Explore the vast range of titles available.

إن تصنيف النظم السياسية من حيث كونها ديمقراطية أو غير ديمقراطية ليس مرتبطاً فقط بوجود المؤسسات الديمقراطية من برلمان وانتخابات وأحزاب، وإنما الأهم من ذلك هو مدى مصداقية ممارسة العملية الديمقراطية. فكثير من النظم السياسية في العالم تتوافر فيها مؤسسات تشريعية وتجرى فيها انتخابات نيابية بشكل دوري، لكن الحكم بحقيقة ديمقراطيتها يتطلب : أولا تعرف درجة مصداقية المشاركة السياسية ومدى تمتعها بالحرية والنزاهة، وما ينتج عنها من إيجاد مؤسسة تشريعية فاعلة في سن القوانين والمراقبة والمحاسبة، وثانيا وجود حالة من التعددية الفكرية التي تتسع لطيف واسع مختلف في الآراء مهما تقاطعت سلبا أو إيجابا مع ما هو متعارف عليه مجتمعيا، وثالثا وجود دستور فعلي يضمن حماية الحقوق والحريات، ويكون المرجع الذي يحتكم إليه عند الأزمات، ورابعاً قيام نظام حزبي منبثق من القواعد الشعبية يحرص على أن يكون الأداء الحكومي ومخرجاته عاكساً لرغبات الشعب واحتياجاته، وخامساً توافر وعي سياسي داعم لبيئة الديمقراطية. هذه المكونات الخمسة تعتبر فيصلا في تحديد طبيعة النظام السياسي من حيث كونه ديمقراطيا أو شبه ديمقراطي أو غير ديمقراطي، وهدف هذه الدراسة هو معرفة مدى صدق تلك المكونات على الحالة الكويتية بعد مسيرة تجاوزت خمسة عقود منذ بدء الحياة البرلمانية. فهل الحالة الكويتية استوفت مكونات الديمقراطية كما هي في مفهومها الليبرالي الغربي لتكون مسيرة ديمقراطية بحق أو أنها عجزت عن تحقيق تلك المكونات أو هي ما زالت في حالة متذبذبة بين التقدم حيناً والتراجع حيناً أخر؟ بعد استقصاء مدى انطباق مكونات الديمقراطية على الحالة الكويتية خلصت الدراسة إلى وجود العديد من مواقع الخلل والإشكاليات التي لا تزال تؤثر بعمق في إعاقة التجربة الديمقراطية الكويتية من تحقيق معظم مكونات النظام الديمقراطي -بحسب ما تم تحديده في هذه الدراسة- وهو ما قد يجعل التجربة الكويتية لا تتجاوز- في أحسن الأحوال - إطار التجربة شبه الديمقراطية.

تحاول هذه الدراسة تحليل العوامل المؤثرة في تطور النظام السياسي في الكويت خلال الفترة من نشأتها إلى وضع الدستور فيها عام 1962. وتفترض الدراسة أن تطور النظام السياسي في الكويت خلال هذه الفترة كان متأثراً بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاريخي في استعراض الأحداث التاريخية التي مرت بعملية التطور السياسي في الكويت، وكذلك المنهج التحليلي في رصد وتحليل تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية في تطور النظام السياسي في الكويت.nتوصلت الدراسة إلى أن تطور النظام السياسي في الكويت كان متأثراً بجملة من المتغيرات الداخلية والخارجية على المستويين الإقليمي والدولي. وقد لعبت العوامل المتعلقة بشخصية حكام الكويت دوراً مهماً في تطور النظام السياسي في الكويت، وخصوصاً الشيخ مبارك الصباح (1896-1915)، والشيخ أحمد الجابر (1921-1950)، والشيخ عبدالله السالم (1950-1965).

