Explore the vast range of titles available.

إن التفسير القضائي نشاط ذهني عقلي متوقف على اجتهاد القاضي الجنائي، يتم اللجوء إليه بصدد دعوى معروضة عليه وتقتضي تطبيق نص جنائي. ويكمن غرض التفسير القضائي في كشف قصد المشرع من وضعه النص، وذلك بالوقوف على ألفاظه ومعانيه، شريطة تقيد القاضي بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وبما ينجر عنه من نتائج بوجوب التزامه بالتفسير الضيق للنص الجنائي، وامتناعه عن استخدام القياس، وتفسير الشك لصالح المتهم. ومن بين أهم الإشكالات القانونية التي تطرح بصدد التفسير القضائي بعضها مرده صياغة النص الجنائي، والتي تتمحور أساسا حول وجود غموض أو تعارض بين أحكام النصوص القانونية، والبعض الآخر مرجعه الخطأ في تفسير النص الجنائي بإعطاء القاضي معنى للنص غير معناه الصحيح.

تناولت هذه الدراسة موضوع المبادئ القضائية وأثرها في مجال الأحكام والنصوص الجنائية وذلك في ضوء الأنظمة القضائية والمعمول به في محاكم المملكة العربية السعودية، ويقصد بالمبادئ القضائية هنا: القواعد القضائية العامة الموضوعية والإجرائية التي تقررها جهة الاختصاص وتراعى عند النظر في القضايا وإصدار الأحكام والقرارات، وهي بهذا المفهوم تقتصر على ما صدر فقط من الجهة التي نص النظام باختصاصها بإصدار مثل هذه القرارات والمبادئ القضائية العامة وهي المحكمة العليا كما جاء في نظام القضاء السعودي. وقد جاءت هذه الدراسة متناولة الموضوع في مبحثين هما: المبحث الأول: مفهوم المبادئ القضائية والإلزام بها، وتحته مطلبان عن مفهوم المبادئ القضائية ومصادرها ومدى الإلزام بها وعلاقتها بأهم المفاهيم المقاربة لها كالمبادئ القانونية والسوابق القضائية، بينما جاء المبحث الثاني تحت عنوان : أثر المبادئ القضائية في القانون الجنائي، وتحته ثلاثة مطالب حول أهم مسائل القانون الجنائي وموضوعاته ومرتكزاته وهي: التجريم والإجراءات الجزائية وتفسير النص القانوني، وقد تضمنت هذه المطالب دراسة الأثر العملي للمبادئ القضائية ومدى قوتها والقول بالإلزام بها.

تعمل الدولة على تحقيق الأمن القانوني، باعتباره أحد وظائفها الأساسية، وضمانة لاستقرار المعاملات وحماية الحقوق، ويحضر هذا المبدأ في أكثر من مجال، فهو متعدد المظاهر، وكثير الأبعاد، إذ ينبي على مجموعة من الأسس أهمها: العلم بالقاعدة القانونية، سهولة الوصول إلى القاعدة القانوني، اليقين القانوني، استقرار القاعدة القانونية، عدم رجعية القانون، قابلية القانون للتوقع. ووعيا من المشرع المغربي بأهمية الأمن القانوني سيما في مجال الأعمال بادر المشرع المغربي إلى إصدار ترسانة قانونية حديثة تؤطر هذا المجال، إلا أن استقراء بعض نصوص القانون الجنائي للأعمال يكشف عن وجود عدد من التحديات تعيق تحقيق الأمن القانوني.

