Explore the vast range of titles available.

على خلاف أغلب الدراسات التي تولي أهمية للعمل المأجور للمرأة المتزوجة بالفضاء العام وعلاقته بالفضاء الأسري، تمحور اهتمامنا البحثي بدراسة الحياة اليومية للطالبة المتزوجة بين فضاءين الفضاء الجامعي الدراسي والفضاء الأسري للزواج، ذلك لتوضيح الاستراتيجيات التي تتخذها بتعدد أدوارها كطالبة وزوجة. هذا ما أتاح لنا فرصة الكشف عن وجودها كفاعل اجتماعي يسعى إلى تكريس فردانيته، لترتقي بمستواها الثقافي، ما يطرح أمامنا ضرورة النظر بالتمكين الاجتماعي والثقافي للمرأة المتزوجة في حقها بالتعليم.

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن علاقة الآثار النفسية المترتبة على التأخر في الحمل والتوافق الزواجي لدى السيدات المتزوجات في محافظة الكرك، فقد تكونت عينة الدراسة من (250) سيدة تم اختيارهن بطريقة العينة القصدية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مقياسي الدراسة: الآثار النفسية المترتبة على الحمل، ومستوى التوافق الزواجي، وتم التحقق من دلالات صدقهما وثباتهما. وأظهرت النتائج أن مستوى الآثار النفسية المترتبة على التأخر في الحمل لدى السيدات المتزوجات في محافظة الكرك جاء مرتفعا، في حين كان مستوى التوافق الزواجي متوسطا. وأظهرت وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الآثار النفسية المترتبة على التأخر في الحمل والتوافق الزواجي، وكان مقدار ما فسرت أبعاد الآثار النفسية المترتبة على التأخر في الحمل لدى السيدات المتزوجات في محافظة الكرك مجتمعة (0.27) من التباين الكلي في متغير التوافق الزواجي، وقد أوصت الدراسة بضرورة توعية العاملين في المجال الطبي لهذه الفئة من السيدات على مهارات التشخيص النفسي، للسيطرة على ما قد ينتج عن المعالجة الطبية من مشكلات نفسية واجتماعية لدى المريضات.

هدفت الدراسة إلى معرفة مصادر الضغوط النفسية لدى المتزوجات وغير المتزوجات في لواء الرمثا وذلك في ضوء بعض المتغيرات (المستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، والحالة الوظيفية)، تكونت عينة الدراسة من (739) امرأة من النساء المتزوجات وغير المتزوجات، تم اختيارهن بالطريقة المتيسرة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة لقياس مصادر الضغوط النفسية. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية لأبعاد مصادر الضغوط النفسية (الضغوط الاجتماعية، الضغوط الاقتصادية) تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية لصالح النساء المتزوجات، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية لأبعاد مصادر الضغوط النفسية تعزى للمستوى التعليمي، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا لأبعاد مصادر الضغوط النفسية (الضغوط الأسرية، والضغوط النفسية) تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا لجميع أبعاد مصادر الضغوط النفسية تعزى لمتغير الحالة الوظيفية. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتقديم برامج إرشادية للسيدات المتزوجات وغير المتزوجات لمواجهة الضغوط النفسية.

هدف البحث إلى التعرف على واقع صورة الجسم وعلاقتها بالانفصال العاطفي والهزيمة النفسية لدى النساء المتزوجات بمدينة الرياض، وأيضا الكشف عن إمكانية التنبؤ بالرضا عن صورة الجسم من خلال الانفصال العاطفي والهزيمة النفسية، تم استخدام المنهج الوصفي الارتباطي المقارن، تكونت عينة البحث من (183) من النساء المتزوجات من مدينة الرياض، طبق مقايس الانفصال العاطفي والهزيمة النفسية وصورة الجسم (إعداد الباحثة)، وأشارت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية طردية موجبة بين الانفصال العاطفي والهزيمة النفسية لدى النساء المتزوجات، ووجود علاقة ارتباطية عكسية سالبة بين صورة الجسم والانفصال العاطفي لديهن، كما تبين وجود علاقة ارتباطية عكسية سالبة قوية بين صورة الجسم والهزيمة النفسية، كما توصلت الدراسة إلى إمكانية التنبؤ بالرضا عن صورة الجسم في ضوء الانفصال العاطفي والهزيمة النفسية لدى النساء المتزوجات.

