Explore the vast range of titles available.

The tax legislator has approved a way for the taxpayer to resort to whenever he feels that his rights have been lost, whenever it becomes clear to him that the tax is considered illegal or deviates from the law. It is binding the taxpayer to go through a mandatory procedure that is bypassed in other administrative disputes, which is a condition for filing a prior administrative grievance with the competent tax administration, which gives this administration the possibility of settling it administratively and amicably before bringing the case before the judicial authorities. This stage is known as the administrative settlement, followed by another stage in which when the complaint becomes useless and results in rejection, the complainant resorts to the administrative judiciary. of the taxpayer's requests, and it is called the judicial settlement.

لا تزال إجراءات التقاضي في المنازعات الضريبية بطيئة للغاية في نطاق القضاء الإداري السوري بما لا يتناسب مع طبيعة هذه المنازعات، لكون المنازعات الضريبية تستند إلى نصوص قانونية لها ذاتية خاصة. وقد اتجهت بعض التشريعات الضريبية كالتشريع الضريبي العماني إلى إصدار إجراءات للفصل في المنازعات الضريبية على وجه السرعة وتجنب الشكليات وطول الإجراءات وتعقيدها لضمان تحقيق استقرار أوضاع المكلفين المالية، ورعاية مصالح الخزينة العامة، فضلا عن إحاطة تلك الإجراءات بنوع من السرية حفاظا على سمعة المكلف أمام الغير. وفي هذا الإطار لم يراع المشرع السوري ذاتية إجراءات التقاضي في المنازعات الضريبية لجهة الطبيعة الخاصة لتلك المنازعات وذاتية القانون الضريبي، وإنما اعتبرها كباقي المنازعات الإدارية. لذلك أثرنا لتوضيح ذاتية إجراءات التقاضي في المنازعات الضريبية تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول الطبيعة الخاصة للمنازعات الضريبية، وتطرقنا في المبحث الثاني للحديث عن خصائص إجراءات التقاضي في تلك المنازعات.

تعاني معظم الدول النامية العديد من المشكلات التي تؤثر على خطط التنمية الاقتصادية فيها، ولا شك في أن السياسة الضريبية تستطيع أن تكون أحد العوامل المؤثرة والفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية لأي مجتمع من المجتمعات، ذلك شريطة التنسيق بين أهدافها الثلاثة من ناحية والتوافق والترابط مع الأدوات الأخرى للسياسية الاقتصادية، فلابد من رسم السياسة الضريبية الملائمة في إطار عام للسياسية الاقتصادية، مع ضرورة أن تتوافق وتتكامل وتتناسق السياسية الضريبية مع سياسات الدولة الأخرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ظل استراتيجية عامة وشاملة من أجل تحقق أهدافها. وتكمن أهمية الموضوع في كونه يتعلق بالمنازعة الضريبية وذلك في ظل الانفتاح الاقتصادي للمغرب والذي ينتج عنه الخلاف بين الإدارة الضريبية والمكلف بالضريبية وكذا ما تكتسيه المنازعة الضريبية من خصوصية وتميزها بإجراءات خاصة تختلف عن باقي النزاعات الأخرى، وكذلك من خلال النصوص التي أقرها المشرع الجبائي التي تحكم هذا النوع من المنازعات، ومدى تطبيق هذه النصوص والإجراءات القانونية عند قيام النزاع الضريبي، ومدى نجاعتها في تسوية النزاع سواء كان إداري أو قضائي.