كشفت الدراسة عن دور السلطة المكلفة بحماية العلامة التجارية المشهورة. أكدت على أن العلامات المشهورة، دخلت في الطائفة الأخيرة من جرائم الاعتداء، حيث وجد أن جهاز الشرطة القضائية، خول له المشرع المغربي القيام بمجموعة من المهام من أجل حماية الملكية الصناعية بصفة عامة والعلامات المشهورة بصفة خاصة. وتناولت دور الشرطة القضائية والقضاء في حماية العلامة المشهورة. وبينت دور إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للملكية الصناعية في حمايتها. واختتمت الدراسة ببيان أن قانون حماية الملكية الصناعية لم يشر إلى دور جهاز الشرطة القضائية، وخاصة أن له دورًا مهما في حماية العلامة المشهورة، وذلك لأنها صاحبة الولاية العامة في تحرير المحاضر والتثبت من الأفعال الماسة بالنظام الاجتماعي للدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إن النصوص الجنائية لم تسن لتطبق على الوقائع والأحداث المنظورة فحسب، وإنما أيضا لتحكم ما يستجد منها، ولما كانت تلك الوقائع المنظورة والمستجدة قد تختلف باختلاف موضوعاتها وأدواتها، فانه ليس من الميسور القول بان تطبيق النصوص القانونية عليها امر في غاية البساطة، ما لم نلجأ إلى توضيح معاني هذه النصوص وفهم ما يرمي اليه المشرع حتى يتسنى لنا إسقاطها على تلك الوقائع، ثم أن تفسير النصوص الجنائية تكتسب أهمية بالغة ليس فقط لتطبيقها بشكل مجرد، وإنما أيضا لكون أن الدعاوى التي تحكمها متعلقة بأرواح ودماء وحقوق الأفراد والمجتمع، فبقدر أهمية وخطورة ما تتناوله النصوص الجنائية تكمن أهمية تفسيرها لتصادف صحيح ما عناه المشرع، فيتحقق بذلك العدل بين الناس، وبسبب تلك الأهمية أيضا فان المشرع قد أحاط تفسير النصوص الجنائية بمبادئ صارمة، كل ذلك حتى نضمن عدم الخروج على مبدأ المشروعية، والذي يعتبر من اهم مبادئ القانون الجنائي، وذلك على خلاف التفسير في المجال المدني بمفهومه الواسع، والذي يجوز فيه القياس والتوسع في التفسير. واعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي والتحليلي، وقد توصلنا إلى بعض النتائج منها: أن التشريعات لابد أن تتخللها عيوب في صياغتها، ولا مفر من ذلك مهما اجتهد المشرعون لتلافي تلك العيوب، وان تفسير النصوص القانونية ضرورة حتى لبعض النصوص الواضحة وذلك للزوم تطبيقها على الوقائع، وان تفسير النصوص القانونية يعتمد على مدى ما يتمتع به القاضي أو القانوني من ملكة قانونية، وقدرة على تحليل واستنتاج المعاني واستنباط الأحكام، ومن اهم التوصيات التي اورناها: أن يعمل المشرع على جودة صياغة التشريعات لتقليل العيوب التي قد تصاحب سن التشريعات، وعلى العاملين في المجال القانوني لاسيما القضاة ومن هم في بداية سلم حياتهم العملية أن يجتهدوا لتنمية ملكاتهم الفكرية من خلال الاطلاع الواسع في كافة ضروب العلوم.

شكلت الطبيعة الخاصة للجريمة الاقتصادية دافعا نحو تطويع قواعد القانون الجنائي وجعلها في خدمة السياسة الاقتصادية لمواكبة سرعة تقلبات الظواهر الاقتصادية، لذلك فالسياسة العقابية المعتمدة لمواجهة الجرائم الاقتصادية تكشف عن خصوصية مقارنة بالعقوبات الزجرية في الجرائم التقليدية، لكونها تحقق أهداف السياسة الاقتصادية وتعمل على ردع المخالفين لمقتضياتها، وبذلك تعتبر عقوبة الغرامة المالية جزاءا بارزا لمواجهة جرائم الأعمال، وذلك لكونها تتمتع بخصوصيات مهمة أعطتها هذه الميزة، وبذلك فهي تعرف انتشارا كبيرا في إطار معظم القوانين المشكلة للقانون الجنائي للأعمال، وقد ساهمت في انتشارها طبيعة السياسة العقابية الحديثة التي تهدف للإصلاح بالأساس، ثم الحفاظ على النظام العام الاقتصادي.

تناولت في هذه البحث موضوع مكانة العرف في تفسير وتحقيق العدل في القانون الجنائي، وقد عالجت هذا الموضوع ومن خلال هذا الدراسة العرف والتشريع، وبيان قواعد التفسير والتطرق إلى مبادئ مدارس التفسير ومكانة التشريع والقضاء والنصوص القانونية في تحقيق العدلة الجنائية بحيث يخضع للقانون جميع الشعب الذين هم أهلا لتحمل المسؤولية ومن جانب أخر خضوع جميع أجهزة الدولة للقانون، وهذا طريق لتحقق العدل الذي هو مقصد كل نظام قضائي