Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة التعرف إلى أهمية قيادة الذات وعلاقتها بتطبيق النزاهة والشفافية في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني؛ وتحديدًا في وزارة المالية الفلسطينية. ولغرض تحقيق هذا الهدف؛ اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأعدت استبانة اشتقت متغيراتها بعد مراجعة معمقة للأدبيات ذات العلاقة، ووزعت باستخدام أسلوب العينة الطبقية النسبية على عينة بالغ عددها (259)، وحللت من خلال برنامج (SPSS-25)، وعقب على النتائج وعززت بمقابلات معمقة مع اختصاصيين من علم النفس والاجتماع والقانون وموظفين كبار في وزارة المالية وغيرهم، وخلصت الدراسة إلى نتيجة رئيسة مفادها؛ وجود علاقة إيجابية طردية بين قيادة الذات وتطبيق النزاهة والشفافية؛ أي كلما ارتفع مستوى \"قيادة الذات\" لدى موظفي القطاع العام الفلسطيني؛ ارتفع لديهم مستوى تطبيق النزاهة والشفافية، وقدمت الدراسة توصيات عدة جاء أبرزها: الاهتمام بالأفراد الذين لديهم قيادة ذات عالية وتحفيزهم وتعزيز قيم النزاهة لديهم، وضرورة إدراج أخصائي على النفس والاجتماع على الهيكليات التنظيمية لدراسة سيكولوجيا الأفراد والظواهر المجتمعية، واستحداث دائرة \"رقابة سيكولوجية اجتماعية\" في المؤسسات؛ تقيس مدى الثبات السيكولوجي لدى الموظفين كافة.

هدفت الدراسة تعرف درجة تطبيق مديرات المدارس الأساسية في قصبة إربد لمفهوم النزاهة والشفافية من وجهة نظر المعلمات، حيث اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية، حيث بلغ حجم العينة (151) معلمة، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة اعدت استبانة مكونة من(51) فقرة موزعة على ستة مجالات، حيث أظهرت النتائج أن تقديرات أفراد عينة الدراسة جاءت بدرجة تقدير عالية، على مجالات درجة تطبيق مديرات المدارس الأساسية في قصبة إربد لمفهوم النزاهة والشفافية من وجهة نظر المعلمات، فجاء مجال الشفافية والنزاهة الالتزام بأخلاقيات المهنة ومعاييرها، بالمرتبة الأولى وبدرجة عالية، ثم تلاه مجال القوانين والأنظمة والتعليمات ثم مجال النزاهة والشفافية في العمليات بدرجة عالية أيضا. كما كشفت نتائج الدراسة المتعلقة بالفروق الفردية الإحصائية عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند (=a 0,05) لمجالات النزاهة والشفافية جميعها تعزى لأثر الجنس، وسنوات الخبرة. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ أوصى الباحثان بعدد من التوصيات تخص الإدارة المدرسية.

يعتبر الإفصاح المحاسبي جوهر نظرية المحاسبة ويحظى باهتمام كبير من جانب أسواق المال في العديد من دول العالم، ومن جانب الهيئات العلمية والمهنية المهتمة بالمحاسبة والمراجعة، ومن جانب مستخدمي القوائم والتقارير المالية. ويتزايد الاهتمام بالإفصاح المحاسبي ويتسع نطاقه باستمرار نتيجة التطورات المتلاحقة في الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، وارتباط الإفصاح بالقوائم والتقارير المالية وما تتضمنه من بيانات ومعلومات وأسس قياس تم إتباعها لإعداد تلك القوائم. وقد قامت هيئة السوق المالية والسعودية ببناء نماذج الإفصاح المحاسبي ويتضمن كل نموذج منها مفهومه والكيفية التي يمكن للشركات المدرجة في سوق المال السعودي أن تتبعها للوفاء بمتطلبات هيئة السوق المالية ومستخدمي القوائم والتقارير المالية. كما تهدف تلك النماذج إلى مساعدة تلك الشركات على نشر القوائم والتقارير المالية والإفصاح عن مدى تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات، وتزويد الهيئة ببيانات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين. لذا يتناول البحث دراسة نماذج الإفصاح المحاسبي الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، والتي يتم تطبيقها على القوائم المالية المنشورة للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودي، وبيان أثر تطبيق تلك النماذج على تعزيز ثقة المتعاملين بالسوق، وترشيد القرارات الاستثمارية، ورفع كفاءة سوق المال السعودي.

