Explore the vast range of titles available.

لعل واحدة من أكبر الإشكاليات التي تواجه العقل الإسلامي المعاصر هي طريقة التعامل مع التراث الإسلامي في ما يتعلق ببناء الدولة الحديثة وسبل المواءمة بين نصوص الفقه ومقتضيات الواقع في صوغ التشريعات القانونية وبخاصة الدستور. تكمن أهمية هذه الإشكالية وخطورتها، في ارتباطها على نحو وثيق بسؤال مرجعية الدولة نفسها وهويتها. تحاول هذه الدراسة تقديم قراءة معاصرة لنصوص الفقه بحثًا عن ملاءمتها مع شروط بناء الدولة الحديثة، وذلك اعتمادا على منهج علمي يقرأ سياقات الخلاف وأسبابه ويبحث عن صيغ التوافق الممكنة من دون تبني رؤية صدامية، أو إهمال شروط الواقع التي يفرضها التشريع ضمن نسق الدولة الحديثة.

يبين البحث المعنى المراد بتحليل النصوص الفقهية، وهو لفظ يرد في كلام الفقهاء في أول كتب الشروح، وعند بيان كيفية قراءة الفقه على الفقهاء، وأن ذلك يتضمن حل ألفاظ الكتاب الفقهي أو النص الفقهي. فيهدف البحث إلى بيان معنى التحليل، مع بيان الأسباب التي تدعو إلى تحليل النصوص، مع بيان ثمرة ذلك وفائدته. والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي. فيبين البحث مقصود الفقهاء من تحليل النصوص، وأنهم يعنون به حل الألفاظ الواردة في النص، ببيان معانيها حالة الإفراد، ومواقعها من الكلام حالة التركيب؛ ليتوصل بذلك إلى بيان منطوق الكلام ومفهومه على ما أراده المتكلم. ويرد في البحث ذكر عناصر هذا التحليل. وأن كشفها وبيانها ضرورة قائمة على اعتبار النصوص الفقهي نصوصا صيغت بعناية ظاهرة ودقة بالغة. فهي نصوص منهجية ذات أنساق دلالية وحجاجية جدلية، صيغت بأساليب علمية لها مقدماتها وشروطها، ولا يمكن فهمها دون استحضار تلك المقدمات وإعمال الذهن فيها. ولتحليل تلك النصوص ثمرات كثيرة، منها حسن التفهم لنصوص الفقهاء، وكشف مثارات الغلط في فهمها، وأثر ذلك في بناء الملكة الفقهية وترتيب مسالك التفقه. ويوصي البحث بملاحظة عناصر التحليل عند بناء المقررات الفقهية الجامعية وغيرها؛ لما لذلك من أثر في الفهم والتنزيل.

الحمد لله رب العالمين، المتفضل علينا بالهداية والعناية والتمكين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ثم الرضا والرضوان على أصحابه المنتجبين الأخيار.nأما بعد... فيعد آراء المذاهب الفقهية المندثرة والمنقرضة وأدلتهم من الموضوعات الفقهية المهمة، ولاسيما في وقتنا الحاضر، بسب اندثار واضمرار الكثير من المذاهب الفقهية التي كانت موجودة في عصور سابقة، أي عصر ظهور المذاهب التي ظهرت واندثرت في زمانها، فلذلك قامت الباحثة بالكتابة فيه وتسميته (آراء المذاهب الفقهية المندثرة والمنقرضة وأدلتهم).nأما أقسام البحث، فقد تضمن البحث على ملخص ومبحثين وسبقها مقدمة ونبذة تمهيدية. ومن ثم الخاتمة والمصادر والمراجع والهوامش، ومن ثم قسمت المبحثين إلى مطالب عدة، عقدت الأول؛ آراء المذاهب الفقهية المندثرة والمنقرضة وأدلتهم، كان هذا المبحث في ثلاث مطالب، الأول؛ تعريف العبادات في اللغة والاصطلاح، ويشمل آراء المذاهب الفقهية المندثرة وأدلتهم في الصلاة، والثاني؛ آراء المذاهب الفقهية المندثرة وأدلتهم في الصوم، والثالث؛ آراء المذاهب الفقهية المندثرة وأدلتهم في الزكاة. فيما جاء المبحث الثاني في آراء المذاهب الفقهية المندثرة وأدلتهم في المعاملات. وكان هذ المبحث في مطلبين، الأول؛ آراء المذاهب الفقهية المندثرة وأدلتهم في بيع الخيار (خيار المجلس)، والثاني؛ آراء المذاهب الفقهية المندثرة وأدلتهم في بيع الأعيان الغائبة. ثم ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها، ومن ثم قائمة بالمصادر والمراجع والهوامش، مع خلاصة باللغة الإنكليزية للموضوع.

