Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحليل الأدوات غير الشرعية التي استخدمها النظام السياسي في اليمن للبقاء في السلطة، وأثر تلك الأدوات على الشرعية السياسية في اليمن، ولتحقيق أهدافها سلكت الدراسة منهج دراسة الحالة، بالوقوف على تجربة النظام السياسي في اليمن في تلك الفترة، والمنهج التاريخي لفهم تطور أزمة الشرعية السياسية في سياق الصراع اليمني من أجل استعادة شرعية الدولة، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن استخدام النظام لأدوات غير الشرعية في اليمن أدت إلى تدهور شرعية الدولة، وتدني الوعي السياسي، وإفساح المجال العام للقوى التقليدية على حساب الأحزاب والمؤسسات المدنية، وهو ما شكل شرعية سياسية هشة لاتزال تعاني منها الدولة اليمنية حتى اللحظة، ومن بين تلك الأدوات: توظيف التنوع المجتمعي وصرعنته، وتعديل الدستور، وتفريخ أحزاب المعارضة، ومأسسة الفساد، وحيازة المؤسسات العسكرية، واستغلال خطاب الحرب على الإرهاب.

الأهداف: يسعى هذا البحث إلى استكشاف الإمكانات الديمقراطية الكامنة في إعادة إدماج آلية القرعة ضمن البنية المؤسسية للأنظمة التمثيلية، من خلال مقترح يقوم على تطعيم الثنائية البرلمانية بمجالس يتم اختيار أعضائها عشوائياً بوساطة القرعة. ينطلق البحث من تشخيص لأزمة الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة، حيث باتت آلية الانتخاب تُنتج تمثيلاً ناقصاً، وتغذي الزبائنية والمحسوبية، بالإضافة إلى تقليصها للأفق الزمني للسياسات العمومية المنهج اعتمد الباحث منهجاً تحليلياً نقدياً، يستند إلى الأدبيات السياسية والفلسفية المعاصرة، ويستحضر أمثلة تاريخية ومعاصرة لتوظيف القرعة في العمل السياسي، وذلك بهدف إعادة النظر في مفهوم «التمثيل» نفسه وتوسيع معناه نحو أشكال تشاركية ومباشرة. النتائج: تشير نتائج البحث إلى أن إدماج آلية القرعة من شأنه تجديد الدم الديمقراطي داخل المؤسسات، والحد من العديد من اختلالات النظام الانتخابي، كما يفتح المجال أمام سياسات أكثر شمولاً واستشرافاً للمستقبل، حيث اقترح الباحث نموذجاً قائماً على الثنائية البرلمانية تكون إحدى غرفتي البرلمان منتخبة، والأخرى مشكلة بالقرعة من مواطنين مستوفين لشروط معينة، يتلقون تدريباً سياسياً مسبقاً. وتُمنح هذه الغرفة سلطات رقابية وتشريعية موازنة، بما يسهم في تمثيل الفئات المهمشة وتعزيز الاستقلالية عن المصالح الحزبية. الخاتمة: تخلص الدراسة إلى أن لاح الديمقراطي العميق لا يمر بالضرورة عبر تجاوز التمثيل، بل عبر إعادة هيكلته على أسس أكثر عدلاً وتنوعاً، تكون فيها العشوائية المؤطرة أداة لإحياء الثقة والمشاركة السياسية.