تعتبر عملية صنع القرار السياسي، أحد أهم الموضوعات في دراسات علم السياسية في النصف الأخير من القرن العشرين، سواء كان صنع القرار في السياسات الداخلية وما تفرع عنه من تخصص فرعي هو علم السياسات العامة، أو في صنع القرار في السياسات الخارجية للدول. وأصبح هناك مدارس عديدة في تحليل عملية صنع القرار السياسي على المستويين) الداخلي الخارجي(، كما أضحى هناك رواد لهذه المدرسة أو تلك. ومن زاوية أن سلطات الدول الحديثة، ثلاث هي: السلطة التشريعية المختصة بإقرار القوانين وإصدارها باسم الشعب، والسلطة التنفيذية التي تنفذ القوانين التي يصدرها البرلمان، كما أن هناك السلطة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات وفقا للقوانين الصادرة من البرلمان، في إطار منظومة متكاملة تشمل توزيع الأدوار فيما بين هذه السلطات الثلاثة. وباعتبار أن هذا الموضوع هام في تحليل السياسة الخارجية كما هو مهم في تحليل السياسة الداخلية، لذا فإن اختياره كإطار تحليلي لفهم وشرح وتفسير السياسة الخارجية لدولة ما، أضحى أمرا مهما للغاية وذلك للكشف عن كيفية صنع القرار واتخاذه في هذه الدولة. وتعتبر دولة الكويت، من الدول القديمة في منطقة الخليج العربي، والتي حصلت على استقلالها عام 1961، ووجد البرلمان وبقية السلطات منذ نشأة الدولة، وأصبح للدولة دستور يجري العمل به حتى الآن، وهي من الدول التي تعتبر مرجعية في الممارسات الديمقراطية في منطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها، ولذلك فإن البحث والتحليل في دور السلطات المختلفة وخاصة التنفيذية والتشريعية في صنع السياسة الخارجية لدولة الكويت، يصبح أمرا مهما. حيث تكشف الأوضاع الحالية عن خبرة الدولة الكويتية في إدارة شئونها الخارجية في ضوء الواقع والظروف التي عاشتها مع جيرانها وتدخلات الدول الكبرى، الأمر الذي يقطع بضرورة دراسة كيفية صنع القرارات الخارجية، والكشف عن الدور الحقيقي للسلطتين التشريعية والتنفيذية في إعداد ورسم السياسة الخارجية بل والكشف عن الدور الحقيقي في صنع قرارات هذه السياسة.

إن الديمقراطية في الكويت غير مكتملة، في غياب الأحزاب السياسية وعدم وجود آلية محددة للتداول الديمقراطي للسلطة، وهذا ما يؤثر سلبا في فعالية الانتخابات النيابية، التي تجري فيها وتتيح المجال أمام التمثيل السياسي الشعبي على المستوى البرلماني، ولكنها لا تتيح سوى فرصة محدودة جدا لهذا التمثيل على مستوى السلطة التنفيذية. وفي المقابل تتوافر في الانتخابات الكويتية حدود معقولة لتحقق معياري حرية الانتخابات ونزاهتها.

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة- الداخلية والخارجية- في تطور النظام السياسي في الكويت خلال الفترة من وضع الدستور في عام 1962 حتى عودة مجلس الأمة في عام 1992 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي. كما تسعى الدراسة إلى تحليل علاقة التفاعل بين المتغيرات الداخلية والخارجية في تطور النظام السياسي في الكويت. وتهدف الدراسة أيضا إلى تحليل أثر العوامل الداخلية في كيفية تطور النظام السياسي في الكويت. ومن ناحية أخرى، تحاول الدراسة ربط عملية التطور السياسي في الكويت بتأثير المتغيرات الخارجية في المنطقة. منهجية الدراسة: تعتمد هذه الدراسة بشكل رئيس على منهج تحليل النظم. ومن رواد هذا المنهج ديفيد إيستون الذي يرى أن عناصر التحليل الرئيسية هي: (المدخلات)، وهي العوامل والمتغيرات سواء الداخلية أو الخارجية، التي تؤثر في النظام السياسي، و(عملية التحويل)، وهي الاستجابة والتفاعل مع هذه العوامل والمتغيرات، و(المخرجات) وهي قرارات النظام السياسي التي تستجيب لهذه المتغيرات والعوامل الداخلية والخارجية. وتستخدم الدراسة منهج تحليل النظم في رصد وتحليل تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية في تطور النظام السياسي في الكويت. كما تستخدم الدراسة المنهج التاريخي الذي يركز على استعراض الأحداث التاريخية التي شهدتها المنطقة والتي كان لها تأثير في عملية التطور السياسي في الكويت خلال الفترة الزمنية محل الدراسة. وأهم هذه الأحداث كانت هي الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1967، والثورة الإيرانية في عام 1979، والحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، والغزو العراقي للكويت في عام 1990. نتائج الدراسة: وتوصلت الدراسة إلى أن تطور النظام السياسي في دولة صغيرة مثل الكويت كان نتاجا لجملة من المتغيرات الداخلية والخارجية على المستوى الإقليمي والدولي. أهمها الحرب العربية الإسرائيلية أو \"النكسة\" في عام 1967، وشبهة تزوير الانتخابات في الكويت في عام 1967، وحل مجلس الأمة في عام 1976، والثورة الإيرانية في عام 1979، والحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وحل مجلس الأمة في عام 1986، والغزو العراقي للكويت في عام 1990. كما وجدت الدراسة أن عامل الشخصية لدى الحكام في الكويت له تأثيره الواضح في عملية التطور السياسي فيها؛ حيث أوضحت الدراسة أن وفاة الشيخ عبدالله السالم في عام 1965 انعكس بشكل سلبي على العملية الديمقراطية في الكويت. وظهرت الأزمات السياسية المتكررة (تزوير الانتخابات في 1967، والحل غير الدستوري لمجلس الأمة في عامي 1976، و1986) في الفترة التي أعقبت وفاة الأمير الشيخ عبدالله السالم.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تفعيل ممارسات ديوان المحاسبة الكويتي في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية، والتعرف على أهم مظاهر الفساد المالي والإداري في الوزارات الحكومية الكويتية، وقد تكون مجتمع البحث من جميع العاملين بديوان المحاسبة الكويتي، وتكونت عينة البحث من (١٩١) عاملا وعاملة، اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي وتم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة، وقد توصل الباحث للعديد من النتائج أهمها: ١- إن أثر تفعيل ممارسات ديوان المحاسبة الكويتي في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية جاء بمتوسط حسابي (3.59) وانحراف معياري (0.756) وبدرجة استجابة (عالية). ٢- إن أهم مظاهر الفساد المالي والإداري في الوزارات الحكومية الكويتية جاءت بمتوسط حسابي (3.26) وانحراف معياري (0.914) وبدرجة استجابة (متوسطة). ٣- إن المعوقات التي تحول دون قيام ديوان المحاسبة الكويتي بدوره في الحد من الفساد المالي والإداري بالوزارات الحكومية الكويتية جاءت بمتوسط حسابي (3.32) وانحراف معياري (1.200) وبدرجة استجابة (متوسطة).