تناولت هذه الدراسة ظاهرة الغموض في النصوص اللغوية الفقهية والقانونية، مسلطة الضوء على مفهوم الغموض، أسبابه، أنواعه، وطرق معالجته. وهدفت إلى تحديد مدى تأثير الغموض على تفسير النصوص القانونية والفقهية، ومدى قدرة القاضي والمتخصصين في هذا المجال على التعامل معه لضمان تحقيق العدالة وفهم النصوص بشكل دقيق. اعتمدت الدراسة على تحليل النصوص الفقهية والقانونية من خلال استعراض القواعد اللغوية والأصولية المستخدمة في تفسيرها، بالإضافة إلى دراسة الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية التي تعالج مسألة الغموض. كما ناقشت الأدوات والوسائل التي تساعد في إزالة الغموض، مثل القرائن اللغوية والسياقية، والاجتهاد القضائي، والمصادر التفسيرية كالفقه والقانون الطبيعي وقواعد العدالة توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أبرزها أن الغموض في النصوص قد يكون ناتجا عن تعبير غير دقيق أو نقص في التشريع، وأنه يمكن تصنيفه وفق درجات مختلفة تبعا لإمكانية إزالته أو تعذر ذلك. كما أكدت الدراسة أن القاضي يعتمد عند تعذر تفسير النصوص، على مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كملاذ أخير لحسم النزاعات تبرز هذه الدراسة أهمية وضوح النصوص القانونية والفقهية في تحقيق العدالة، وتوصي بضرورة تبني معايير دقيقة لصياغة التشريعات، والاعتماد على الاجتهادات الفقهية والقضائية لتفسير النصوص الغامضة، مما يساهم في تقليل الإشكالات القانونية وتحقيق نظام قانوني أكثر كفاءة ودقة.

ضع الملخص هنا (يتم الإشارة في الملخص إلى هدف البحث، وأهم النتائج المتوصل إليها في فقرتين). يهدف هذا البحث إلى دراسة أسباب إشكال النص الفقهي على الأصول الشرعية باعتبار النص الفقهي مصدراً مهماً من مصادر التشريع الإسلامي؛ فهو يمثل الأحكام الشرعية التي تستنبط منه وهو الدليل على هذه الأحكام... وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أبرزها أن عدم فهم أسباب الإشكال يرجع إلى عدم استيفاء الأدلة وتحقيقها، وضرورة التوسع في البحوث العلمية في الإشكالات الفقهية وتعميق دراسة الأصول الفقهية ودفع الإشكالات المثارة عليها بما يخلق الاطمئنان لدى الناس تجاه الفتاوى الشرعية، وأن فهم النص بمعزل عن المقاصد كثيراً ما يؤدي إلى الخطأ في معرفة مراد الشارع؛ وبالتالي يؤدي إلى الخطأ في إصدار الحكم الشرعي...

الله الحمد في الآخرة والأولى، شارع الأحكام لأولي النهى، خالق الأرض وبغير عمد السماء، رافع الدرجات لأهل العلم والقضاء، تعبد خلقه بتنفيذ أحكامه، لقمع الفساد وظلم عباده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، ليس له شريك في حكمه وملكه، أرسل رسوله أقضي القضاة، وجعله أعلم الخلق برب السماء، وأرحم العباد بالناس والفقراء، وأشهد أن محمدا عبده وأولو العزم من المرسلين، أمين على وحي رب العالمين، فصلى الله وسلم عليه ما دام تترى ذكر الذاكرين، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فضل الله الإنسان على سائر خلقه بأن اصطفي منهم الأنبياء والرسل، وجعل منهم الصالحين؛ ولكن كثيرا ما يميل الإنسان إلى الجهل والظلم، بتأثير الشيطان أو انحراف الفطرة، أو انفعاله بغضبه وعناده، فيجهل الحق ويتركب الظلم.

تتحكم ضوابط فقهية قانونية في تنظيم العلاقات ضمن النسيج العمراني للمدن المنتمية إلى العالم الإسلامي، بحيث تتسع سلطة الدولة بمختلف أجهزتها الإدارية ضمن المركز أين تتواجد الأسواق العامة كما تتسع معها حرية استغلال المجال الاقتصادي للأفراد، في حين تتقلص وتتناقص هذه السلطة والحرية الاقتصادية معا كلما توغلنا إلى أطراف المدن أين تتواجد الأحياء السكنية والأزقة والدور، على هذا الأساس اخترت نص الفرسطائي للبحث في بنية المدينة- الواحة ومعرفة خصوصياتها الحضرية ومختلف الأحكام والقوانين الفقهية التي تنظم توزيع الأنشطة الاقتصادية بها من أسواق مركزية أو سويقات وحوانيت، وإمكانات ممارسة الحرف داخلها أو خارجها.