تتناول الدراسة مكانة المجتمع المدني في عملية الإصلاح السياسي التي باشرتها الجزائر بعد الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فبراير 2019، سواء في ما يتعلق بالإطار القانوني وخاصة التعديل الدستوري لسنة 2020 أو مساهمة هذه التنظيمات في مختلف الاستحقاقات السياسية، من أجل تقديم اقتراحات علمية وعملية لكيفية مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار وتسيير الشؤون العمومية. اعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة مستعينة بالاقتراب القانوني، وقد توصلت إلى النتائج التالية: مكنت الإصلاحات السياسية المجتمع المدني من كل الشروط الضرورية التي تجعله يمثل المواطنين ويتكفل بانشغالاتهم. ورغم أن الاستفتاء الدستوري لسنة 2020 وضع الإطار القانوني الذي يمكنه من المشاركة في تسيير الشؤون العمومية إلا أنه يحتاج إلى إصدار النصوص التنظيمية الكفيلة بتحقيق هذا المسعى.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن النظام الانتخابي وتأثيره على الأحزاب في المجتمع اليمني. وكشفت الأنظمة الانتخابية وتأثيرها على الأحزاب السياسية، من حيث نظام التمثيل بالأغلبية، ونظام التمثيل النسبي، والنظام الانتخابي المختلط. كما تطرقت إلى النظام الانتخابي اليمني وتأثيره على الأحزاب اليمنية، ومنها عدم التكافؤ بين ما يحصل عليه الحزب من أصوات مع ما يحصل عليه من مقاعد، ويقوي ويعيد إنتاج الشخصيات الاجتماعية، ويعمل على إضعاف الأحزاب، وأن النظام الانتخابي أفرز برلمانا غير تمثيلي وتغلب على تركيبته الوجهات القبلية، ويخلق النظام الانتخابي اليمني تعددية ضعيفة وحزب مهيمن على الحياة السياسية. وبينت خاتمة الدراسة أن نتائج الدورات الانتخابية أظهرت تأثير النظام الانتخابي اليمني على عملية الانتقال الديمقراطي وإضعاف النشاط الحزبي، وتدني المشاركة السياسية وتضيق مساحة الحريات، ومن تأثيره افتقدت الانتخابات النزاهة، بإحكام السلطة قبصتها على إدارتها وعلى نتائجها علاوة على سيطرتها على القوي الداخلة فيها، والحد من حركة الأحزاب، لتصبح معارضة شكلية تعطي ذريعة لبقاء النظام واستقراره، وتجمل وجهة بوسمه نظامًا ديمقراطيًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن العملية الانتخابية البرلمانية لها الأهمية الكبيرة في تحديد مصائر الشعوب والدول؛ لذا كان من المهم التطرق لدراستها، وبيان ما يرتبط بها وأساس قيامها، ومن أهم ما يرتبط بالعملية الانتخابية هو عناصرها التي تعد الأساس في إجراء الانتخابات، ومن أهم هذه العناصر هو الشعب الذي هو أساس وجود الحكومات والدول وقيام الانتخابات، ومن الشعوب ينبثق الناخبون الذين يختارون من يمثلهم في البرلمان السياسي، ويتكلم بصوتهم، ويعبر عن متطلباتهم، والعناصر الأخرى للعملية الانتخابية هي مكملة لصوت الناخب ومنها الدوائر الانتخابية، ومراكز التسجيل والمحطات الانتخابية والمراكز الانتخابية؛ لكي يتم إحصاء وتوزيع الناخبين المسجلين في كل دائرة انتخابية، إذ أن البحث تضمن مشكلة الدراسة في (تباين التوزيع المكاني لعناصر العملية الانتخابية في العراق لعام۲۰۲۱)، أما فرضية الدراسة التي تناولت الإجابة على مشكلة البحث في أن التوزيع المتباين لعناصر العملية الانتخابية يؤثر في تباين نسبة التصويت للعملية الانتخابية البرلمانية في العراق لعام (۲۰۲۱)، وقد اتبع البحث منهجية للدراسة من خلال استخدام المنهج (المساحي والتركيبي) إذ يعتمد على أسلوب الخريطة، والتي تعد وسيلة مهمة في البحوث الجغرافية، فهي توضح التباين المكاني للتوزيع الجغرافي للبيانات الانتخابية، فضلاً عن المنهج الإقليمي الذي درس العراق كدولة، والمنهج النظامي الذي أخذ الانتخابات موضوعا للدراسة؛ لذا تطرق البحث إلى التوزيع الجغرافي المكاني للمسجلين والناخبين ومن ثم المصوتين، فضلا عن ذلك تطرق إلى كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية والتوزيع الجغرافي للمحطات الانتخابية والمراكز الانتخابية، ومن ثم بين الأثر في توزيع عناصر العملية الانتخابية على نسبة التصويت في محافظات العراق للانتخابات البرلمانية لعام ۲۰۲۱، وخلص البحث إلى أن هناك تباين في التوزيع الجغرافي لعناصر العملية الانتخابية، إذ أثر بشكل واضح على نسبة التصويت، وكلما زاد حجم الدوائر الانتخابية زادت نسبة التصويت فيها، أي: زاد الإقبال على التصويت في الدوائر كبيرة الحجم والعكس صحيح، وتضمن البحث الاستنتاجات التي تخص توزيع العناصر الانتخابية وتلاينها من محافظة لأخرى شملت جميع محافظات العراق، ومن ثم خرج البحث ببعض التوصيات، ومن ثم مصادر البحث، ومن أجل الوصول إلى أهداف الدراسة وإثبات الفرضية تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، ناقش المبحث الأول الإطار النظري للبحث، وتناول المبحث الثاني التوزيع الجغرافي لعناصر العملية الانتخابية في محافظات العراق لعام ۲۰۲۱، أما المبحث الثالث فحلل أثر توزيع عناصر العملية الانتخابية على نسبة التصويت، ونسبة الإقبال على الانتخابات في محافظات العراق لعام 2021.