تسعى الدراسة إلى دراسة وتحليل وتفسير تقييم مستخدمي المواقع الرقمية للصحف المصرية على الشبكات الاجتماعية لمدى نجاح مواقع الصحف فيما هو متوقع منها - طبقاً للدور الذي تم إسناده لها - في التوعية من مخاطر الفساد ومكافحته ونشر مبادئ النزاهة والشفافية من خلال أنماط معالجتها الصحفية لقضايا الفساد وتتبع عواقبها والإعلان عن جهود المؤسسات الرسمية للدولة في منع ومكافحة الفساد مما يسهم في الحفاظ على ثقة المجتمع في الحكومة، مع رصد المتغيرات الوسيطة التي تؤثر في اتجاهات متابعي المواقع الصحفية عبر الشبكات الاجتماعية نحو الدورين الرقابي والتنموي للمواقع الإلكترونية الصحفية إزاء قضايا الفساد في ضوء خصوصية المجتمع المصري. استهدفت الدراسة جمهور الشباب في الفئة العمرية من ١٩ - ٣٥ من خلال نموذج الاعتماد على وسائل الإعلام التي تعمل وفق نظام يسعى إلى تحقيق الدفاع الاجتماعي، ومن منظور عينة قوامها ۲۷۳ مفردة من الشباب المتابعين للمواقع الإلكترونية الصحفية الرسمية وللشبكات الاجتماعية على شبكة الويب، باعتبار هذه الفئة العمرية الأكثر استخداماً لوسائل الإعلام، وأكثر احتكاكا بها كقراء، وكقائمين بالاتصال في بعض الأحيان، وكمادة لتلك الوسائل، أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من الشباب لديهم اتجاهات إيجابية إزاء المعالجات الصحفية لقضايا الفساد بالمواقع الإلكترونية للصحف الرسمية المصرية، القومية، والحزبية، والخاصة، حيث ارتفعت نسبة المؤيدين بان المعالجات تدعم قيم الولاء والانتماء وحب الوطن والخوف عليه، وانها تسهم في الحد في انتشار الفساد والإفساد، لذلك فهي ضرورية من اجل مستقبل افضل للأجيال القادمة.

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في محاولة قياس أثر السلوك التنظيمي للإدارة على ممارسات ادارة الأرباح، وذلك من خلال المديرين التنفيذين بالمنظمة، وذلك من خلال اختبار مجموعة من الفروض التي تتعلق بالالتزام التنظيمي، وسلوك المواطنة التنظيمية، وسلوك المديرين في تحقيق مصالح شخصية من خلال ممارسات ادارة الأرباح. وقد اعتمدا لباحثان علي كل من المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي، حيث تم استخدام المنهج الاستقرائي في إعداد الإطار النظري للدراسة وصياغة مشكلة البحث من خلال دراسة وتحليل ما ورد في الأدب الإداري والمحاسبي من مصادر مختلفة ومراجع علمية، كما استخدم المنهج الاستنباطي في الدراسة الميدانية التي تمت بهدف اشتقاق واختبار صحة أو عدم صحة فروض الدراسة، وذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية على الشركات المسجلة بالبورصة السعودية التطبيق باستقصاء آراء مجموعة من المتعاملين في مجال الموارد البشرية ومستخدمي التقارير والقوائم المالية (وهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، المحاسبين والمحللين الماليين، وبعض المتخصصين في ادارة الموارد البشرية في بعض البنوك والمؤسسات المالية المسجلة بالبورصة بالمملكة العربية السعودية، مراجعين ومحاسبين في مكاتب مراجعة بالمملكة، مراجعين ومراقبين ماليين متخصصين بديوان المحاسبة السعودي). وقد تم تقسيم البحث إلى ستة أقسام، يتضمن القسم الأول الإطار العام للبحث موضحاً مشكلة البحث وأهدافه وأهميته والفروض التي سيتم اختبارها، ومنهجية البحث وحدوده، وخطة البحث. بينما يتضمن القسم الثاني الدراسات السابقة في مجال البحث، بينما جاءت الدراسة الميدانية في القسم الثالث، وفي القسم الرابع الخلاصة والنتائج والتوصيات والأخير تم عرض خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم المحاسبة القضائية وأهميتها وأهدافها، وأهمية جودة التقارير المالية وخصائصها وأنواعها من خلال شرح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) عن طريق وضع إطار مقترح لرسم العلاقة بين المحاسبة القضائية وأهمية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وتم اختيار الفرضيتين التاليتين من المشكلتين الأساسيين وهما: الأولى هي وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين المتغيرين (المحاسبة القضائية من خلال المفهوم والأهداف) و(أهمية معايير إعداد التقارير المالية. (IFRS)) والفرضية الثانية: وجود تأثير ذات دلالة إحصائية لمتغير (المحاسبة القضائية من خلال المفهوم والأهداف في متغير) أهمية معايير إعداد التقارير المالية. (IFRS) وقد أسفرت نتائج الدراسة التطبيقية عن قبول الفرضيتين، حيث أشارت نتائج البحث إلى ظهور الحاجة إلى المحاسبة القضائية نتيجة تشعب العمليات المالية بين الشركات والتنمية الاقتصادية للمشاريع، فضلا عن تزايد الحاجة إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) في ظل الاقتصاد العالمي الرقمي. وحيت توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير المحاسبة القضائية وبين أهمية معيار التقارير المالية (IFRS) وهذا يعني انه كلما اهتمت الجهات المعنية بمؤشرات المحاسبة القضائية، كلما ازدادت أهمية المعيار المذكور وذلك عن طريق مؤشراتها والعكس بالعكس. وكذلك توصلت الباحثة إلى أن المؤشرات المحاسبة القضائية تأثير ذات دلالة في أهمية معيار التقارير المالية (IFRS) وان جزء من التغيرات والتي قد تحدث في زيادة أهمية معيار التقارير المالية (IFRS) تعود إلى الاهتمام بالمحاسبة القضائية ومؤشراتها أو تفسر من قبل مفاهيم المحاسبة القضائية والمتضمنة في الدراسة الحالة وذلك وفق آراء المبحوثين. وأوصت على أهمية توعية الموظفين على إعداد التقارير المالية على ضوء المعايير الدولية IFRS لإعداد التقارير المالية باعتبارها إحدى سمات جودة التقارير المالية، ومن متطلبات المحاسبة القضائية عند أعدادها، وضرورة إلمام الموظفين على أهمية المحاسبة القضائية لتفادي المشاكل التي تحصل بين الإدارة وأصحاب المصالح حول التقارير المالية لأنها تؤدي إلى رفع الدعاوى القضائية.

