Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
624
result(s) for
"النظام الديمقراطية"
Sort by:
وشاورهم في الأمر : مبدأ إدارى بتوجيه رباني
يتكون هذا الكتاب من أربعة فصول، الأول عن الشورى من حيث مفهومها وأهميتها ومجالاتها، متى تطلب الشورى وماذا بعد الشورى، والفصل الثاني الشورى والمجتمع من حيث الشورى في حياة الفرد وفي حياة الأسرة وفي حياة المجتمع والدولة والفرق بين الشورى والديمقراطية وهل هي ملزمة وما صفتها في الوقت الحاضر، والفصل الثالث الشورى والإدارة كمبدأ إداري إيجابياتها وسلبياتها ومراحل اتخاذها ربط مبدأ الشورى بالمهام الإدارية وأن الشورى أساس القيادة في الإسلام، أما الفصل الرابع فناقش الشورى والمستقبل من حيث وضع رؤية مستقبلية وكيفية العودة للشورى وما خطوات هذه العودة.
BOOK
الديمقراطية المحلية في سياق الجهوية المتقدمة
تشكل الجهوية المتقدمة المدخل الأساسي لترسيخ الديمقراطية الجهوية، والتي تجعل من المواطن مركز اهتمامها على مستوى اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام المحلي، وقد كرس دستور المملكة ومعه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية البعد الديمقراطي على مستوى الوحدات اللامركزية عندما نص على اعتماد أسلوب الاقتراع العام المباشر في اختيار أعضاء مجالس الجهات، كما أعطى للفعل الديمقراطي التشاركي بعده القانوني الرسمي من خلال التنصيص على آليات الديمقراطية التشاركية كقفزة نوعية على مستوى إشراك المجتمع المدني بجميع أطيافه في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التنمية الجهوية، إلا أن تفعيل هذه الآليات على مستوى الممارسة العملية يواجه مجموعة من التحديات والمعينات التي حدت وقللت من فاعليتها ونجاحاتها.
Journal Article
إشكالية مجلس صيانة الدستور في إيران بين ديمقراطية النصوص وصلاحيات المرشد
بعد \"شورای نگهبان\" أي مجلس صيانة الدستور إحدى أهم المؤسسات القضائية التي أنشئت في إيران بعد ثورة عام ۱۹۷۹م؛ لضمان احترام سيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات، وهو من حيث النصوص يتمتع باستقلالية، وتوكل إليه المهام الجسام والتي من أبرزها الرقابة على دستورية القوانين، وحماية مبدأ الفصل بين السلطات، ورغم ذلك، فإن الواقع السياسي في إيران يثير إشكالية حول مدى تحقق هذه المبادئ على أرض الواقع، وسط مؤشرات تشير إلى أن نظام \"ولاية الفقيه\" يفرغ هذه النصوص الدستورية من مضمونها عبر آليات هيمنة وسيطرة مرشد الثورة الإيرانية. ومن هذا المنطلق، تكمن أهمية هذا البحث، في كونه يدرس وظائف ويحلل أداء مجلس صيانة الدستور، ويتطرق لطبيعة ممارساته العملية، مما يضعنا أمام إشكالية مفادها \"هل رقابة مجلس الصيانة تعد الضمانة الكافية لديمقراطية النظام الإيراني\" أم أن الواقع العملي قد يدفعه إزاء التحيز لجانب مرشد الثورة الإيرانية؟ وللإجابة على هذه الإشكالية، فقد اعتمد البحث المنهج \"الوصفي التحليلي\" لرصد خصائص مجلس صيانة الدستور من حيث التشكيل والتركيبة، والاختصاصات، وآلية الرقابة من ناحية الجانب النظري، وتحليلي من حيث الدور الفعلي لهذا المجلس في ظل دعم سلطة المرشد أو الحد منها. واتساقا مع ما تقدم وانطلاقا من المنهج الوصفي التحليلي في تناول واقع تشكيل مجلس الصيانة وصلاحيات المرشد وتحليل ممارساته، فقد قام هذا البحث على مقدمة تمهيدية ومباحث ثلاث تسبقها مقدمة، وتتلوها خاتمة، أبرزت فيها ما توصلت إليه من نتائج لعلها تضاف إلي ميدان الدراسة، وفي المقدمة عرضت أهمية الموضوع وأهدافه ومنهجيته، وتناولت في المبحث الأول مجلس صيانة الدستور ؛ مفهومه وتشكيله وصلاحياته، أما المبحث الثاني فتناولت صلاحيات مرشد الثورة الإيرانية، وفي المبحث الثالث طرحت إشكالية رقابة مجلس الصيانة بين ديمقراطية النصوص وممارسات المرشد.
