Explore the vast range of titles available.

اختص البحث بنظام مهم من أنظمة الإسلام في مختلف عصوره وهو نظام الإقطاع، والصور التي ميزته في عصر الدولة الزنكية عما سبقه من العصور وأهم الدواعي لظهوره، وأنواع الإقطاع التي برزت باستمرار الحاجة إليه. إذ تناول البحث الأهمية السياسية للإقطاع من خلال الدور العسكري للإقطاع والولاء للسلطة. والأهمية الاقتصادية من خلال دور الإقطاع بكل أنواعه في الحفاظ على الالتزامات المالية للدولة الزنكية تجاه رعاياها ولاسيما الطبقة العسكرية وتوفير مرتباتها مع قلة السيولة المالية.

تناول هذا البحث جانباً من حياة المجتمع الأوروبي خلال سيادة النظام الإقطاعي في العصور الوسطى، وكيفية وأسباب انتشار هذا النظام في أوروبا، وأهم الطبقات التي كونت المجتمع، والعلاقة بينها، ويشمل هذا البحث العوامل التي أدت إلى ضعف، وانهيار الإقطاع، واندثاره لاحقا.

نجح الصليبيون في تكوين عدة ممالك صليبية في المشرق الإسلامي، وتأثرت عاداتها ومؤسساتها بالوافدين من أوروبا الغربية، فقد كان هنالك على الدوام اتصالات وثيقة، غير أنها كممالك صغيرة نسبيا غالبا ما افتقرت إلى الدعم المالي والعسكري المتواصل من أوروبا، الأمر الذي جعلها تعمل على رأب ذلك؛ ليصبح النظام الحاكم في هذه الممالك هو النظام الإقطاعي، فقد اعتمدت هذه الممالك في بداية نشأتها على النبلاء والإقطاعيين القادمين من أوروبا، إلا أن معظم هؤلاء يرجعون لموطنهم الأصلي بعد انتهاء دورهم العسكري وتقديم خدماتهم، وللمحافظة على الوجود الصليبي في المشرق، منحت المدن التي تمكن الصليبيون من الاستيلاء عليها للسادة الإقطاعيين؛ ليحافظوا عليها في ظل غياب القوة العسكرية والبشرية الفاعلة، ومن هنا بدأت تظهر ملامح تشكل الجيش الإقطاعي الصليبي موضوع الدراسة.

تعرف كل الدول والإمبراطوريات على مر الأزمنة التاريخية وحتى أن اختلف المكان على مصادر دخل متنوعة لخزينتها فيما يعرف بالنظام الجبائي أو غيره، ومن الأمثلة على ذلك في التاريخ، الخلافة العثمانية التي امتدت من 1299م إلى غاية 1924م باحثة لنفسها عن مصادر دخل مختلفة ومتنوعة، أبرز هذه المداخيل عائدات نظام التيمار والتي كانت بمثابة أراضي تتحكم فيها الدولة العثمانية بقوانين خاصة في أرجاءها سواء في الشرق بمنطقة الهلال الخصيب أو غربا في إفريقيا. ولأجل هذا جاءت هذه الدراسة لإبراز نظام التيمار بلواء نابلس والقدس وإيالة الجزائر وإظهار الصورة الحقيقية له مع محاولة إجراء مقارنة له بهاته الألوية والولايات العثمانية، ولقد اعتبر هذا النظام نعمة ومصدر دخل مهم في بداية قيامها بل واعتبر كذلك بمثابة أجر للعاملين بها، لكنه في الحقيقة أصبح نقمة وعبئا في أواخر عهد الخلافة العثمانية.

يسعى هذا البحث للإحاطة بالأفكار الرئيسة التي رسمت المشهد ا لاقتصادي في أوروبا خلال العصور التي اصطلح المؤرخون على تسميتها بالعصور الوسطى، والتي تبدأ من سقوط روما في سنة 476م، وتنتهي مع نهاية القرن الخامس عشر ميلادية. حيث عرفت أوروبا في العصور الوسطى نظامين اقتصاديين؛ الأول: نظام إقطاعي زراعي ريفي، استمر حتى القرن الثاني عشر، وقد تراجعت في ظله جميع مظاهر التقدم والإنتاج والابتكار في الأفكار الاقتصادية، وساد التخلف وتدهورت جميع الأحوال الاقتصادية. والثاني النظام الرأسمالي الذي ارتبطت نشأته بإعادة إحياء المدن والتجارة، وتنظيم العمل بالاقتصاد بوساطة النقابات، مع الاحتفاظ بمظهر سيطرة الإنسان على أخيه الإنسان. وقد سيطر على أوروبا من القرن الثاني عشر حتى عصر النهضة، ليتطور بعد النهضة الأوروبية ويصبح نظاما رأسماليا عالميا. وقد ولجت الكنيسة في أوروبا الغربية في باب العمل الاقتصادي، حتى أمست مؤسسة رأسمالية بكل ما لهذه الكلمة من معنى.

تعرض الفلاحون في بلاد الشام إلى كثير من الظلم الاجتماعي بسبب النظام الإقطاعي الذي فرضته عليهم السلطة المملوكية، والذي جعل الفلاح عبداً لسيده الإقطاعي، يعمل كأجير ولا يلقي سوي الذل والهوان، وكان الفلاح يدفع الضرائب الرسمية المقررة عليه، فكان يؤخذ منه الخراج على محصول الأرض، وما بقي له كان يدفع منه العشر كزكاة أو صدقة إن كان مسلما، أما الذمي فقد كان يدفع الجزية مضافاً إليها ضريبة الخراج. ورغم ما عاناه الفلاح الشامي من ظروف سيئة تمثلت في الأخطار الخارجية، وهجمات العربان، والكوارث الطبيعية والتي تعرض خلالها للجوع، والفقر، والتعذيب، وأحيانا القتل علي يد جامعي الضرائب، إلا أن السلطة المملوكية لم ترحمه، فقد تفننت في فرض العديد من الضرائب الاستثنائية بهدف الحصول على أموال الفلاحين بطرق غير مشروعة، وتميزت بعض هذه الضرائب بصفة الاستمرارية طوال العصر المملوكي ولا تلغي إلا لفترة قصيرة، ثم تعود مثل: ضريبة المشاهرة، والمراعي، والقدوم والمباشرة، والضيافة، والزواج وغيرها. وبعض هذه الضرائب كانت تفرض بين الحين والأخر تبعا لأهواء السلطان ورغباته مثل: ضريبة الحقوق، والعوارض، والجرائم، ومكس الأقوات، والشعير وغير ذلك. وقد احتج الفلاحون والعلماء على هذه الضرائب ونادرا ما كانت السلطات المملوكية تستجيب لهم، الأمر الذي جعل الفلاحين يفرون من وطأة هذه الضرائب، ويتركون أرضهم فتخرب البلاد.\"

إن مفهوم الإقطاع في الاقتصاد الإسلامي يختلف في الشكل والموضوع والغاية عن المفهوم المصطلح عليه في الفقه الاقتصادي السياسي .فإذا كان مفهومه في الاقتصاد السياسي خضوعا وذلة للمنتج إزاء سيده بأدائه المطالب المترتبة عليه كافة نقدا أو عينًا، فإن نمط العلاقة في الاقتصاد الإسلامي ليس الفرد الإقطاعي والمنتج المباشر وهو الفلاح، بل بين الدولة والمنتج على أساس مركز المالك للمنفعة أو الاستغلال أو مركز المالك للرقبة وليس على أساس الاستغلال والعبودية وزيادة على إن الهدف هو عمارة الأرض وضمان الكفاية له وتحسين رزقه