هدف البحث إلى التعرف على عوامل قيام مجلس الأمة التشريعي في الكويت (1938 م). استهل البحث الحديث عن المجلس التشريعي (1938 -1939 م)، وأنه لم يأت فجأة، أو لرد فعل لحدث معين، بل جاء نتيجة جهود عدة استمرت لعدة سنوات، وكانت انتخابات عام (1936 م) انتخابات لمجالس إدارية وليست سياسية، وكان لابد من التطور إلى انتخابات مجلس سياسي برلماني والذي تحقق عام (1938 م) كمحاولة ثانية لحركة إصلاحية. كما تعد حركت المجلس تطوراً مهما في تاريخ الكويت، وتوفرت عدة عوامل مهدت لهذه الحركة الإصلاحية هي، العوامل الداخلية وتمثلت في، التأثيرات الثقافية الجديدة على المجتمع الكويتي، وفرض الضرائب الكثيرة، والوضع الاقتصادي المتردي السائد في العالم، وعدم تنظيم القضاء، ودراية الكويتيين ببعض معالم الديمقراطية الحديثة، وطموح كبار التجار في المشاركة السياسية، ودور الشيخ عبد الله السالم راعي الحركة الإصلاحية، وتشكيل جمعية سرية من اثنى عشر عضواً. وأما العوامل الخارجية منها، الدور البريطاني للوكيل السياسي البريطاني في الكويت، والتأثير بالتيار القومي في البلاد العربية، والتأثير ببوادر الحركات الإصلاحية في دبي والبحرين والمطالبة بالإصلاح، والقضية الفلسطينية، والعامل العراقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

اهتمت النظم الانتخابية المقارنة بتحرير وتعديل الجدول الانتخابي وأخضعته لضوابط قانونية لما له من أهمية قانونية وإحصائية وكخطوة ضرورية لاكتساب المركز القانوني للناخب ولممارسة الحق في المشاركة السياسية. nوالجدول الانتخابي في النظم الانتخابية المقارنة يستغرق نطاقا زمنيا يتيح للجهة المختصة بتحرير وتعديل الجدول لضمان شفافية ونزاهة القيد والحد من حالات الطعون الانتخابية المتصلة بمرحلة القيد في الجدول. nوعلى الرغم من دقة التنظيم القانوني للقيد في الجدول الانتخابي في الكويت والنظم الانتخابية المقارنة محل الدراسة كما في فرنسا ومصر، إلى أن ثمة ملاحظات يمكن الوقوف عليها تمكينا للوصول إلى آلية تسمح بالتوفيق بين النطاق الزمني لتحرير وتعديل الجدول الانتخابي وتوقف القيد فيه نتيجة لصدور الدعوة إلى الانتخاب، بما يسمح بالحد من حالات الحرمان من المشاركة السياسية في أي انتخابات تالية، وهنا يمكن الوقوف على بعض الملاحظات نجملها في النقاط التالية: n1- تميز المشرع المصري عن نظيره الفرنسي والكويتي بإسناد عملية القيد إلى لجنة قضائية بما يضمن شفافية ونزاهة القيد واستقلال وحيدة القائمين عليه. n2- استفاد المشرع الفرنسي والمصري التعامل الإلكتروني للإدارة العامة الانتخابية بما يسمح بالحد من حالات الحرمان من المشاركة السياسية عند توقف القيد بالجدول بقوة القانون. n3- اعتمد تحرير وتعديل الجدول الانتخابي في مصر بالربط الإلكتروني بين الجهة المختصة بالقيد والإدارة أو الهيئة العامة التي أوكل لها القانون حصر وتنظيم المعلومات المدنية للسكان. n4- وسع المشرع الفرنسي ونظيره المصري بالنطاق الزمني للقيد بالجدول بينما ضيق المشرع الكويتي من هذا النطاق. n5- تعد قاعدة بيانات الناخبين في النظام الانتخابي المصري خطوة موفقة في طريق نزاهة وشفافية القيد بالجدول الانتخابي. n6- أضافت المادة (8) من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة حالة جديدة لحالات الإعفاء من واجب المشاركة السياسية بنصها على الوقف المؤقت للقيد في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين.