Journal Article
تكييف دور القضاء الدستوري في النظام الديمقراطي
تبرز أهمية البحث حين يقوم القضاء الدستوري بممارسة اختصاصاته الدستورية، ومن ضمنها رقابة الدستورية، فإنه يؤدي العديد من الأدوار التي تبرز حقيقة وضعه في النظام الديمقراطي، ويمكن تصنيف هذه الأدوار إلى ثلاثة أصناف رئيسية: أولها الدور المناهض للأغلبية عندما يحكم بعدم دستورية أعمال الهيئات المنتخبة، أما الدور الثاني فهو الدور التمثيلي عندما يستجيب القاضي الدستوري للمطالب الاجتماعية التي لم تُلبى من خلال العملية السياسية، أما الدور الثالث فهو الدور التنويري عندما يعزز القضاء الدستوري أو يشجع التقدم الاجتماعي بغض النظر عن ظروف الأغلبية السياسية، ولهذا فإن إشكالية الدراسة تتعلق بتكييف دور القضاء الدستوري وكيفية تبريره في النظام الديمقراطي المقارن، كما أن الغرض الرئيسي لهذا البحث هو دراسة وفحص هذه الأدوار الرئيسية للقاضي الدستوري في الديمقراطيات المعاصرة، ولتعزيز حجج البحث ستقوم الدراسة بتحليل الدور السياسي للقاضي الدستوري عندما يتم إضفاء السمة القضائية على السياسات فضلاً عن إبراز نشاطه القضائي عندما تزداد فاعلية دوره في النظام الديمقراطي، وكذلك تحليل قضية صعوبة ترسيم الحدود بين القانون والسياسة في المجتمعات المعقدة والتعددية في الوقت الحاضر. وينبغي ملاحظة أن استنتاجات الدراسة قابلة للتعميم بالنظر إلى أن أدوار المحاكم الدستورية من منظور الدستورية العالمية أصبحت فئاتها ممارسة شائعة في ديمقراطيات العالم المتحضرة؛ لذلك توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن قرارات القضاء الدستوري لا تعتمد حصرياً على المعايير القانونية، بل قد تتأثر أيضا بالاعتبارات السياسية فضلاً عن صعوبة التبرير الديمقراطي للدور القضائي المناهض للأغلبية، وسهولة التبرير الديمقراطي للدور القضائي التمثيلي، والخطورة الجسيمة للدور التنويري للقاضي الدستوري؛ لأنه يؤدي إلى هيمنة القضاء ومناهضة الدين والأخلاق.
Journal Article
الديمقراطية والنظم الدستورية الإغريقية
لقد تطورت أنظمة الحكم في بلاد اليونان وتبلورت ابتداءً من القرن السابع قبل الميلاد فبعد أن كان اليونان يعيشون في ظل النظام القبلي والذي كان فيه رئيس القبيلة أو الملك هو السلطة العليا لديهم، تطور هذا النظام إلى عدة أنظمة تلته حتى وصل إلى النظام الديمقراطي في القرن الخامس ق. م ، لم تظهر هذه الأنظمة متتابعة في جميع دويلات المدن الإغريقية، بل إن تطورها قد تشكل طبقاً لظروفها الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها فهناك مدن قد مرت من النظام الملكي إلى النظام الأرستقراطي فقط، ومدن تطور النظام السياسي فيها من النظام الملكي إلى النظام الديمقراطي مباشرة، بينما هناك مدن أخرى استقرت في تطورها إلى حكم الطغيان إلى أن تدهورت أو بقيت على ما هي وهناك مدن لم يحدث فيها أي تطور سياسي نظراً لتكويناتها الاجتماعية والاقتصادية، فاشتهر عدة قادة سياسيين أدوا أدواراً هامة في الحياة السياسية لبلاد اليونان كصولون وکلیستنیس وبریكلس.
Journal Article
الانتقال الديمقراطي
لا يمكن وجود ديمقراطية حقيقية من دون أن تكون هناك قيم لديمقراطية متجذرة ومتأصلة في نفوس الديمقراطيين، فاستقرار النظام الديموقراطي ووصوله إلى مستوى النضج بدون تأسيس الثقافة الوطنية واعتبارها قيمة اجتماعية، كل هذا قادنا إلى الحديث عن المواطنة بمفهومها الشامل حيث اعتمدنا على المنهج الاستقرائي، الذي يهدف إلى فهم الكيفية التي ينجح فيها الانتقال الديموقراطي وكمدخل أساسي للانتقال الديموقراطي باعتبار أن الأفراد مواطنون ولا تمييز بينهم، فتأصيل الديمقراطية بمضمونها القيمي والعقائدي يأتي عبر تأسيسها في الحياة الثقافية والتوجيهات الاجتماعية، فإنجاح الانتقال الديمقراطي يكون بالإضافة إلى القيم والمفاهيم والقوانين والدساتير فيحتاج إلى ثقافة وسلوك ديموقراطي على مستوى الفردي الجماعي أي سلوك الأفراد والجماعات والأحزاب بحيث تكون هذه الممارسات جزء من عملية التحول السياسي والديموقراطي ومظهر لحق المواطنين في التعبير عن موقفهم.
