Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الورقة البحثية إلى قياس أثر الاستثمار الزراعي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2018، باستخدام منهج حديث في تحليل التكامل المشترك وتصحيح الخطأ والمعروفة باسم نماذج الانحدار الذاتي الموزعة بفترات تأخير (ARDL) لاختبار الحدود، تم التوصل إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرتين، نتائج التقدير أشارت إلى وجود أثر معنوي موجب ولكنه ضعيف في الأجلين القصير والطويل للاستثمار الزراعي على النمو الاقتصادي بنسبة 0.0593% و 0.1471% على التوالي على طول الفترة (1900-2018).

شكلت الملكية الزراعية في العراق خلال العهد الملكي عقبة كبيرة في نمو وتطور النشاط الزراعي في العراق، على الرغم من أن الحكومة أصدرت العديد من القوانين ومنها قانون تسوية حقوق الأرضي رقم 50 لعام 1932م، أعقبه إصدار قانون اللزمة المرقم 51 لعام 1932م، وقانون تحديد واجبات الزراع رقم 28 لعام 1933م، وقانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لعام 1938م، وقانون بيع الأرضي الأميرية رقم 11 لعام 1940م، وقانون إعمار واستثمار الأرضي الأميرية الصرفة رقم 43 لعام 1951م، وقانون رقم 36 لعام 1952م. ولم تقدم هذه الطائفة من القوانين تحسينا لأوضاع الفلاحين بل على العكس من ذلك تمكن الإقطاعيون وأصحاب رؤوس الأموال من تسجيل مساحات واسعة من الأرضي الزراعية والأميرية كملك صرف، وبذلك ظلت غالبية الأرضي بيد فئة قليلة من الإقطاعيين وحرم منها الفلاحون الذين كانوا حينذاك يشكلون غالبية أبناء المجتمع العراقي، وديالى أنموذج في ذلك وهي موضوع الدراسة الحالية.

شهد القرن الأول الهجري عمليات فتح إفريقية وبلاد المغرب ومع توافد العرب للاستقرار بإفريقية عرفت هذه الأخيرة عديد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فكان من أوليات الاستقرار العربي ببلاد المغرب محاولة بسط النفوذ على الأرض وتنظيم المجال الذي تم فتحه من خلال عمليات توطين العنصر العربي وهو الذي سيحدث عديد التغيرات. كانت تلك التغيرات تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المختلفة إضافة إلى جلب العرب لعادة جديدة لبلاد المغرب وإفريقية بشكل خاص حيث تم إرساء نظام عبودي جديد ليقطع مع الحضور البيزنطي في شتى المجالات ومنها كيفية استغلال الأرض واليد العاملة التي استخدمت في ذات الغرض، كما ارتبطت بلاد إفريقية بإفريقيا جنوب الصحراء والمشرق الإسلامي مما ساهم في تطور المبادلات وتبعا لاستقرار العرب فإنه تم استخدام العبيد منذ فترة الولاة وتواصل خلال المرحلة اللاحقة وصولا إلى القرن الرابع الهجري حيث تشعبت عمليات استغلال العبيد السود والبيض وفي هذه الورقة سنحاول دراسة حضور العبيد في النشاط الزراعي والبناء والحرف حتى نبين التغيرات التي طرأت خلال كامل الفترة المدروسة.

