في تنفيذ هذه المبادئ.

من الأركان الهامة والبارزة في قواعد القانون الدولي الإنساني مبدأ الضرورة العسكرية، وتبدو أهميته في طبيعته غير القابلة للتحديد بشكل واضح، حيث تلجأ الدول الكبرى إلى الارتكان لهذا المبدأ كذريعة لتحقيق أهداف غير مشروعة تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني. ومن خلال هذه الدراسة سعت الباحثة إلى تسليط الضوء لتوضيح ماهية الضرورة العسكرية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، ومدى مشروعيتها، وضوابط اللجوء إليها من حيث شروطها والقيود الواردة عليها وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، مع التطرق بشكل موجز للعلاقة بين البيئة والضرورة العسكرية. وقامت الدراسة بإبراز دور القضاء الدولي في الحد من انتهاكات مبدأ الضرورة العسكرية، من خلال التعرض لتطبيقاتها في المحاكم الدولية المؤقتة، كمحكمة نور مبرج، ومحكمة يوغسلافيا السابقة. كما أن وجود محكمة العدل الدولية كثمرة لجهود كبيرة سعت إلى إيجاد قضاء دولي يضطلع بمهمة الفصل في النزاعات بين الدول، وباعتبارها أيضا أداة قانونية تعمل على الحد من لجوء الأطراف الدولية المتنازعة إلى استخدام مبدأ الضرورة العسكرية، وما يترتب عليه من انتهاكات بشعة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

يعد موضوع حماية الصحفيون أثناء النزاعات المسلحة من المواضيع المهمة، وخاصة في السنوات الأخيرة، الجديرة بتسليط الضوء عليها نظرا لما يتعرض له الصحفييون من مضايقات واستهداف مقصود الغاية منه طمس الحقائق، وما يحدث من انتهاكات لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعيين إثبات المسؤولية، وإدراكا منه للدور الكبير الذي يقوم به الصحفيون، فلقد أضفى القانون الدولي الإنساني عليهم صفة المدنيين، فالصحفي يساعد في كشف الانتهاكات ويسهم في وضع حد لمثل هذه الانتهاكات التي أضحت اليوم ظاهرة لا تكثرت بالإنسانية. وبما أن حماية الصحفيون تكون أوقات السلم، وأثناء النزاعات المسلحة التي تخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقيات لاهاي لعام ١٨٩٩ و١٩٠٧ واتفاقيات جنيف الرابعة لعام، ١٩٤٩ والبروتوكولين الإضافيين لعام ١٩٧٧، فإن هذا البحث سيركز على حماية الصحفيون أثناء النزاعات المسلحة، وذلك في أربعة مباحث أساسية: يتناول المبحث الأول ماهية الصحفي، والمبحث الثاني يناقش خطورة التغطية الصحفية أثناء النزاعات المسلحة، أما المبحث الثالث فيتناول الحماية المقررة للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة وفقا للاتفاقيات الدولية، أما المبحث الرابع فيركز على المسؤولية الدولية عن انتهاكات الحماية أثناء النزاعات المسلحة.

