Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى معرفة الضغوط النفسية التي يعاني منها المعلمون والناتجة عن انقطاع المرتبات في ظل النزاع الداخلي والعدوان الخارجي على اليمن، والوقوف على أبرز سبل الدعم النفسي والمادي التي يمكن أن تقدم للمعلمين، باستخدام المنهج الوصفي المسحي كأداة رئيسة لجمع البيانات، ومساندة أسلوب تحليل المحتوى للتقارير والوثائق ذات الصلة بالضغوط النفسية التي يتعرض لها المعلمين في اليمن باعتبارهم عينة الدراسة إضافة إلى الأدبيات والتقارير المحلية والدولية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين في اليمن يعانون من ضغوط نفسية ناتجة عن النزاع الداخلي والعدوان الخارجي وانقطاع الرواتب والتي أدت إلى ظهور أعراض عديدة في سلوك المعلم مثل القلق والاكتئاب والإجهاد، وظهور تأثيرات سلبية على الأداء التعليمي ترتب على ذلك تدني جودة التعليم، كما توصلت إلى أن العديد من المعلمين يعانون من تدهور الصحة العقلية والجسدية مما يزيد من احتياجهم للدعم النفسي والاجتماعي، وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أكدت في المجمل على ضرورة تسخير كل الإمكانات المادية والتقنية والمالية والإدارية الرسمية والشعبية لتوفير سبل الدعم النفسي والمالي والمهني للمعلمين في مؤسسات التعليم في اليمن بما يسهم في تنمية قدراتهم المهنية اللازمة لاستمرارية العملية التعليمية وتجويدها والقدرة على المنافسة المحلية والدولية.

منذ عقود يسعى العديد من العلماء إلى تطوير الجوانب التكنولوجية للحواسب الآلية، الذي تحول تدريجيا للوصول إلى عصر التحول الرقمي، ومن ثم إلى تكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تحاكي الذكاء البشري في جوانب عديدة. وفي ذات السياق، اتجهت العديد من الدول إلى تطوير منظومة التسليح العسكري، سواء بإدخال تعديلات على قدرات الأسلحة، ودمجها بأساليب حديثة تمنحها قدرات أكبر، سواء من حيث كثافة النيران أو مدى الإطلاق، بالإضافة إلى إدخال تقنية الأسلحة ذاتية التشغيل، مما يؤدي إلى تحقيق تفوق عسكري لها أثناء النزاع المسلح مقابل الطرف الآخر. ومن التطورات الجارية، هي مسألة إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي بأسلحة الدمار الشامل (النووية، والبيولوجية، والكيميائية)، وربطها بقدرة التشغيل والإطلاق الذاتي بصورة مستقلة، بعيدة عن التدخل البشري، الذي سوف يترتب عليه مخاطر جسيمة، تتعارض مع العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحماية الإنسانية، خاصة أثناء النزاعات المسلحة بشقيها الدولية والداخلية. كما أنه من المسائل التي تتطلب البحث، هي بيان القواعد المنظمة للمسئولية القانونية الدولية للدول، وكذلك المسئولية الجنائية الفردية، خاصة للأطراف القائمين على برمجة وتطوير البرامج المدمجة في أسلحة الدمار الشامل، وبيان قدر الخطأ المرتكب، المتسبب في إحداث ضررا جسيما للغير. لهذا فإن التعاون الدولي يعتبر أحد أهم المتطلبات العملية لمواجهة إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي بأسلحة الدمار الشامل، خاصة فيما يتعلق بتعديل أساليب إطلاق مثل هذه الأسلحة للأساليب الذاتية دون التدخل البشري، الذي سوف يتسبب في إحداث قدرا واسعا من التدمير، خارجا عن السيطرة البشرية.

إن الأحداث المتتالية على دول المغرب العربي، ما سمي بالحراك العربي أو الربيع العربي، جعلت بعضا من دوله غير مستقرة على سبيل المثال ليبيا، خاصة بعد أعمال القمع الوحشية التي قام بها النظام ضد انتفاضة 17 فبراير، وهي عبارة عن حرب استخدمت فيها كل أشكال العنف المسلح والاضطهاد والتعذيب، وتدمير الممتلكات وصولا إلى مقتل العقيد معمر القذافي. لذلك أصبح إرساء قواعد العدالة الانتقالية ضروريا لتحقيق السلم والأمن في ليبيا، إلا أن التحديات التي عرقلت ذلك تتمثل في مسائل أبرزها الانتشار الرهيب للسلاح والتدخل الخارجي.