تعتبر دولة الكويت العربية، والتي تأخذ بالنظام البرلماني في إطار الملكية الدستورية، أحد أبرز الدول العربية الخليجية ريادة في الممارسة السياسية بالرغم من حداثة التجربة الديموقراطية فيها، التي تحدد زمنيا بالفترة التالية لنيلها للاستقلال الوطن سنة 1961، ولقد شهدت هذه التجربة الفتية العديد من التطورات والأحداث المتجددة بين الحين والآخر، وإن من بين ما يميز التجربة البرلمانية الكويتية إشكالية التعارض والتباين الشديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما أدى في كثير من الأحيان إما إلى تعطيل عمل المحكومة، أو حل المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة. وفي هذا الإطار فقد تعددت التحليلات والدراسات القانونية والسياسية التي فصلت في أسباب التباينات المتكررة بين السلطتين، وأفضت كل واحدة منها إلى نتائج وحلول محددة، وعلى ضوء هذه الاختلافات جاءت هذه الدراسة المعنوية بـ:\" السلطة التنفيذية والتشريعية بالكويت: دراسة لأوجه التعاون والتعارض\" لتجيب على التساؤل الرئيسي المتمثل في: ماهي أبرز ملامح التعاون والتعارض بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالنظام السياسي الكويتي؟ وكيف السبيل لحلها؟

هدفت الدراسة إلى تقديم التجربة الديمقراطية في الكويت بين التعثر والاستمرار. اشتملت الدراسة على عدة عناصر، العنصر الأول: ملامح النظام السياسي في الكويت، حيث يقوم نظام الحكم في الكويت على أساس وراثي دستوري مقيد داخل أسرة آل الصباح التي يختار أعضاء الاسرة امير البلاد وولى العهد ، ويختار الامير رئيس الوزراء بعد موافقه الأمير حيث يمثل هذا الأخير صفة رئيس الدولة وصاحب السلطتين التنفيذية والتشريعية. العنصر الثاني: الديوانيات\" ديمقراطية البداوة\" حيث ظهرت تجمعات سياسية واجتماعية في الكويت وتبلورت اتجاهات سياسية وفكرية لكي تعبر عن آرائها ومطالبها تجاه ما تؤمن به من أفكار وبرامج سياسية تطرحها في حملاتها الانتخابية البرلمانية او في الصحف والمجلات التي تعبر عن لسان حالها كجزء من الحالة الديمقراطية في الكويت. العنصر الثالث: تحديات التجربة الديمقراطية بعد 2003. حيث تجسد التجربة البرلمانية الحالة الديمقراطية في الكويت التي تعتبر أعرق وأقدم التجارب الخليجية. العنصر الرابع: حصيلة التجربة الديمقراطية وأفاق مستقبلها حيث انه رغم حالة التعثر في التجربة الديمقراطية الكويتية فهي تبقي الأفضل بين التجارب السياسية والدستورية والديمقراطية في دول مجلس التعاون الخليجي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على رؤية لحالة الكويت تحاكى تجارب عربية (مثل الأردن والبحرين والمغرب) أنه من اجل إعطاء المزيد من فرص المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار ومنح بعض الصلاحيات الاميرية لمصلحة السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الامه الكويتي في مسائل تخص القرار الوطني والحياة البرلمانية والإجراءات والقرارات الديمقراطية كحلول ومسارات معقولة من اجل التهدئة السياسية والشعبية والاستقرار الاجتماعي والامن والنمو الاقتصادي لضمان حاضر الكويت الأفضل ومستقبلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018