Journal Article
فاعلية برنامج قائم على الأغاني متعددة الثقافات لتعزيز قيم الديمقراطية لدى أطفال الروضة المصرية
هدف البحث إلى تقييم فاعلية برنامج قائم على الأغاني متعددة الثقافات لتعزيز قيم الديمقراطية لدى أطفال الروضة المصرية. اعتمد البحث على متغيرين رئيسين: المتغير الأساسي (الأغاني متعددة الثقافات)، والمتغيرات المساعدة (الأنشطة؛ مثل: القصص، والرسم، والتمثيل)، واستخدم المنهج شبه التجريبي لتحديد أثر البرنامج؛ من خلال إجراء اختبار قبلي، وبعدي على عينة البحث المكونة من (1200) طفل تراوحت أعمارهم ما بين: (4-6) سنوات مستخلصة من مجتمع البحث الذي بلغ (25000) طفل في محافظات (الإسكندرية، الغربية، وسوهاج)، باستخدام العينة العشوائية الطبقية لضمان تمثيل دقيق للفئة المستهدفة، كما استخدم المنهج الوصفي التحليلي لدراسة قيم الديمقراطية، وتفسير استجابات المشاركين، وشملت أداتي البحث: أداة الاستبيان المطبقة بالدراسة الاستكشافية، لقياس وجهات نظر المعلمات حول فاعلية الأغاني، وكذلك أداة المقابلات شبه المنتظمة مع أولياء الأمور؛ بالإضافة إلى أداتي البحث الملاحظة المباشرة، وسجلات الاختبار القبلي والبعدي بالدراسة الميدانية؛ لتقييم مستوى المعرفة، والتطبيق العملي لقيم الديمقراطية لدى الأطفال، وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا تجاوز (60%) في معظم هذه القيم، واقترح البحث توسيع نطاق الدراسة ليشمل فئات عمرية، ومراحل دراسية أخرى، كما أوصى بدمج الأغاني المتعددة الثقافات في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لأولياء الأمور؛ لتعزيز دعمهم لقيم الديمقراطية في المنزل.
Journal Article
فوائد الديمقراطية وتحدياتها المستقبلية بين \دال\ و\ليبست\
يتناول البحث موضوع \"فوائد الديمقراطية وتحدياتها المستقبلية\" عند اثنين من أهم فلاسفة السياسة المعاصرين، وهما روبرت أ. \" دال\" \"Robert Alan Dahl\" (2014-1915)، وسيمور مارتن \"ليبست\" \"Seymour Martin Lipset\" (2006 - 1922)؛ إذ شكلت آرائهما وأفكارهما الأساس الفكري لقضايا الديمقراطية والحرية والمشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية؛ ليس في الولايات المتحدة فقط، بل في العالم أجمع؛ فرؤية \"دال\"، و\"\"ليبست\"\" لموضوع \"الديمقراطية\" تركزت في عرض فوائد الديمقراطية مقارنة بأي نظام آخر، مع التأكيد على أن الديمقراطية تواجه تحديات، وأن التحول إلى الديمقراطية يتطلب شروطا عدة، ويجب أن يكون هذا التحول تدريجيا. وقد اعتمدت الباحثة على المنهج التحليلي النقدي في معالجة جوانب البحث.
Journal Article
المعارضة البرلمانية بالمغرب من سؤال الاختصاص إلى واقع الممارسة
تتناول هذه الدراسة موضوع المعارضة البرلمانية بالمغرب من خلال تحليل مركزها الدستوري في ضوء دستور 2011 ومقارنته بواقع ممارستها داخل المؤسسة التشريعية، انطلاقا من فرضية مفادها أن تكريس الحقوق دستوريا لا يكفي لضمان الفعالية السياسية. يؤكد الباحث أن المعارضة تعد ركنا أساسيا في الأنظمة الديمقراطية، وأن دستور 2011 شكل تحولا نوعيا من خلال دسترة حقوقها والاعتراف بها كمكون أساسي في مجلسي البرلمان ومشاركتها في وظيفتي التشريع والمراقبة، إضافة إلى تمكينها من آليات تتعلق بالمبادرة التشريعية، ومراقبة العمل الحكومي، ورئاسة لجنة التشريع، والمساهمة في الدبلوماسية البرلمانية. كما يبرز أن الفصل العاشر من الدستور جمع بين الحقوق والواجبات، حيث ألزم المعارضة بالمساهمة الفعالة والبناءة في العمل البرلماني والدفاع عن القضايا الوطنية. غير أن الدراسة تكشف وجود فجوة بين النص الدستوري والممارسة العملية، إذ تعاني المعارضة من ضعف التنسيق بين مكوناتها، وتواضع حصيلتها في المبادرة التشريعية، وعدم تفعيل بعض الآليات الرقابية كملتمس الرقابة واللجوء المكثف إلى القضاء الدستوري، فضلا عن تأثير منطق الأغلبية العددية وهيمنة الحكومة في إطار آليات العقلنة البرلمانية. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية المعارضة ترتبط بعوامل دستورية وسياسية وحزبية وبنيوية، وأن تطوير أدائها يقتضي تجاوز المقاربة الشكلية للحقوق نحو تفعيلها عمليا بما يعزز التوازن بين السلط ويقوي البناء الديمقراطي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article