نص المشرع الدستوري على التظلم الإداري وجعله كآلية من آليات حكامة المرافق العمومية، وذلك بمقتضى الفصل 156 من الدستور الذي جاء فيه: \" تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها\"، لذا ألقت الورقة الضوء على التظلم الضريبي بين إلزامية النص واجتهاد القضاء. وأشارت الورقة إلى موقف الفقه والتشريع من المطالبة الإدارية من خلال عرض آراء الفقه في تكييف التظلم الضريبي وموقف التشريع من إقرار مسطرة المطالبة الإدارية، التعامل القضائي مع مسطرة المطالبة الإدارية من خلال التطرق إلى المبدأ القاضي بإلزامية المطالبة التمهيدية والاستثناءات الواردة على مبدأ إلزامية المطالبة التمهيدية. وتوصلت الورقة إلى أن التظلم الضريبي يبقي إحدى الوسائل البديلة والناجعة في فض المنازعات الجبائية في مهدها، وذلك بالنظر للمزايا التي يحققها لأطراف العملية الجبائية ككل، والتي قادت المشرع على تأكيد إلزاميته، فأوجب اتباعه قبل تحريك الدعوي القضائية وإلا كانت هذه الأخيرة باطلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعد الإثبات مفتاحا لنجاح أي دعوى، بحيث لا يكفي حيازة الحق بل يجب أن نثبته وأن نقيم الدليل على وجوده، ويعرف عبء الإثبات بأنه تكليف أحد طرفي النزاع بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه. وينتقل عبء الإثبات بين الخصوم خلال المرافعات في المنازعة الضريبية، وتتوقف نتيجة المنازعة الضريبية على من يتحمل عبء الإثبات، فقد يخسر المدعي دعواه لكونه لا يملك الدليل الذي يثبت حقه. وإذا كان الأصل العام في الإثبات \"أن البيئة على المدعي\"، فإن هذا يصعب تطبيقه في المنازعة الضريبية نظرا لذاتية القانون الضريبي والطبيعة الخاصة للمنازعة الضريبية. وفي هذا المقام لم يحدد التشريع الضريبي السوري القواعد القانونية لجهة تحديد من يتحمل عبء الإثبات في المنازعة الضريبية، خلافا لبعض التشريعات كالتشريع الفرنسي والتشريع المصري اللذين أفردا لهذه المسألة حيزا خاصا في القوانين الضريبية. وبناء على ما تقدم تناولنا في المبحث الأول ماهية الإثبات في المنازعة الضريبية، وتطرقنا في المبحث الثاني للحديث عن توزيع عبء الإثبات بين أطراف المنازعة الضريبية.

يعد الاعتراض الإداري طريقاً هاماً من طرق الطعن بقرارات تقدير الضريبة على الدخل، وله أهمية بالغة بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبية على حد سواء، فهو يفسح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في قرارات التقدير الصادرة عنها والعمل على تصحيحها وهو بذلك يجنبها المثول أمام القضاء والتنديد بأعمالها، ومن ناحية أخرى فإن الاعتراض الإداري يعود بالفائدة على المكلف من خلال استيفاءه للشكلية المحددة قانوناً لطرح النزاع الضريبي قضائياً، والأهم من ذلك فإن الاعتراض الإداري إذا ما حسم النزاع الضريبي فإنه يجنب المكلف سلوك الطريق القضائي وما في ذلك من توفير للوقت والجهد والنفقات. وقد اهتم التشريع الأردني بتنظيم أحكامه، ومن ضمن ما تم تنظيمه شروط تقديم الاعتراض وإجراءاته والجهة المختصة بالنظر به وقراراتها والآثار المترتبة عليها، ويهدف هذا البحث إلى تناول موقف التشريع الأردني من الجوانب المتعلقة بالاعتراض، وبيان مدى فاعلية الاعتراض الإداري كوسيلة لحل النزاعات الضريبية بين المكلف والإدارة الضريبية.

جاء هذا البحث ليسلط الضوء على أحكام وإجراءات وآثار الصلح الضريبي، لما له من دور كبير كوسيلة بديلة لحل النزاعات الضريبية بين الإدارة الضريبية والمكلف. لذلك تمحورت إشكالية البحث حول بيان مدى كفاية القواعد المنظمة للصلح الضريبي كسبب لإنهاء الدعوى الضريبية في قانون ضريبة الدخل الأردني والتطبيق القضائي الأردني، وما مدى تحقيق هذه الوسيلة التوازن بين مصلحة المكلف والإدارة الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي وحماية المال العام. وانتهت الدراسة إلى أن المشرع الضريبي الأردني لم يحدد ميعادا محددا لإجراء الصلح الضريبي، فقد جاءت عبارة \"في أي مرحلة كانت\" مطلقة والمطلق يجري على إطلاقة، كما إن المشرع الضريبي الأردني لم يضع حدا أعلى وأدنى المقابل الصلح بل يتم الاتفاق عليه بين أطراف المصالحة. وأوصت الدراسة بضرورة وضع قرارات المصالحة الضريبية تحت الرقابة القضائية، حتى لا تتعسف الإدارة في استخدام سلطاتها وامتيازاتها لعقد الصلح مع المكلف.