Explore the vast range of titles available.

تواجه النساء العاملات جملة من الضغوطات المهنية، ويحاولن مواجهتها للقيام بباقي أدوارهن الأسرية، كل ذلك في محاولة للتوفيق بين طموحاتهن المهنية، والوفاء بأدوارهن الاجتماعية الأخرى كأم وزوجة وأخت، وهذا بدوره أفضى إلى ما يسمى بصراع الأدوار والعديد من المشكلات التي تتخفى تحت محاولة الموازنة بين توقعات الدور في كل من البيئتين الأسرية والمهنية. واليوم فإن سياسات العولمة وما نتج عليها من إصلاحات هيكلية محلية في سبيل تمكين المرأة، وتعاظم دورها في شتى المجالات أفضت بشكل مباشر وغير مباشر إلى تحولات جذرية في مفاهيم الأسرة وقضايا ومشكلات الدور في ظل المتطلبات والتوقعات. ونظرا لمركزية موقع المرأة في الأسرة العربية ومحورية دورها في عمليات التربية وتنشئة الأجيال، ولأن قوام المجتمع العربي لا يستقيم إلا بالأسرة فقد باتت قضايا الأسرة والمجتمع أكثر إلحاحا من ذي قبل، وأصبحت مدار اهتمام المحافل العلمية خصوصاً الاجتماعية منها. وفي سياق دراسة التحول الرقمي وما تواجهه الأسرة العربية من عوارض وأحداث، واستنادا إلى المدخل التحليلي النقدي أوضاع المرأة العمانية العاملة وصراعها مع الأدوار في ضوء عمليات الرقمنة المتسارعة، تسترشد هذه الدراسة بالنظريات الاجتماعية التي تدخل في إطار موضوعنا تحليلا ونقدا. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تفسير واقع موازنة المرأة العاملة بين الالتزامات الوظيفية والتوقعات الأسرية من خلال مقاربته بالمعطيات التنظيرية في علم الاجتماع، واكتشاف النظرية الأكثر ملائمة لدراسة موضوع ورقتنا الحالية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العنف ضد المرأة العاملة في القطاع الصحي في ظل بعض المتغيرات (الحالة العائلية، السن، المهنة) من خلال إتباع المنهج الوصفي وتوزيع استمارة على عينة مكونة من 409 عاملة في القطاع الصحي ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - وجود اختلافات بين النساء العاملات في ممارسة العنف ضدهن داخل المؤسسة حسب متغير الحالة العائلية. - وجود اختلافات بين النساء العاملات في ممارسة العنف ضدهن داخل المؤسسة حسب متغير السن. - وجود اختلافات بين النساء العاملات في ممارسة العنف ضدهن داخل المؤسسة حسب متغير المهنة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المشروعات النسوية الصغيرة الممولة على تمكين المرأة الريفية الفلسطينية اقتصادياً، وسعت الدراسة إلى الإجابة على التساؤل الرئيس الذي يدور حول علاقة امتلاك المرأة لمشروع ممول بتمكينها اقتصادياً، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهج المسح الاجتماعي، حيث تم تصميم استبانة كأداة لاستقصاء آراء عينة عشوائية منتظمة من النساء الريفيات في محافظة رام الله والبيرة واللواتي حصلن عن مشروع ممول، حيث بلغ عدد أفراد العينة (142) امرأة يشكلن 15% من مجتمع الدراسة. وتشير النتائج إلى وجود تحسن في جميع مجالات الدراسة (الاستقلال المادي، حرية اتخاذ القرارات، تقسيم العمل) والتي تساهم في وصول المرأة الفلسطينية الريفية إلى مرحلة التمكين الاقتصادي من وجهة نظرها، ووجود فروق دالة إحصائياً عند (α ≤ 0.05) بين متوسطات إجابات المبحوثات لأثر امتلاك المرأة لمشروع صغير وتمكينهن تبعاً للمتغيرات (المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، ملكية المشروع) باستثناء عامل الاستقلال المادي، حيث تبين وجود فروق في الإجابات تبعاً لمتغير (الحالة الاجتماعية) ولصالح فئة عزباء.

هدف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى تفسير انخفاض مشاركة النساء الفلسطينيات في القوة العاملة في إسرائيل على الرغم من التوسع التعليمي الكبير منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين. تستند مقاربتنا إلى النموذج الثقافي ورأس المال البشري والسياسات العامة؛ لتقول إن المشاركة في سوق العمل للنساء الفلسطينيات لا تحددها معايير الإنجاز مثل التعليم، أو معايير الانتماء مثل الإثنية والدين والجندر فقط. المنهجية: تستخدم هذه الدراسة المنهج الكمي؛ حيث تقوم بتحليل بيانات من مسوحات القوة العاملة التي أجرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بين عامي 1998 و2009. النتائج: تبين الدراسة أن المتغيرات السوسيوديموغرافية تفسر جزءاً من انخفاض معدلات التشغيل عند النساء الفلسطينيات فحسب، وتلقي ضوءاً كاشفاً على أهمية المتغيرات المرتبطة بالسياسات العامة، خصوصاً نقص فرص التشغيل والخدمات المتعلقة بالعمل في الأحياء والأماكن العربية الخالصة. الخلاصة: التعليم عامل ضروري لكنه غير كافٍ للمشاركة في سوق العمل. لكن النقص في فرص التشغيل المتاحة من جهة، والنقص في تسهيلات الرعاية النهارية الممكنة والميسورة التكلفة هما من العوامل البالغة الأهمية لتفسير المعدلات المنخفضة من المشاركة في سوق العمل عند النساء الفلسطينيات في إسرائيل.

تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى جودة الحياة لدى المرأة العاملة المصابة داء السكري، وكذا التعرف عما إذا كانت هناك فروق بينهن في مستوى جودة الحياة حسب المتغيرات التالية: (مدة الإصابة بالمرض/ الخبرة). وقد تكونت عينة الدراسة من (32) امرأة عاملة مصابة بداء السكري، وتم الاعتماد على \"المنهج الوصفي\"، باستخدام المقياس المختصر لجودة الحياة، والمكون من 6 أبعاد. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- يختلف مستوى جودة الحياة لدى النساء العاملات المصابات بداء السكري باختلاف كل مجال من مجالات جودة الحياة. 2- وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى جودة الحياة لدى النساء العاملات المصابات بداء السكري تعزى لمتغير مدة الإصابة بالمرض. 3- عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى جودة الحياة لدى النساء العاملات المصابات بداء السكري تعزى لمتغير الخبرة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة التمكين للمرأة العراقية في وزارة الداخلية وما هي ابرز معوقات التمكين التي تتعرض لها المرأة العاملة في الشرطة المجتمعية داخل بنية المجتمع العراقي فضلا عن التعرف على ابرز المعالجات التي يجب الأخذ بها والتي تساعد على تمكين المرأة وتنميتها تناولت الدراسة وزارة الداخلية قسم الشرطة المجتمعية النسوية لما لها دور بارز في إعطاء صورة مشرقة في تجسيد دور المرأة العراقية في المرحلة الراهنة استطاعت الباحثة الاعتماد على وسائل عديدة لجمع البيانات الإحصائية وهي الملاحظة والمقابلة والاستبانة الإحصائية. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي في عرض النتائج الإحصائية بعد أن تم عرض الاستبانة بصورتها الأولية على مجموعة من الخبراء قبل أن تأخذ صورتها النهائية، تناولت الدراسة الفصل الأول وهو الاطار العام فيه استعرضت الباحثة المشكلة وأهمية الدراسة واهم المفاهيم والمصطلحات الواردة بالبحث وحدود الدراسة والهدف، أما الفصل الثاني تناول الاطار المنهجي للبحث فيه حددت الباحثة عينة الدراسة تم اعتماد الدراسة الحالية على العينة العشوائية القصدية ويتميز هذا النوع بسهولة اختيار العينة بالنظر إلى صغر حجم العينة وتغير أعداد المستفيدات واقتصار بالوقت والجهد وتخطي الظروف الصعبة في فترة إعداد البحث الحالي وبالنظر إلى تغيير الإحصاءات بشكل مستمر وعدم دقتها أثناء إعداد الدراسة الحالية فكان اختيار هذا النوع من العينات أدق في الحصول على البيانات الإحصائية الدقيقة فضلا عن سرعة الوصول إلى المبحوثات رغم الظروف الصعبة الاستثنائية، وتمثلت ب (50) مبحوثة، ومن بين أهم نتائج التي أوضحت نتائج البحث الحالي أن المرأة العراقية لازالت تواجه هذا التحدي الذي عكست نتائج الدراسة ذلك من خلال مجموع ما أوضحت إجابتهن ب (نعم) و (إلى حد ما) وبنسبة (60%) من العينة المبحوثة، في حين كانت نسبة اللواتي اجبن ب (لا) (40%)، فلذلك وجدت الباحثة ضرورة معالجة هذا التحدي من خلال أولا: العمل على تدريب المنتسبات من خلال الورش التدريبية حول ضرورة إنجاز الأعمال المناطه بهن بوقت قياسي. ثانيا: ضرورة توفير وسائل نقل من والى مكان العمل. ثالثا : النشاء دور حضانة ورياض إطفال للمنتسبات اللواتي لديهن خفارات وأعمال إضافية يكلفن بها. رابعا : ضرورة عمل مخصصات إضافية للمنتسبات اللواتي لديهن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. خامسا: ضرورة رفد المنتسبة بدعم وزارة الداخلية والعمل على فتح الحوار الدائم مع المنتسبات والسماع إلى ابرز المعوقات الخاصة بالعمل أو ب أسرة المبحوثة لكونها تنعكس بشكل مباشر على الأداء الوظيفي.