المتابع للوضع العالمي أن القانون الدولي المعاصر ينبذ الحرب ويجرم العدوان، لذلك اهتم القانون الدولي بوضع قواعد قانونية تنظم حالات الحرب والنزاعات الدولية المسلحة، وكذلك النزاعات الدولية غير المسلحة. في هذه الدراسة نركز على دراسة مفهوم النزاع المسلح الدولي وتميزه عن النزاع المسلح الداخلي، حيث يجرى النزاع المسلح الدولي بين دولتين أو أكثر. أما النزاعات الداخلية فهي التي يكون أطراف النزاع فيها بين القوات الحكومية لدولة ما، وبين قوات مسلحة منظمة ولها قيادة تسيطر عليها وتوجهها من نفس الدولة أي فئة مسلحة تعارض نظام الدولة وهذا النزاع يطلق عليه أسم النزاع المسلح الداخلي أي داخل دولة لغرض السيطرة على الدولة أو جزء من إقليمها. في هذه الدراسة نفهم ونميز بين النزاع المسلح الدولي الذي تكون أطرافه دولتين أو أكثر، وعادة في هذه الحالة تتوقف العلاقات الطبيعية بين الأطراف المتنازعة أو المتحاربة، وكذلك تتوقف المعاهدات المبرمة بين هذه الدول قبل بدء النزاع. أما في النزاعات الداخلية وأثرها على حياة المجتمع الذي حدث النزاع في دولتهم فتتوقف الخدمات بكافة أشكالها وتتعطل الحياة اليومية بسبب هذه النزاعات، ولها أمثلة كثيرة في بلادنا العربية) سوريا واليمن (وتقف وراء هذه الحرب أو النزاعات المسلحة الدولية دول أجنبية.

تعد سلامة وحماية الإنسان في فترة الكوارث الطبيعية الناتجة، تعتبر بالدرجة الأولى، مسؤولية الدولة المتضررة، بيد أنه في حالة عجزها عن تدارك حجم المعاناة التي قد تخلفها الكارثة الطبيعية، ينتقل التزام الدعم والمساعدة إلى أعضاء الجماعة الدولية سواء كانوا دولا أو منظمات دولية، والتي من الواجب عليها التدخل بصورة عاجلة، وهذا ما جاءت به المواثيق والصكوك الدولية ذات العلاقة، ولكن جرت العادة في التعامل الدولي الاتفاقي، أن عمليات الإغاثة الإنسانية تتم بناء على موافقة الدولة المتضررة للطلبات المقدمة لها بالمساعدة، أو بناء على نداء توجهه الدولة المتضررة للمجتمع الدولي تبين فيه حاجتها الماسة للمساعدة، وعلى أثر ذلك تستجيب أشخاص القانون الدولي لتقديم الإغاثة الإنسانية والاستجابة لكل الكوارث، وتعد بين أهم هذه المنظمات مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي ساهمت بشكل كبير، ومنذ تأسيسهما في التخفيف من حجم المعاناة الناتجة عن الكوارث والطبيعية، أو التي بفعل البشر، وكما هو معلوم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر، كان لهم الدور الأبرز في نشأة قواعد القانون الدولي الإنساني، بداية من اتفاقية 1863 م، وقد نظم كيفية تدخلهن في حالة النزاعات المسلحة، البرتوكول الثالث الملحق باتفاقيات جنيف 1949 م الصادر عام 2005م، غير أنه في حالة الكوارث الطبيعية دائما ما يثار إشكالية ضعف تأثير مكوناتها، وهذا هو جوهر دراستنا التي سوف نتعاطى معه من خلال حجم وطبيعة الدعم والمساعدة التي قدمتها مكونات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في فترة الكارثة التي حلت بمدن الشرق الليبي بفعل إعصار دانيال الذي وقع بتاريخ الحادي عشر من سبتمبر من عام 2023 م.

للمدنيين حقوق يجب المحافظة عليها في زمن الحروب والنزاعات المسلحة ومنع تجاوزها أو الاعتداء عليها. الأهداف: هدفت الدراسة إلى: 1. بيان حال المدنيين في زمن الحروب والنزاعات المسلحة عبر التاريخ. 2. التعرف إلى أنواع حقوق المدنيين في زمن النزاعات المسلحة. 3. تبيان الحقوق السياسية والاجتماعية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي. المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي القائم على التحليل، مع الإفادة من المنهجين: الاستنباطي، والاستقرائي. النتائج: توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. أقر الفقه الإسلامي حقوق المدنيين في زمن الحروب والنزاعات المسلحة بما فيها الحقوق السياسية والاجتماعية. 2. تقدم الفقه الإسلامي زمانيا على القانون الدولي في إقرار حقوق المدنيين في زمن الحروب والنزاعات المسلحة. 3 احترام حقوق المدنيين في زمن الحروب والنزاعات المسلحة في الإسلام وتطبيقها عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه. 4. نصوص القانون الدولي ما زالت تتقاذف تطبيقها المصالح السياسية، والتوازنات الدولية، وسيطرة الدول الكبرى. الخلاصة: سبق الإسلام القانون الدولي زمانيا في تشريع حقوق المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، وتفوق عليه في إنزالها على أرض الواقع تطبيقا وممارسة، ومحاسبة لكل من يخالفها أو يعتدي عليها.