لقد ساهمت برامج تنظيم الأسرة في نشر الوعي الصحي في السلوك الإنجابي خاصة في اختيار الوقت المناسب والعدد المناسب والمباعدة بين الولادات؛ إذ لا يخفى مدى الأهمية النسبية لتطوير برامج تنظيم الأسرة في انخفاض الخصوبة للدول النامية برغم إن السياسات السكانية في هذه الدول مبنية على حرية الاختيار. هناك 535 مركزا صحيا يعمل ببرامج تنظيم الأسرة موزعا في عموم محافظات العراق، حيث تعتمد هذه المراكز على تقديم النصائح ونشر الوعي الصحي والمعلومات الخاصة بالتنظيم الأسري ووسائله، إذ وصلت نسبة مستخدمات وسائل التنظيم إلى 52.8% من مجموع النساء المتزوجات ضمن الفئات العمرية (15-49) سنة، حيث تمثلت بنساء بمختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية الآتي لم تكن لهن رغبة في إنجاب الكثير من الأطفال. بينت هذه الدراسة الديموغرافية الاستطلاعية لنساء متزوجات عاملات وغير عاملات، أهم المحددات التي دعت إلى استخدام وسائل التنظيم الأسري بتطبيق اختبار مربع كاي الذي بين أن هناك عشرة فرضيات صفرية قد رفضت لعدم وجود علاقة جوهرية، وهناك خمسة فرضيات تميزت بقبولها.

استهدفت الدراسة بحث العنف ضد المرأة المتزوجة في المجتمع الليبي من حين الكشف عن أهم الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك بتطبيق العينة المقصودة والبالغ عددها (25) مرآة متزوجة خلال فترة جمع البيانات لعام (2018-2019) وقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على استمارة المقابلة المباشرة أداة أساسية وقد جاء تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول اشتمل الفصل الأول مشكلة الدراسة والفصل الثاني العنف، بينما تناول الفصل الثالث الإجراءات المنهجية، والفصل الرابع اشتمل على النتائج العامة والتوصيات. وانطلقت الدراسة من التساؤلات التالية: 1. هل الأسباب الاجتماعية هي وراء ممارسة العنف ضد المرأة المتزوجة؟ 2 هل الأسباب الاقتصادية هي وراء ممارسة العنف ضد المرأة المتزوجة؟ 3 هل الأسباب الثقافية هي وراء ممارسة العنف ضد المرأة المتزوجة؟ وباختيار هذه التساؤلات توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1- من خلال إجابة المبحوثات المعنفات أتضح لنا أهم الأسباب التي تؤدي بالزوج إلى تعنيف زوجته إذا أظهرت أن الأسباب الاجتماعية هي السبب الأول في تعنيف الزوجة بالدرجة الأولى، حيث تنشئ المشاكل بين الزوج والزوجة لوجود خلل في عملية التفاعل فيما بينهما، كما أكدت أغلب الزوجات أن الخلافات الزوجية تنشئ نتيجة اختلاف البيئة الاجتماعية والقيم والعادات والتقاليد لكلاً من الزوج والزوجة. 2- كما أوضحت الدراسة أن اختلاف المعتقدات واختلاف المستوى التعليمي لكل منهما هذا أدى بالزوج إلى تعنيف زوجته مما زاد في خلق المشاكل الزوجية الخاصة، عندما يكون الزوج غير راغب في تغيير نظرته على أنه هو الرجل الذي له الحق في تسيير أمور الحياة الزوجية وعلى الزوجة الطاعة والاستسلام دون مناقشة أو حوار. 3- كما أكدت المبحوثات أن العامل الاقتصادي لرب الأسرة يؤدي إلى تعنيف الزوجة فقلت الدخل وعدم القدرة على توفير متطلبات الحياة تؤدي بالزوج إلى القلق المستمر وزيادة عصبيته، وهذه العوامل تؤدي بالزوج إلى ردة فعله على أقرب الناس إليه وهي الزوجة. 4- كما أكدت نتائج الدراسة أن أغلب الزوجات يتعرضن للعنف بمختلف أشكال العنف الجسدي قمن خلال إجابة المبحوثات قد أرجعت ممارسة العنف عليهن إلى الأسباب الاجتماعية نتيجة الزواج المبكر وذلك بنسبة 48%، كما أن التنشئة الاجتماعية تلعب دور في تكريس أساليب العنف ضد الزوجة خاصة أن أغلب الأزواج قد ينشئوا في بيئات اجتماعية تتميز بالعصبية والتسلط في حق الزوجة وأن الزوج هو القائد الذي يقود الحياة الزوجية. 5- كما أكدت نتائج الدراسة أن النظرة التقليدية للمرأة على أنها الطرف الضعيف الذي لا يستطيع القيام بأية شيء دون الرجوع إلى الزوج باعتباره هو القائد المسيطر على الحياة الزوجية، كما أكدت المبحوثات أن غياب الحوار الأسري بين الزوجين سبب في التعنيف وذلك بنسبة 60% وهذا الأمر يعيق التواصل والتفاهم بين الزوجين في حل المشاكل الزوجية، كما أكدت المبحوثات أن أزواجهن من نقص وتفهم لمكانة المرأة، كما أن الاختلاف في المستوى التعليمي بين الزوج والزوجة يسبب في تعنيف الزوجة وذلك لعدم تقبل الزوج لان زوجته أعلى من المستوى التعليمي منه فخاصة إذا كان الفارق بينهم كبير ويرفض الزوج هذا الوضع ويدخل في صراع بينه وبين زوجته مما يؤدي به إلى استخدام العنف ضد زوجته. 6- كما اتضح من نتائج الدراسة أن أغلب أفراد العينة (المبحوثات) اكدن أن قلت الدخل وزيادة الأعباء الأسرية تؤدي إلى خلق المشاكل بين الزوج والزوجة وذلك بنسبة 80% لأن ذلك يؤدي إصابة الزوج بالضغوطات الحياتية وتضارب الأدوار التي تقع على عاتقه لذا لا يجد سوى الزوجة أمامه لأنها تعتبر اقرب الناس إليه يقوم بتوجيه العنف ضدها. وقد تم اختتام الدراسة بمجموعة من التوصيات: 1- نشر الوعي الاجتماعي من خلال وسائل الإعلان ومناهج الدراسة ومراكز التوجيه في المجتمع. 2- إقامة دورات وندوات من أجل الحد من انتشار هذه الظاهرة. 3- رصد مظاهر العنف الزوجي من خلال مؤسسات متخصصة والعمل على تحليلها والتعامل معها بصورة علمية. 4- نشر الوعي بين أوساط الشباب المقبلين على الزواج والأزواج حديثي الزواج من مخاطر هذه الظاهرة وما اثرها على تحطيم الأسرة.

