Explore the vast range of titles available.

يعد المسجد الجامع بالروضة في اليمن واحد من أشهر وأكبر المساجد الإسلامية في اليمن والذي يرجع إلى فترة حكم الدولة القاسمية، وقد بناه الإمام أحمد بن الإمام القاسم بن محمد؛ أحد أشهر أئمة الدولة القاسمية، ويرجع تاريخ إنشاءه إلى الفترة (١٠٤٤-١٠٤٩ هـ/١٦٣٤-١٦٣٩م)، ويتميز هذا الجامع باعتباره مجمعا معماريا ضخما؛ فهو مسجد جامع ويضم قبة ضريحية بالإضافة لعدد من القبور الضريحية بساحات الجامع الداخلية، كما يمتاز الجامع بزخارفه الجصية المتنوعة وتأثيراته الفنية الرائعة، وينفرد الجامع بأشرطته الكتابية المميزة التي تزخرف جدرانه من الداخل؛ وتتنوع مضامين هذه الكتابات ما بين كتابات قرآنية وغير قرآنية وأبيات شعرية ونصوص إنشائية، ويهدف البحث إلى دراسة وتحليل النصوص التسجيلية بالجامع بشكل خاص من حيث الشكل والمضمون، وتكمن أهمية هذا البحث في قراءة وتسجيل ونشر هذه الكتابات المهمة لأول مرة، واستقراء عدد من المعلومات المهمة عن تاريخ بدء البناء والانتهاء من المسجد، وكذلك اسم المنشئ وألقابه وتحليل لأهم هذه الألقاب، وكذلك معرفة اسم الصانع والفنان الذي قام بتنفيذ هذه الكتابات.

تشهد الكتب الصوتية الرقمية الموزعة على الإنترنت طفرة كبيرة في جميع بلدان العالم، وخاصة بعد ظهور منصات النشر الذاتي للكتب الصوتية، التي ساهمت بشكل كبير في زيادة مبيعات الكتب الصوتية؛ لذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على منصات النشر الذاتي للكتب الصوتية، وتقييم خدماتها كما ترصد شروط نشر الكتب الصوتية على هذه المنصات، هذا وقد تم تطبيق الدراسة على ست منصات؛ هي (Author's- Soundwise -Findaway Voices -Kobo Writing Life- ACX Republic- كتبنا) مستخدمة المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج منها: للراوي دور كبير في عملية إنتاج الكتاب الصوتي؛ فهو يعد المنتج الأساسي له؛ لذلك قدمت منصات ACX وAuthor's Republic وFindaway Voices الراوي للمؤلف، وقامت بالوصل بينهما كما أتاحت مشاركة الملكية الفكرية بين المؤلف والراوي، وسمحت للمؤلفين، والرواة بإعداد صفحات لهم على موقعها لتسهيل عملية التواصل، وضعت المنصات محل الدراسة شروطا لنشر الكتب الصوتية ماعدا منصة كتبنا، والزمت تلك المنصات المؤلفين، والرواة بشروطها حتي يتم قبول نشر العمل، وتوزيعه من خلالها، وتبين أن الشروط متقاربة في جميع الشركات، وهذا يرجع إلى أن منصات التوزيع والبيع في جميعها متشابهة مع وجود فروق في أعداد منصات التوزيع التابعة لكل منصة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة نظام التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني الأردني. تقرر المادة 1149 أن جزاء النكول عن التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الاقتصار بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده. كما لا يشترط هذه المادة التسجيل لتمام عقد التعهد على الرغم من أن القانون الأردني اعتبر التصرفات الواردة على عقار تصرفات شكلية لا تنعقد إلا بالتسجيل. لذلك تناول هذا البحث مدى إمكانية تطبيق مبدأ \"نصوص القانون نقرأ معا كوحدة واحدة وليس بمعزل عن بعضها\" على نظام التعهد من ناحيتين رئيسيتين: الأولى من ناحية مدى اعتبار التسجيل ركنا في عقد التعهد أم سببا لنقل الملكية، والثانية من ناحية مدى إمكانية منح المتعهد له الذي تضرر من جراء النكول عن التعهد حق طلب التنفيذ العيني قبل اللجوء إلى التعويض. وللوصول إلى غاية البحث تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث: تناول الأول التسجيل في نظام التعهد بنقل ملكية عقار حسب نص المادة 1149، وتناول الثاني أثر مبدأ \"نصوص القانون تقرأ معا كوحدة واحدة وليس بمعزل عن بعضها\" على نظام التعهد، فيما تناول الثالث مدى إمكانية اعتبار التعهد بنقل ملكية عقار وعدا بالتعاقد. وانتهى البحث بجملة من النتائج والتوصيات في خاتمته.