Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
3,061
result(s) for
"النظام الاقتصادية"
Sort by:
الإشكاليات الدولية لمواجهة أزمات النظام المالي الدولي : دراسة تطبيقية على التدابير الدولية
2016
يتناول الكتاب \"الإشكاليات الدولية لمواجهة أزمات النظام المالي الدولي\" حيث إن انعكاسات الأزمات المالية على الصعيد الدولي وتأثيراتها الإقليمية تتزايد وما سببته من حالة كساد في الأسواق العالمية انعكست في زيادة عدد حالات الإفلاس للعديد من الشركات الكبرى وقد ثار جدل واسع حول مسببات تلك الأزمة فالبعض قد ارجعها الي تراخى آليات الحوكمة وبخاصة في المؤسسات المالية، فضلا عن تغول القيم المادية في التعاملات المالية عن المعايير الاقتصادية الراسخة والمقترنة بالجانب الأخلاقي.
النظام المحاسبي الموحد للوحدات الاقتصادية
يتناول كتاب (النظام المحاسبي الموحد للوحدات الاقتصادية) والذي قام بتأليفه (سعود جايد مشكور العامري) في حوالي (354) صفحة من القطع المتوسط موضوع (النظام المحاسبي الموحد)، مستعرضا المحتويات التالية : يتضمن هذا الكتاب ثمانية فصول تناولت نظريا وعمليا المواضيع الآتية : الفصل الأول : الإطار النظري للنظام المحاسبي الموحد، الفصل الثاني : حسابات الموجودات، الفصل الثالث : حسابات المطلوبات، الفصل الرابع : حسابات الاستخدامات، الفصل الخامس : حسابات الموارد، الفصل السادس : القوائم المالية والحسابات الختامية في النظام المحاسبي الموحد، الفصل السابع : محاسبة التكاليف في ظل النظام المحاسبي الموحد، الفصل الثامن : حسابات الوحدات الاقتصادية والحسابات القومي.
أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030
يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرا مهما من مصادر التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه الدولة لأنه يوفر الموارد اللازمة للقيام بالمشروعات الاقتصادية وتحقيق خطط التنمية الاقتصادية التي تستهدفها الدولة ونظرا لأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر أصبحت كفاءة النظام الاقتصادي لأي دولة تقاس بمدى قدرته على جذب الاستثمار الأجنبي وأثر ذلك على الاستثمار المحلى ومعدل الصادرات الوطنية، ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر هو العامل الرئيس الذي يتحكم في معدلات النمو الاقتصادي. أصبح تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ظاهرة عالمية تتنافس من خلاله مختلف الدول النامية والمتقدمة للحصول على أكبر نصيب من هذا التدفق، وتهدف الدول من خلاله إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، والتكنولوجية ) من أجل تخطى العقبات والمشكلات التي تواجهها مثل مشكلات البطالة، عجز ميزان المدفوعات، ضعف معدلات الادخار، والاستثمار المحلى، كما أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في ربط أسواق المال وأسواق العمل وزيادة الأجور وإنتاجية رأس المال في الدولة المضيفة له. واهتمت الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية بوصفها أحد مصادر سد الفجوة في الموارد المالية من خلال تهيئة المناخ الاستثماري الملائم وذلك بتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية التي تشجع المستثمر الأجنبي على توظيف أمواله في داخل الدولة، فضلا عن توفير الحافز للمستثمر الأجنبي من خلال سن التشريعات التي تشجع على الاستثمار في مصر.
Journal Article
انعكاسات الصعود الصيني على هيكل النظام العالمي 2013-2024
2025
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير صعود الصين على النظام العالمي والتعرف على شكل النظام العالمي، الراهن ومكانة الصين فيه، تحديد أسباب الصعود الصيني معرفة مقومات القوة الصينية، والتحديات التي تواجه الصعود الصيني، ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها الدول كي يحبط محاولات هذا الصعود ومواقف الأطراف المختلفة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى صعود الصين كقوة اقتصادية وعسكرية رئيسية قد أدى إلى تحول في التوازن العالمي للقوى، مع تقدم الصين في سلم الدول العظمى، وتأثير الصين في تعديل القواعد والممارسات الدولية، وفي تشكيل القرارات الدولية، وهذا يعكس تغييرا في ديناميكية النظام الدولي، وأن اقتصاد الصين الكبير ونموه المستمر يجعلها لاعبا رئيسيا في النظام الاقتصادي العالمي، ومساهما بشكل كبير فيه، وأظهرت الدراسة أن صعود الصين يثير تحديات جديدة للنظام العالمي، مثل التنافس الاقتصادي والجيوسياسي، ولكنه يوفر أيضا فرصا للتعاون والشراكة في مجالات متعددة، ومن أجل التعامل بفعالية مع تحديات الصعود الصيني ينبغي على الدول العمل سويا وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، والمتمثلة في تعزيز الشفافية وحسن النية بين الدول وخاصة مع الصين، لتجنب التوترات وتعزيز الثقة المتبادلة وينبغي على الدول السعي لتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل، مع الصين، والبحث عن نقاط التقارب والتعاون المشترك، ويجب على الدول تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز تأثيرها ومواجهة التحديات المشتركة بشكل أفضل.
