Explore the vast range of titles available.

تنصب هذه الدراسة على مجال الشغل في الجزائر باعتباره يتوزع على نظامين، أي كل من النظام التعاقدي والنظام اللائحي. بحيث تستهدف هذه الورقة الوقوف على مضمون كل من النظامين السابقي الذكر وأسباب وكيفيات تبني كل منهما في الجزائر وكذا تطبيقاتهما في ساحة الشغل الجزائرية. تبعا لذلك ولأجل بلوغ الغرض المنشود من هذه الدراسة ارتأينا اتباع المنهج التحليلي، وكذا إعمال المنهج المقارن؛ ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من هذه الدراسة هو أن الجزائر تحابي النظام المغلق اللائحي على حساب النظام التعاقدي، وهي- والحالة هذه- مطالبة أكثر من ذي قبل بتعديل تشريعها العمَالي والوظيفي بما يتماشى والعولمة الاقتصادية، من خلال منح مجال أفسح لإرادة الأطراف في علاقات العمل والوظيفة.

يقوم الأسلوب التقليدي للتعاقد على المساومة والتفاوض حول شروط العقد بحرية بين الطرفين، لكن النشاط المتزايد في الحياة التجارية أدى إلى زيادة هائلة في المعاملات؛ مما استوجب ضرورة إتمام أكبر عدد ممكن من العقود في وقت وجيز وبأقل مجهود، ومن هنا ظهر نظام التعاقد باستخدام نماذج وصياغات معدة سلفا. وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها هذا النظام؛ إلا أنه مشوب بالمخاطر، ومن أخطر ما تتضمنه الصياغة النموذجية للعقود توقيع المتعاقد عليها دون العلم بأحكامها، وكذلك ما يمكن أن تحتويه من شروط تعسفية بالنسبة إلى الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. وقد أشارت أربع مدونات مدنية عربية -على استحياء-إلى نظام التعاقد بالإحالة إلى نموذج، وهي ليبيا والسودان والكويت وقطر. ويتناول البحث تحليل ومناقشة النصوص الواردة في هذه المدونات، وبعض الأحكام القضائية، في محاولة لوضع إطار قانوني متكامل لهذا النظام التعاقدي.

إن الهدف من عقود المشاركة هو تطبيق نظام تعاقدي يقوم بأنشاء بنية تحتية في مجالات حيوية في الدولة وتخفيض الدين العام من خلال اللجوء إلى القطاع الخاص لتمويل البنى التحتية للدولة دون الحاجة إلى الاقتراض. أما في العراق وعلى الرغم من أهمية تلك العقود في إعادة أعمار البنى التحتية فليس هنالك قانون ولكن صدر عن مجلس الوزراء قرار رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٦ وتضمن دليلا لإجراءات عقود المشاركة ويشوب الدليل الكثير من الضبابية ابتداء من تحديد إجراءات المنافسة والسقوف المالية وانتهاء بمدة العقد وكيفية دفع المقابل المالي للمتعاقد.

يعتبر الضمان الاجتماعي عامل أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية بل في السياسة الاقتصادية في حد ذاتها، من خلال معادلة استمرارية الموارد والتوزيع العادل لها، ولا بد لهذا الشعور أن يترجم في شكل عملي، لا أن يبقى مجرد شعارات من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، وحماية الطبقات الفقيرة داخل المجتمع من الأخطار التي يمكن أن يتعرضون لها، لذلك أضحت الإصلاحات في مجال الضمان الاجتماعي حتمية بالنظر إلى التحديات العديدة التي تواجهها كل الدول، هذا ما دفع هذا القطاع إلى مضاعفة الجهود لمواجهة العراقيل التي يواجهها من خلال تبني أنظمة وآليات حديثة وعصرية تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات للحصول على الأداءات وتحسينها في مقدمتها آلية التعاقد.

تتعلق هذه الدراسة بالتطـرق إلى الواجب العام بحسن النية باعتباره يرسي معايير الممارسة بكيفية معقولة للحرية داخل إطار لا يتجاوز المشروعية وفقا لما يفرضه النظام الاجتماعي. ولا شك أن موقف المشرع الفرنسي الذي قنن ما استقر عليه القضاء الفرنسي في ظل القانون المدني لسنة ١٨٠٤، بحيث نص على سريان حسن النية في كافة مراحل العقد الأربع، بدأ من التفاوض عليه وإبرامه وتنفيذه وما بعد انتهائه باعتباره يعد قيدا على السلوك يستدعي القول بأن حسن النية يعتبر قاعدة معيارية للسلوك تعكس تحضر الفرد، وهي التي تلزم الفرد بجبر الضرر الذي يسببه للغير بخطئه. وبالرغم من عدم تنصيص المشرع الإماراتي والمغربي على خلاف المشرع الفرنسي بعد تعديل ٢٠١٦ الذي اعتبره واجبا عاما، فإن نفس النتائج التي توصل إليها القضاء الفرنسي في ظل هذا الأخير يمكن التوصل إليها في إطار التشريعين الإماراتي والمغربي. ففي المجال التقصيري يتحدد الطابع غير المشروع للفعل في حالة مخالفة القانون أو ما يفرضه النظام الاجتماعي، إذ في ظل غياب نص صريح في القانون استقر القضاء على استعمال نموذج عبر مقارنة السلوك المرتكب مع معيار مجرد للسلوك يخضع فيه الفرد إلى كافة القواعد المعيارية التي يحددها حسن النية باعتباره واجبا عاما سواء كانت تشريعية أو عرفية أو أخلافية، وهو ما يتقيد به الشخص العادي أو ما يعرف برب الأسرة الصالح. أما على المستوى التعاقدي فإن الواجب العام بحسن النية يسمح للقضاء بتقدير سلوك الطرفين أثناء تنفيذ العقد، لتحديد ما إذا كان يتفق مع الأهداف المرجوة من وراء إبرامه، أي تلك التي يقتضيها حسن النية، حيث يتعين تنفيذه وفق ما يقتضيه للتوصل إليها.