تقدم هذه الدراسة تحليلا مقارنا لإعادة بناء التعليم في خمس مناطق متأثرة بالنزاع أوكرانيا، سوريا، العراق، اليمن، وقطاع غزة، مركزة على التحديات البنيوية والسياسية والنفسية التي تعيق تعافي الأنظمة التعليمية تنبع أهمية الدراسة من تركيزها على التعليم كحق إنساني وركيزة للتنمية وبناء السلام في ظل محدودية المعالجة المنهجية لهذا الموضوع في الأدبيات العربية. وتتمحور إشكالية البحث حول محدودية الاستجابات التعليمية بعد النزاع، إذ غالبا ما تتسم بالتجزئة وضعف الاستدامة، نتيجة غياب الحوكمة الفعالة، وانخفاض التنسيق مع الفاعلين الدوليين وهيمنة المقاربات الطارئة اعتمدت الدراسة منهجا وصفيا تحليليا ومقارنة بين الحالات، استنادا إلى وثائق رسمية تقارير أممية، وأدبيات أكاديمية ضمن محاور تشمل أثر النزاع، الاستجابة الحكومية، دور المنظمات الدعم النفسي التعليم الرقمي النجاحات، والتحديات. كشفت النتائج أن النزاع يؤثر على التعليم بما يتجاوز تدمير البنية التحتية، ليطال تفكك الكوادر، وتفتيت الإدارة التربوية، وازدياد الصدمات النفسية. وتبرز فعالية الاستجابة في قدرتها على تحقيق تكامل بين الجوانب النفسية التربوية، والرقمية، بدعم من استقرار الحوكمة والشراكات الدولية. ورغم اختلاف السياقات ظهرت دروس مشتركة من أبرزها: دمج الدعم النفسي بالتعليم تبني نماذج رقمية مرنة، وتحديث المناهج بما يعزز المصالحة والعدالة الاجتماعية وأوصت الدراسة بضرورة دعم تمويل مستدام، وتطوير استراتيجيات شاملة تربط التعليم ببناء السلام، مع تمكين المجتمعات المحلية في صياغة السياسات التعليمية. وتسهم الدراسة في سد فجوة بحثية من خلال إطار تحليلي يربط بين السياق، الاستجابة، والبنية المؤسسية، قابل للتطبيق في سياقات عربية ودولية مشابهة.

القاعدة الأساسية والأصلية هي أنه لا علاقة للأطفال بالنزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أم غير دولية، لأن الأطفال لم يخلقوا ليخوضوا المعارك والحروب المسلحة، بل خلقوا لكي يترعرعوا ويتربوا في ظروف مناسبة تتناسب مع سنهم وطبيعتهم التي تؤهلهم لكي يصبحوا عضوا صالحا في الأسرة والمجتمع، وفي زمن النزاعات المسلحة تزداد انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأطفال بصورة خاصة، حيث يدفع الأطفال الثمن الأكثر فداحة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، فهم عرضة لشتى أشكال القتل والإصابة والامتهان والعنف الجنسي، كما أنهم يفتقرون إلى سبل البقاء الأساسية والرعاية الصحية، وذلك طبيعتهم كفئات أضعف وأكثر عرضة من غيرهم لشتى أنواع الاعتداءات، ولذلك تحتاج هذه الفئات إلى حماية خاصة تجنبهم التعرض للمعاملة السيئة أو القاسية أو الحاطة من الكرامة الإنسانية.

تعد الأزمة الصحراوية من بين أعقد القضايا في المغرب العربي، والتي لاتزال ترهن الكثير من المشاريع الإقليمية بين الدول المغاربية، لاسيما في ظل التعنت المغربي الرافض للاستجابة لقرارات الشرعية الدولية، وبين الجمهورية العربية الصحراوية ومطالبها التحررية، والمدعومة من طرف الشرعية الدولية، وهذا ما تسانده الجزائر بدورها كدولة داعمة لقضايا التحرر في العالم، ومساندة للشعب الصحراوي في مسألة تقرير مصيره، لكن رغم ذلك يصر النظام المغربي على الترويج لفكرة أن الصحراء الغربية هي جزء من المملكة المغربية، وهو يلقى دعما دوليا في شكل صمت اتجاه مواقفه المخالفة للقرارات الأممية، لكن ما يميز الصراع؛ بعد اتفاق وقف إطلاق النار، هو ابتعاده عن الحلول العسكرية، واعتماده على الأدلة الدبلوماسية، حيث توظف كل من الجزائر والمغرب الأقصى ثقلهما إقليميا، وعربيا، ودوليا، من أجل حشد التأييد للطرفين المختلفين، حول حل القضية الصحراوية، بين التصور الجزائري الذي يعتبرها قضية تحرر عادلة، وبين المغرب الذي يحاول تقديم إصلاحات اقتصادية واجتماعية للشعب الصحراوي، من أجل ثنيه عن المطالبة بالاستقلال، حيث شهدت القضية الصحراوية من خلال الدبلوماسية الجزائرية والمغربية، عدة تطورات، إذ استطاعت الجزائر الحفاظ على موقفها الثابت من الأزمة الصحراوية، بينما سجل المغرب نوعا من التخبط في المواقف، وتقديم التنازلات، وهذا ما سنسعى إلى التطرق إليه من خلال هذه الورقة البحثية.