هدفت الدراسة التعرف إلى نسبة انتشار ممارسة النشاط الرياضي أثناء الحمل وما بعد الولادة في ضوء متغيرات (العمر، المستوى التعليمي، الدخل العائلي الشهري، طبيعة العمل، مكان السكن)، وعلى العوائق التي تقف أمام ممارسة المرأة المتزوجة للنشاط الرياضي، وعلى الدوافع والمسوغات التي تشجع المرأة المتزوجة في الأردن، وعلى طبيعة الأنشطة الرياضية، وعلى مصادر المعلومات حول ممارسة النشاط الرياضي، وذلك في حالتي الحمل وما بعد الولادة.nتكونت عينة الدراسة من (7769) سيدة أردنية متزوجة بمتوسط سن (35.67± 9.38) سنة، وممن سبق لهن الإنجاب، حيث استجبن على استبانة تتضمن البيانات الديمغرافية، وبيانات المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة، إضافة إلى مدى ممارسة الأنشطة الرياضية أثناء الحمل وما بعد الولادة، وطبيعة الأنشطة الرياضية المطبقة، ومصادر الحصول على المعلومات الخاصة بالنشاط الرياضي في الحالتين.nأشارت النتائج إلى أن نسبة السيدات اللواتي سبق أن مارسن النشاط الرياضي أثناء الحمل بلغت (4.53%) وما بعد الولادة بنسبة (8.40%)، وإلى أن الاشتراك في ممارسة الأنشطة الرياضية أثناء الحمل أو ما بعد الولادة تتأثر بمجموعة من المتغيرات المتمثلة في (العمر، المؤهل العلمي، طبيعة المهن والعمل، مكان السكن والدخل الشهري للأسرة، وإلى أن أهم العوائق التي تعيق ممارسة السيدات المتزوجات في الأردن للممارسة الرياضية أثناء الحمل تمثلت في عدم توفر المعلومات الكافية للنشاط الرياضي المناسب أثناء الحمل، وأن ممارسة النشاط الرياضي الشديد قد تؤدي إلى الإجهاض، والخطر الذي قد يقع على صحة الجنين، وعوائق ممارسة النشاط الرياضي ما بعد الولادة تمثلت في العناية بالطفل الرضيع، عدم وجود توجيه لأهمية ممارسة النشاط الرياضي ما بعد الولادة من قبل طبيب النسائية وعدم توفر المعلومات الخاصة بالنشاط الرياضي المناسب وآليات تطبيقه، وكانت أهم الدوافع التي تشجع المرأة الحامل على ممارسة النشاط الرياضي أثناء الحمل: التحكم بوزن المرأة الحامل وعدم زيادته زيادة مفرطة، زيادة احتمالات الولادة الطبيعية دون صعوبات وتقليل احتمالات الولادة القيصرية، وأهم الدوافع التي تشجع المرأة على ممارسة النشاط الرياضي ما بعد الولادة: المحافظة على قوام رشيق ومتناسق والوقاية من الإصابة بالبدانة.

هدفت هذه الدراسة إلي معرفه مستوي التوافق النفسي والاجتماعي لدي النساء المتعرضات للعنف الزواجي وعلاقتها ببعض المتغيرات (نوع العنف، المستوي التعليمي، المهنة)، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقد أجريت الدراسة بمحاكم الأسرة والأحوال الشخصية بمدينة ودمدني، تمثلت عينة الدراسة في (200) من النساء المعنفات، وقد تم جمع المعلومات باستخدام مقياس التوافق النفسي والاجتماعي المعدل على البيئة السودانية، واستخدمت الباحثة برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات، وأثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوي التوافق النفسي والاجتماعي لدى النساء المتعرضات للعنف الزواجي تبعا (لنوع العنف، لمستوي التعليم، المهنة)، وقد أوصت الدراسة بوضع قوانين صارمة في مواجهة كل أشكال العنف لحماية حقوق المرأة، بجانب تضمين بنود حقوق المرأة ضمن المقررات الدراسية بمختلف المراحل، رفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف ضد المرأة.