Explore the vast range of titles available.

تشكل نظم الاقتراع الآلية القانونية لترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد نيابية، فتتعدد وتتحدد أشكالها وفق ما يتناسب مع كل دولة، ويمكن أن يظهر تأثيرها على عملية الترشح للانتخابات التشريعية من خلال النظام الحزبي الذي تفرزه في كل دولة، إذ ينتج عن اعتماد نظام الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة في الانتخابات التشريعية في الجزائر وتونس تعدد الأحزاب السياسية وتنوعها، والتي يمكنها مهما كان صغرها تقديم مترشحين والحصول على مقعد في البرلمان، مع بروز هيمنة القيادات الحزبية على تسمية المترشحين، وبالتالي سينتج النظام النسبي نظاما سياسيا يرتكز على تركيبة غير متجانسة في البرلمان، تفتقر إلى الكفاءة، ولا تشكل الأغلبية القوية التي يمكنها القيام بالوظيفة التشريعية والرقابية للبرلمان على أكمل وجه، فتبقى رهينة للسلطة التنفيذية من خلال تبعيتها لها سياسيا، ومحدودية أدوات الرقابة عليها وفق ما يحدده في كل دولة.

إن تبني نظام الثنائية البرلمانية من عدمه في أي دولة يخضع لمبررات واعتبارات متعددة قد تكون تاريخية أو سياسية دستورية أو حتى اقتصادية واجتماعية، ومن هنا اختار المؤسس الدستوري الجزائري العمل بهذا النظام وأنشأ مجلس الأمة كغرفة ثانية في المؤسسة التشريعية وذلك بموجب التعديل الدستوري الحاصل في 28 نوفمبر 1996، ولقد أثار هذا التوجه ومازال الكثير من الجدل حول الغايات المستهدفة من وراءه ومدى قدرة مجلس الأمة على دعم وتحسين العمل التشريعي والرقابي للبرلمان الجزائري، الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام المؤيدين الذين حاولوا الدفاع عن الغرفة الثانية وقدموا ما رأوه مناسبا من حجج وتفسيرات تعزز موقفهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى برز اتجاه آخر يصب في سياق معارضة هذا الخيار مؤكدا أن وجود مجلس الأمة لا يعدو أن يكون مناورة سياسية هدفها الالتفاف على الديمقراطية والإرادة الشعبية ووصلوا لحد المطالبة بإلغائه، وبين ذلك وذاك كان لا بد من ظهور اتجاه وسط أكثر واقعية ومنطقية طالب بإدخال إصلاحات وتعديلات على الأحكام الدستورية والتشريعية التي تنظم مجلس الأمة وتحدد صلاحياته وعلاقاته مع المجلس الشعبي الوطني وكذا مع الحكومة بهدف جعله غرفة مؤثرة وقوية في البرلمان الجزائري.

إن تاريخ العراق السياسي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، لم يشهد وضع دستور بطريقة الانتخاب من قبل الشعب باستثناء القانون العراقي الأساس لعام 1925، الذي تم التصويت عليه من قبل ممثلين الشعب في البرلمان، فقد أبتلي العراق بعد ذلك بالدساتير المؤقتة، التي أصبحت ظاهرة لازمت الحياة السياسية طيلة العهود الجمهورية اللاحقة للعهد الملكي، وبعد إسقاط النظام السياسي في 9/4/2003 على يد الولايات المتحدة وحلفائها، سنحت الفرصة مرة أخرى لوضع دستور جديد للبلاد بالطرائق الديمقراطية، بعد أن غدا العراق في حالة من الفراغ الدستوري، لذا كان من اللازم إصدار دستور جديد يؤسس لهيئات جديدة تتلاءم وطبيعة النظام الديمقراطي والتعددي، وفي ضوء ذلك، واجهت الأوساط السياسية مهمة وضع دستور يعكس التغيرات السياسية التي حدثت بعد الاحتلال، ويؤسس لعهد سياسي جديد، يرتكز على الحرية والتعددية وحقوق الإنسان، إلا أن تلك المهمة لم تكن أمرا يسيرا في ضوء الاحتلال الأمريكي وضغوطاته، ومتغيرات البيئة السياسية والاجتماعية غير المستقرة، وضعف الثقافة الديمقراطية للطبقة السياسية الجديدة، وعدم امتلاكها لمشروع سياسي ناضج لما بعد الاحتلال، فضلا عن تعارض الرؤى، وتناقض وجهات النظر بين القوى السياسية حول طبيعة النظام السياسي، وبنية الدستور والمؤسسات، كل هذه المتغيرات تركت آثارها السلبية، سواء بالشكل المباشر أو غير المباشر في عملية كتابة الدستور العراقي لعام 2005.