هدفت الدراسة الكشف عن واقع الشفافية الإدارية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن من وجهة نظر عميدات الكليات ووكيلاتهن ورئيسات الأقسام التعليمية وأعضاء هيئة التدريس لعدد من مجالات الشفافية الإدارية، هي: المعلومات الإدارية، الاتصال الإداري، المساءلة الإدارية، المشاركة، وإجراءات العمل. كما استهدفت الدراسة التعرف على الفروق ذات الدلالة الإحصائية في استجابات عينة الدراسة وفقا لمتغيرات طبيعة العمل وسنوات الخبرة والدرجة العلمية ونوع الكلية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية من خلال الصيغة الإلكترونية لاستبانة الدراسة التي تم تعميم رابطها من خلال عمادة البحث العلمي في الجامعة. توصلت الدراسة لعدد من النتائج أبرزها: درجة متوسطة لمستوى ممارسة الشفافية الإدارية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، كما يراها أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية في الجامعة. وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمتغير سنوات الخبرة في متغير تقييم مستوى الشفافية الإدارية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. كما أظهرت النتائج أن شفافية نظام المعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن يمثل أكثر العوامل وضوحا في مستوى الشفافية الإدارية بشكل عام، يليه شفافية الاتصال الإداري فشفافية المشاركة الإدارية ثم شفافية المساءلة الإدارية، وجميعها بدرجة متوسطة، أما مجال إجراءات العمل فقد ظهر الأقل شفافية بدرجة ضعيفة.

كشف البحث عن حوكمة الصفقات العمومية في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته؛ حيث إن من سمات الحوكمة الرشيدة النزاهة والشفافية وسيادة القانون عن الجميع بلا تمييز، فهى تعبر عن نظم تحكم العلاقة بين الأطراف الأساسية التي تأثر في الأداء، ويعد المساس بقواعد النزاهة والشفافية من صور جرائم الفساد المنظمة الموضحة بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعتمد من طرف دولة الجزائر لما له من دور فعال في حوكمة عملية تنظيم الصفقات العمومية. وقد طرح البحث في ذلك التساؤل الاتي كيف استطاع المُشرع الجزائري من خلال الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن يؤكد ويعزز من حوكمة الصفقات العمومية. وللإجابة عن ذلك تناول البحث الحوكمة من حيث التعريف والاهمية والهدف منها وطبيعتها القانونية ومعايير ومحددات الحوكمة، ثم عرض البحث مظاهر الحوكمة في الصفقات العمومية والتي تظهر في المبادئ التي تحكم إجراءات إبرام الصفقات وتظهر ايضاً في مرحلة تنفيذ الصفقات، ودور حوكمة الصفقات العمومية في الوقاية من الفساد ومكافحته. وقد خلص البحث الي أن تفشي جرائم الصفقات العمومية هو ما دفع بالمشروع الجزائري الي وضع منظومة قانونية لمكافحتها باتخاذ كل التدابير القانونية والتنظيمات والإجراءات الكفيلة بذلك مع أعماله لعدة اليات قانونية ووقائية وبتعزيزه لكل التشريعات المكافحة بقصد تعزيز الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة عند إبرام الصفقات العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018