لقد أثبتت التجارب أن العملية الانتخابية رغم إيجابياتها ودورها النسبي في عملية التحول الديموقراطي في العراق، ألا أنها لم ترتق إلى مستوى المضمون الديموقراطي لها ولا التعبير الحر عن قيمها، ولم تتمكن من أن تترجم صوت الناخبين كما ينبغي، حيث أن الإحباط بدأت بوادره واضحة للعيان من خلال حملة المقاطعة للانتخابات التي تبناها الكثير من الناخبين فضلا عن الحملات المطالبة بإلغاء مجالس المحافظات، وبما أن العملية الانتخابية تشكل ركنا مهما من أركان الممارسة الديموقراطية إذا لا بد من تجاوز تشوهات هذه العملية عبر إيجاد مخارج موضوعية تسهم في إعادة ثقة الناخب العراقي، وهذه المخارج او الإصلاحات في العملية الانتخابية ستنعكس إيجابيا على عملية الإصلاح السياسي في العراق كونها ستغير في القوانين والتشريعات الضابطة للعملية الانتخابية فضلا عن الممارسات السلوكية للمرشحين والأحزاب على مستوى مجالس المحافظات ومجلس النواب، وهذا ما يساعد على فرز نخبة سياسية ممثلة للشعب بصورة واقعية من شأنها أن تعزز من مسارات الإصلاح السياسي في العراق بعد عام ٢٠٠٣، سيما بعد التشوهات التي رافقت العملية السياسية والتي زادت من الفجوة بين المواطنين والطبقة السياسية الحاكمة.

شهدت انتخابات مجلس النواب بمحافظة مطروح في عام 2015 تنافسا بين 41 مرشحا، ينتمى 32 مرشحا منهم للقبائل، بينما ينتمي الباقون للمهاجرين إلى المحافظة من وادي النيل والدلتا، كما شهدت تلك الانتخابات بزوغ ستة تحالفات انتخابية بين المرشحين، يجمع كل واحد منها بين اثنين من المرشحين وضمت أغلبها مرشحين ينتمون للقبائل، وقد استهدف البحث تحليل أثر الانتماء القبلي للمرشحين وتحالفاتهم الانتخابية على التصويت في تلك الانتخابات، حيث اعتمد البحث على النتائج التفصيلية للانتخابات على مستوى 187 لجنة انتخابية فرعية ضمتها المحافظة، كما اعتمد على الدراسة الميدانية لتحديد الانتماء القبلي للمرشحين، ومن ثم تم إنشاء قاعدة بيانات لنتائج التصويت، وقد اتبع البحث المدخل المساحي- الأيكولوجي، وتضمن البحث عدة عناصر هي: التنظيم المكاني للانتخابات، وخصائص المرشحين، والتصويت بجولتي الانتخابات، ومناطق الهيمنة التصويتية لمرشحي القبائل، وأثر التحالفات بين المرشحين على التصويت، وخلص إلى هيمنة المرشحين المنتمين للقبائل على نتائج التصويت بمحافظة مطروح باستثناء مركز مرسى مطروح، حيث تجلى به الثقل الانتخابي للمرشحين من أبناء الوادي والدلتا، وإن ظل نفوذ القبائل هو الأعلى به أيضا، كما برهن البحث على الدور الحيوي الذي لعبته التحالفات الانتخابية بين المرشحين في تحديد تفضيلات الناخبين التصويتية وبصفة خاصة في دائرة مرسى مطروح، وذلك عن طريق مصفوفة الارتباط بين أصوات المرشحين المندمجين في تحالفات من ناحية، وتحديد الارتباط المكاني بين مناطق تجميع أصوات المرشحين المتحالفين من ناحية أخرى.

تعتبر مسألة هندسة وتصميم النظم الانتخابية حسب البيئة الحلية المعقدة مكونا أساسيا في العملية الانتخابية، وهي التي لا يمكن التطرق لها بمعزل عن مسائل البناء الدستوري والمؤسسي، باعتبارها حيوية لمجالات أخرى متعددة مثل إدارة الصراعات بين السلطة الحاكمة والمعارضة. تهدف هذه الدراسة إلى البحث والتقصي في جوانب القصور التقني في العمليات الانتخابية وكذلك في البيئات الحاضنة للعمليات الانتخابية والسلوك الانتخابي المشاركاتي للفرد والمجتمع المدني ومدى استجابتها لشروط التحول السياسي الديمقراطي، بالإضافة إلى اقتراح تصميم وهندسة نمط اقتراع أو تصويت شفاف ونزيه يرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات المختلفة وبالتالي القضاء على العزوف أو الحد منه.

يهدف هذا البحث إلى بيان أهم الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 م، والذي يعتبر مرجعا هاما لكثير من الدول في رسم سياستها الحقوقية بشأن مسائل حقوق الإنسان. ومما يزيد هذه الدراسة أهمية؛ هو توسع دائرة الانتهاكات الجسيمة لمختلف الحقوق المدنية والسياسية لا سيما الحروب والتصفية الجسدية والاعتقالات التعسفية والتعذيب والتهجير القسري والحرمان من حق العودة إلى الوطن، والمنع من المشاركة السياسية في تسيير الشأن العام. لقد عني البحث ببيان أهم الحقوق الواردة في العهد الدولي ومقارنتها بالقانون الجزائري ونظرة الشريعة الإسلامية إليها لا سيما موضوع المشاركة السياسية للمرأة في إدارة المصلحة العامة. وخلص البحث إلى ضرورة مراعاة الحقوق المدنية والسياسية باعتبارها مصدر الكرامة الإنسانية ومنبع الإلهام والإبداع لدى الإنسان في بناء ذاته ووطنه، وهي نظرة فاحصة تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تكريم الإنسان.