تهتم الدراسة بتقييم الآثار الناجمة عن تدخل الإنسان في تعديل المظهر الطبيعي وخاصة في المناطق الساحلية، ووقع الاختيار في الدراسة على النطاق الساحلي من حاجز بحيرة البرلس والذي يمتد من بوغاز البرلس إلى مصرف كتشينر نظرا لما تعرض له هذا النطاق من تدخل بشرى واضح كان له تأثره السلبي والإيجابي، وفي سبيل تحقيق ذلك تم استخدام بيانات الاستشعار عن بعد وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية لكشف التغير الذي طرأ على هذا النطاق في الفترة من ١٩٧٣ إلى ٢٠١٨. تعرض الساحل على امتداد منطقة الدراسة لعمليات تعرية قاسية مما استلزم التدخل من الجهات المسئولة لعمل الدراسات اللازمة وتحديد المناطق الأولى بعمليات الحماية التي تعددت أنواعها وأشكالها وقد شيدت أربعة أنواع مختلفة من الحماية. تم تقسيم منطقة الدراسة لخمسة نطاقات لرصد مدى كفاءة وفاعلية عمليات الحماية المختلفة. ومن خلال بيانات الاستشعار عن بعد في فترات زمنية مختلفة تم رصد التغيرات التي ترتبت على عمليات الحماية في نطاق خط الشاطئ والتي أظهرت فاعلية هذه الحماية بدرجات مختلفة حيث أوقفت تراجع خط الشاطئ في أكثر النطاقات تعرضا لعمليات التعرية أمام قرية البرج ولكن الملاحظ أن عمليات التعرية كانت تنتقل للنطاقات المجاورة في اتجاه الشرق بفعل الأمواج والتيارات الشاطئية مما يستلزم إقامة عمليات حماية جديدة. وأكدت دراسة التغير في منطقة الشاطئ القريب الآثار الإيجابية لعمليات الحماية وخاصة تلك التي استخدمت كتل الدلوس حيث تمتص طاقة الأمواج وتساعد على حدوث عمليات إرساب. وأكدت دراسة منطقة الشاطئ الخلفي أن هناك تغير كبير حيث تقلصت مساحات الكثبان الرملية سواء بفعل العوامل البحرية أو بفعل الإنسان كذلك تقلصت مساحات السبخات الملحية والمناقع المائية وذلك بفعل الإنسان حيث تحولت لمناطق عمرانية وأخرى زراعية.

للزراعة أهمية كبيرة في مصر في مختلف العصور؛ نظرًا لضرورتها للحياة المعيشية، ولهذا اهتمت بها الحكومات، وعملت على زيادة المساحة المنزرعة عن طريق استصلاح الأراضي البور في أرجاء البلاد. ومع مطلع القرن العشرين أخذت الحكومة في بيع جزء من أراضيها إلى صغار المزارعين، كما تبنت مشروع الإقطاعيات الزراعية، وذلك عن طريق توزيع جانب من أراضيها المستصلحة بشمال الدلتا على خريجي كلية الزراعة والمعاهد الزراعية المتوسطة، تحقيقاً للعديد من الأهداف، أهمها: إيجاد عمل لطائفة من الشباب المثقف، وتخفيف حدة البطالة بين أوساط المتعلمين، ورفع مستوى الإنتاج الزراعي نتيجة لاستغلال الأرض طبقاً للأسس العلمية الحديثة، ونشر ثقافة زراعية واسعة في الأوساط الريفية التي تقع فيها أراضي الإقطاعيات، وخلق مجتمع عمراني في الجهات النائية البعيدة عن المدن وعواصم المديريات، وتحويل جانب من الثروة المتجمدة إلى ثروة متداولة عن طريق بيع أراضي الحكومة الشاسعة بعد استصلاحها؛ لتكون موردًا جديدًا لخزانة الدولة. إلا أن مشروع الإقطاعيات الزراعية صادف العديد من المشكلات التي تمثلت في سوء حالة الأرض والري والصرف، ونقص الآلات والمواشي اللازمة لحاجة الأرض، وعدم وجود وسائل مواصلات سهلة أو طرق زراعية ممهدة وعدم إيجاد مساكن للمنتفعين أو عائلات الفلاحين الذين يعملون في أراضي المنتفعين وعدم توفر المنشآت التعليمية والصحية في مناطق التوزيع المختلفة، إضافة إلى مشكلة التمويل التي هددت المنتفعين من المشروع؛ إذ لم يكن هناك نظام موحد لصرف السلف؛ مما سبب لهم متاعب جمة، الوضع الذي واجهته الحكومة من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها، وكان لها أثر ملموس في حياة المنتفعين. وعلى الرغم من العقبات التي واجهت إقطاعيات الخريجين في بداية أمرها، فقد كان لها جوانب إيجابية عديدة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وهذا البحث يتناول مشروع الإقطاعيات الزراعية، والمشكلات التي واجهته، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.

