Explore the vast range of titles available.

لقد أسس المنظم السعودي منظومته القانونية على أسس شرعية مصدرها الشريعة الإسلامية الغراء دستورا للمملكة. والتزم بها في وضع الأنظمة القانونية، ومنها نظام حقوق ذوي الإعاقة. وقامت رؤية المملكة بقيادتها الرشيدة ٢٠٣٠ على أسس شرعية ترعى فيها مصالح أفراد المجتمع السعودي بكافة أطيافه وفئاته، وبصفة خاصة المعاقين، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ما يطلق عليهم ذوي الهمم. واتجه البحث إلى مناقشة ما اهتم به المنظم السعودي من حقوق مدنية لذوي الإعاقة. واتجه البحث بمنهج تحليلي نحو تحليل ودراسة هذه الحقوق وإبراز أهمية حمايتها القانونية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن المنظم السعودي اهتم بحماية حقوق ذوي الإعاقة في العمل وألزم رب العمل بعدة التزامات ضمانا لتمتعه بحقه، كما ظهر مدى اهتمام المنظم بالحق في التأهيل والرعاية الصحية وعدد كبير من الحقوق المدنية بخلاف ما تقرر له من الحقوق العامة بصفته الطبيعية بوصفه إنسانا.

هذا بحث فقهي قضائي تأصيلي لمسألة من أدق مسائل الاختصاص القضائي وأكثرها وقوعا في تاريخ القضاء الإسلامي، وتطبيقا في واقع الدول ومنها المملكة العربية السعودية؛ وهي الاختصاص القضائي النوعي؛ الذي يقوم على تعدد جهات التقاضي وتعدد القضاة في البلد، واختصاص كل منهم بعمل ينظره دون الآخر، أو يمنع من نظره لكونه من اختصاص الآخر، تناولت فيها تعريف الاختصاص القضائي النوعي، وبيان المقصود به، وبيان حكمه وأدلة مشروعيته، وفوائده وثمراته، وأنواعه ومعايير تحديده، وأشهر صوره التي ظهرت في تاريخ القضاء في الإسلام، مع بيان التطبيق الجاري في النظام السعودي، مع بيان أحكام التنازع في الاختصاص القضائي النوعي وطرق حله حين وقوعه، ثم ختمت البحث بأهم النتائج التي توصل إليها، وفهرس المصادر والمراجع، وقد سرت في البحث وفق المنهجية العلمية المتبعة في كتابة البحوث والدراسات الأكاديمية، ورجعت إلى المصادر المعتمدة في الفقه والنظام، وأسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم.

يلخص هذا البحث إلى بيان أحكام التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين؛ حيث إن التأشير يقصد به بشكل عام كتابة أو علامة توضع على محرر رسمي، أو عادي؛ لتوضيح أمر جديد يغير من حالة المحرر السابقة، والتأشير في الأنظمة يختلف عن التهميش، والتأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين، لم يقيد فيه النظام شكله أو مكانه، والتأشير الذي يعد حجة يجب أن يكون على ذات السند المثبت للدين، ويكفي في التأشير بما يفيد براءة الذمة، سواء جاء مضمونه براءة الذمة، أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، وللاعتداد بالتأشير لم يشترط النظام أن يكون مصحوبا بتوقيع، والشطب على التأشير لا يغير من حجيته إذا كان في حيازة الدائن، وتقتصر حجية التأشير على الدائن، ولا يصح أن تكون دليلا لصالحه أبدا، وحجية التأشير على السند بما يفيد براءة ذمة المدين، هي حجية غير قاطعة، وإنما هي قرينة نظامية، يستطيع الدائن إثبات خلافها بكافة طرق الإثبات، وإذا كان التأشير على نسخة أخرى لسند الدين أو المخالصة، فإن المعتد به تأشير الدائن دون غيره، والشطب الوارد على التأشير في سند بيد المدين، يذهب أثر التأشير، ويقع عبء إثبات أن التأشير تم بخط الدائن على المدين.

تعد شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص، وهي شركة تجمع بين عقد الشركة وعقد القرض وهي مطابقة لما يعرف بشركات المضاربة أو شركات القرض وأخذت بها اغلب التشريعات التجارية الحديثة، كما ويمكن أن تقوم الشركة من شخصين فقط الأول شريك متضامن والأخر شريك موصي وهنا يعتبر الشريك المتضامن مسؤول بصفته الشخصية ولا يوجد مسؤولية تضامنية لعدم وجود شريك متضامن أخر، ولذا نجد أن أغلب الشركاء الموصون يقتصر دورهم تقديم الحصة المالية دون التدخل في الإدارة، كما أنها شركة تتميز بمجموعة من المميزات أبرزها هو تنوع الشركاء بين متضامنين وموصين وهو ما يناسب كثير من الشركاء الذين لا يرغبون في اكتساب صفة التاجر أو عدم توفر الأهلية أو فقط تحقيق الربح دون الدخول في أعمال الإدارة اليومية. فهذه النوع من الشركات تمتاز بقوة الاعتبار الشخصي للشريك فقد يجمعهم القرابة أو الصداقة أو المعرفة ولذا هناك صعوبة في بيع الحصص للغير من خارج الشركة، حيث يهدف هذا البحث إلى الوقوف على أهم القواعد المنظمة لشركة التوصية البسيطة في نظام الشركات السعودي، سواء فيما يتعلق بالأحكام العامة لتأسيس شركة التوصية البسيطة، أو إدارة شركة التوصية البسيطة وانقضاءها والآثار المترتبة على هذا الانقضاء.

يعالج هذا البحث موضوع الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة في النظام السعودي، وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية تم تقسيم البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث. أما التمهيد فتضمن تعريفا للحماية الجنائية بصفة عامة، ومفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في مطلبين متتاليين. ومن ثم أعقبه المبحث الأول في دراسة الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة المتعلقة بالعقوبة، وبيان مدى تأثير الإعاقة واعتبارها ظرفا مشددا للعقوبة تزيد من مقدار عقوبة الجريمة الأصلية. وأما المبحث الثاني فتعرض للحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة المتعلقة بالحكم الجزائي. وأما المبحث الثالث فخصص لدراسة الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة المتعلقة بتنفيذ العقوبة.