تحاول الدراسة الراهنة، التعرف على حجم استجابات قوى المعارضة للمبادرة الرئاسية الراهنة، وسبل تنظيم الحوار وطبيعة الحوار على المستوى الوطني، في ظل ما تنشده الدولة في الوقت الراهن من تحويل نظامها السياسي إلى نظام حزبي متعدد القطاعات والقوى، فضلًا عن سعيها إلى إدارة حوار سياسي شامل حول أولويات العمل الوطني، تحت شعار \"أن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية\"، وذلك في إطار المحاور الأساسية الآتية: (المحور السياسي، المحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي)، والعمل على انضمام كل من لديه رؤية أو رأي مخالف، وإتاحة الفرصة لعرض وجهات النظر المغايرة في كافة الملفات والقضايا، للتخفيف من حدة الأزمات التي يعاني منها الوطن الآن، وللوصول إلى نقاط التقاء بين الطرفين تعزز من التوافق بين الأطراف، كل ذلك جاء في ضوء تأكيدات النظام الحاكم من أن الحوار الوطني لن يدار بصناديق تصويت أو انتخاب، وإنما بحوار إيجابي يهدف إلى تقريب وجهات النظر واحتراماً للخبرات العلمية والسياسية وفي كافة المجالات. كما تبحث الدراسة الراهنة في أولويات العمل الوطني، والهدف منه، والمستبعدين من الانخراط فيه وأسباب هذا الاستبعاد ومآلاته المستقبلية، والدور المأمول للأحزاب السياسية فيه والتي بلغ عددها حسب إحصائيات \"الهيئة العامة للاستعلامات عام 2022\" إلى (104) حزباً سياسياً(www.sis.gov.eg) فضلًا عن النقابات المهنية والعمالية، وبعض مؤسسات المجتمع المدني. فضلًا عن هذا؛ تهتم الدراسة الراهنة برصد أبرز الضمانات السياسية لبدء فعاليات هذا الحوار، وشكل التحفظات التي أبدتها بعض القوى السياسية للانضمام إلى الحوار مثال ذلك شرط الإفراج عن معتقلي الرأي لبدء الحوار، بالإضافة إلى؛ التعرف على دور لجنة العفو الرئاسي قبل بدء الحوار وبعده، وطبيعية اللغة المستخدمة في الحوار سواء (المعترضون بلغة رقيقة أو بلغة خشنة، والمنسحبون) وسبل احتواء ذلك لضمان استمرار الحوار الوطني لتعزيز مخرجاته، وتلافي معوقاته.

بإصدار النص المتعلق بالتعديل الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية يوم 30 ديسمبر 2020، برز إلى الوجود العديد من التساؤلات الخاصة بالأحكام المتعلقة بإصدار التعديل الدستوري، خاصة في ظل طول المسافة الزمنية الفاصلة بين يوم الاستفتاء ويوم صدور التعديل. ولعل من بين أكثر المصطلحات الدستورية إثارة للاختلاف والجدل مصطلح \"الإصدار\"، فالاختلاف حوله يبرز حقيقة الصراع الدائر بين البرلمان وبين رئاسة الدولة منذ بدايات نجاح الثورات في أوربا، ولا زال هذا الاختلاف قائما إلى اليوم على مستويات عدة، أولها تعريفه، وثانيها طبيعته القانونية، وثالثها وجوبه.

ننطلق في رصدنا للكلبتقراطية في الجزائر، من مشكلات الفساد التي مست بنيان الدولة على مر تاريخها، والأزمات التي يعاني منها النظام السياسي، والشبكات الفاسدة التي تحاول السيطرة على صنع القرار، إذ نخالها أساسية لفهم قدرة النخب السياسية في الحفاظ على موقعها طيلة هذه المدة من الزمن، في ظل رفض الشعب لها بسبب معاناته، ومحاولته إحداث تغيير أو إصلاح جذري للنظام من خلال محاسبة المسؤولين الحكوميين الفاسدين وكل من له علاقة بشبكاتهم (العصابة)، وإعادة إنتاج نظام جديد مكان النظام الكلبتقراطي الذي تكرس في الجزائر منذ القديم، وبناء جمهورية جزائرية ديمقراطية جديدة.

تنطلق هذه المحاولة من أساس معرفي ومنهجي مفاده وجود علاقة وطيدة تؤلف فيما بين الضريبة والشرعية الدينية والسياسية، انطلاقا من تجارب الحكم الوسيط في الجناح الغربي من العالم الإسلامي، وتحديدا التجربة المرابطية، فإذا كان من الثابت تاريخيا أن هذا النظام السياسي قد زاوج في بداية تأسيس حكمه بين البعدين الديني والضريبي، من خلال الالتزام بالجبايات التي أقرها الشرع في إطار سياسة إصلاحية قوامها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن مرحلة الدولة أو الطور الثاني في التصور الخلدوني سرعان ما تتجاوز الضريبة المنطلق الديني وتخضع \"للمنطق السياسي\"، تحت تأثير الشروط المرتبطة بهذا الانتقال والمتمثلة أساسا في الحاجة المالية الطارئة، التي تستدعي اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة تكون محل انتقاد من قبل الفقهاء والمتصوفة. ولعل من بين أهم هذه الضرائب ضريبة المعونة التي فرضتها الدولة المرابطية للاستعانة بها في عملية \"الجهاد\"، ووقف منها بعض الفقهاء موقفا حادا. نروم في هذا المجهود بسط مظاهر علاقة هذه الضريبة بالسلطتين الدينية والسياسية في التجربة المومإ إليها سابقا، ويتأسس هذا المسعى على مناقشة الدعامات الوثائقية التي اعتمدناها وسائل وأدوات للتدليل على تحديد الموقف الفقهي من منطلقات السلطة السياسية في فرض هذه الضريبة، ومساءلة السياق التاريخي ومدى استجابته للشرط الفقهي أو السياسي وعلاقة ذلك بشرعية الدولة ومشروعيتها.