إن الحماية والحفاظ على الأراضي الفلاحية تشكل أولوية لكل سياسة تهدف إلى ترقية وتنمية الإنتاج الفلاحي لأن العصر الذي نعيشه اليوم لم يعد قاصرا على الدول مالكة السلاح، بل هي الدول القادرة على تحقيق الأمن الغذائي القومي، وبذلك كل عملية اقتطاع لأرض فلاحية لغاية التعمير والتصنيع يجب أن تخضع لقواعد صارمة كونها ثروة طبيعية غير قابلة للتجديد لا يمكن الاستغناء عنها، ومرتبطة بحياة الناس ومصلحة المجتمع. لذلك يجب على السلطات العمومية أن تولي أهمية لهذا القطاع من خلال إرساء الأمن القانوني لتدعيم الصلة بين الفلاح وأرضه، وتفادي إصدار التعليمات التي أضحت تنافس التشريع وأصبحت مصدر للاعتداء على الأراضي الفلاحية، وتفعيل الجهاز الرقابي، دون إهمال لجوء المشرع إلى النصوص الجنائية لتجريم أي فعل يمس النظام الاقتصادي في مجال الأراضي الزراعية ويعاقب الجاني بالعقوبة الرادعة.

تهدف الدراسة إلى معرفة أعداد الأيدي العاملة وتواجدهم والأسباب التي أدت إلى زيادة المساحات الزراعية مما يعكس ذلك على زيادة الإنتاج ونوعه فضلا عن معرفة الأسباب التي دعت إلى عدم تواجد الأيدي العاملة في مقاطعات منطقة الدراسة حيث ترتب عليها خلوها من الزراعة بشكل كبير أو تكاد تكون مساحات غير مزروعة أو مستصلحة.

هدف البحث على التعرف على الأوضاع الاقتصادية في الغاط (1320-1100ه،1903-1690م). ناقش البحث الأوضاع الاقتصادية في الغاط في العصر الحديث إلى ما قبل الحكم السعودي الحالي من حيث أهم الأنشطة الاقتصادية التي تميزت بها منطقة الغاط في تلك الحقبة (وقد تم تقسيم أبرز ملامح النشاط الاقتصادي وأولها النشاط الزراعي (المصادر المائية، حفر الآبار، أهم المحاصيل الزراعية، زراعة الحبوب، منتجات زراعية متنوعة) وثانيها الرعي والثروة الحيوانية، وثالثها الصناعة والحرف المهنية (الحدادة، والنجارة، والخرازة والحياكة، صناعة الخوص، الصناعات الغذائية، مهن أخرى)، ورابعها النشاط التجاري(النقود المستعملة، المكاييل والموازين)، خامسها أهم المعوقات الاقتصادية( التقلبات السياسية واضطراب الأمن، الكوارث الطبيعية، الأمراض، السيول الجارفة، انقطاع الأمطار، الرياح الشديدة، البرد الشديد، آفة الطيور، آفة الجراد). واختتم البحث بأنه لوحظ عناية السكان بالمهن والحرف اليدوية لسد احتياجاتهم المحلية من الأدوات المنزلية والزراعية وغيرها مما يحتاجونه في حياتهم اليومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

وقد أظهر التفاوت في مدى تفسير متغيرات القوى العاملة الزراعية (المتغيرات المستقلة) للتباين المكاني لاستخدامات الأرض بزراعة كل من المحاصيل في كل من الوحدات المساحية لمنطقة الدراسة (النواحي)، فهي فسرت إلى حد كبير هذا التباين لبعض هذه المحاصيل في نواحي معينة، وظهر لها دور أقل في تفسير التباين المكاني لبعض هذه المحاصيل في نواحي أخرى، مما كشف عن الصور المكانية لما لا تفسره متغيرات القوى العاملة الزراعية (المتغيرات المستقلة) من تباين متغيرات استخدامات الأرض بزراعة كل من المحاصيل، وهذا يتيح وضع فرضيات جديدة للمساهمة في تفسير هذا التباين المكاني مما لم تفسره هذه المتغيرات.