تعد النزاعات المسلحة غير الدولية قديمة قدم الدولة، فهذه الأخيرة كثيراً ما تجد نفسها في نزاع مسلح داخلي، تغذيه أسباب عدة أو حرب أهلية تهدف إلى القضاء على النظام القائم وتغييره بآخر. وقد يكون هذا النزاع بين جماعتين متصارعتين أو أكثر ترغب كل منهما في الوصول إلى السلطة. وتتعدد النزاعات المسلحة غير الدولية والتي تختلف صورها وأشكالها ولكنها تشترك في مخرجاتها، وخاصة عندما يصل الأمر إلى المساس بحياة المدنيين، وهذه النزاعات لها طبيعة خاصة تميزها عن معرفة المقاتلين لبعضهم البعض والحقد المركب الذي تكنه تلك الأطراف لبعضها البعض، وهذه النزاعات تأخذ شكل حرب العصابات والشوارع في أغلب الأحيان وتكون مدعومة من العسكريين والمدنيين على السواء ، مما جعل جبهاتها غامضة المعالم، والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين يكون أمرا بالغ الصعوبة، وهنا يكون المدنيون الأبرياء أول ضحاياها، والنتيجة النهائية لهذه النزاعات تكون انهيارا تاما لمؤسسات الدولة، وانتشار العنف والفوضي والسرقات. ولعل هناك نماذج كثيرة لمثل هذه الحروب منها ما حدث في العراق عقب الغزو الأمريكي، واليمن وليبيا، وسوريا التي 2011شهدت /2/ تشهد حروبا داخلية عقب سقوط أنظمتها السياسية، وعقب الانتفاضة في ليبيا على نظام معمر القذافي 17 عسكرة الثورة أو النزاع بين النظام ومعارضيه.

تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها المهم في ميدان القانون الدولي الإنساني وبمبادئها وأهدافها الإنسانية التي أسست من أجلها، حيث تعنى بالعمل أثناء السلم كما في الحرب، فإذا كانت أهدافها أثناء الحروب هي التخفيف من ويلات الضحايا ومساعدتهم، والتقليل من حدة الخسائر البشرية والعينية، فإن هدفها في السلم لا يقل أهمية وصعوبة عنه في الحرب، ذلك باعتبار أنها قد أخذت على عاتقها نشر القانون الدولي الإنساني، وتدريسه والتوعية بمدى أهمية الالتزام به، ومن ثم التدريب عليه وتعميمه بين فئات المجتمع المدنية والعسكرية، وكل الفئات العمرية، مستعينة في ذلك بأشخاص من ذوي الخبرة العالية في هذا المجال، باعتبار هذه الآلية الأكثر نجاعة من بين الآليات الوقائية في حال وقوع حروب أو نزاعات دولية أو غير دولية.

لطالما اهتم المجتمع الدولي بحماية البيئة باعتبارها أحد حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، لكن نطاق الحماية هذا يختلف باختلاف زمان ارتكاب الانتهاك، فينحصر إذا ما كان الانتهاك وقع في فترة توتر يسودها اللا أمن أو في فترة النزاع المسلح أين يسكت القانون ويتكلم السلاح. وعلى الرغم من ذلك، يسعى القضاء الجنائي الدولي لضمان حماية البيئة في تلك الفترة الحرجة من خلال سن قواعد تجرم أفعال الاعتداء وتعتبرها ترقى لوصف جرائم دولية من جهة، ومن خلال أحكامه الردعية سواء الصادرة عن القضاء المؤقت أو عن القضاء الدائم من جهة أخرى.

أثار الإرهاب اهتمام الباحثين فاختلفوا في وضع تعريف موحد له، وإن عدم وجود تصور مشترك للتعريف أدى إلى الثغرات من لدن المشاريع السياسية مما حوله لأداة سياسية استثمرت بما يحقق أهدافهم المقيتة، ويمكننا القول بأن ما حدث من ثورات الربيع العربي وما صاحبها من أحداث في الدول العربية وما حدث من أعمال عنف ونهب وتخريب في عدد من الدول الأوربية وصفت من القائمين عليها وبعض حلفائهم بأنها جهادية ودفاع عن الدين والنفس الأرض أو للتحرر من الظلم والاستبداد، ووصفها آخرون أعمال مقاومة، وقلما وصف منها من الأعمال التخريبية والإجرامية أو العنف والقتل بأنها أعمال إرهابية. ونسعى في بحثنا إلى بيان مفهوم الإرهاب وأنواعه والنزاعات المسلحة الدولية والداخلية وعلاقتها بالإرهاب ونوضح مفهوم الدولة اللا إسلامية ما يعرف بداعش وسبل مكافحة هذا التنظيم الإرهابي في القضاءين الوطني والدولي.