Journal Article
الأزمة النقدية في الغرب
1976
لقد كتب الكثير عن الأزمة النقدية للرأسمالية التي اتسع مداها في نهاية الستينات وبداية السبعينات. بل إن فيلما سينمائيا من النوع العلمي المبسط قد أنتج خصيصا من أجل شرح جوهر هذه المسألة للقطاع الجماهيري الواسع . ومع هذا فإن أخبار الوقائع والظواهر الجديدة في تطور هذه الأزمة تثير بالتأكيد تساؤلات القراء، حيث تلفت انتباههم آلية النقد الدولية المعاصرة، والأهمية السياسية والاقتصادية للأزمة والمظاهر المتفرعة عنها وهذا الكتاب محاولة من المؤلف في معالجة هذه المسألة. فهو يعطي القارىء، معتمدا على النظرية الماركسية اللينينية في التطور الاجتماعي، ومستفيدا من التقويمات الأكثر تناولا بين الاقتصاديين السوفييت للظواهر المادية المحسوسة، مادة تساعده على التمعن في المسائل المعقدة نوعا ما للنظام النقدي الدولي وأزمته. وهو يتحدث في الفصل الأول عما جرى على وجه الدقة في ميدان النقد والمال في السنوات الأخيرة. ثم ينتقل إلى شرح وتحليل بعض المفاهيم مثل التضخم وميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي والتوازن النقدي والأسعار وتخفيض قيمة العملة وإعادة التقويم.
العولمة المالية وآثارها على نظام الصرف
بدأت العولمة المالية بميل رأس المال نحو الاحتكار وتسارعت وتأثرها إثر التناقضات التي تعرض لها نظام الصرف الثابت، المعلن عقب مؤتمر بريتون وودز وذلك بإقرار قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب، على إثر هذه التطورات التي تميزت أساسا بتفاقم عجز ميزان المدفوعات الأمريكي مع نهاية الستينات، والذي انعكس سلبا على قيمة الدولار الأمريكي ليتجه بذلك الطلب في المقابل إلى عملات أخرى، الأمر الذي أدى إلى إضطرابات عنيفة في أسواق الصرف الأجنبي أنهيت بإيقاف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب مع بداية السبعينات، ليبرز ذلك نظام الصرف المعوم على أنقاض نظام بريتون وودز خصوصا بعد إقرار صندوق النقد الدولي، إمكانية إختيار نظام الصرف المناسب لكل بلد على ألا يكون الإرتباط بالذهب.
The Theoretical and Practical Foundations of the Transitional Economic Reforms of the IMF
2024
This paper is meant to analyze, and to critically evaluate the theoretical and practical foundations that are given by the IMF to justify the economic reforms that it imposed on countries such as Algeria, and that it still forces on underdeveloped countries which at one time or another, need its financial assistance, in their forced transition from a command system (in the form of a State Capitalism) to a free-market economic system, that is towards a capitalist economic system. These required reforms come under the form of a package of economic reforms, often called the \"Washington Consensus\" reforms, and which are of an eminently neoliberal inspiration. These reforms which Algeria has been implementing now and then, chugging along for more than three decades, are not at all appropriate for a satisfactory economic and social development for our country, or for any other developing country. The reason is that they can simply not be sustainable in the long term (ADLI & AKACEM, 2012), because they have not been designed in the interests of the countries such as Algeria but rather in the interest of multinationals companies (Western in particular). (STIGLIS, 2002, pp. 18-24) A better way to develop their economies, countries like Algeria, is to follow the economic development policies through a very strong protectionism, that the USA, starting 1816, has used to develop itself economically; actually, these are the policies that all the present-day developed countries have implemented at a time or another to precisely develop themselves. Unfortunately, for developing countries like Algeria, developed countries are doing everything possible to prevent developing countries from successfully following the economic development policies they have themselves used in the past. Nevertheless, it is still good to know that the history of the economic development of the United States has the greatest economic relevance to today's poor countries like Algeria, as a model of economic development to follow. (REINERT, 2008, pp. VIII- XXIX)
Journal Article